در نشست مشترک دبیران کل و معاونان پارلمانی سه اتاق ایران، اصناف و تعاون تأکید شد: لزوم تعامل سه بخش غیردولتی اقتصاد کشور با مجلس شورای اسل

در نشست صبحانه کاری دبیران کل و معاونان پارلمانی سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون، موضوع تعامل سه بخش غیردولتی اقتصاد کشور با مجلس شورای اسلامی در زمینه قوانین اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «حسین نقرهکار شیرازی» رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق ایران، اصناف و تعاون گفت: «از زمان انقلاب اسلامی تا کنون مهمترین مسأله سیطره دولت بر اقتصاد بوده است و آمارهای مختلف نشان میدهد که از 80 تا 64 درصد اقتصاد کشور دولتی است، اما اکنون با ارائه منشور 20 مادهای سه اتاق، مسیر آینده و پیش روی دبیرخانه مشترک سه اتاق ترسیم و مشخص شده است.» وی افزود: «اکنون موضوع تدوین برنامه ششم توسعه که میتواند منشاء اثرات خوبی در کشور باشد و حضور اتاق در کمیتههای سی گانه بسیار مهم است و باید اهداف این برنامه به عنوان سرلوحه برنامه سه اتاق باشد.» نقرهکار شیرازی تصریح کرد: «ارتباط منظم با اعضا از الزامات این دبیرخانه است و تقویت این ارتباط در دستور کار قرار دارد، ضمن اینکه این دبیرخانه باید مرکز تجمیع اطلاعات سه اتاق باشد و به پیگیری مستمر موضوعات در دستور کار بپردازد.» رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق ایران، اصناف و تعاون یادآور شد: «باید متوجه بود که فعالیتهایی که اکنون در سطح ملی در حال انجام است باید در سطح استانی نیز پیگیری شده و نشست رؤسای سه اتاق در سطوح استانی نیز برگزار شود.» «احمد فیاضبخش» دبیرکل اتاق ایران نیز عنوان کرد: «ستاد اتاق برای همکاری در کارگروهها و کمیتههای برنامه ششم توسعه کشور اتاق فعالیت خود را آغاز کرده است و نمایندگان اتاق در این خصوص نیز معرفی شدهاند.» وی تأکید کرد: «در شرایط کنونی اقتصاد کشور، هماهنگی و همکاری سه اتاق اهمیت فراوانی دارد و این اتاقها میتوانند به صورت هماهنگ در مدیریت سهگانه اقتصاد غیردولتی کشور فعال باشند.» دبیرکل اتاق ایران بر لزوم هماهنگی نمایندگان سه اتاق در مجامع و شوراهای عالی نیز تأکید و تصریح کرد: «حضور هیأت رئیسه دو اتاق تعاون و اصناف در هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز اقدام ارزشمندی است که باید با هماهنگی دبیرخانه مشترک سه اتاق انجام شود و همچنین میتوان نشست هیأت رئیسه سه اتاق را در شهرستانها نیز برگزار کرد.» «ماشالله عظیمی» دبیرکل اتاق تعاون ایران نیز گفت: «اکنون سه اتاق قرار است برنامه مشترکی را پیگیری کرده و به موجب آن برای ارتقای بخش غیردولتی اقتصاد کشور تلاش کنند و هدف از تشکیل این دبیرخانه نیز تقویت دولت است و نباید شائبهای غیر از این به ذهن خطور کند.» وی یادآور شد: «تجارب تاریخی در دنیا نشان داد که زیرساخت امنیت، اقتصاد است و برهمین اساس اقتصاد دولتی، اقتصاد ناامنی است، بنابراین لازم است اقتصاد دولتی تغییر یافته و بخش خصوصی عرصه اقتصادی کشور را به دست گیرد.» عظیمی عنوان کرد: «در خصوص وضع قوانین اقتصادی هرچه نظرخواهی بیشتری از فعالان اقتصادی صورت گیرد، خروجیهای بهتری به دست خواهد آمد و با این نگاه لازم است تقویت نمایندگان بخش غیردولتی به عنوان مشاور سه قوه و مشاور در حوزه اقتصادی از سوی سه اتاق دنبال شود.» دبیرکل اتاق تعاون ادامه داد: «بحث حضور خصولتیها در اقتصاد نیز بسیار مهم و جدی است و باید مورد توجه قرار بگیرد، زیرا همین بخش سبب شده که سهم دولت در مدیریت اقتصاد تغییر نکند؛ همچنین بحث تدوین آیین نامههای اجرایی قوانین نیز باید از سوی سه اتاق پیگیری شود.» «علی عوضپور» دبیرکل اتاق اصناف نیز گفت: «متأسفانه به نظر میرسد سهم خواهی بدنه دولت از اقتصاد افزایش یافته، بنابراین لازم است سه اتاق در بحث مقررات زدایی بسیار جدیتر از گذشته عمل کنند.» «محمدباقر مجتبایی» مشاور رئیس اتاق اصناف نیز اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به ویژه ماده 2 آن، اعلام خروجیهای مشخص از جلسات مشترک سه اتاق، تشکیل کارگروه و کمیته در خصوص آیین نامه های رفع موانع تولید، مجوزهای هیأتهای مقررات زدایی، بانک و تسهیلات و کمیته مالیاتی مشترک را به عنوان پیشنهادهایی برای بهبود روند همکاری سه اتاق مطرح کرد. «هومن حاجیپور» معاون تشکلهای اتاق ایران اعلام کرد: «به استناد اصل 44 قانون اساسی، مرجع صدور مجوزهای کسبوکار در وزارت اقتصاد و دارایی است که نمایندگان سه اتاق در آن حضور دارند و اتاقها باید در این زمینه هماهنگ عمل کنند.» وی تصریح کرد: «استراتژی سه اتاق در زمینه تولید و تجارت نیز باید طراحی و تدوین شود و لازم است سه اتاق به این موضوع ورود کرده و آن را نهایی کنند.» حاجیپور ادامه داد: «در بحث حقوق و دستمزد و نقش کارفرمایان نیز نقش سه اتاق جدی و اثرگذار است و باید برای رسیدن به نتیجه بهتر در این زمینهها تلاش جدی کنند و مسأله مهم دیگر صدور مجوزهای نمایشگاهی است که پیش از این در کمیته صدور مجوز نمایندگان اتاقهای ایران و تعاون حضور داشتند، اما اکنون این امکان حذف شده و باید برای احیای این کمیته و امکان حضور نمایندگان سه اتاق، اقدام شود.» «محمدرضا رمضانی» معاون مجلس اتاق ایران نیز گفت: «پیش از این نیز نمایندگان سه اتاق در خصوص مسائل مربوط به مجلس با یکدیگر هماهنگ بودند وهیچ گاه بخشینگری میان آنان حاکم نبوده است و اکنون نیز که بحثهای جدی اقتصادی پیش رو است معاونان پارلمانی سه اتاق باید بیش از پیش فعال و هماهنگ باشند.» «منصور حسینی» معاون پارلمانی اتاق اصناف ایران نیز ضرورت تشکیل کمیته پارلمانی سه اتاق را مورد تأکید قرار داد و آن را در پیشبرد بهتر امور بسیار اثرگذار دانست.