سقوط بهرهوري اقتصاد به ٧/٥- درصد

روند نزولي شاخص بهرهوري در كشور از سال ١٣٨٩ شروع و به نرخ منفي ٧/٥ درصد رسيده است. درصد تغييرات بهرهوري كل عوامل با تشديد تحريمها در سال ١٣٩٠ و كاهش شديد درآمدهاي نفتي منفي شده است. ركود توليد در سالهاي اخير به خصوص در سالهاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ به طور معناداري در افت شاخص بهرهوري سرمايه در بخش
صنعت نمايان شده است. به گونهاي كه كمترين ميزان شاخص بهرهوري سرمايه طي دوره ١٢ ساله اخير در سال ١٣٩١ معادل ٨/٧- درصد نشان داده شد كه اين امر باتوجه به كاهش شديد ميزان سرمايهگذاري صنعتي در اين سال و متوقف شدن طرحهاي سرمايهگذاري، تعطيلي يا نيمهتعطيل شدن واحدهاي توليدي در سالهاي اخير و بهخصوص توليد در سطح ظرفيت ٣٠ درصد و كمتر مورد انتظار بوده است چرا كه خواب سرمايه فيزيكي به هر شكلي ميتواند موجب كاهش در بهرهوري سرمايه شود.
به عبارت ديگر طولاني شدن دوره اتمام طرحهاي عمراني و انباشت طرحهاي نيمه تمام و خروجي اندك اين طرحها در ايجاد ارزش افزوده ميتواند از جمله دلايل اصلي بهرهوري پايين و منفي بهرهوري سرمايه در كل اقتصاد و بخش صنعت كشور باشد. در ماده ٧٩ برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود كه سهم بهرهوري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه برسد. در كشورهاي توسعه يافته بيشتر از ٥٠ درصد رشد ناخالص داخلي آنان از محل بهرهوري عوامل توليد تامين ميشود. براساس گزارش سازمان بهرهوري آسيايي سهم بهرهوري عوامل توليد كشور ايران از رشد توليد ناخالص داخلي بسيار پايينتر از متوسط كشورهاي توسعه يافته است. نرخ بهرهوري در طول ١٠ سال گذشته نشان ميدهد اين نرخ در دامنه ٥ تا ١٠ درصد در نوسان بوده اما در سالهاي ٩١ و ٩٢ همزمان با ركود تورمي حاكم بر اقتصاد كشور و منفي شدن نرخ رشد اقتصاد و بخش صنعت از يك طرف و تغييرات كم در تعداد شاغلان بخش صنعت ناشي از عدم تعديل چشمگير نيروي كار، رشد بهرهوري نيروي كار در بخش صنعت در اين دو سال منفي و به ترتيب به نرخ ٤/٨- و ٨/٤- درصد كاهش يافت.
در سالهاي اخير بيشترين ميزان رشد بهرهوري نيروي كار در بخش صنعت به سالهاي ١٣٨٨، ١٣٨٩ و ١٣٩٠ اختصاص داشته كه بهطور ميانگين حدود ١٠ درصد بوده است. در فاصله سالهاي ١٣٨٣ تا ١٣٨٧ نرخ رشد بهرهوري نيروي كار بهطور ميانگين حدود ٥درصد و از روندي تقريبا يكنواخت برخوردار بود. افت شديد شاخص بهرهوري نيروي كار بخش صنعت و منفي شدن آن در سالهاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ همانند ديگر متغيرهاي كلان بخش صنعت همانند ارزش افزوده، توليد، سرمايهگذاري، اشتغال و... امري بديهي و قابل انتظار بوده است.
روند بهرهوري سرمايه طي دوره مورد بررسي حكايت از وجود نوسانات زياد در وضعيت شاخصهاي بهرهوري سرمايه در بخش صنعت دارد. شاخصهاي بهرهوري سرمايه در بخش صنعت طي سالهاي ١٣٨٣، ١٣٨٦، ١٣٨٧، ١٣٨٩ و ١٣٩٢ منفي بوده است. به استثناي سالهاي ١٣٨٨ و ١٣٨٩ كه شاخص بهرهوري سرمايه مثبت و به ترتيب ٦/٣ و ٤/٥ واحد درصد بود، در بقيه سالهاي مورد بررسي نرخ رشد مثبت در دامنه صفر تا دو درصد و نرخ رشد منفي در دامنه صفر تا ٨- درصد در نوسان بوده است. به طور كلي دليل اصلي پايين بودن بهرهوري در ايران دو عامل است. يكي پايين بودن كارايي در سرمايه به دليل تكنولوژي پايين و فرسودگي ماشينآلات و ديگري پايين بودن بهرهوري نيروي كار به دليل نبود انباشت سرمايه انساني كارآمد و كمبود انگيزه، خلاقيت و نوآوري است. بنابراين بهرهوري عوامل توليد تاثير چنداني در رشد اقتصادي نداشته و به اهداف ترسيم شده نرسيده است.