بیمه پوشش نوسانات ارزی اجرایی مي شود

بر اساس تازه*ترین مصوبه کارگروه توسعه صادرات
بیمه پوشش نوسانات ارزی اجرایی مي*شود
معاون سازمان توسعه تجارت: هجینگ ارزی عملیاتی می*شود [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] مینا یوسفی - کارگروه توسعه صادرات که تحقق جهش صادرات 75 میلیارد دلار را در دستور کار خود دارد، در تازه*ترین تصمیم*گیری* در این مورد، پوشش بیمه*ای برای نوسانات نرخ ارز را تصویب کرد، تا شاید به این ترتیب قدری از آسیب*های ناشی از ریسک تغییرات مدام بازار ارز برتجارت تاجران کاسته شود. طراحان این مصوبه می*گویند که در روزهای آینده بیمه ارزی اجرایی خواهد شد.

در واقع به دنبال نوسانات شدید ارزی طی یک سال گذشته بحث بیمه معاملات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان نیز به طور جدی مطرح شد تا اینکه هفته گذشته در کارگروه توسعه صادرات نهایی و لازم*الاجرا شد. البته هرچند مسوولان دولتی به شدت روی ضمانت اجرایی و اثرات مثبت این مصوبه جدید تاكيد می*کنند اما برخی فعالان بخش خصوصی از یک سو عملی شدن این قانون را زیر سوال می*برند و از سوی دیگر نیز معتقدند که بیمه نوسانات نرخ ارز تنها تعداد کمی از واردکنندگان را در برمی*گیرد و از این رو چندان تاثیری بر اوضاع فعلی تجارت نخواهد داشت.
به هر حال کارگروه توسعه صادرات هفته پیش با تعیین جزئیات پوشش بیمه نوسانات نرخ ارز بیمه مرکزی را ملزم به اجرای این مصوبه کرد.
البته پیش*تر نیز بیمه مرکزی شرایط عمومی بیمه*نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی- صادراتی را برای اجرا به مدیران عامل شرکت*های بیمه ابلاغ کرده بود اما به خاطر مشخص نبودن جزئیات آن رنگ و بوي اجرایی به خود نگرفت.
شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی - صادراتی، در 29 فروردین 1390، تحت عنوان آیین*نامه شماره 70، در شورای عالی بیمه تصویب شد و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه*ای به امضای سیدمحمد کریمی، رییس کل بیمه مرکزی و ريیس شورای عالی بیمه، این آیین*نامه را برای اجرا به مدیران عامل شرکت*های بیمه ابلاغ کرد. بر اساس این آیین*نامه واحدهای تولیدی - صادراتی در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز، به عنوان «بیمه*گذار»، می*توانند با ارائه پیشنهاد کتبی *که مورد قبول شرکت بیمه به عنوان «بیمه*گر»، باشد و با پرداخت «حق بیمه»، برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در قراردادهای تجاری خود، «بیمه*نامه» دریافت کنند. منظور از نوسان نرخ ارز در آیین*نامه شماره 70 شورای عالی بیمه، ریسک افزایش نرخ ارزهای خارجی برای تولیدکنندگان و ریسک کاهش نرخ ارزها برای صادرکنندگان اعلام شده است.
به این ترتیب تولیدکنندگان داخلی که نگران تاثیر منفی افزایش نرخ ارز خارجی بر فعالیت*های تولیدی خود هستند، همچنین صادرکنندگانی که کاهش نرخ ارز را به نفع خود و توسعه صادرات خود نمی*دانند، می*توانند برای کنترل تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز پایه نسبت به نرخ روز انعقاد بیمه نامه، از بیمه استفاده کنند. در این بیمه نامه، زیان بیمه*گذار، ناشی از تفاوت نرخ ارز پایه در تاریخ سررسید بیمه*نامه، نسبت به نرخ تاریخ انعقاد بیمه*نامه، خسارت تلقی می*شود و شرکت بیمه متعهد است که آن قسمت از خسارت را که بر اساس مفاد شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه، متوجه بیمه*گذار شده باشد تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت کند.
این بیمه نامه مواردی مانند خسارت ناشی از عدم دریافت مجوز صدور کالا و خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات طرفین تجاری را از تعهدات شرکت بیمه مستثنا کرده و بی*توجهی بیمه*گذار به ایفای تعهدات خود و فسخ قرارداد تجاری بیمه*گذار را از جمله موارد فسخ بیمه*نامه برشمرده است.
جزئیات بیمه ارزی
به هر حال علاوه بر این موارد جزئیات جدیدی که کارگروه توسعه صادرات برای بیمه نوسانات نرخ ارز مشخص کرده است، شامل حق بیمه، کارمزد و چگونگی پرداخت است.
به این شکل که حقوق و کارمزد بیمه به میزان 3 درصد مابه*التفاوت نرخ ارز و زمان پرداخت نیز بر اساس سررسید مشخص شده از سوی کارگزار، تعیین شده است.
این راهکار قرار است همه نوع معاملات ارزی از جمله معاملات آتی را پوشش دهد.
کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کمک*های تجاری سازمان توسعه تجارت که عضو کارگروه توسعه صادرات نیز است در این مورد به «دنیای اقتصاد» می*گوید که بیمه نوسانات نرخ ارز شامل معاملات آتی ارزی-ریالی و ارزی-ارزی نیز خواهد شد.
به گفته او به این ترتیب با یک مصوبه هم بیمه نوسانات نرخ ارز محقق می*شود و هم در قالب آن هجینگ ارزی که چند سالی است با دست*انداز همراه است، به اجرا درمی*آید.
البته بر اساس آنچه اعضای کارگروه توسعه صادرات روایت می*کنند، با وجود تعیین این جزئیات که به افزایش ضمانت اجرایی مصوبه می*انجامد، اما پیش*بینی می*شود که پوشش بیمه نوسانات نرخ ارزی دست*کم در ماه*های نخست با قدری سعی و خطا همراه باشد.
آن*چنان که کاظم دوست حسینی، رییس صندوق ضمانت صادرات با تشریح چندوچون این مصوبه به «دنیای اقتصاد» می*گوید که احتمالا پوشش نوسانات نرخ ارز پس از چند ماه تغییراتی را در اجرا به خود خواهد دید.
او در مورد سازوکار اجرايی این مصوبه نیز به آسیب پذیری بیشتر واردکنندگان نسبت به صادرکنندگان از نوسانات نرخ ارز اشاره می*کند و توضیح می*دهد: با این حساب پوشش نوسانات نرخ ارز که از ابتدا برای صادرکنندگان طراحی شده بود با تغییر در جزئیات شامل حال واردکنندگان نیز خواهد شد.
این همان نکته*ای است که به اعتقاد رییس صندوق توسعه صادرات طی ماه*های اخیر موجب اجرا نشدن این برنامه شده بود؛ چه از چند ماه گذشته صندوق ضمانت صادرات بحث بیمه نوسانات ارزی را به اجرا درآورد، اما از آنجایی که نوسانات ارز همواره در کشور با افزایش همراه است و در عمل گران شدن ارز به نفع صاردکننده است، صادرکنندگان در این مدت از این برنامه استقبال نکردند.
حالا با تعمیم بیمه پوششي نوسانات نرخ ارز به واردکنندگان، اجرایی شدن آن نیز محتمل*تر می*شود.
هزینه بیمه ارزی براي دولت
البته با وجودی که بیمه پوشش نوسانات نرخ ارز مصوبه کارگروه توسعه صادرات، تایید ریاست*جمهوری و تاکید معاون اول رییس*جمهور را پشت سر خود دارد، اما باز با این حال دست*اندازهایی موجب ابهام در اجرایی شدن آن می*شود.
مهم*ترین دست*انداز در این مورد عملکرد بیمه*ها است. تجربه سال*های گذشته از عملکرد بانک*های عامل در برابر بخشنامه بانک مرکزی نشان می*دهد که برخی دستورالعمل*ها با وجود داشتن پشتوانه*های قوی اما از سوی بانک*های عامل به طور سلیقه*ای اجرا می*شوند یا به طور کامل به فراموشی سپرده می*شوند.
به طور مثال ارائه تسهیلات به واردکنندگان و گشایش ال*سی از عمده*ترین مواردي است که به گفته بازرگانان همواره با دست*اندازهای سلیقه*ای بانک*ها مواجه می*شوند.
حال بیم آن می*رود که دفاتر بيمه نيز دستورالعمل بیمه مرکزی برای اجرای بیمه نوسانات ارزی را نيز اجرا نکنند به وِیژه آنکه این مصوبه هزینه*هایی را نیز برای بیمه*ها به دنبال دارد.
دوست حسینی نیز این موضوع را تایید می*کند و می*گوید: احتمال می*رود که در جریان اجرای این برنامه*ها، بیمه*ها قدری متضرر شوند، اما با توجه به اهداف صادراتی برای این مشکل نیز راهکاری در نظر گرفته خواهد شد.
اشاره رییس صندوق توسعه صادرات به حمایت*های احتمالی دولت از بیمه*ها در این زمینه است. البته هنوز این موضوع در قالب مصوبه*ای قطعی نهایی نشده است، اما احتمالا در فرآیند تکمیل جزئیات سازوکار این مصوبه بودجه مشخصي نیز به عنوان حمایت دولت از بیمه*ها به آن افزوده خواهد شد.
البته تاکنون تنها بیمه*های دولتی ملزم به اجرایی کردن بیمه نوسانات نرخ ارزی شده*اند و هنوز بحث در مورد پیوستن بیمه*های خصوصی به این برنامه ادامه دارد. هنوز تعداد مخاطبان این طرح و در نتیجه میزان هزینه ناشی از آن بر دولت مشخص نیست که این به نوعی نشان از خام بودن طرح برای اجرا دارد.
بیمه ارزی، طرحی بدون مخاطب
محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات بر همین موضوع تاکید می*کند و در گفت*وگو با «دنیای اقتصاد» بر بی*فایده بودن چنین طرحی انگشت می*گذارد.
به گفته برخوردار درحالی بیمه نوسانات نرخ ارزی معاملات آتی و اعتباری واردکنندگان را پوشش می*دهد که در حال حاضر، به خاطر وجود مشکلات ناشی از تحریم*های جهانی، امکان انجام معاملات اعتباری وجود ندارد و اغلب واردکنندگان ناچار به پرداخت نقدی هزینه محموله*های خود هستند.
برخوردار با وجود این نگرانی بر تجربه مفید چنین بیمه*هایی در دیگر کشورهای جهان اشاره می*کند و می*گوید: به هر حال هج کردن یا بیمه معاملات آتی همواره از خواسته*های واردکنندگان بوده است.
او البته نگرانی دیگری نیز در این مورد دارد. در واقع رییس مجمع عالی واردات نیز کارشکنی بیمه*های عامل را محتمل می*داند و می*گوید که ممکن است بیمه*ها به خاطر هزینه بر بودن این طرح از اجرای آن سرباز زنند. به اعتقاد برخوردار در حال حاضر بانک*ها بسیاری از قوانین را به دلخواه اجرا می*کنند و در این فضا تکرار چنین رفتاری از جانب بیمه*ها چندان دور از انتظار نیست.