نشست فعالان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی با رییس کمیسیون کشاورزی مجلس رجایی: بساط قیمتگذاری در برنامه ششم برچیده میشود شرکت شهرکهای صنعتی ب

پنجمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با حضور نمایندگان تشکلهای حوزه کشاورزی، صنایع غذایی، هیات رییسه اتاق تهران و همچنین رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست که به منظور بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی برگزار شده بود، نمایندگان تشکلها درحضور «عباس رجایی»، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، مشکلات موجود در کسبوکار خود را مطرح کردند وخواستار چارهجویی شدند.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران که آغازگر این نشست بود با اشاره به اینکه حصول توافق هستهای بارقههای امید را در دل فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، ابراز امیدواری کرد که این رویداد به رونق در اقتصاد منجر شود. او در مورد برگزاری این نشست توضیح داد: «پس از آنکه در نشستهای پیشین کمیسیون کشاورزی، شرح وظایف این کمیسیون تهیه شد، تصمیم گرفتیم از طریق برگزاری جلسهای با حضور تشکلها به بررسی معضلات انجمنهای صنایع غذایی بپردازیم.» او در باب اهمیت برگزاری این گونه نشستها و رفع مشکلات صنایع حوزه کشاورزی، به سهم 9 درصدی این صنعت در تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت که تراز تجارت خارجی صنعت کشاورزی در سال گذشته حدود 5/5 میلیارد دلار منفی بوده است.
از لغو قیمتگذاری تا اعتراض به افزایش قیمت گندم

پس از توضیحات مقدماتی رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی، نوبت به فعالان اقتصادی رسید تا مشکلات و انتظارات خود را بیان کنند؛ شاهرخ ظهیری، نخستین کسی بود که از میان فعالان بخش خصوصی پشت تریبون ایستاد. او از ضرورت اصلاح قانون اداره نظارت بر مواد غذایی سخن گفت و قانون فعلی را که در سال 1346 به تصویب رسیده است، فاقد کارایی دانست. اوگفت که کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در دوره هفتم هیات نمایندگان، پیشنویسی پیشنهادی برای اصلاح این قانون تدوین کرده است و اکنون قابل ارائه است. دومین خواسته ظهیری، لغو قیمتگذاری بر محصولات غذایی و درخواست دیگر او تامین سرمایه در گردش برای صنایع غذایی بود.

پس از او تعدادی دیگر از فعالان اقتصادی به نمایندگی از تشکلهای حوزه صنایع غذایی به طرح انتظارات خود پرداختند. به طوری که «اصلاح نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده»، «جایگزینی روش قیمتگذاری کاست پلاس (Cost Plus) با قیمتگذاری به مبنای عرضه و تقاضا»، «تطبیق بهره بانکی با توان فعلی صنایع»، «نظارت بر عملکرد شهرکهای صنعتی»، «لغو تعرفه 150 تومانی بر هر کیلو واردات گندم»، «رسیدگی به مشکلات صنعت طیور و واگذاری صدور پروانه به اتحادیه مربوطه» بخشی از درخواستهای فعالان اقتصادی بود.

فعالان صنعت طیور همچنین، عدم سازگاری نظام تولید و توزیع را از دیگر مشکلات این صنعت برشمردند و البته به این نکته هم اشاره کردند که هیچ گونه پروتکلی برای صادرات محصولات این صنعت تعریف نشده است. فعالان صنعت غذا همچنین به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به 1150 تومان نیز انتقاد داشتند و خواهان آن بودند که قیمت گندم در بازار داخلی با قیمت جهانی این کالا منطبق شود.

راهکار تامین سرمایه، توجه به شبه پول است
پس از طرح این موضوعات، عباس رجایی که به عنوان نماینده و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در این نشست حضور یافته بود، گفت: «یکی از ایرادات اساسی در این گونه نشستها این است در آنها مباحثی مطرح میشود که گویی فعالان اقتصادی، دست خود را به سوی دولت دراز میکنند. در حالی که این نگرش باید تغییر کند. اگرچه دولت در قبال بخش خصوصی باید تسهیلاتی قائل شود اما فعالان اقتصادی نیز چنانچه در پی ایجاد کسب و کاری هستند، طرح آن را به گونهای مینویسند که روی آورده دولت نیز حساب باز میکنند.» او البته با اشاره به ضعف آماری در کشور، آمارهای اعلام شده در مورد سهم حوزه کشاورزی در تولید ناخالص داخلی را مورد تردید قرار داد و گفت: «تداخلهایی در این زمینه وجود دارد که محاسبه سهم خالص کشاورزی و صنایع وابسته به آن در اقتصاد کشور را با دشواریهایی مواجه میکند.»

رجایی در ادامه به آنچه در مورد آثار ورود سرمایه بلوکه شده به کشور مطرح میشود اشاره کرد و گفت:«این تصور وجود دارد که ورود این منابع به کشور، مشکلات را برطرف میکند. اما این، تصور نادرستی است و باید برای این منابع مالی به عنوان سرمایه در گردش طراحی دیگری صورت گیرد.» او تنها راه نجات کشور در حوزه کمبود نقدینگی را توجه به مقوله شبهپول دانست و گفت: «ضرورت از این پس، پول مجازی در تولید مورد استفاده قرار گیرد و با استفاده از این ابزار، تهاتر سرمایه نیز صورت گیرد.» او افزود: «راهکارهای اجرایی این روش قابل طراحی است.»

او همچنین توجه به روشهای هایتک را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: «تعبیه نظام مخابرات ابری نیز میتواند حلال برخی از مشکلات باشد.» رجایی ازآنچه فعالان اقتصادی در مورد مقرراتزدایی درخواست کردند، استقبال کرد و گفت: «پس از انقلاب حدود 10 هزار قانون وضع شده است و در عین حال هفت هزار قانون دیگر نیز برای اصلاح قوانین موجود به تصویب رسیده است.»

وزارت صنعت استراتژی صنعتی ندارد
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را ضد صنعت توصیف کرد و گفت که شرکت شهرکهای صنعتی باید منحل شود؛ چرا که برخلاف رونق صنایع حرکت میکند. او افزود: «به نظر میرسد، وزارت صنعت، هیچ استراتژی برای پیشبرد صنعت ندارد و تاکنون مغز افزاری به صنعت وارد نکرده است.»

او در ادامه، برندسازی و افزایش در مقیاس را از ضرورتهای صنایع در کشور برشمرد و گفت: «21 هزار واحد مرغداری در کشور وجود دارد که این واحدها به رغم کسب سود اندک، حاضر نیستند در کنار یکدیگر قرار گیرند و سودآوری خود را افزایش دهند.» این نماینده مجلس به بالا بودن قیمت تمام شده محصولات نیز اشاره کرد و گفت که تنها بخشی از این ناکارآمدی به دولت بازمیگردد و بخش خصوصی نیز در قبال افزایش قیمت تمام شده مقصر است. رجایی گفت: «قرار است در برنامه ششم توسعه، سیاستهای کلی حوزه کشاورزی تعریف شود. همچنین قرار بر این است که بساط قیمتگذاری برچیده شود و برای تولیدکنندگان محصولات استراتژیک یارانه اختصاص یابد.»

رجایی همچنین، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را در راستای حمایت از کشاورزان دانست و به فعالان اقتصادی گفت که با دولت بر سر خرید گندم رقابت کنند. او گفت: «اقتصاد ایران یا باید به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کند یا به مسیر خود در راستای اقتصاد حمایتی و معیشتی ادامه دهد. اگر اقتصاد رقابتی را انتخاب میکنیم، باید بهای حرکت در این مسیر را نیز بپردازیم.» او خطاب به فعالان اقتصادی گفت: «من در مورد نرخ بهره بانکی و سرمایه در گردش با شما همنوا هستم و بهترین نسخه برای تامین سرمایه در گردش، شبهپول است.»

اما نمایندگان تشکلها نیز در پاسخ اعلام کردند که تعیین این قیمت مانع از رقابت آنها در بازارهای جهانی میشود و آنها قادر به رقابت با دولت در مورد خرید گندم از کشاورزان نیستند. محمد علی طهماسبی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی در اتاق تهران، در واکنش به طرح درخواست واگذاری صدور پروانه تاسیس واحدهای صنعتی پرورش طیور به بخش خصوصی گفت که این امر بر اساس قانون به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است. او همچنین در پاسخ به یکی از فعالان اقتصادی که به طور تلویحی دولت را مقصر ناکارآمدی نظام توزیع در صنعت طیور خوانده بود، گفت: «دولت وظیفهای در قبال توزیع ندارد و چنانچه در این زمینه زنجیره تامین شکل گیرد، مشکلات این بخش نیز برطرف میشود.»

ارتباط با تشکلها و رفع مشکلات بخش خصوصی
در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران نیز به طرح دیدگاههای خود پرداخت و گفت: «در این دوره از هیات نمایندگان برای نخستین بار، 6 فعال بخش خصوصی و 5 نماینده دولتی از حوزه کشاورزی به عضویت هیات نمایندگان اتاق تهران درآمده اند. در حالی که در حدود نزدیک به 100 سال گذشته، جای نمایندگان بخش کشاورزی در اتاق خالی بود.» او در ادامه به برخی سوءمدیریتها در دولتهای نهم و دهم اشاره کرد و اینکه بهرغم افزایش درآمدهای نفتی در این دوره، اقتصاد کشور شاهد رشد منفی 8/6 بود. خوانساری بخشی از مشکلات کنونی فعالان بخش خصوصی را ناشی از افت قدرت خرید مردم و کمبود تقاضا دانست و گفت: «علاوه بر این، فربه شدن دولت، فساد اداری در ارکان نظام و نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیز به شکلگیری تنگناهای بخش خصوصی دامن زده است.» خوانساری ادامه داد: «ما در اتاق تهران از طریق برقراری ارتباط مستمر با تشکلها درصدد رفع این مشکلات برآمدهایم.» او همچنین از حضور مقامات بلندپایه دولت در نشستهای آتی هیات نمایندگان سخن گفت و اعلام کرد که مشکلات بخشهای مختلف از جمله، بازار پول و سرمایه، کسب و کار و تجارت قرار است در این نشست مطرح شود.

البته با رایزنی مهدی جهانگیری نایب رییس اتاق تهران مقرر شد، مشکلات تشکلهای صنایع غذایی در ارتباط با افزایش قیمت گندم در نشستی جداگانه به مقامات دولتی منتقل شود. همچنین با توافق رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران و رییس کمیسیون کشاورزی مجلس مقرر شد، فراکسیونی مشترک برای رسیدگی به مشکلات این بخش تشکیل شود.