تهدیدی پساتحریمی در برابر صنعت داخلی

نوآوری ایرانی

كامران باقری
مشاور مدیریت نوآوری و مالکیت فکری
جواد خسروتاج


اختلاف توان فناوری صنعت داخل با کشورهای توسعهیافته همچنان حقیقتی غیرقابل انکار است. با علم به این اختلاف، ابتدا، کپیبرداری و سپس کپیبرداری نوآورانه از فناوریهای پیشرفته توسعهیافته در دیگر کشورها، دو گام اساسی برای رسیدن به مرحله نوآوری درونزا بهشمار میروند، بنابراین سیاستگذاران ملی در حوزه صنعت باید با طراحی ابزارهای سیاستی گوناگون، این کپیبرداریها را بهعنوان مرحلهای از یادگیری تا حد امکان تسهیل و کمهزینه کنند.



اما یک چیز میتواند این روند را با مانع روبهرو کند و آن هم نظام ملی مالکیت صنعتی است. این نظام معمولا با هدف تشویق نوآوری از طریق اعطای حق انحصاری بهرهبرداری تجاری، طراحی و پیادهسازی میشود. مثلا اگر یک صنعتگر ایرانی اختراعی کرد که ارزش تجاری زیادی داشت، با ثبت آن میتواند تا سقف بیست سال بهصورت انحصاری از منافع تجاری آن بهره ببرد. سودی که این صنعتگر از این راه بهدست میآورد او را در تداوم نوآوری مصمم خواهد کرد. قاعدتا دیگر صنعتگران داخلی هم با نگاه به این صنعتگر نوآور و سود حاصل از اختراعش، تشویق میشوند که در پژوهش و نوآوری سرمایهگذاری کنند. اینگونه است که نوآوری در کشوری پا میگیرد و تقویت میشود. بنابراین وجود این نظام برای تشویق نوآوران ایرانی الزامی است. اما مشکل اینجاست که طبق موافقتنامههای بینالمللی (که ایران سالهاست به آنها پیوسته)، نمیتوان میان حقوق اعطایی به ایرانیان و غیرایرانیان در برابر این نظام تبعیضی قائل شد.

اما مشکل کجاست؟ مشکل این است که شما نظامی برای تشویق نوآوران ایرانی بنا میکنید اما این حمایت تحت شرایطی شامل نوآوران خارجی هم میشود، بنابراین آنها میتوانند با استفاده از حقوق انحصاری تعریف شده در نظام مالکیت فکری، جلوی کپیکاری رقبای بالفعل و بالقوه ایرانی را بگیرند. بنابراین ما از یکسو به حمایت از نوآوران نیاز داریم و برای این کار نظام مالکیت فکری بنا میکنیم اما از سوی دیگر، این کار ما جلوی کپیکاری شرکتهای ایرانی (که لازمه رسیدن به توان نوآوری است) را میگیرد.
کشورهای در حال توسعه در اینگونه موارد بسیار حسابشده گام برمیدارند و همگام با افزایش توان نوآوری صنعت داخلی، به تدریج بر شدت قوانین و ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری میافزایند. با این کار هم راه کپیکاری صنعتی با هدف افزایش توان نوآوری سد نمیشود و هم نوآوران داخلی سرخورده و پشیمان نمیشوند. نمونههای موفق مدیریت مناسب اینگذار در کشورهایی چون چین و هند قابل مشاهده است. البته اگر در این مسیر بیاحتیاطی شود، تهدیدی جدی صنعت داخلی را تهدید خواهد کرد.

این پدیده ناگوار در اواسط دهه 90 میلادی در برزیل اتفاق افتاد. قانونگذاران این کشور بدون توجه به توصیهها و هشدارهای صاحبنظران، به یکباره استانداردهای سختگیرانهای را در نظام ملی مالکیت فکری این کشور حاکم کردند. بعد از این تغییرات، شرکتهای خارجی برای ثبت اختراع در برزیل هجوم آوردند و در ثبت اختراع از برزیلیان پیشی گرفتند. وزارت توسعه، صنعت و تجارت خارجی برزیل اخیرا اعلام کرده که بهعنوان مثال پس از این تغییرات، واردات اقلام دارویی بهشدت افزایش یافته و تراز تجاری صنعت دارویی این کشور به شدت منفی شده است.

متاسفانه همین اشتباه در ایران تکرار شده و قانونگذاران بدون توجه به ابعاد اقتصادی نظام مالکیت فکری و بدون مطالعه تاثیرات احتمالی تغییرات اعمالی بر صنعت داخلی، استانداردهای تجویز شده از سوی سازمانهای بینالمللی را پذیرفته و در قانون گنجاندهاند. استانداردهایی که در برخی موارد حتی از برخی کشورهای توسعهیافته هم پیشی گرفته است!
اما اگر اینچنین است چرا تاکنون صنعتگران کشور اثرات این تغییرات حسابنشده را احساس نکرده و از آن گلایه نکردهاند؟ این سوال یک جواب کاملا روشن دارد: تحریمهای اقتصادی ضد ایران.

به بیان سادهتر، شرکتهای خارجی در طول سالهای گذشته میتوانستند اختراعات خود را در ایران ثبت کرده و شرکتهای ایرانی کپیکننده آنها را در ایران به دادگاه کشیده و محکوم کنند اما وجود تحریمهای فزاینده و غیرفعال شدن بیشتر این شرکتها در ایران، انگیزه ثبت انواع داراییهای فکری در ایران و طرح دعاوی حقوقی علیه صنعت داخلی را در آنها کاملا از بین برده بود.

اما دوره تحریمها به سررسیده و شرکتهای خارجی برای حضور در بازار بزرگ ایران یکی پس از دیگری گامهای جدی برمیدارند. شک نکنید که به زودی آمار ثبت اختراع (و همچنین دیگر انواع داراییهای فکری) آنها در ایران بهشدت افزایش خواهد یافت و چیزی نخواهد گذشت که تلاش صنعتگران داخلی برای مهندسی معکوس محصولات و فناوریهای خارجی، کار این صنعتگران را به دادگاهها و روبهرو شدن با احکام تنبیهی خواهد کشید (آن هم به جرم نقض قوانین خودمان!). تحریمها اگر ضرر فراوان داشتند (که داشتند) از این نظر با برکت بودند. اما اکنون صنعت داخلی و سیاستگذاران آن باید خود را برای گرفتاریهای فراوان دوران پساتحریم آماده کنند، آن هم در حالی که دانش بدنه صنعتی و حتی پژوهشی کشور از علم مدیریت مالکیت فکری بسیار ناچیز است. اکنون باید افسوس خورد کهای کاش در دوره تحریمها لااقل برای بالابردن دانش و توان شرکتهای صنعتی داخلی در حوزه مدیریت مالکیت فکری قدم موثری برداشته بودیم!

جالب اینجاست که در همین روزها موضوع قانون مالکیت صنعتی دوباره در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (به جای کمیسیون صنایع و معادن یا کمیسیون آموزش و تحقیقات!) در حال بررسی است و آنچیزی که هنوز در بحثهای مربوطه جایی ندارد، اثرات اقتصادی و فناورانه ناشی از تغییرات قانون و اقدامات لازم برای مهیا کردن صنعت داخلی برای مواجهه با آنها است! در طول این سالها حتی یک مطالعه اقتصادی توسط مرجع ملی مالکیت صنعتی کشور (که ذیل قوه قضائیه تعریف شده!) انجام نشده و در همچنان بر همان پاشنه قدیمی و سنتی میچرخد. آن مرجع ملی خودش را فقط مسوول ثبت و اعطای حقوق میداند و با مشکلات صنعت کاری ندارد. متاسفانه هزینه این موضوعات را بهزودی صنعتگران کشور باید بپردازند.

گفتههای بالا به هیجوجه به معنای عدم نیاز صنعت به نظام مالکیت فکری یا به معنای لزوم تضعیف قوانین مالکیت فکری نیست. این گفتهها نشان میدهد که ما هنوز فلسفه وجودی نظام مالکیت فکری و لزوم هماهنگی کامل آن با سیاستهای صنعتی و اقتصادی کشور را متوجه نشدهایم. این گفتهها تاکید دارند که ما از فرصت تحریمها استفاده نکردیم. این گفتهها را باید یادآور کاستیهای موجود در زمینه ابعاد اقتصادی و فناورانه حقوق مالکیت فکری دانست.
اما به اعتقاد من صنعتگران کشور نباید منتظر کسی بمانند و این تهدید پساتحریمی را جدی بگیرند و از همین امروز برای افزایش توان و دانش خود در حوزه مدیریت مالکیت فکری قدم بردارند تا از موج تهدید پیشرو کمترین آسیب را ببینند.