بستر سازی برای اجرای قانون خوب

دولت نمی تواند مستقیم از حساب افراد مالیات کسر کند، چرا که چنین اجازه ای ندارد. در لایحه چنین موردی بود اما، در مجلس تصویب نشد.

حیدر مستخدمین حسینی
اشکالی که در تدوین و ارائه لایحه به مجلس و متعاقب آن بررسی مجلس و تصویب آن و در انتها ابلاغش توسط ریاست جمهوری به چشم می خورد، عدم اطلاع رسانی است که این فرایند، طی کرده است. قوانینی که به عنوان قانون مادر تلقی و موجب فعالیت اقتصادی می شود، هر فعالیت اقتصادی که در نظر بگیریم، یک طرفش حوزه های مالیاتی را تشکیل می دهد، اگر اطلاع رسانی کافی صورت نگیرد و کارشناسان و فعالان اقتصادی در جریان آن قرار نگیرند، موجب می شود قانونی که نکات مثبتی در آن وجود دارد، نادیده گرفته شود و بستر اجرایی مناسب فراهم نشود. همیشه گفته می شود که یک قانون خوب نیاز به بستر مناسب دارد، بهترین قانون اگر توسط بهترین قانون نویسان تدوین شود اما زمانی اجرا شود که زمان و شرایطش مهیا نیست، آن قانون تبدیل به ضد خودش می شود. اصلاح قانون مالیات های مستقیم از آن دست قوانینی است که در آن نکات مثبتی دیده می شود، اما، به لحاظ اینکه از فرایند تدوین تا تصویب آن اطلاع رسانی خوب صورت نگرفت، ممکن است به ضد خودش تبدیل شود و مقصر خود دولت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی است که بستر را برای اطلاع رسانی فراهم نکردند، در مورد چنین قانونی می بایست بخش خصوصی، بخش دولتی، بخش تعاونی و مجریان آن که الان بانک ها هستند را در جریان می گذاشتند و از آنها نظرخواهی می کردند. بنابراین، این مهمترین اشکال تصویب این قانون است و باید از تمام فعالان اقتصادی کمک و مشورت گرفته می شد، اما، اینطور نشد و به یک باره مردم مواجه با چنین قانونی شدند. در این قانون فقط بحث حساب های افراد مطرح نیست بلکه بسیار تحول در این قانون وجود دارد، در حوزه خرید و فروش ساختمان از مابه التفاوت خرید و فروش و سود آن مالیات گرفته می شود، چیزی که تاکنون نبوده است، همینطور بحث اوراق بهادار و بسیاری موارد دیگری که مردم را به مرور درگیر خواهد کرد و مردم شوکه خواهند شد. بنابراین، خوب است که مسئولان امر، به مدت شش ماه و هر روز در رسانه ها حضور پیدا کنند و طی برنامه ای به مردم توضیح دهند و اطلاع رسانی کنند. اما، به هرحال از آثار این قانون، التهابی است که بین مردم به وجود آمده است، هر چند که سازمان امور مالیات هم توضیح دهد که ما با حساب های مردم کاری نداریم، قانون این را نمی گویند، قانون یک امری است که باید اجرا شود. طبق این قانون بانک ها باید اطلاعات حساب افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی داده شود، نه کفی و نه سقفی تعیین شده و نه حساب عادی و نه حساب غیر عادی تعیین شده است، قانونگذار به صورت کلی گفته است که سازمان امور مالیاتی می تواند به این اطلاعات دست پیدا کند، در این شرایط که اطلاع رسانی نشده است، این قانون عدم اعتماد را به وجود می آورد. این عدم اعتماد موجب می شود که در آغاز راه بانک ها با سپرده گذارانی مواجه می شوند که قصد دارند سپرده های خودشان را جابجا کنند و آن ها را بشکنند، منابع را خارج و در بازارهای دیگر وارد کنند. در روزهای اخیر ، شاهد هستیم که قیمت ارز و سکه افزایش پیدا کرده است، اینها ناشی از همین جریان عدم اطمینان است. اگر دولت به خوبی اطلاع رسانی نکند، شاید بعد از اینکه تحریم ها برداشته شد و نظام بانکی باز شد، وجوه را حتی از کشور خارج کنند. چون بافت سنتی ما در ایران پنهان کاری است و ریشه تاریخی دارد، با این قانون شاید پنهان کاری ها افزایش پیدا کند و نظمی که می رفت بر بازار کار حاکم شود، از بین برود. بنابراین، کاری که دولت باید در این شرایط انجام دهد، اعتماد سازی است. سازمان امور مالیاتی با ساختار بیمارگونه ای که دارد، اگر این ساختار اصلاح نشود، اجرای این قانون در این سازمان خود می تواند فساد را بالا ببرد و خطر عمده ای را برای رشد فساد ایجاد کند. اگر ساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری سازمان امور مالیاتی، بازنگری نشود می تواند مشکلاتی را برای دولت و مردم به وجود آورد.
دولت نمی تواند مستقیم از حساب افراد مالیات کسر کند، چرا که چنین اجازه ای ندارد. در لایحه چنین موردی بود اما، در مجلس تصویب نشد. الان، بحث این است که سازمان امور مالیاتی به لحاظ اخذ اصل مالیات از مودیان و برای تکمیل پرونده خود اطلاعات افراد را دریافت می کند تا از صحت و سقم اطلاعات مودیان مطلع شود. همین نگرانی هایی را به وجود می آورد که مبادا در قالب این قانون مالیات های جدیدی هم برای مردم در نظر گرفته شود. چون سازمان امور مالیاتی این اختیار را دارد.
نگاه این قانون بیشتر به کسانی است که فعالیت اقتصادی دارند و مالیات نمی دهند، بنابراین همه افرادی که در حوزه اقتصادی فعالیت می کنند را شامل می شود.