بایکوت طرح برچسب اصالت از سوی بخشخصوصی طلب 1700 میلیارد تومانی داروسازان از دولت

در ششمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران پس از آنکه موضوع تدوین برنامه ششم توسعه مورد بحث و بررسی فعالان صنعت دارو قرار گرفت، بحث بر سر موضوع «برچسب اصالت» آغاز شد و نمایندگان بخشخصوصی و دولت در این مورد به اظهارنظر پرداختند و نقاط ضعف و قوت این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دادند.


در ششمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران پس از آنکه موضوع تدوین برنامه ششم توسعه مورد بحث و بررسی فعالان صنعت دارو قرار گرفت، بحث بر سر موضوع «برچسب اصالت» آغاز شد و نمایندگان بخشخصوصی و دولت در این مورد به اظهارنظر پرداختند و نقاط ضعف و قوت این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دادند. برچسب اصالت مانند طرح شبنم که در دولت دهم به مرحله اجرا درآمد، مورد انتقاد جدی فعالان اقتصادی است و به گفته کارشناسان حوزه دارو و درمان، این طرح نیز سرنوشتی مانند طرح شبنم پیدا کرده است.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، این نشست نیز همانند جلسات دیگر کمیسیونهای اتاق تهران در این روزها مساله اصلی خود را به روند تدوین برنامه ششم در دولت و اهمیت حضور و نقشآفرینی بخش خصوصی اختصاص داده بود. محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به موضوع برنامه ششم توسعه اشاره کرد و با یادآوری اینکه 30 شورا در حال بررسی بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی این سند است، گفت: «بزرگترین چالشی که حوزه سلامت با آن دست به گریبان است، دولتی بودن تمامی فعالیتهای این بخش است.» نجفی عرب افزود: «در حال حاضر در حوزه درمان بیش از 85 درصد فعالیتها در اختیار دولت و شرکتهای شبهدولتی است در حالی که در حوزه دارو نیز شبهدولتیها بیش از 70 درصد تولید دارو را در دست دارند.»
وی همچنین به موضوع توزیع دارو و درمان اشاره کرد و با بیان اینکه 70 درصد بازار توزیع دارو در دست شرکتهای عمومی و شبه دولتی است، گفت: «رخداد دیگر در حوزه سلامت این است که بیش از 50 درصد داروخانههای فعال کشور در اختیار دولتی ها و شبه دولتی ها است.» نجفی عرب در عین حال افزود: «این در حالی است که خریدار عمده تولیدات حوزه درمان، دولت است اما در حال حاضر بخش خصوصی فعال در این حوزه مطالبات جدی از سازمانهای بیمهگر و دولت دارد.»
وی به خبر اینکه داروسازان رقمی در حدود 1700 میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند نیز اشاره کرد.
آثار منفی تحریم بر اقتصاد ایران
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی دبیر ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران توضیحاتی در خصوص اهداف برنامه ششم توسعه ارائه داد. وی طی توضیحاتی به اثرات اعمال تحریم بر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «رشد اقتصادی ایران تا سال 90 حدود 4.3 بود در حالی که طی سالهای 91 و 92 رشد اقتصادی ایران به منفی 4.35 رسید؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که طی سالهای اخیر بر اثر اعمال تحریمها، رشد اقتصادی ایران تا 8.8 درصد کاهش یافته است. به گفته وی، بر اثر تحریمها، سرمايهگذاري از مثبت 15.5درصد به منفی 14.85 درصد رسیده است و به عبارت دیگر سرمایهگذاری سالیانه حدود 20 درصد کاهش یافته است. بهادرانی به اثر تحریمها بر میزان تورم در کشور نیز اشاره کرد و گفت: «تورم از 16.7 درصد به 32.6 درصد رسیده است به عبارت دیگر نرخ تورم سالیانه معادل 15.5 در صد افزایش یافته است.» دبیر ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران همچنین به مهم ترین اهداف برنامه ششم توسعه اشاره کرد و رشد اقتصادی سالانه 8 درصد، رشد اشتغال، بهبود و توزیع درآمد، ارتقا بهرهوری به ویژه بهرهوری سرمایه، تحقق هدف تورم تک رقمی و رشد سرمایهگذاری بالای سالانه را جزو اهم اهداف عنوان کرد.
بحث بر سر طرح برچسب اصالت
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت روی موضوع برچسب اصالت به بحث و تبادلنظر پرداختند. برچسب اصالت در دورهای رونمایی شد که مدتی از اجرای طرح شبنم میگذشت. طرح شبنم را وزارت سابق بازرگانی به مرحله اجرا درآورد و دولتمردان سابق به دنبال آن بودند که با این طرح به مقابله با کالاهای غیرمجاز و قاچاق در بازار کشور بپردازند. طرح برچسب اصالت نیز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مقابله با کالاهای تقلبی و قاچاق در حوزه دارو و درمان به اجرا درآمد اما این طرح نیز به مانند طرح شبنم مورد انتقاد جدی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی در حوزه دارو و درمان، اگرچه انتقادی به ماهیت طرح برچسب سلامت وارد نیست اما نحوه اجرای آن منجر به برخی نارضایتیها از سوی فعالان حوزه دارو شده است.
انتقادها نسبت به این طرح تا آنجا پیش رفت که در نامه اخیر اتاق تهران به معاون اول رییسجمهور حذف برچسب اصالت یکی از بندهای مورد درخواست فعالان اقتصادی بود. طرح برچسب اصالت در سال 1387 کلید خورد در مرحله نخست، 30 قلم کالای بهداشتی و درمانی در این طرح گنجانده شد. در این مرحله داروهای گرانقیمت که به ادعای مسولان وزارت بهداشت احتمال قاچاق آن زیاد بود مشمولالصاق برچسب اصالت شد. یک سال بعد این طرح گسترش یافت و 30 قلم کالای دیگر نیز زیر نظر این طرح رفت و به دنبال آن طی سالهای بعد دایره کالاهایی که مشمول برچسب اصالت قرار گرفتند گستردهتر شد. اما طی سالهای اخیر این طرح مورد نقد جدی فعالان بازار دارو قرار گرفت. به گفته فعالان این بخش، برچسب اصالت بر روی کالاهایی قرار گرفته است که اجرای آن همراه با خدشه وارد کردن بر کیفیت محصول خواهد بود به طوری که برخی از کالاهای ریز که محکوم به الصاق این برچسب شدهاند، در انبارها و به صورت غیرمجاز عملیات الصاق برچسب اصالت روی آنها صورت میگیرد که این اتفاق میتواند خطرات جدی برای مصرفکنندگان آن به همراه داشته باشد. از دیگر انتقادات فعالان اقتصادی به این طرح، پیدایش برچسبهای تقلبی و خرید و فروش غیرمجاز آن در بازار است به طوری که به گفته برخی از اعضای کمیسیون، در حال حاضر برچسب اصالت را میتوان به راحتی در بازار غیرمجاز به قیمت هر عدد از 50 تا 100 تومان خریداری نمود.
همچنین فعالان اقتصادی معتقد هستند که طرح برچسب اصالت با وجود گذشت چند سال از اجرای آن کماکان برای جامعه ناشناخته است و بسیاری از افراد و مصرفکنندگان از آن بیاطلاع هستند. در عین حال، اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت بر این باورند که روشهای دیگری برای مقابله با قاچاق کالا به ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد که نسبت به طرح برچسب اصالت کاراتر است.
در این نشست، گزارش کوتاهی از سوی دبیر کمیسیون اقتصاد سلامت در رابطه با پیدایش این طرح و آثار و نتایج آن ارائه شد. در بخشی از این گزارش به هزینههای مالی این طرح پرداخته شد و در یکی از موارد اعلام شد که این طرح معادل 15 درصد بر قیمت کالاهای بخش دارو و درمان افزوده است. همچنین طی این گزارش، هزینه تولید و نصب برچسب اصالت حدود 504 میلیارد تومان برآورد شد که به گفته فعالان اقتصادی این برچسب نتوانسته اثر مثبتی روی کاهش قاچاق داشته باشد، چرا که آمار حاکی از افزایش قاچاق در بخش دارو و درمان است، در عین حال نیز هزینهای اضافی به مصرفکننده تحمیل شده است.
پس از شور و بررسی طرح برچسب اصالت از سوی فعالان بخش خصوصی و بیان نظرات نمایندگان دولتی حاضر در این نشست و با توجه به اظهارات نماینده سازمان غذا و دارو مبنی بر اختیاری بودن استفاده از برچسب بر روی کالاهای آرایشی و بهداشتی و با توجه به به مخاطره انداختن کیفیت محصولات و همچنین هزینه های سنگینی که اجرای این طرح به صنایع دارویی و نهایتا مردم تحمیل میکند اعضای کمیسیون خواستار ارسال نامه ای از سوی کمیسیون جهت توقف استفاده از طرح برچسب و انجام مطالعات بر روی اجرایی شدن طرح چاپ بارکدهای دو بعدی توسط وزارت بهداشت شدند.