راه اندازی پنجره واحد تجاری از شهریور

پنجره واحد تجاری که قرار بود جهشی در تسهیل تجارت کشور باشد با وجود یک سال تاخیر بالاخره از شهریورماه اجرایی می*شود تا به این ترتیب یکی از تکالیف برنامه پنجم برای بهبود وضعیت تجارت کشور جامه عمل بپوشد و صادرات و واردات نیز روان تر شود.

روز گذشته حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت و معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت با برشمردن مزیت*های پنجره واحد تجاری، اساس این روش را بر مبنای تجارت الکترونیکی عنوان کرد و با تاکید بر اینکه در حال حاضر زیرساخت*های لازم برای راه*اندازی پنجره واحد فراهم است، علت تاخیر در راه*اندازی این روش نوین را ناهماهنگی بین دستگاه*های مرتبط دانست.

بر اساس برنامه پنجم که از سال گذشته اجرایی شد، دولت مکلف بود تا ظرف شش ماه، به منظور هماهنگی بیشتر دستگاه*های مرتبط با امر تجارت و همچنین تسهیل روند فعالیت بازرگانان پنجره واحد تجاری را راه*اندازی کند، اما با وجود این طی یک سال گذشته این طرح با دست*اندازهای زیادی مواجه شد؛ دست*اندازهایی که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را در حد ناهماهنگی بین دستگاه*ها ساده می*کند.

به هر حال صافدل در حالی از آغاز به کار پنجره واحد تجاری خبر می*دهد و امیدوار است که در راه تحقق این هدف از این پس مشکلی نباشد که طی یک سال گذشته موضوع تاخیر در اجرای این روش و فراهم نبودن بستر لازم برای راه*اندازی پنجره واحد تجاری بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته است؛ تا آنجا که حتی رییس اتاق بازرگانی ایران نیز چندی پیش به برخی کمبودها در راه رسیدن به پنجره واحد تجاری اشاره کرده و خواستار اصلاح مشکلات شده بود. به گفته محمد نهاوندیان ايجاد پنجره واحد تجاري و تسهيل تجارت، با حرف به دست نمي*آيد، بلكه به اصلاح ظرفيت*هاي قوانين نياز دارد. در واقع اشاره نهاوندیان بیشتر معطوف به برخی قوانینی است که از سوی دولت با بی*توجهی مواجه شده*اند. بهبود مستمر محیط كسب*و*كار و شوراي گفت*و*گوی دولت و بخش خصوصی دو مثال شاخص در این زمینه هستند که با وجود تاکید برنامه پنجم هنوز در محاق اند.

حالا با این اوصاف فعالان اقتصادي کشور پیش*بینی می*کنند که تحقق پنجره واحد تجاری نیز همچون دیگر طرح*های پیوند دهنده دولت و بخش خصوصی با چالش*هایی مواجه شود.

البته با وجود همه این ابهام*ها نمایندگان بخش خصوصی نیز امیدوارند که با راه*اندازی پنجره واحد تجاری راهی برای تسهیل تجارت خارجی فراهم شود؛ آنچنان که به گفته حمید حسینی، عضو هيات*رييسه اتاق بازرگانی تهران، پنجره واحد تجاری می*تواند راهی برای کاهش اختلاف*های موجود بین نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف*کننده و تولید*کننده با دستگاه قضایی کشور باشد. پیشتر نیز صادق مفتح، معاون توسعه فناوري اطلاعات و توسعه تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود ايران از طريق ايجاد پنجره واحد تجاري به قطب تجارت الكترونيك منطقه تبديل شده و مي*تواند از صرفه*جويي 23 ميليون دلاري در فرآيندهاي تجاري بهره**مند شود. او در نشست دیروز مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون تجارت الکترونیکی گفت: با راه*اندازی تجارت الکترونیکی زمان تشریفات گمرکی نیز به یک سوم کاهش می*یابد. مفتح با اشاره به اينكه ايجاد پنجره واحد تجاري مي*تواند زمان انجام فرآيندهاي تجاري را به 15 روز كاهش دهد، تصريح كرد: يكي از ضرورت*هاي مبادلات داخلي و خارجي بين سازمان*ها، ايجاد پنجره واحد تجاري است.

پنجره واحد تجاری چیست؟

در واقع پنجـره واحد تجـاری (The Single Window Trade) سیستمی است كه به تجار امكان مي*دهد تا اطلاعات را براي طي الزامات قانوني مرتبط به صادرات يا واردات به يك بدنه واحد ارائه كنند. از ديدگاه عملي پنجره واحد يك ورودي فيزيكي يا الكترونيكي براي ارائه و حفظ تمام داده*ها فراهم مي*كند. اين ورودي به وسيله يك واحد مديريت مي*شود كه پس از آن اين اطلاعات را به تمام واحدهاي مرتبط انتقال مي*دهد.

پنجره واحد تجاری براساس طرح تحول گمرک به منظور تسهیل در امر صادرات و واردات کالا و کاهش زمان دریافت مجوز از نهادهای مرتبط، ایجاد شد. هدف از تاسیس این نهاد، گردآوری دستگاه*های مربوطه در امر ارائه مجوز واردات و صادرات بود. در پنجره واحد باید سازمان استاندارد، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت بهداشت و چند دستگاه دیگر حاضر شوند، اما آن طور که رییس کل گمرک گزارش داده است هنوز نمایندگان این دستگاه*ها به تمامی در گمرکات کشور مستقر نشده*اند.

به گفته مسوولان کاهش هزینه*ها از طریق کاهش تاخیرها، تسریع در امور اظهار و ترخیص کالا، فراهم آوردن امکان توضیح قوانین به علت قابل*پیش*بینی شدن تقاضا برای واردات و صادرات، تخصیص موثر و کارآتر منابع و افزایش شفافیت درآمدی، از جمله مزایای پنجره واحد تجاری محسوب می*شوند.

ممنوعیت فعالیت فروشگاه*های الکترونیکی غیرمجاز

به هر حال بحث بر سر تجارت الکترونیکی فقط به طرح کلانی همچون پنجره واحد تجاری محسوب نمی شود. طی سال*های گذشته بسیاری از مراکز فروش از جمله فروشگاه*های زنجیره*ای اقدام به راه*اندازی سامانه خرید اینترنتی کرده*اند که بر اساس برخی گزارش*ها به علت بروز برخی تخلف*ها، چنین سامانه*هایی مصرف*کنندگان را با ابهام مواجه کرده است. کیفیت پایین و قیمت بالای محصولاتی که به صورت اینترنتی خریداری می*شوند از جمله مهم*ترین مشکلاتی هستند که مشتریان فروشگاه*های اینترنتی با آن مواجه هستند.

اما روز گذشته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که به زودی فعالیت تمامی فروشگاه*های الکترونیکی غیر مجاز از سوی اتحادیه ممنوع و سایت آنها فیلتر خواهد شد.

به گفته محمدصادق مفتح بحث*های فراوانی برای جلب اعتماد مردم به بازار الکترونیکی در حال انجام است که یکی از آنها ساماندهی فروشگاه*های الکترونیکی و ایجاد اتحادیه برای آنها است.

مفتح با بیان اینکه NGO*ها در فعالیت فروشگاه*های الکترونیکی نظارت خواهند کرد، گفت: بحث لوگوی اعتماد از سال 89 در کشور پیگیری شده و در 5 سطح به مردم اعلام می*شود که این سایت تا چه میزان پایبند به فعل الکترونیکی است. او همچنین به اصلاح نظام توزیع که در قالب 10 پروژه پیگیری شده است، اشاره کرد و گفت: پروژه پودینگ کالا و خدمات، ایجاد شناسه صنف الکترونیکی، بانک اطلاعات اصناف، ساماندهی شرکت*های پخش، ایجاد اتحادیه*های کشوری، ایجاد بستر برای تجارت الکترونیک، ایجاد مراکز بارانداز کالا، ایجاد فروشگاه*های زنجیره*ای خرده فروشی، سامانه املاک و مستغلات و پایگاه اطلاعات تنظیم بازار کالا از جمله پروژه*هایی است که در اجرای اصلاح نظام توزیع پیگیری شده است.

البته آن طور که او می*گوید: برخی از این پروژه*ها با پیشرفت 100 درصدی اجرایی همراه بوده است، اما برخی از آنها مانند پایگاه اطلاعات تنظیم بازار کالا پیشرفت خوبی کسب نکرده*اند.

چالش*های اساسی تجارت الکترونیک

در نشست روز گذشته، محمودی، رییس مرکز فن آوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به چالش*های اساسی پیش روی تجارت الکترونیکی اشاره کرد.

به گفته او تاکنون موفقیت*هایی که در زمینه تجارت الکترونیکی کسب شده است بیشتر در حوزه فنی بوده و هنوز تجارت الکترونیکی شکل اجرایی به خود نگرفته است. آن طور که محمودی می*گوید: طرح*هایی همچون «طرح شبنم» تنها در حد راه*اندازی سامانه پیشرفت داشته*اند و در زمینه اجرا هنوز به نتیجه نرسیده*اند. علاوه بر اینها ناهمگونی ضوابط دولتی با تجارت الکترونیکی و مقاومت مخاطبان از دیگر چالش*های پیش روی تجارت الکترونیکی هستند.