«نعمتزاده» در آستانه روز صنعت و معدن تشریح کرد کارنامه تولید در 730 روز

دنیای اقتصاد : «وضعیت پرداخت یارانه به بخش تولید، جزئیات تسهیلاتدهی بانکها به بخش صنعت و بدهی صنایع کوچک به دولت، بهبود وضعیت تولید در سال 91 و 92، تدوین برنامه راهبردی صنعت، کمبود نقدینگی در صنایع کوچک و متوسط، رشد 7/ 6 درصدی ارزش افزوده صنعت در سال گذشته، امکان دریافت مجدد تسهیلات از سوی صنایع بدهکار، تکمیل هشت هزار واحد تولیدی در دولت یازدهم و ...» را میتوان گزارش عملکرد دو ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست که با نزدیک شدن به روز صنعت و معدن از سوی محمدرضا نعمتزاده ارائه شد. عملکرد ارائه شده در حالی است که هنوز گزارش فصل اول سال جاری از سوی این وزارتخانه اعلام نشده و وضعیت بخش صنعت در فصل اول سال جاری همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.

عدم دریافت یارانه تولید یکی از مواردی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد. اظهار نظر مطرح شده از سوی نعمتزاده در حالی است که چندی پیش سخنگوی دولت از پرداخت یارانه این بخش خبر داد، خبری که با واکنش منفی فعالان تولیدی مواجه شد و حال وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم پرداخت یارانه به بخش تولید خبر میدهد.

نعمتزاده با تشریح آخرین وضعیت پرداخت یارانه تولید، گفت: قرار بود ۲ هزار میلیارد تومان به صنایع پرداخت شود که هنوز این رقم محقق نشده است. نعمتزاده ادامه داد: آقای نوبخت تعهد داده که در قالب یارانه سود تسهیلات به صنایع، سهمی تعلق گیرد و نامهای را به بانک صنعت و معدن جهت ارائه وام ارسال کرد، ولی متاسفانه بانک اعتماد ندارد. تخصیص 300 میلیارد تومان یارانه در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری یکی دیگر از خبرهای اعلام شده از سوی محمد باقر نوبخت است که نعمتزاده در این خصوص نیز اعلام کرد که بخش صنعت در مدت زمان اعلام شده چنین مبلغی را دریافت نکرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه نگاه یک، اظهار کرد: البته برای کمک به صنایع، راههای دیگری چون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را پیگیری خواهیم کرد.


بدهکاری بنگاههای زودبازده

بدهی بنگاههای کوچک و زودبازده یکی دیگر از موارد ذکر شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت است. وی با اشاره به تصمیمات دولت گذشته در جهت ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای انجام طرحهای زود بازده به بنگاههای کوچک، افزود: در حال حاضر این بنگاهها بدهیهایی به بانکها دارند که دلیل آن تجارب کم این صنایع و عدم رسیدگی به آنها است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اختصاص سهمی از درآمد هدفمندسازی یارانهها به بخش تولید، گفت: در فاز اول و دوم قرار بود بخشی از این درآمدها به صنایع تعلق گیرد که بر اساس تصمیم دولت، اولویت با بخش بهداشت شد و سهمی به صنایع نرسید.

نعمتزاده ادامه داد: در این میان البته صنایع کوچک به خاطر سرمایه در گردش اندکی که دارند، بیشتر دچار مشکل میشوند؛ به همین دلیل گزارشی از صنایع کوچک تهیه و به دولت ارسال شده است که بر مبنای آن، صنایع کوچک با توجه به بدهیهایی که به بانکها دارند، دچار مشکل شدهاند. بر همین اساس سال گذشته توانستیم اولویت ارائه تسهیلات به این صنایع را به تصویب برسانیم. وی افزود: میزان تسهیلات بنگاههای تولیدی، استمهال شده و به شرط پرداخت ۵ تا ۱۵ درصد تسهیلات، جریمهها بخشوده خواهد شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه به تکمیل واحدهای نیمه تمام صنعتی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: از ابتدای کار دولت تا پایان اردیبهشت امسال، حدود هشت هزار واحد نیمه تمام صنعتی کامل شدهاند که عمده آنها واحدهای صنعتی کوچک هستند.


برنامه راهبردی دو ساله برای صنعت

تدوین برنامه دو ساله برای بخش صنعت از دیگر موارد مطرح شده از سوی نعمتزاده بود. به گفته وی، برنامه راهبردی صنعت برای دو سال آینده تدوین شده و در این برنامه، سیاستهای زمان تحریم و بعد از تحریم پیشبینی شده است.

نعمتزاده در خصوص سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: آنچه در 24 بند اقتصاد مقاومتی بیان شده راهبردی همهجانبه است که 16 بند آن بهطور مستقیم و غیرمستقیم به وزارت صنعت مربوط میشود.

وی افزود: هیات دولت سه مورد از این اصول را به عنوان وظیفه اصلی به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت محول کرده و برنامههای مربوط به آن در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است.

نعمتزاده گفت: یک بند از برنامههای ارائه شده در خصوص تاکید بر استفاده از ظرفیتهای هدفمند کردن یارانهها در راستای افزایش تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی بوده است.

وی اظهار کرد: بحث صادرات غیرنفتی از جمله برنامههایی بود که مورد توجه قرار گرفت و باعث احیای شورای عالی صادرات در دولت شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: شفافسازی تجارت مساله دیگری بود که فعالیتهای زیادی تحت عنوان آن انجام شد و تمام دستاوردها در سایتها موجود و شفاف است.

نعمتزاده افزود: در زمینه واردات و ثبت سفارش نیز بهگونهای عمل شده است که با اتصال به شبکه گمرک و بانک مرکزی، تمام روند طی شده کالا قابل مشاهده است.


رشد 7/ 6 درصدی ارزش افزوده صنعت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال گذشته نیز اظهار کرد: در بخش صنعتی نیز ما در سال گذشته رشد خوبی داشتیم؛ بهطوری که بر اساس آمار بانک مرکزی از رشد 7/ 6 درصدی ارزش افزوده بخش صنعت و رشد 7/ 9 درصدی بخش معدن و 7/ 3 درصدی بخش تجارت بهرهمند شدهایم.

نعمتزاده در خصوص وضعیت تولیدکنندگان داخلی گفت: با توجه به شرایط پیش آمده، آمارهای رسمی نشان میدهد که تولیدکنندگان داخلی در سال گذشته وضع بهتری نسبت به سالهای 1391 و 1392 داشتهاند.

وی با اشاره به تلاش برای رفع موانع تولید، گفت: سیاستهای ضدتورمی و قانون حمایت از تولید که به تصویب مجلس رسید ازجمله اقدامات صورت گرفته برای کمک به تولیدکنندگان داخلی بوده است. نعمتزاده افزود: در این قانون بر افزایش سرمایه بانکها تاکید شده و در جهت افزایش سرمایه در گردش صنایع است.

نعمتزاده در ادامه به مصوبات دولت یازدهم در بدو ورود اشاره کرد و گفت: رفع موانع تولید و همچنین سیاستهای ضدتورمی از نخستین مصوبات دولت بود؛ چراکه از یکسو باید موانعی که بیمورد به وجود آمده بود برطرف و به سرانجام میرسید و از سویی مهار تورم مطرح بود.

وی با تاکید براینکه دنبال کردن سیاستهای خروج از رکود را همچنان در دستور کار خود قرار دادهایم، تصریح کرد: در این رابطه 30 ماده را تقدیم شورای مجلس شورای اسلامی کردیم که با افزوده شدن 30 ماده دیگر از طرف مجلس، در حال تدوین آییننامههای مربوطه هستیم و امیدواریم با اجرای این قانون بخشی از مشکلات و موانع از سر راه برداشته شود.

نعمتزاده افزایش سرمایه بانکها را یکی از موارد اشاره شده در این قانون ذکر کرد و گفت: در سطح خرد تورم چند ساله اخیر موجب شده تا سرمایه کفاف ندهد.

وی افزود: ما ثابت کردیم که 48 درصد از سرمایه کشور از سیستم عملکردی خارج و 52 درصد نقدینگی در خدمت بخش اقتصادی کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مطالبات بانکها یادآور شد: این مطالبات جمع شده و به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده است و دراین خصوص شورای پول و اعتبار تلاش کرد تا مطالبات کاهش پیدا کند.

نعمتزاده همچنین به الزام بانکها به اینکه ظرف 3 سال تمام داراییهای غیرمرتبط با سیستم بانکداری خود را واگذار و پول آن را به ارائه تسهیلات تزریق کنند، اشاره کرد و گفت: در صورتی که بانکها این کار را انجام ندهند، جریمه میشوند.

وی با بیان اینکه در سال 93، حدود 50 درصد تسهیلات بانکها نسبت به سال 92 به بخش صنعت و معدن افزایش یافته بود اظهار کرد: با این حال شاهد کمبود نقدینگی در صنعت هستیم که عمده مشکلاتمان به صنایع کوچک و متوسط مرتبط است. وی گفت: البته میزان تسهیلات دهی بانکها به صنعت در سال گذشته نسبت به سال 1391 حدود 75 درصد افزایش یافته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به آییننامهای شورای پول اعتبار اشاره کرد و با بیان اینکه در صورتی که این آییننامه به تصویب رسد اتفاقات خوبی رخ خواهد داد، افزود: بر اساس این آییننامه چنانچه میزان تسهیلات بنگاههای تولیدی از حدی کمتر باشد جریمه آن بخشیده میشود؛ ضمن اینکه این بنگاهها باید حداقل 5 درصد مطالبات را پرداخت کنند.

با رفع تحریم به شرایط عادی میرسیم

وی در ادامه درخصوص اعمال تحریمها بر ایران گفت: تحریمها سبب نشده است که ما دست از تلاش برداریم و فعالیتهای خود را کاهش دهیم.

نعمتزاده افزود: در صورتی که تحریمها رفع شود ما تازه به شرایط عادی خواهیم رسید و صادرات ما قطعا توسعه خواهد یافت. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، تحریم یک شوک برای ملت ما بود تا ما به خود بیاییم و درونگرایی را در داخل ایران تقویت کنیم.

نعمتزاده تاکید کرد: ملت ایران بهخاطر ظرفیتهای بالا، نیروی انسانی توانمند و منابع طبیعی، راه خود را پیش میبرد و بدون شک دشمن متوجه خواهد شد که اگر تحریمها نبود، ایران نسبت به جایگاه فعلی خود در پلهای پایینتر ایستاده بود.