رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان- ایران؛نباید فرصت های اقتصادی ایران را به دیگران واگذار کنیم

به گزارش ایرنا، دانیل برن بک رییس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان ـ ایران در گفت وگو با رادیو صدای آلمان (دویچه وله) تاکید کرد: آلمان بنا دارد که می تواند پس از توافقنامه وین٬ حجم صادرات خود به ایران را در عرض چهار سال چهار برابر کند.

وی در پاسخ به این پرسش که امضای زیر قرارداد با ایران هنوز خشک نشده، زیگمار گابریل معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان با هیأتی اقتصادی در تهران است. آیا این مراجعه کمی شتابزده نیست؟ گفت: شرکت های آلمانی کلاً ضوابط و سیاست خارجی اتحادیه اروپا را رعایت کرده اند و به هیچ وجه از خط مشی مذاکرات تخطی نکرده اند، تا زمانی که مذاکرات در وین و لوزان یا جایی دیگر در جریان بود، هیچ هیأت اقتصادی یا دولتی آلمان در ایران نبود و حداکثر دیدارها توسط اتاق صنایع و بازرگانی انجام می گرفت. و باید این را بگویم که کشورهای دیگری فعال تر بودند و مذاکرات خود را پیشرفته تر تعبیر می کردند.

برن بک اظهار کرد: در مقایسه با آنها آلمانی ها خیلی خویشتندار بودند و اولویت امر سیاسی را فراتر از تعهدات اکیدا رعایت کردند. از این رو کاملا درست است که وقتی پرده فرو می افتد و توافقنامه امضا می شود، نباید بیشتر منتظر شد، بلکه باید سریعا وارد عمل شد و میدان را به دیگران واگذار نکرد.

برن بک در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه کدام حوزه ها از رفع تحریم ها بیشترین سود را خواهند برد؟ گفت: ساختارهای قدیمی مناسبات آلمان و ایران احیا می شود، یعنی پیش از هر چیز ماشین سازی و احداث تاسیسات، صادرات قطعات صنایع خودروسازی، در حجم معینی مواد خام برای شیمی، داروسازی و نیز فنآوری پزشکی و همچنین همه صادرات ممکن دیگر برای صنایع چاپ و دیگر حوزه ها. اما ماشین سازی و احداث تاسیسات در کانون توجه قرار دارد و این بخش بیش از همه آسیب دیده است و بنابراین بیش از همه نیز سود خواهد برد.

رییس اتاق بازرگانی آلمان و ایران در پاسخ به این پرسش که در مناسبات اقتصادی ایران و آلمان چه اتفاقی رخ دهد تا این مناسبات اقتصادی دوباره اعتلا یابد؟ گفت: بزرگ ترین بخش توان صادراتی آلمان اصلا مستقیما مشمول تحریم ها علیه ایران نبود، بلکه بیشتر از سوی تصمیم های غیرقضایی، موسسه ای و سیاسی محدود شده بود. برای نمونه بانک ها که برای آنها عملا فقط بخش پرداخت ها ممنوع شده بود. اما آنها بطور صد در صد از انتقال پول یا پرداخت ها در رابطه با ایران خودداری می کردند. موضوع این نبود که کالاهای تخصصی یا مشخصی ممنوع هستند؛ بلکه بیشتر از ترس مجارات های آمریکا بود.

بنابراین باید مسئله اصلی حل شود. مسئله اصلی٬ مناسبات عادی بانکی و امکان انتقال پول دوباره برقرار شود و در گام دوم تامین مالی از طریق اوراق اعتباری و در گام سوم 'بیمه هرمس' و در پایان این زنجیره، بانک های هم فرجام (کنسرسیال) قرار دارند که برای پروژه های بزرگ با هم همکاری می کنند تا متحدا از پروژه های بالاتر از یک یا دو یا سه میلیاردی پشتیبانی کنند. ولی این امر قطعا یک یا دو سال طول خواهد کشید تا خود را تثبیت کند.

برن بک در پاسخ به این پرسش که تهران باید چگونه از گشایش اقتصادی به روی غرب برای خود میوه چینی کند؟ گفت: اقتصاد ملی ایران تا اندازه زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی وابسته است تا بتواند ارز مورد نیاز خود را تامین کند. برای ایران کاهش بهای نفت وقتی بخواهد دوباره به بازار جهانی بازگردد طبعا یک تنگناست. بنابر این ایران می باید دو برابر نفتی را در مقایسه با زمانی بفروشد که بهای نفت بشکه ای 100 دلار یا بیشتر بود، تا بتواند به سطح درآمدهای آن زمان خود برسد.
اما ایران در زمان حاضر باید از طریق افزایش صادرات نفت، اکتشافات و مدرنیزه کردن و نوسازی پالایشگاه ها از این تنگنا رها شود، همزمان از وابستگی یک جانبه به صادرات مواد خام فاصله بگیرد و نیرومندتر به پهنه پردازش موادخام و فروش فرآورده های آن روی آورد. اما این کار نیز مستلزم پول است و سرمایه گذاری در پتروشیمی، وقتی کسی بخواهد تجهیزات آن را از غرب بخرد، نیازمند ارز فراوانی است. از چین هم نمی توان آن کیفیتی را به دست آورد که ایران خواهان آن است. بنابراین٬ این مشکل را نهایتا فقط می توان از طریق پیشروی های دلیرانه و طبعا همچنین از طریق بهبود مناسبات با کشورهای صادرکننده مانند آلمان حل کرد.

این مقام اقتصادی آلمان در پاسخ به این پرسش که حالا مشخصا پس از سفر 'نمادین' هیأت آلمانی به ایران چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گفت: ایران بنا را بر این گذاشته است که دیگر نباید به زمان پیش از کسب موفقیت اخیر برگردد و تحریم ها هم بازنخواهند گشت، به گونه ای که شالوده سرمایه گذاری های آینده فراهم است. از این حیث در نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش آشکار ارقام صادرات آلمان خواهیم بود. تجارت سریعا صورت می گیرد. معنای آن این است که باید به خرید رفت، سفارش ها را فعال کرد، قراردادهای مقدماتی را به قراردادهای نهایی تبدیل کرد و سپس باید پرداخت بانکی را از طریق کشور ثالث یا بانکی درخارج انجام داد یا نقدی کالاهای سفارشی را تحویل داد.