محمدرضا بهرامن: زنگ خطر اشتغال در کسبوکارهای ناامن/ برداشتن تحریم به تنهایی سرمایهگذار خارجی جذب نمیکند

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه عبور از تنگنای فعلی مستلزم سرمایه گذاری هنگفتی در اقتصاد است، گفت: برداشته شدن تحریمها تنها یکی از نیازهای اولیه ورود سرمایههای خارجی است، اما باید در کنار آن شفافیت در اقتصاد ایجاد شود.


محمدرضا بهرامن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: کشور ما طیف بسیار گسترده و متنوعی از انواع گروهها و گونه های ارزشمند معدنی به ویژه در حوزه کانی های فلزی و غیر فلزی مانند مس، سرب و روی و آهن و مولیبدن و طلا و سنگهای تزئینی همراه با منابع عظیم ذخایر گاز طبیعی که تقریباً 17 درصد از کل ذخایر گاز طبیعی دنیا متعلق به کشور عزیز ما بوده که در مجموع در اختیار دارد و برای هر سرمایه گذار اعم از داخلی و خارجی مزیت غیر قابل چشم پوشی به شمار میرود.

وی افزود: بخش معدن خصوصا صنایع معدنی به دلیل برخورداری از مزیتهای مناسب در شرایط فعلی و در زمان توسعه روابط تجاری، بازارهای مختلفی را به سمت خود جلب خواهد کرد و در سالهای آینده ایران بازارهای صادراتی بسیاری از کشورهای همسایه و غیر همسایه را به منظور تامین مواد مورد نیاز صنایع آنان به دست خواهد آورد.

بهرامن با بیان اینکه یکی از سیاستهای دولت یازدهم بر پایه سرمایهگذاری و توسعه کشور در حوزه مشتقات نفتی و معدن و صنایع معدنی نهاده شده است، گفت: در دنیای رقابت آمیز امروزی که حلقه رقابت در آن هر لحظه تنگتر میشود، رقابت بر سر دستیابی سرمایهگذاری مستقیم خارجی یک چالش سخت و نفسگیر است که موفقیت آن مستلزم دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در آن واحد است.

بهرامن تاکید کرد: چون سرمایه گذاری خارجی یکی از اصلیترین مولفههای تصاحب فناوری مدرن، مدیریت پیشرفته و اتصال به بازارهای بزرگ به شمار میرود، اما امروز در کشور ما کهنگی و مستهلک شدن تجهیزات و ماشین آلات بخش معدن همراه با نقایص مدیریتی، مهارتی و آموزشی کارکنان در همه حوزه های معدنی کشور یک واقعیت است که نمیتوان به آسانی از کنار آن گذشت.

این فعال بخش خصوصی با تأکید بر اینکه عبور از این تنگنا مستلزم سرمایه گذاری هنگفتی است که تامین آن صرفاً با اتکا به منابع مالی و اعتباری در داخل کشور در وضعیت کنونی ممکن نیست، تصریح کرد: تنها راه برون رفت از بن بست فعلی فراهم ساختن فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاری جدید خصوصاً سرمایه گذاری خارجی در این بخش مهم اقتصادی در کشور است.

وی افزود: رمز اصلی و اجرایی اقتصاد مقاومتی خودباوری و اتکا به توانمندی در حوزه های مختلف به ویژه بهره گیری از معدن و صنایع معدنی است، چرا که دانستن مزیت هایی همچون داشتن انرژی ارزان و برخورداری از مواد خام معدنی فراوان در این بخش می تواند راهگشای تحقق اهداف این طرح مهم اقتصادی باشد.

بهرامن گفت: در سالهای تحریم وضعیت معادن مشابه سایر بخشهای اقتصادی ایران همانند سالهای جنگ بود که سرمایهگذار خارجی جرات نمیکرد منابع مالی خود را به ایران بیاورد و در پروژههای بزرگ با ایران شریک شود؛ طبیعتا در شرایط جدید اقتصادی کشور، مزیتهای معدنی ایران به دلیل وجود منابع غنی نفت و گاز مورد استقبال سرمایهگذاران کشورهای بزرگ که نیاز به مواد اولیه برای صنایع خود دارند، قرار خواهد گرفت.

وی معتقد است اگرچه مزیت اقتصادی بخش معدن ایران روشن است و شرکتهای خارجی هم از مدتها قبل مطالعات خودشان را انجام دادهاند، ولی باز هم مدتی زمان خواهد برد تا سرمایهگذاری احتمالی خارجی در بخش معدن ایران تحقق پیدا کند.

نائب رئیس خانه معدن با تأکید بر اینکه برداشته شدن تحریمها یکی از نیازهای اولیه ورود سرمایههای خارجی به کشور است، گفت: علاوه بر این باید اقدامات بسیاری باید صورت گیرد، تا سرمایه خارجی به بخش معدن ایران وارد شود، که در این زمینه میتوان به ایجاد شفافیت در قانون معادن اشاره کرد، شفافیتی که امکان دید بهتر به سرمایهگذار را میدهد.

وی افزود: اگرچه بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان صنایع پیشران مورد توجه هیاتهای تجاری قرار گرفته، اما باید گفت این بخش با چهار معضل مواجه است که موجب شده نتواند به جایگاه واقعی خود در بخش اقتصاد برسد.

محیط نامناسب کسبوکار و حاکمیت بانکها و عدم اعتماد برای سرمایهگذاری

بهرامن با بیان اینکه عدم اعتماد به سرمایهگذاری منجر به این شده که سرمایههای سرگردان بسیاری از بازاری به بازار دیگر در حرکت باشند، گفت: در حالی که اگر حس اعتماد در میان سرمایهگذاران به وجود آید، این سرمایهها به عاملان مولد اقتصادی تبدیل خواهند شد. بنابراین ایجاد اعتماد برای سرمایهگذاران را میتوان دومین قدم برای فراهم کردن فضای ورود سرمایهگذاران به کشور دانست.

بهرامن در پایان تصریح کرد: نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی چهارمین آفتی است که می توان به آن اشاره کرد؛ بر این اساس، ضمن تغییر نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی کشور، سرمایهگذاریها در این بخش مهم اقتصادی باید منجر به تصاحب بازارهای جهانی شود. از سوی دیگر، برای رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفی صورت گیرد و کلان نگری حاکم شود.