چند نکته در خصوص تجارت با چین

حجم مبادلات اقتصادي و تجاري ايران و چين طي چند سال اخير افرايش قابل توجهي داشته كه خوشبختانه مورد تأكيد مقامات عالي رتبه دو كشور هم مي باشد. اما متاسفانه همزمان با اين رشد ميزان مشكلات و سوء استفاده برخي افراد سودجو نيز افزايش يافته است، بطوريكه ظرف چند ماه گذشته موارد متعدد عدم مطابقت كمي و كيفي كالاي ارسالي با كالاي خريداري شده، جعل اسناد تجاري و حتي دريافت پيش پرداخت نقدي توسط بازرگانان چيني و عدم ارسال كالا، به اين اتاق اعلام شده است.

بديهي است ادامه روند موجود، در صورت عدم برنامه ريزي صحيح و برخورد مناسب، به از دست رفتن منافع ملي كشور منجر خواهد شد. همين امر ما را بر آن داشت تا با پي گيري ازطريق مراجع ذيربط، درصدد طرح موضوع و حتي الامكان پيشگيري از بروز و تشديد مشكلات احتمالي برآييم.

پس از تشكيل دفتر امور حقوقي اتاق در مهر ماه جاري، مكاتبات متعددي با مراجع مختلف از جمله اتاق مشترك ايران و چين، مركز داوري اتاق ايران، دفتر امور حقوقي اتاق ايران و همچنين سفير و رايزن بازرگاني ج.ا.ايران در پكن انجام گرفت و حتي موارد بطور صريح با نايب رئيس فدراسيون بازرگاني و صنايع چين(ACFIC) و رايزن بازرگاني سفارت چين در تهران بطور حضوري و در جريان سفر هيئت بلند پايه اعزامي مورخ 30 آبان ماه 90 مطرح گرديد.

با عنايت به موارد فوق الذكر و جمع بندي نظرات مراجع مختلف پس از پي گيري هاي بعمل آمده، موارد ذيل جهت آگاهي اعضاي محترم اتاق اعلام مي گردد:


الف. مشكلات و سوء استفاده هاي احتمالي
الف-1. در حال حاضر تجار كشورمان معمولاً با جستجوي اينترنتي در سايت هاي مختلف تجاري از جمله Alibaba اقدام به برقراري ارتباط با شركت هاي چيني مي كنند و پس از انجام مذاكرات اوليه اقدام به سفارش كالا مي نمايند. متأسفانه در چنين مواردي هيچ گونه بررسي اوليه از جانب واردكنندگان ايراني انجام نمي گيرد و صرفاً بر اساس اعتماد، وجهي بعنوان پيش پرداخت و بعضاً كل وجه معامله از طريق صرافي و بصورت حواله پرداخت مي گردد، در حاليكه در بسياري موارد شركت فروشنده عملاً وجود خارجي ندارد و صرفاً يك وب سايت يا صفحه اينترنتي است.

الف-2. ارتباطات خريدار و فروشنده عمدتاً از طريق اينترنت و پست الكترونيكي برقرار مي شود و در كمتر موردي خريدار به بررسي دقيق وضعيت فروشنده يا بازديد حضوري مي پردازد و گاه حتي ارتباط تلفني هم برقرار نمي گردد. گاهي در خلال مذاكرات تجاري، شركت ايراني از طريق پست الكترونيكي درخواستي دريافت مي نمايد مبني بر پرداخت وجه به حسابي متفاوت از حساب بانكي مشخص شده در "پروفرما" و خريدار هم بدون بررسي دقيق و حتي يك تماس تلفني ساده اقدام به واريز وجه مي كند. مواردي مشاهده شده كه پست الكترونيكي طرف ايراني توسط شخص ثالثي كه احتمالاً با طرف چيني در گذشته مرتبط بوده با استفاده از آدرس الكترونيكي مشابه به آدرس فروشنده اصطلاحاً "هك" شده و فروشنده عملاً بي اطلاع است.

الف-3. در بسياري موارد و در بهترين شرايط، كيفيت كالاي ارسالي توسط فروشنده با درخواست خريدار مطابقت ندارد و مطابق استانداردهاي توافق شده نيست يا حتي محموله ارسالي موادي بي ارزش از جمله شن، آب، خاك و ... هستند. بنابر اطلاعات دريافتي از اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين و تاكيد رايزن بازرگاني ج.ا.ايران، اين امر بويژه در مورد مواد شيميايي و معدني بخصوص در منطقه Tianjin و Hebei بسيار زياد است

. ب ) راهكارهاي پيشنهادي جهت مقابله با سو استفاده هاي احتمالي
ب-1. شناخت طرف تجاري مهمترين اصل در تجارت بين المللي است. لذا توصيه مي گردد پيش از ارتباط با شركت هاي چيني، شركاي تجاري با مشورت اتاق هاي بازرگاني، تشكل هاي تخصصي و ساير مراجع مشابه انتخاب شوند. فهرست اتاق هاي بازرگاني و تشكل هاي تجاري چين همراه با مشخصات 500 شركت معتبر چيني در وب سايت اتاق بازرگاني اصفهان بخش اطلاعات تجاري كشورهاي هدف موجود است. همچنين شرکتهای ایرانی می توانند برای دسترسی به فهرست تولیدکنندگان معتبر مواد اولیه، محصولات صنعتی، ماشین آلات و خطوط تولید چینی درخواست خود را پس از تکمیل [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] (مندرج در وب سايت اتاق) طی یک نامه رسمی با سربرگ، مهر و امضاء و با درج مشخصات كامل شرکت به رايزن بازرگاني ايران در چين ارسال نمایند. ضمناً اطلاعات كامل تشكل ها، اتحاديه ها و نهادهاي تجاري و دولتي چين در وب سايت رايزن بازرگاني سفارت ج.ا.ايران در پكن به نشاني [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] بخش ارتباطات تجاري موجود است.

ب-2. پيش از شروع همكاري با طرف چيني موكداً توصيه مي گردد نسبت به اعتبار طرف چيني اطمينان حاصل گردد. در اين خصوص جهت صادرات به چين مي توان از خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران بهره گرفت. علاقه مندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص خدمات صندوق، با تلفن هاي 6689138 و 6691041 اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات كشاورزي استان بعنوان كارگزار صندوق در استان تماس حاصل نمايند.

ب-3. جهت اعتبار سنجي شركت هاي چيني مي توان از خدمات اعتبار سنجي دولت آن كشور استفاده نمود. علاقه مندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص به وب سايت رايزن بازرگاني سفارت ج.ا.ايران در پكن بخش خدمات حقوقي- اعتبار سنجي شركتها مراجعه نمايند.

ب-4. پيشنهاد مي گردد حتي الامكان از روش پرداخت اعتبار اسنادي (L/C) بجاي پرداخت نقدي (T/T) استفاده شود. شايان ذكر است بنابر اعلام رايزن بازرگاني سفارت ج.ا.ايران در پكن هم اكنون امكان گشايش اعتبار اسنادي بين عمده بانك هاي خصوصي و دولتي ايران و برخي از بانك هاي چيني وجود دارد.

ب-5. از جمله مهمترين دلايل بروز اختلاف ميان تجار ايراني و چيني نداشتن قرارداد بين دو طرف است كه راه را براي سوء استفاده افراد سودجو هموار مي نمايد، ضمن آنكه عدم آگاهي تجار ايراني از نحوه صحيح عقد قرارداد و تعهدات طرفين در اين زمينه بسيار قابل توجه است. لذا پيش از هر چيز موكداً توصيه مي گردد اعضاي محترم اتاق براي هر گونه فعاليت تجاري اعم از صادرات و واردات با هر كشوري اقدام به عقد قرارداد نمايند. ب-5. عقد قرارداد مستلزم آگاهي از نظرات حقوقي، تجارت بين الملل و شرايط روز است، لذا توصيه مي گردد اعضاي محترم اتاق و بازرگانان محترم از مشورت مشاوران متخصص، كارآزموده و معتمد بهره گيرند. در اين زمينه دفتر امور حقوقي اتاق اصفهان آماده ارائه خدمات مشورتي در زمينه هاي حقوقي و ساير موارد مرتبط به اعضاي اتاق بصورت رايگان مي باشد.

ب-6. توصيه مي گردد در قرار داد فيمابين خريدار و فروشنده، روش حل احتلاف بطور دقيق مشخص و ترجيحاً از روش داوري استفاده شود. شايان ذكر است دفتر مركز داوري اتاق ايران در اتاق بازرگاني اصفهان در سال گذشته فعال شده و تجار محترم ايراني و خارجي (اعم از عضو يا غير عضو) مي توانند حل اختلاف خود را به داوري اين دفتر ارجاع دهند كه براي اين منظور بايد شرط ذيل را در قراردادهاي خود با طرف چيني درج نمايند: «کلیة اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران (دفتر اصفهان) ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئين داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است

.» "Dispute Settlement: All disputes and claims arising from or relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach, and its interpretation or application, shall be submitted to the Arbitration Center of the Iran Chamber (Isfahan Bureau) for binding and final arbitration by one or three arbitrators in accordance with the Law of Statute of the Arbitration Center of the Iran Chamber and Arbitration Rules of ACIC. In addition to the applicable laws and regulations, the arbitrator(s) shall take into account the relevant trade usages. The present arbitration clause shall be treated as an agreement independent of this contract and shall in any case be binding."

در پايان
ضمن سپاس از كليه مراجع همكار در اين امر بويژه جناب آقاي كمالي اردكاني رايزن بازرگاني سفارت ج.ا.ايران در پكن، به آگاهي مي رساند اعضاي محترم اتاق مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت اتاق اصفهان به نشاني[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] مراجعه و يا با تلفن 6611467 دفتر امور حقوقي و خدمات بين الملل اتاق و همچنين مركز داوري اتاق ايران- دفتر اصفهان تماس حاصل فرمايند و از خدمات مشورتي اين مراكز بهره گيرند. اميد است بكارگيري موارد فوق الذكر در كنار فعاليت مراجع نظارتي كشورمان بتواند از بروز مشكلات احتمالي جلوگيري نمايد. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان دفتر امور حقوقي و خدمات بين الملل هاي چيني مي كنند و پس از انجام مذاكرات اوليه اقدام به سفارش كالا مي نمايند. متأسفانه در چنين مواردي هيچ گونه بررسي اوليه از جانب واردكنندگان ايراني انجام نمي گيرد و صرفاً بر اساس اعتماد، وجهي بعنوان پيش پرداخت و بعضاً كل وجه معامله از طريق صرافي و بصورت حواله پرداخت مي گردد، در حاليكه در بسياري موارد شركت فروشنده عملاً وجود خارجي ندارد و صرفاً يك وب سايت يا صفحه اينترنتي است.