واردات ۲۱۸ قلم کالای مشابه تولید داخل ممنوع میشود ورود دیوان محاسبات به واردات دولتیها پیشنهاد بازگشت اعتبار اسنادی ریالی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه فهرست جدیدی شامل ۲۱۸ قلم کالای تولید داخل به هیأت دولت خبر داد و گفت: در صورت تصویب این فهرست، از واردات این کالاها توسط دستگاههای دولتی و یا پیمانکاران آنها جلوگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد راهکار وزارت صنعت برای استفاده حداکثری از توان تولید داخل اظهار داشت: اخیرا یک فهرست شامل 218 قلم کالای ساخت داخل تهیه و به هیأت دولت ارایه شده تا دستگاه های دولتی از واردات آنها به روش مستقیم یا از طریق پیمانکاران خودداری کنند.

وی ادامه داد： قبلا نیز لیستی شامل 186 قلم کالا تهیه شده بود و این بار نیز لیستی شامل بیش از 200 قلم کالا با همکاری دستگاه های دولتی تهیه و برای تصویب به هیأت دولت ارایه شده است.

نعمت زاده تصریح کرد：با تصویب این فهرست، دستگاه های دولتی موظف می شوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تأمین کنند.

نعمت زاده ادامه داد：صنعت باید پویا باشد و نیازمندیها را شناسایی و تولید کند، ولی برخی تولیدات مانند نیازهای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی نیاز به سفارش خاص دارند.

وی با بیان اینکه در این مورد نیز با دستگاه های مربوطه مکاتبه کردهایم، تصریح کرد： اخیرا نیز دیوان محاسبات به کمک ما آمده است و بخشنامه ای به همه دستگاه های دولتی ابلاغ کرده که از واردات کالاهای مشابه ساخت داخل به طور مستقیم و یا از طریق پیمانکارانشان خودداری کنند.

وی ادامه داد： این بخشنامه دو هفته پیش ابلاغ شد و اگر دستگاهی خلاف آن عمل کند، مجرم و متخلف خواهد بود

نعمتزاده تاکید کرد： امیدواریم با این دو روش، اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل بهتر شود.

*پیشنهاد بازگشت اعتبار اسنادی ریالی

وزیر صنعت در پاسخ به سوال دیگر فارس که پرسید چه اقدامی برای جایگزینی ریال به جای دلار در اجرای پروژه های صنعتی شده است؟ گفت: این فهرست در سوم خردادماه به هیات دولت ارایه شده و امضای وزرای نفت، صنعت،کشاورزی،بهداشت،نیرو و نیروهای مسلح نیز پای این نامه آمده است.
وی ادامه داد: گشایش اعتبارات ریالی در پی تخلف 3 هزار میلیاردی متوقف شده که شرایط سختی را برای بخش صنعت تاکنون ایجاد کرده است.
وی افزود： گشایش اعتبار داخلی یک ضرورت است و اخیرا نیز بانک مرکزی آیین نامه هایی را تهیه کرده که در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و امیدواریم پیشنهاد ما که برگشت به شرایط قبل است، مصوب شود.

نعمت زاده اظهار داشت： بحثی نیز در مورد انجام معاملات با کشورهای دیگر با استفاده از پول ملی دو کشور مطرح است که هنوز ساماندهی نشده است.

وی افزود： شاید مسایل تحریم مانع تحرک کشورهای دیگر در این زمینه باشد اما استفاده از پول کشورهای طرف معامله یک راه دور زدن تحریمها خواهد بود.‎
نعمتزاده در ادامه از ارایه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار از سوی وزارت صنعت خبر داد و گفت： پیشنهاد کردیم که اگر صنایع کوچک بخش مختصری از بدهی خود را به بانکها بپردازند، بتوانند دوباره از تسهیلات بانکی برخوردار شوند.

وی ادامه داد： این موضوع با عنوان مصوبه چگونگی وصول مطالبات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در حال پیگیری است.

* ته دیگِ یارانهها چیزی برای تولید باقی نماند

وزیر صنعت در مورد تأخیر در پرداخت یارانه بخش تولید نیز اظهار داشت: در دولت قبل، پیش از آنکه محاسبه دقیق درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها صورت بگیرد، رقمی برای سهم 30 درصدی تولید از یارانهها اعلام شد، ولی در نهایت اولویت به پرداخت یارانه نقدی داده شد.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم نیز مسئولان مجبور به ادامه روال دولت قبل شدند و قرار شد تا 1800 میلیارد تومان از درآمد یارانهها به بخش سلامت اختصاص یابد.

وی تاکید کرد: دیگر چیزی تهدیگ یارانهها باقی نماند که به بخشهایی مانند صنعت برسد.

نعمتزاده با اشاره به اختصاص 85 میلیارد تومان یارانه سوخت به کارخانههای سیمانی مازوتسوز و 10 میلیارد تومان برای بازسازی کارخانه قند دزفول، گفت: 50 میلیارد تومان نیز یارانه برای جوایز صادراتی اختصاص یافته است.

وی در ادامه در مورد وضعیت بخش صنعت و بحثهای مطرح شده مبنی بر افزایش واردات اظهارداشت: برخی میگویند بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات، واردات افزایش خواهد یافت اما اینطور نیست، بلکه صادرت رونق بیشتری خواهد گرفت و کار را رها نخواهیم کرد.

وی با اشاره به تفاوت 2 میلیارد دلاری بین واردات و صادرات غیر نفتی در سال گذشته، گفت: قصد داریم طی 10 سال آینده، در هر سال تراز واردات و صادرات بیشتر از قبل مثبت شود.

نعمتزاده همچنین در مورد وضعیت بخش صنعت در صورت عدم دستیابی به توافق هستهای گفت: حق ما است که با دنیا معامله کنیم ولی اگر این مسئله محقق نشود، یا وضعیت موجود ادامه مییابد و یا تحریمها سختتر میشود که چارهای جز مقاومت نخواهیم داشت.

* پیشنهاد معافیت 10 ساله معدن از پرداخت مالیات

وی در ادامه از پیشنهاد وزارت صنعت برای معافیت 10 ساله بخش معدن از پرداخت مالیات خبر داد و گفت: معافیت مالیاتی انگیزهای برای توسعه بخش معدن خواهد شد.

وزیر صنعت همچنین گفت: آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تا یک ماه آینده مصوب میشود و زمینههای بهبود فضای کسب و کار را فراهم خواهد آورد.

وی تصریح کرد： آیین نامه اجرایی این قانون در حال تصویب در دولت است که امیدواریم طی یک ماه آینده اغلب این آیین نامه مصوب شود.

* اجرای قانون انتزاع به مصلحت کشور نیست

وی همچنین در مورد وضعیت اجرای قانون انتزاع وظایف وزارت صنعت و کشاورزی نیز گفت: این قانون در دولت قبل مصوب شد و شنیدیم که رئیس جمهور قبلی گفته بود قرار نیست ما این قانون را اجرا کنیم، پس نباید زیاد روی آن وقت بگذاریم.

وی ادامه داد: این قانون تا آخر سال 92 اجرا نشد و در دولت یازدهم نیز به دلیل اینکه مصوبه ستاد تدابیر ویژه در دولت قبل بود و دولت نیز قانونمدار است، سعی کردیم آن را اجرا کنیم.

نعمتزاده با بیان اینکه قانون انتزاع دارای اشکالات زیادی است، گفت: اجرای این قانون به مصلحت کشور نیست و مرزهای بین وظایف صنعت، کشاورزی و تجارت را به هم میزند.

* اسم حمالی را به کولهوری تبدیل کردند تا قاچاق کنند

وی همچنین در مورد مبارزه با قاچاق کالا به کشور نیز گفت: عدهای اسم حمالی را به کولهوری تبدیل کردهاند و شبانه کالاهایی را به کشور قاچاق میکنند که باید از این کار جلوگیری شود.

وی افزود: به دلیل اینکه این افراد شغل شرافتمندانهای ندارند، به این کار روی آوردند. به همین دلیل یکی از اهداف ما ایجاد اشتغال در استانهای مرزی است تا قاچاق نیز کاهش یابد.

وزیر صنعت ادامه داد: اگر 10 درصد از کل تسهیلات کشور برای این کار اختصاص یابد، می توانیم تا حد زیادی با بحث قاچاق مقابله کنیم.

* افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات

وی در مورد افزایش قیمت برخی محصولات لبنی نیز گفت: به دلیل اینکه دولت نمیتواند یارانه این بخش را پرداخت کند، قرار شد قیمت 3 قلم محصول لبنی شامل شیر، ماست و پنیز 10 درصد افزایش یابد که البته این موضوع در دولت تائید شده ولی هنوزز به تصویب ستاد تنظیم بازار نرسیده است.

وی همچنین با اشاره به رشد اقتصادی کشور در سال گذشته،گفت: از رشد اقتصادی کشور، 1.7 درصد به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص داشته است.

نعمت زاده توضیح داد: سهم بخش صنعت از این رقم، 1.1 درصد ، بخش معدن 0.1 درصد و بخش تجارت 0.5 درصد بوده است.

به گفته وی، صادرات غیر نفتی نیز 19 درصد رشد داشته و واردات کشور کمی بیشتر از 5 درصد در سال گذشته افزایش یافته است که عمدتاً به کالاهای واسطهای و سرمایهای مربوط میشود.

* اختصاص خط اعتباری به همکاری صنعتی با ونزوئلا

وی همچنین در مورد توافق جدید با ونزوئلا برای همکاری صنعتی، اظهار داشت: 90 درصد درآمد ارزی ونزوئلا از محل فروش نفت است که کاهش قیمت نفت در این مسئله تأثیرگذار بوده و اکثر طرحهای آنها متوقف شده است.

وزیر صنعت افزود: دولت ایران تصمیم گرفت اعتباری به این کشور اختصاص دهد تا ا ز آن محل، بخشی از نیاز کالایی آنها به صورت خط اعتباری تامین شود.

وی توضیح داد: بخشی از این خط اعتباری شامل فاینانس پروژههای اجرایی خواهد بود و بخشی نیز بابت مطالبات شرکتهای ایرانی از اجرای طرحهای قبلی اختصاص مییابد.

وی ادامه داد: تفاهمنامه اولیه امضا شده ولی قرار شد در مدت کوتاهی متن نهایی توافق توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ایران و همچنین شرکت نفت ونزوئلا آماده شود.

* رکود از بین رفته است

نعمت زاده در مورد اختلاف آماری بین رشد بخش صنعت اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نیز گفت: آمار رسمی یک ساله را بانک مرکزی اعلام میکند و آمار سه ماههای که مرکز آمار اعلام کرده است، نمیتواند ملاک عمل باشد.

وی تأکید کرد: از نظر ما رکود از بین رفته و در حال حاضر رشد 6.7 درصدی را تجربه میکنیم.

وی افزود: اعلام نرخ رشد 6.7 درصدی برای بخش صنعت و معدن توسط بانک مرکزی به معنی حرکتی رو به پیش است اما بالغ بر 90 هزار واحد صنعتی در کشور داریم که ممکن است برخی از آنها در رکود باشند.