ششمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برگزار شد تاکید اعضا بر مشارکت بیشتر اتاق در تدوین برنامه ششم توسعه چالش وزارت صنعت برای یافتن ظ
ششمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، صبح یکشنبه بیستوپنجم مرداد ماه برگزار شد. اعضای این کمیسیون در این جلسه، ضمن ارائه اخباری از مهمترین رویدادهای حوزه صنعت ومعدن، آییننامههای پیشنهادی مواد 31 و37 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را نیز مورد بررسی قرار دادند.
در ابتدای این نشست، مهدی پورقاضی با بیان اینکه تدوین برنامه ششم با جدیت در حال پیگری است، گفت: «لازم است، مشاوران و کارشناسان کمیسیون نیز مشارکت در تنظیم این برنامه را در دستور کار قرار دهند و چنانچه کسی از میان اعضای کمیسیون نسبت به این مشارکت علاقمند است، اعلام کند.» رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه با اشاره به حضور نمایندگانی از اتحادیه صنعت و بازرگانی ایالت باواریای آلمان در ایران گفت: «سرپرست این هیات اعلام کرد که نه تنها نهادهای دولتی بلکه در اتاق تهران نیز فهرست مشخصی از فعالان صنعتی و ظرفیتهای سرمایهگذاری به این هیات ارائه نشده است.» پورقاضی تاکید کرد: «اگر میخواهیم از شرایط ایجادشده به طور بهینه بهرهبرداری کنیم باید اطلاعات مورد نیاز سرمایهگذاران را آماده کنیم.» او همچنین از انتشار گزارشی توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مورد تولید صنعتی در فصل اول سال1394 خبر داد و گفت: «مبنای این گزارش، بررسی وضعیت شرکتهای تولیدی و بورسی با حداقل10 نفر نیروی کار است. در این گزارش تحلیلی آمده است که 40 درصد تولید صنعتی توسط همین شرکتها انجام گرفته است.»
در ادامه این نشست، مرتضی لطفی، عضو کمیسیون صنعت ومعدن خواستار آن شد که با صدور بخشنامهای، بانکهای خصوصی نیز مشمول تبصره یک ماده20 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر شوند. اما مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد که بانکهای خصوصی شامل مصوبات دولتی نمیشوند. این ماده قانونی دولت را موظف کرده است که نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرآیند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح (حسب مورد) نوع کالا (نهایی، واسطهاي يا سرمايهاي) وجود يا نبود محدوديتهاي قيمتگذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمتگذاري و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند. در تبصره یک این ماده نیز آمده است: «گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سهماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی است. کلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آییننامه اجرائی این ماده متوقف میشود.»
برای خروج از رکود به فکر راه حل باشیم
لطفاله سعیدی هم با اشاره به چالش بدهیهای معوق واحدهای تولیدی، گفت که از کمیسیون صنعت و معدن و اتاق این انتظار وجود دارد که به طور جدی به رفع این چالش بپردازد. محسن خلیلی عراقی نیز گفت: «مسئولان دولتی به طور دائم از کاهش نرخ تورم صحبت میکنند و از سوی دیگر رسانهها از افت تولید و صادرات مینویسند.» این عضو کمیسیون صنعت با بیان اینکه «واحدهای صنعتی از عدم فروش کالاهایشان مینالند» افزود: «باید راهحلی برای خروج تولید از رکود پیدا کنیم.»
در ادامه، رضا پدیدار گزارشی از روند برگزاری جلسات شوراهای تخصصی برنامه ششم ارائه کرد و گفت: «در شورای برنامهریزی صنعت، آقای پورقاضی و در شورای برنامهریزی انرژی، من به عنوان نمایندگان اتاق معرفی شدهایم. مسئولیت این شوراها برعهده وزارتخانههای مربوطه بوده و دبیری آن را نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی بر عهده دارند.» او افزود: «در شورای برنامهریزی صنعت، سه کارگروه صنعت، معادن و پتروشیمی شکل گرفته است که این کارگروهها هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه میدهند و تا آذرماه نظرات خود را جمع بندی میکنند. این گزارش در نهایت به دبیر شورای برنامهریزی ارائه میشود.» پدیدار گفت: «بزرگترین نقطه ضعفی که اکنون در فرآیند برنامهریزی در حوزه صنعت مشاهده میشود، عدم شفافیت در ظرفیت تولید ملی و نحوه استفاده از ظرفیتهای داخلی است. بر همین اساس ضرورت دارد اتاق به شفافسازی این اطلاعات کمک کند و مشارکت بیشتری در تدوین برنامه ششم داشته باشد.»
چالش رشد 8 درصدی
خسروتاج نیز گفت: «دولت قصد دارد برنامه ششم توسعه را در دو یا سه صفحه تنظیم کند. از سوی دیگر، در سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه، رشد 8 درصدی به عنوان یکی از اهداف تعیین شده، اما چالش عمده یافتن ظرفیتهایی است که این رشد را ایجاد کند.» در ادامه این نشست، بررسی آییننامه ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار اعضا قرار گرفت. حقگو به آیین نامه ماده 31 که جایگزین ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم شده است ایراداتی را وارد کرد و گفت: «در حالی که ماده 31 در تمام رشتههای صنعتی این معافیت را لحاظ میکند، مشخص نیست دولت قرار است از کدام بخشها حمایت کند. ضمن اینکه واحدها و شهرکهای صنعتی واقع در استان تهران مشمول این معافیت نمیشوند. در عین حال معافیتهای مالیاتی باید پس از مدتی لغو شود.» او همچنین به این نکته اشاره کرد که معافیت شرکتهای داخلی و خارجی یکسان باشد.»
پس از طرح این ایرادات، برخی از اعضای کمیسیون در موافقت با اعمال این معافیت مالیاتی در تمام صنایع سخن گفتند و برخی بر این نکته تاکید کردند که دولت باید صنایع دارای مزیت را مورد حمایت قرار دهد. اما بیشتر اعضا بر این عقیده بودند که لازم است صنایع مستقر در تهران نیز از این معافیت استفاده کنند.
حسین ابویی، معاون وزارت صنعت توضیح داد که قرائت این وزارتخانه آن است که صنایع به طور عام از این معافیت بهرهمند شوند و برخی صنایع نیز به طور استثنا مورد حمایت قرار گیرند. او در عین حال گفت: «ایجاد واحد صنعتی و شهرکها در شعاع 120 کیلومتری به دلیل مسایل زیستمحیطی شامل این معافیت نمیشوند. اما چنانچه واحد تولیدی یا شهرک صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران واقع شده باشد و در عین حال در محدوده استان دیگری قرار گرفته باشد، شامل این معافیت خواهد بود.»
قنبری کارشناس کمیسیون ضمن اعلام شروع بکار کارگروه های سه گانه صنعت ،معدن ، بهره وری و کیفیت کمیسیون صنعت و معدن ،گزارشی کاملی از ایرادات آیین نامه اجرای پیشنهادی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ارائه و تسریع کرد که مواد 2 ، 3 ،4 و تبصره های آیین نامه بسیار بروکراتیک بوده و برای هر ماده خام قابل تفسیر است و چنانچه براین اساس تصویب گردد زمینه فساد در اجرای آیین نامه بسیار فراهم است و در ادامه اعضای کمیسیون در خصوص آیین نامه به تبادلنظر پرداختند و با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد، ادامه بررسی آییننامه این ماده قانونی به کارگروه های صنعت و معدن این کمیسیون ارجاع شود و نتایج این بررسی برای ارائه به نهادهای ذیربط به اعضای کمیسیون بازگردانده شود.
