در هفتمین نشست کمیسیون صنعت و معدن چه گذشت؟ انتقاد فعالان اقتصادی از عدم توسعه زیرساختها در شهرکهای صنعتی کمپینهای نخریدن کالای ایرانی، �

هفتمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با حضور علی سلیمانی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران برگزار شد. اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و همچنین تعدادی از اعضای هیات امنای شهرکهای صنعتی مستقر در محدوده استان تهران، در این نشست، تنگناهای و معضلات موجود در این شهرکها را برشمردند و خواستار چارهجویی برای رفع آن شدند.


در پیش از آغاز این بحث، برخی اخبار مربوط به حوزه صنعت و معدن مورد بازخوانی قرار گرفت؛ چنانکه، محمد اتابک عضو این کمیسیون از احتمال تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات ارزی خبر داد. رضا پدیدار، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: «در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، گزارشی ارائه شد که نشان میداد، بدلایل گوناگون از جمله رکود حاکم بر اقتصاد تعداد بسیار کمی از شرکتهای عضو انجمن در حال فعالیت هستند و باقیمانده شرکتها کاری در دست ندارند. » موضعگیری در برابر جنبشهای ضد تولیدات داخلی
مهدی پور قاضی بحث کمپین نخریدن خودرو داخلی را مطرح و خواستار نظر اعضای کمیسیون در این خصوص گردید. در ادامه نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز به راهاندازی کمپینهایی که عدم خرید کالاهای ایرانی را تبلیغ میکند، اشاره کرد و گفت: «این کمپینها، در شرایطی که فضای کسبوکار در شرایط رکود به سر میبرد، آزاردهنده است و حتی ممکن است رکود را تشدید کند. از این رو شاید ضرورت داشته باشد که اتاق در این مورد واکنش مناسبی نشان دهد.» محمدرضا بهرامن نیز گفت: «اگرچه در مورد شکلگیری این کمپینها نقد وجود دارد اما ضرورت دارد، تولیدکنندگان نیز نیازهای جامعه را بر مبنای استانداردها تامین کنند.» محسن خلیلی عراقی هم به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت: «از یک سو خودروسازها با بحران مواجه هستند، از سوی دیگر تولیدات تولیدکنندگان سیمان روی دستشان مانده است. در همین جلسه هم گفته شد که بخش اعظمی از سازندگان تجهیزات نفت بیکار هستند. درآمد نفتی امسال نیز معادل نیمی از درآمد سال گذشته است. در این شرایط اگر توافقنامه برجام در مجلس به تصویب برسد و داراییهای ایران آزاد شود، دولت جان تازهای میگیرد.» این عضو باسابقه هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به نگرانیهای موجود در مورد مخالفت مجلس با توافق برجام این مساله را مطرح کرد که آیا اکنون ضرورت ندارد اتاق از مجلس بخواهد با توافق هستهای مخالفت نکند تا اقتصاد کشور از این وضعیت نجات پیدا کند؟» در ادامه مهدی پورقاضی با اشاره به کمپینهایی که برای جلوگیری از خرید خودرو صفر شکل گرفته است، گفت:« نظر مشتریان همواره به عنوان دماسنجی برای ارزیابی رضایت مشتریان از کالاها قلمداد شده است و اینکه تولیدکنندگان ایرانی تا چه حد به این دماسنج اهمیت میدهند، جای بحث دارد.» رییس کمیسیون صنعت و معدن ادامه داد:«اکنون دو خودروساز عمده در کشور وجود دارد که بعید میدانم، مشتریان با توجه به قیمت و کیفیت محصولات ارائه شده، از این محصولات رضایت داشته باشند. خودروسازها، با تشکیلات منسجمی به نام انجمن مصرفکنندگان مواجه نیستند و بهرغم آنکه در این چند روز این کمپین علیه محصولات خودروسازها شکل گرفته است، مدیران این دو شرکت حتی حاضر نشدهاند از مردم عذرخواهی کنند و بگویند که در صدد رفع نقایص هستند تا این گونه مصرفکنندگان نیز با آنان همراه شوند.» او در ادامه، پیشنهادی مبنی بر حمایت اتاق از شکلگیری انجمن مصرفکنندگان را نیز مطرح کرد. محمد اتابک نیز گفت:« صنایع کشور در رکود هستند و با شکلگیری این کمپینها، رکود تشدید میشود. اما چنانچه از زاویهای دیگر به این موضوع بنگریم، تولیدات کشور را منطبق با استانداردها نخواهیم یافت.» خالقی نیز در این باره گفت: «اتاق باید جلسهای با حضور خودروسازها، انجمنهای مربوط به تولیدکنندگان قطعات و متخصصان برگزار کند و در این جلسه به اتهامات پاسخ داده شود. به هر حال قیمت تمامشده تولید خودرو در ایران بالاست و صاحبان این بنگاههای خودروسازی باید پاسخی برای آن داشته باشند. ضمن آنکه شایسته بود، وزیر صنعت نیز با لحنی ملایمتر با معترضان برخورد کند.» دیدگاه بهادر احرامیان نیز این بود که چنانچه تولیدکنندگان کالاهایی با کیفیت تولید کنند، حتی اگر ایرانیان آن را خریداری نکنند، خارجیها آن را میخرند. پس از آنکه اعضای کمیسیون، نظرات خود را در این باره مطرح کردند، در نهایت تصمیم گرفتند که در جلسهای فوقالعاده به بررسی چالش میان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو بپردازند. شهرکهای صنعتی استان تهران چه مشکلاتی دارند؟
در ادامه این نشست، بحث و بررسی مهمترین مشکلات شهرکهای صنعتی آغاز شد. علی سلیمانی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران به پیشینه شکلگیری شهرکهای صنعتی در تهران اشاره کرد و گفت: «شهرکهای صنعتی از سال 1369 در استان تهران مستقر شدند. البته فرض بر این بود که به دلایل زیستمحیطی، صنعت جدیدی در تهران مستقر نخواهد شد اما مسئولان وقت وزارت صنایع بر این عقیده بودند که صنایع موجود نیز باید در قالب شهرکهای صنعتی سامان پیدا کنند.» او افزود: «در استان تهران 17هزار واحد تولیدی و همچنین 63 صنف تولیدی وجود دارد که دارای مجوز هستند. در این واحدهای تولیدی برای 650 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.» سلیمانی ادامه داد: «9 هزار 500 واحد از این 17 هزار واحد تولیدی وارد شهرکهای صنعتی شدهاند.» مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران توضیح داد: «35 شهرک صنعتی یا لکه صنعتی نیز در استان تهران وجود دارد که 160هزار شاغل را در خود جای دادهاند. این لکههای صنعتی معادل 2500 هکتار است.» او افزود: «صنایع مستقر در استان تهران، 850 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. همچنین در برنامهریزیها مقرر شده است که در مناطق جنوبی و جنوب غرب پایتخت، 50 لکه صنعتی برای ساماندهی اشتغال ساکنان شهرهای همجوار تهران سامان پیدا کنند.» .یکی از حاضران این نشست، نسبت به محرومیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی استان تهران از معافیتهای مالیاتی گلایه کرد و خواستار تعمیم این معافیتها به شهرکهای صنعتی استان تهران شد. درادامه، سجادهاشمی، رییس هیات مدیره شهرک صنعتی عباس آباد به مشکلات زیرساختی در این شهرک صنعتی اشاره کرد و گفت: «عمده شهرکهای صنعتی در استان تهران تنها از بعد وسعت توسعه یافته است نه از حیث امکانات. شهرک عباس آباد به روایتی1050 هکتار و به روایت دیگری، 1250 هکتار وسعت دارد. 2350 قرارداد نیز برای استقرار در این شهرک با شرکت شهرکهای صنعتی به امضا رسیده و برای 1270 واحد صنعتی نیز پروانه بهرهبرداری صادر شده است. از این تعداد 700 یا 800 واحد صنعتی نیز با 50 درصد ظرفیت، فعالیت خود را در این شهرک آغاز کردهاند.» او افزود: «این شهرک صنعتی، از لحاظ امکانات زیرساختی نظیر برق، آب و فاضلاب هنوز توسعه پیدا نکرده است.» هاشمی ادامه داد: «در شرایطی که از مالیات بر ارزش افزوده سهمی به شهرداریها تعلق میگیرد، اما این نهاد هیچ خدماتی به شهرکها ارائه نمیکنند.» او همچنین از افزایش قیمت زمین در شهرک صنعتی عباسآباد نیز انتقاد کرد. مرتضی اسلامزاده، عضو هیات امنای شهرک صنعتی عباس آباد نیز گفت: «متاسفانه فعالان اقتصادی در زمان انعقاد قرارداد برای استقرار در این شهرک با قراردادهای یک طرفه مواجه میشوند. ما این چالش صاحبان واحدهای تولیدی را با اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز در میان گذاشتهایم اما هنوز گشایشی در این زمینه حاصل نشده است.» خالقی هم با اشاره به اینکه هزینه استقرار در شهرک باید کاهش پیدا کند، گفت: «دولت از طریق اعطای مشوقها، نظیر بخشودگی مالیاتی باید واحدهای تولیدی را برای ورود به شهرکهای صنعتی ترغیب کند. همچنین مقرر شده بود، بانکها دفترچه استقرار در شهرکها را به عنوان وثیقه از فعالان اقتصادی بپذیرند. در عین حال ضرورت دارد، پنجره واحدی در شرکت شهرکها ایجاد شود که از سردرگمی صاحبان بنگاههای تولیدی برای دریافت مجوزهای مختلف برای استقرار در شهرکهای صنعتی بکاهد.» او «نبود اینترنت پر سرعت»، «نبود تصفیه خانه فاضلاب» را نیز از دیگر مشکلات شهرکهای صنعتی برشمرد. علیرضا کلاهی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به تجربه تعدادی از کشورها نظیر کلمبیا و سنگاپور در توسعه صنایع گفت که آنچه منجر به توسعه صنعت در این کشورها شده، مشارکت بخش خصوصی و دولتی در ایجاد خوشههای صنعتی همافزا بوده است. در ادامه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران نوبت سخن را به دست گرفت تا توضیحاتی درباره نظرات حاضران این نشست ارائه کند. او درباره معافیتهای مالیاتی گفت: «براساس قانون، سرمایهگذاران در مناطق محروم 20 سال معافیت مالیاتی خواهند داشت، کارخانههاي واقع در محدودة آبريز تهران که تأسيسات خود را به خارج از شعاع 120 کيلومتري مرکز تهران انتقال دهند تا 10 سال از تاريخ بهرهبرداري در محل جديد از پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود. همچنین، کارخانههاي واقع در شعاع 120 کيلومتري تهران و حوزه استحفاظي شهرهاي بزرگ (مشهد، تبريز، اهواز، اراک، شيراز واصفهان) که تأسيسات خود را کلاً به شهرکهاي صنعتي مصوب انتقال دهند، به مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. اما سازمان امور مالیاتی به بهانههای مختلف از اجرای این قانون سر باز زده است.» او افزود: «بانکها دفترچه قرارداد استقرار در شهرکهای صنعتی را به عنوان وثیقه نمیپذیرند و پیگیریهای ما هم تاکنون نتیجه نداده است.» سلیمانی در ادامه افزود: «شهرداریها تعهدی برای ارائه خدمت به شهرکهای صنعتی ندارند اما بخشی از سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده میتواند صرف ارائه خدمت در شهرکها شود. این موضوع بارها در مجلس مطرح شده اما رای نیاورده است.» او در مورد توسعه زیر ساختها در شهرکها نیز گفت: «شرکت شهرکها ریالی از دولت دریافت نمیکند و یک بار امکانات مورد نیاز را در شهرکها تعبیه میکند. اما چنانچه در سالهای بعد زیرساختها اعم شبکه آب و برق یا فاضلاب دچار فرسودگی شد، واحدهای تولیدی مستقر در این شهرکها مسئول ترمیم این فرسودگی هستند.» در این نشست اعضای کمیسیون توافق کردند که در وهله نخست، آن دسته از مفاد دفترچه قرار داد با شرکت شهرکها را که به زیان صاحبان بنگاههای تولیدی است، اصلاح شود. این بازنگری قرار است در نشستی مشترک با حضور هیات امنای شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران و اعضای هیات امنای شهرکهای صنعتی تهران صورت گیرد.