وزیر صنعت، معدن و تجارت: رشد ۶.۷ درصد صنعت در سال ۹۳ بازار در اختیار خارجیها قرار نمیگیرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به استقبال شرکتهای خارجی برای فعالیت در ایران و برخی نگرانیها بابت افزایش واردات کالای خارجی، گفت: مردم اطمینان داشته باشند قرار نیست بازار داخلی در اختیار تولیدات شرکتهای خارجی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه این هفته تهران، با اشاره به سیاست اقتصاد مقاومتی که محور اصلی برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار داشت: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کردند، استفاده از کالای تولید داخل، افزایش بهرهروی، کاهش مصرف انرژی، رفع موانع صادرات، تشویق و حمایت صادرات، خودداری از خامفروشی از جمله تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: اگر تولید راه بیفتد اشتغال افزایش یافته و زنجیره تولید تکمیل خواهد شد و این امر موجب کاهش و حذف خامفروشی میشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه اقتصاد در برابر تکانههای داخلی و خارجی مقاوم باشد و این رویکرد در دوران تحریم به کار گرفته شد و اقتصاد توانست به پیش برود هر چند که حرکت آن کندتر شد.

* هدفگذاری 10 ساله برای رسیدن به سطح کشورهای صنعتی

وی با بیان اینکه این وزارتخانه در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مصوباتی را به شورای اقتصاد ارائه داده که به تصویب رسیدند و برخی هم در راستای اهداف 10 ساله ترسیم شده است، گفت: برای اجرایی کردن این سیاستها نیازمند حمایتهای مالی و قانونی هستیم.

نعمتزاده ادامه داد: توسعه صنعت کشور یکی از شاخصههای اقتصاد مقاومتی است و در دنیا کشورها را بر اساس توسعه صنعتی طبقهبندی میکنند و ما به دنبال آن هستیم که ظرف 10 سال کشور را به مرز کشورهای صنعتی برسانیم. در این چارچوب هم اشتغال حل خواهد شد و هم تولید و صادرات افزایش مییابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حدود 80 درصد صنعت کشور در اختیار بخش خصوصی و 20 درصد متعلق به دولت است که آن هم بر اساس قانون اصل 44 به بخش خصوصی واگذار میشود و همچنین در بخش معدن سهم دولت 25 درصد است که به تدریج طبق قانون واگذار خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش تولید در 2 سال گذشته اظهار داشت: با وجود تورم بالا دولت توانست این شاخص را به 15 درصد برساند، همچنین در تولید لوازم خانگی 30 درصد، خودرو 50 درصد و در بخشهای خودروهای سنگین 80 تا 90 درصد افزایش تولید داشتهایم.

* سهم 1.7 درصدی صنعت، معدن و تجارت از رشد 3 درصدی اقتصاد

نعمتزاده ادامه داد: بر اساس آمار بانک مرکزی در سال 93 رشد بخش صنعت 6.7 درصد، بخش معدن 9.8 درصد و تجارت 13.7 درصد بوده است. سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از رشد 3 درصدی اقتصاد در سال گذشته 1.7 درصد بوده است، بنابراین رشد منفی سالهای قبل به مثبت تبدیل شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش 20 درصدی صادرات در سال گذشته افزود: امیدواریم این حرکت با سرعت بیشتری تداوم یابد.

وی اضافه کرد: با وجود محدودیتهای زیاد نیمی از واحدهای تولیدی تعطیل شده مجدداً احیا شدند. امیدواریم با کمک نظام بانکی و با توجه به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی شاهد بهبود روند پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن باشیم.

* کاهش واردات خودروی لوکس از 30 هزار به 160 دستگاه

نعمتزاده اقدام دیگر این وزارتخانه در دو سال گذشته را جلوگیری از واردات خودروهای لوکس خارجی عنوان کرد و گفت: در 4 ماهه اول امسال میزان واردات خودروی خارجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد کاهش داشته است. واردات خودروهای لوکس به 20 تا 30 هزار دستگاه در سال رسیده بود که با مصوبه دولت در سال 92 در پی تذکر مقام معظم رهبری به 4 هزار دستگاه در آن سال و 160 دستگاه در سال گذشته رسید.

به گفته وی، 160 دستگاه خودرو لوس وارد شده اغلب مربوط به مجوزهای قبلی بوده و اینکه سفارتخانهها برای نیاز خود وارد کردهاند.

نعمت زاده با بیان اینکه هماکنون ۴.۵ میلیون دانشجو داریم، گفت: هر سال 600 تا 700 هزار فارغالتحصیل وارد بازار کار میشود و باید برای آنها متناسب با تخصص و تحصیلاتشان شغل فراهم کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت فعال کردن پروژههای نیمهتمام را از دیگر برنامههای خود عنوان کرد و گفت: با کمک مردم توانستیم طرحهای نیمهتمام را تکمیل کنیم و اولویت ما در آینده تکمیل طرحهای نیمهتمامی است که صادرات را افزایش داده و زنجیره تولید داخل را تکمیل کند.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از قاچاق و واردات غیررسمی حمایت مردم را نیازمندیم، گفت: یکی از امراض اقتصادی و اجتماعی واردات قاچاق است که در دوران تحریم تشدید شد. وظیفه دولت تشدید نظارت و کنترل است در هفته گذشته لایحه مبارزه با قاچاق به تصویب هیأت رسید و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد. این قانون میتواند به بحث مبارزه با قاچاق کمک کند.

نعمتزاده ادامه داد: از طرف دیگر نیروهای انتظامی و نظامی باید در این حوزه به ما کمک کنند، تا کالاهای قاچاق وارد کشور نشوند، چرا که این کالاها نه 9 درصد مالیات ارزش افزوده میدهند و نه تعرفه پرداخت میکنند، به همین دلیل بهای آن نسبت به کالای داخلی ارزانتر میشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تقاضای ما از اصناف این است که کالای قاچاق را عرضه نکنند، چرا که اگر آنها نفروشند، واردکنندگان کالای قاچاق امکان فروش نخواهند داشت. همچنین از مردم تقاضا میکنیم که کالای قاچاق نخرند، زیرا اگر کالای قاچاق را بخریم، نمیتوان از صنعت حمایت کرد.

به گفته وی افزایش تولید، توسعه صادرات، فناوری و تکنولوژی مصداق اقتصاد مقاومتی است و مصرف کالای تولید داخل بهبود کیفیت آن تجلی اقتصاد مقاومتی است.

*قرار نیست بازار ایران در اختیار خارجیها قرار گیرد

نعمتزاده با اشاره به استقبال شرکتهای خارجی برای فعالیت در ایران، گفت: مردم اطمینان داشته باشند که قرار نیست بازار داخلی در اختیار تولیدات شرکتهای خارجی قرار گیرد؛ بنده به چند تن از وزرای خارجی هم گفتم که اگر بازار 80 میلیونی ما برای شما باز میشود، بازار چند صد میلیونی شما هم باید برای باز شود و ما از این طریق میتوانیم بازارهای صادراتی را توسعه دهیم. اولویت ما سرمایهگذاری مشترک است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصری کرد: درخواست دیگر ما این بود که برای توسعه تعاملات باید تسهیلات بلند مدت با نرخهای موجود بینالمللی که نرخ پایینی است بدهید و تا آنجا که شنیدم آنها هم قبول کردند.