عضو هیئت رئیسه اتاق ایران: قانون رفع موانع تولید اقتصاد کشور را متحول میکند

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با حضور درجلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران در اردبیل که با همکاری مسئولان قضایی و اتاق این استان به منظور رسیدگی به مشکلات صاحبان واحدهای تولیدی در اتاق اردبیل برگزار شد، تصریح کرد: «اجرای قانون رفع موانع تولید به تحرک اقتصادی بیشتر کمک کرده و مشکلات و نارساییهای واقعی را برطرف میکند.»
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران به نقل از اتاق اردبیل، «حسین پیرمؤذن»، رئیس اتاق اردبیل و عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان اردبیل اظهار کرد: «براساس مصوبه مجلس و تأکید دولت باید این قانون زمینه اجرایی و عملیاتی پیدا کند تا با حل مشکلات و موانع تولید بتوان یک حرکت مثبت و سازندهای را در مسیر تحرک و تحول اقتصادی به وجود آورد.» وی به فعال شدن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان اردبیل با درایت و همت استاندار سختکوش و مدافع تولید و سرمایهگذاری اشاره و تصریح کرد: «این کارگروه با هدف بررسی، تبادل نظر و هماهنگی در حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی در اردبیل شکل گرفته است». عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: «در کنار این کارگروه، برگزاری جلسات مستمر شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران به همراه بازدیدهای هفتگی که استاندار اردبیل از واحدهای تولیدی انجام میدهد، به طور حتم زمینهای را فراهم میکند تا بتوان کارهای بر زمین مانده را به سرانجام رساند». پیرمؤذن افزود: «ما در همه این جلسات سعی داریم تا با بررسی علل رکود و یا توقف فعالیتهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکلات این واحدها نظیر معضلات مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی اقدامات جدی را انجام دهیم. در این بین تلاش می کنیم تا نسبت به راهاندازی پرژوه های نیمهتمام تولیدی و توسعه صادرات محصولات غیرنفتی در استان بیشتر از گذشته اقدامات جدیتر و اساسیتر را انجام دهیم». وی نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای جدید، کاهش تدریجی اموال بانکها و به خط کردن بدهکاران تأمین اجتماعی را از جمله مزایای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور توصیف کرد و ادامه داد: «این قانون در بخشهایی همچون استمهال برای واحدهای تولیدی راهکارهای منطقی و خوبی در نظر گرفته که انتظار میرود در این زمینه حرکتها و فعالیتهای مثبتی به انجام برسد.» پیرمؤذن در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: «در استان اردبیل اکثر واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی و کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش روبهرو هستند که در حل این معضلات باید بانکهای عامل پای کار آمده و بیش از گذشته به تقویت و توانافزایی نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کنند». گفتنی است؛ در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران، معاون دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، رئیس اتاق اردبیل ومدیران کل بعضی از ادارات و سازمان ها، با شنیدن مشکلات سرمایهگذاران با همراهی مدیران بانکها و دستگاههای اجرایی به پروندههای مطرحشده رسیدگی و نسبت به حل موانع و مشکلات آنها راهکارهای لازم را به مسئولان بانکی و اجرایی اعلام کردند. در این جلسه که به بیش از هشت پرونده سرمایهگذاران و صاحبان تولید رسیدگی شد در همه موارد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل دستور لازم را برای حل مشکلات بانکی اعلام کرده و از متولیان و بانکها درخواست کرد تا بدون توجه به بخشنامههای داخلی در استمهال بدهیها و بخشودگی جرایم صاحبان تولید و سرمایهگذاری، همکاری و همراهی نزدیکی را داشته باشند. همچنین به پرونده شرکت تعاونی پگاه صنعت با محوریت بخشودگی جرایم، شرکت سرمایهگذاری همیاران حمل و نقل در ابقای قرارداد تحویل زمین بر اساس قیمت سال 84، طرح شستوشو و دانهبندی شن و ماسه در نمین با تقاضای صدور مجوز برای نصب سنگشکن رسیدگی شده و دستور لازم صادر شد. تقاضای تقسیط بدهی و بخشودگی سود و جرایم برای شرکت تعاونی دشت دامیاران و اجرای هماهنگی لازم در تامین امنیت و رفع معارض برای شرکت آبهای معدنی پاک آب سبلان به همراه شرکت آذر سایان در تقسیط بدهی و استمهال آن دستور لازم صادر گردید. در ادامه مشکل شرکت آجر ماشینی کیان بهساز مطرح شد تا نسبت به رفع توقف عملیات اجرایی آن اقدام شده و مشکل شرکت آرتاگلبافت نیز در بخشودگی سود و جرایم و تقسیط 60 ماهه بدهی طرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفت. شاسان ذکر است عمده مشکلات مطرح شده در این جلسه از سوی صاحبان شرکتها و واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی و پرداخت نشدن تسهیلات سرمایه در گردش بود که قرار شد با اجرایی شدن مصوبه مجلس و ابلاغ دولت در قالب طرح رفع موانع تولید و توانمندسازی واحدهای تولیدی اقدامات قانونی در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به آنها انجام شود

بانکها نباید با تکیه بر بخشنامههای داخلی مانع سرمایهگذاری شوند

«یوسف خدادادی»، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل تشریح کرد: «بانکها نباید با بخشنامههای داخلی در مسیر ایجاد سرمایهگذاریهای جدید و پرداخت تسهیلات به این سرمایهگذاران موانعی جدی ایجاد کنند.»
وی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان اردبیل اظهار کرد: «به طور قطع این بخشنامهها که هیچ توجیهی برای اجرایی کردن آن وجود ندارد، مانعی جدی در مسیر سرمایهگذاریهاست که نباید رؤسای بانکها به آن اعتنایی کنند». خدادادی حضور رؤسای بانکها در این جلسات را ضروری دانست و گفت: «قانون، اولیتر و مقدمتر از بخشنامههای داخلی است و ما انتظار داریم قوانین مصوب مجلس و ابلاغ شده از دولت با شرایط سهل مورد توجه بانکها باشد و از هرگونه سختگیری بانکهای عامل در حمایت از سرمایهگذاران پرهیز کرده و نسبت به اعمال بخشودگی جرایم تا شش درصد و دقت نظر بیشتر در همراهی سرمایهگذاران حمایتهای خودشان را انجام دهند». معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل افزود: «باید با نگاه وسیعتر و دید واقعبینانهتر از سرمایهگذاران حمایت شود چراکه یک سرمایهگذار تمام دارایی و سرمایه خود را در کف دست گرفته تا بتواند در تحرک اقتصادی منطقه بیش از پیش تأثیرگذار باشد». خدادادی بر ضرورت استمهال بدهی، بخشودگی جرایم و در نظر گرفتن منطقی قوانین و مقررات در حوزه اجرائیات، تأکید و تصریح کرد: «آنچه ضروری است تا در حوزه سرمایهگذاری بیش از هر زمان دیگر به آن توجه کنیم، حمایت واقعی، بدون غرضورزی و یا ایجاد مانعی است که به دلسردی سرمایهگذاران بیش از گذشته کمک کند». وی گفت: «دستگاه قضا در حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع ایجاد شده با تمام توان ورود پیدا کرده و اجازه نمیدهد برخی قوانین مخل، جذب سرمایهگذاری و حمایت از آنها را با مشکلات و نارساییها روبرو سازد.» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل یادآور شد: «امیدواریم در سطح استان و از دید همه مسئولان یک نگاه حمایتی همهجانبه از واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران فراهم آید که به طور قطع حمایت از تولید داخلی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار مفید و مؤثر است». خدادادی بیان کرد: «ما بیشتر از آن که به فکر تشکیل پرونده و رسیدگی به جرایم مرتبط با حوزه سرمایهگذاری و اقتصادی باشیم بر این باوریم که باید با راهکار منطقی و ایجاد روابط سالمتر این مشکلات را برطرف کرد.»