مأموریت به ۳۱ استاندار برای جذب سرمایهگذاری خارجی

محمد خزائی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تنظیم روابط اقتصادی کشور ما با کشورهایی که هم اکنون مراجعه میکنند بر اساس مراجعات نخواهد بود بلکه بر اساس اولویتهای اقتصادی کشورمان خواهد بود.
وی در حاشیه دیدار با معاون وزیر امور خارجه استرالیا افزود: قانون سرمایهگذاری ایران یکی از مترقیترین قوانین سرمایه گذاری دنیاست و لذا خود قانون خیلی نیازمند تغییر نیست اما بخشی از آییننامههای آن باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند و امیدواریم در چند ماه آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم.
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران افزود: در این کار محدودیتی برای سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد و این سرمایهگذاری در قبال ریسکهای تجاری تضمین میشود.
وی همچنین گفت: ظرفیتهای قوی و توان سیاسی ایران در منطقه بهصورتی است که همه را جذب و زمینه را برای رفع برخی شبهات درخصوص سرمایهگذاری در کشور ایجاد میکند.
خزائی گفت: تلاش میکنیم از سرمایهگذاری خارجی برای کمک به بخشهایی که برای کشور ارزش افزوده دارند بهره بگیریم.
وی یادآور شد: در این شرایط نباید همه روابط اقتصادی و مراودات ما با کشورهای دنیا بهسمت تجارت پیش برود زیرا در آن صورت متضرر خواهیم شد بلکه باید سعی شود این روابط بهسمت سرمایه گذاری در بخشهای مهم اقتصادی کشور نظیر بخشهای زیرساختی، انتقال فنآوری و افزایش صادرات سوق داده شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: تمایلات کشورهای دیگر در طرحهای بزرگ نظیر حمل و نقل، نفت و گاز و انرژی است.
وی با اعلام اینکه گسترش روابط با سازمانهای بین المللی و نظامهای مالی دنیا و مذاکره با بانکهای بزرگ در سراسر جهان و ایجاد موافقتنامههای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک جزو برنامههای پیش روی این سازمان است، افزود: سهلسازی در حوزه سرمایه گذاری خارجی و تعیین نیازهای فناوری کشور و اعلام آن به طرف خارجی از دیگر اولویتهای سازمان ما در جذب سرمایه خارجی است.
خزائی با بیان "نامهای به همه استانداران کشور دادهام که تلاش کنند نقشه راه تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی در استانها را فراهم کنند" گفت: در این نامه از استانداران خواستهام بخشهای مهم سرمایه گذاری استان خود را شناسایی کنند تا بتوانیم سطح نیازهای کشور را بسنجیم.
وی گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تصمیم دارد همین روال را برای وزارتخانهها و دستگاهها در سطح ملی انجام دهد که امیدواریم بر این اساس نقشه دقیقی از سطح نیازمندیهای کشور تنظیم شود.