محسن خليلي: پارادايم نو ميخواهيم

«شرايط اقتصاد ايران بهگونهيي شده است كه بدون استراتژي توسعه صنعتي ديگر نميتوان شاهد حركت مساعد و اثرگذار بود. حذف تحريمها نيز مساله بسيار بااهميتي است كه اگر رخ دهد اقتصاد ايران را در شرايط تازه و پارادايمهاي تازه قرار ميدهد و بايد در كانون توجه قرار گيرد.» محسن خليلي رييس انجمن مديران صنايع در نشست مجمع عمومي عادي سالانه اين نهاد مدني با بيان نكات يادشده به چند مساله مهم در اقتصاد امروز ايران اشاره كرد و گفت: «فقدان استراتژي صنعتي موجب شده است كه سرمايهگذاري در بخشهايي چنان متمركز و اشباع شود كه بنگاهها چارهيي جز بيرون رفتن از آن صنعت نداشته باشند. اين درحالي است كه اگر استراتژي توسعه صنعتي داشتيم و مطابق نقشه راه حركت ميكرديم، مانع از هدرروي سرمايهها ميشديم. اگر تحريمها برداشته شود، بدون ترديد شرايط به سمتي پيش خواهد رفت كه در رفتار اقتصادي كشورمان گونهيي تغيير پارادايم اتخاذ كنيم تا به رسم مثال، به يكي دونمونه از الگوهاي تغيير ايجادشده درجهان اشاره كنيم». متن كامل سخنان وي را در زير ميخوانيم.

تجارت را به عنوان موتور رشد اقتصادي و مسير همواري براي آغاز فرآيند رشد و توسعه ميدانند. در كشورهاي اسلامي نيز تجارت به عنوان راهحلي براي توسعه اقتصادي در قالب راهبردهاي مختلف توسعه مطرح است. ازسوي ديگر، پيشرفتهاي تجاري و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي ميتواند در گرو توسعه و گسترش سرمايه انساني باشد.



توسعه بدون رشد سرمايه انساني شدني نيست

دولت كرهجنوبي بعد از جنگ جهاني دوم، سياست ايجاد شركتهاي بزرگ را به عنوان پيشه خود برگزيد و امكانات سرمايهگذاري در اين شركتهاي بزرگ را كه هر يك در رشته صنعتي خاص، ماموريت تخصصي خاصي را به عهده داشتند فراهم كرد كه از آن جمله ميتوان الجي، سامسونگ و مشابه آنها را نام برد. به علاوه اين كشور در r&d سرمايهگذاري كرد كه از نتايج آن برخورداري كشور كره از درآمد سرانه بالا و ثروت است و البته درتلفن موبايل، كشتيسازي، پانلهاي lcd و ساختن چيپ درجهان رتبه اول را دارد، همچنين در اتومبيلسازي و درفعاليت پالايشگاهي رتبه پنجم و در توليد فولاد رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. بانك جهاني علت اين رشد را در سالهاي1960 تا 1989 مربوط به سرمايهگذاري ميداند، البته اكنون بيكاري و اختلاف طبقاتي در كرهجنوبي درحال افزايش است كه آن نيز از بيتوجهي به smeها حاصل شده است. خارج از سئول درآمدهاي مردم سقوط ميكند و ميزان خودكشي به سبب نارساييهاي مالي به نسبت بالا ميرود كه دولت كره درحال چارهانديشي و رفع آن است. نمونه ديگر كشور تركيه است كه اقدام به تدوين استراتژيهاي توسعه صنعتي و تدوين استراتژي توسعه ساير بخشهاي اقتصادي را با صرف سرمايهگذاريهاي عظيم دولتي درتدوين استراتژيها، اتخاذ سياستهاي مطالعه شده، اصلاح نرخ بهره، نرخ ارز و... نمود كه منجر به ترقيهاي چشم گير و برنامههاي چشمانداز بسيار درخشان و رقابتپذيري تجاري اين كشور شده است. استراتژي لجستيك تركيه توسط شركت «دولويت» و استراتژي توسعه صنعتي تركيه توسط 1900 كارشناس تهيه شده است، اما در يك فقره راهكارهاي توسعه صنعتي در كشورمان با بهينهكاوي جهاني در 700 صفحه توسط پژوهشكده صنعتگر كه هزينههاي آن توسط اينجانب و بستگانم تامين شده همگي يا از طريق بهينه كاوي با مطالعه، تحقيق، چاپ، منتشر و دراختيار ذينفعان قرار گرفت اما عملياتي نشد.



فقدان استراتژيهاي توسعه صنعتي
درجميع مطالعات و بررسيهاي خود به اين نتيجه رسيدم كه دولتها با به كارگيري بهترين كارشناسان اقتصادي، صنعتي، دانشگاهي و جهاني با بذل هزينههاي هنگفت به تهيه و تدوين استراتژي بخشهاي مختلف اقتصادي دست زدهاند و براي توسعه پايدار و به مفهوم اعم كلمه «راهكار» نشان داده و تكليف خود و مردم را مشخص كردهاند. اكنون به مثالهاي تاسفباري از مجموعه واقعههايي در كشورمان اشاره ميكنم كه ناشي از فقدان استراتژي توسعه صنعتي است و خود در بطن آن بودهام: هماكنون صنعت cng كه با كمك بخش خصوصي كاملا موفق عمل كرده و جانشين سهمي از بنزين كشور شده و سالانه حدود 4ميليارد دلار صرفهجويي ارزي براي كشور دارد. وزارت صنايع و معادن سابق آنقدر به سبب بياطلاعي و بيتجربگي به سرمايهگذاران مختلف اجازه ساخت سيلندر cng كه ذخيره كردن گاز طبيعي فشرده در آن صورت ميگيرد را داد كه توليدات اسمي واحدهاي داراي مجوز دوبرابر نياز جهان شده و يك واحد آن مرتبط به گروهي است كه اينجانب در آن مسووليت و سهم دارم. متاسفانه اكثر اين واحدها به سبب نداشتن بازار يكي بعد از ديگري ورشكسته و تعطيل شدند. در صنعت سراميك و كاشيسازي وزارت صنايع و معادن سابق بدون بررسي نياز بازار اعم از داخلي و خارجي آنقدر اجازه تاسيس واحدهاي صنفي را دادند كه اين صنعت در بدترين شرايط اقتصادي قرار گرفته و يكي از آنها كه مجبور به تعطيلي شد متعلق به گروهي است كه اينجانب در آن مسووليت دارم. شاهد مثالهاي فوق همانطور كه عرض شد، واحدهايي هستد كه مقصر اصلي تعطيلي آنها عدم وجود استراتژي توسعه صنعتي بوده و همه از آن دست بلاهايي است كه بر سر اينجانب و شركايم آمده است. تجربه 62سال فعاليت درصنعت و كارهاي كارشناسي صورت پذيرفته بنده اين است كه دولت بايد در بخشهاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي صاحب استراتژي و نقشه راه باشد تا آنكه به ناگاه روزي خبر نشود كه تمامي ذخاير زيرزميني آبي ميليونها ساله كشور به هدر رفته است و هنگامي به آن توجه شود كه خيلي دير شده و اكثر تالابها خشك شدهاند. همه بدانيم همانطور كه دفاع از مرزها و حدود و ثغور كشور ازجمله وظايف نظام دفاعي كشور است، تدوين استراتژي و رسيدن به اهداف متعالي نجاتبخش كشور ازجمله وظايف دولتهاست كه بايد براي آن بذل وقت و سرمايه و نيز فراهم آوردن بستر لازم براي مشاركت فعالان اقتصادي، كارشناسان، تشكلها و انجمنهاي صنعتي و صنفي كنند. درهمين راستا و آنچه درمحدوده اقدامات دولت و تدوين استراتژي براي بخشهاي مختلف اقتصادي بيان كردم، خوشبختانه چند ماه قبل مهمترين اقتصاددانان كشورمان در قالب كنفرانسي با حضور تمامي مقامات اقتصادي كشور و رييس محترم جمهور دور هم جمع شدند و بيانيهيي در نهايت صادر كردند كه اين اقدام از جنس و نوع تدوين استراتژي و نقشه راه براي بخشهاي مختلف كشور است.


8 تا 10 ميليون نفر به دنبال كار
طبق اين بيانيه نخستين و مهمترين مساله پيشروي اقتصاد كشورمان «اشتغال» است، اكنون مشخص است كه نيروهاي تحصيلكرده و دانشگاهي طي سه الي چهارسال آتي بين 8 تا 10ميليون نفر خواهند شد كه به اشتغال نياز دارند. معضل بعدي، روند نامطلوب سطح رفاه خانوار است كه معرف نزول نامناسب سطح رفاه نسبي ايرانيان درمقايسه با بسياري از كشورهاي ديگر درحال توسعه درجهان است، مشكلي كه خود را درقالب نرخ تورم بالا و رشد اقتصادي نوساني كمتر از 5درصد طي سالهاي اخير نشان داده است. آنچه به اعتقاد اقتصاددانان ما ضرورت امروز كشورمان است، رشد بالاي غيرتورمي پايدار و اشتغالزاست كه لازمه تحقق آن عبارتست از: تعيين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها و پيشبينيپذيري رفتار تصميمگيران و سياستگذاران، نظام مالي كارآ، تجهيز و تخصيص مطلوب سرمايه انساني و به كارگيري دانش در اقتصاد, نظام حكمراني معتبر، بخش خصوصي توانمند، محيط با ثبات اقتصادي، تعامل پايدار و متوازن با جهان، تامين مالي كارآ، نظام مقابله با فقر، محيطزيست متوازن، بهرهبرداري بهينه از ذخاير معدني. تحقق اين ضرورتها سالها وقت، پول، سرمايه و دانش ميخواهد و يكشبه اين تحول ممكن نيست.

لزوم كنترل انتظارات بعد از تحريمها
مطلب مهم اين است كه چگونه ميتوان از فرصتهاي احتمالي فراهم شده در فضاي پس از تحريمها به نفع بنگاههاي خرد و اقتصاد ملي در جهت رفع چالشهاي معروضه استفاده كرد. گروهي از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد سياسي ايران، استعداد بيشتري براي هدر دادن فرصتها دارد و درآمدهاي حاصله از صدور نفت بهطور معمول و مرسوم صرف ورود كالاهاي مصرفي ميشود؛ لذا به قول آقاي دكتر نيلي بايد در ابتدا انتظار بالاي جامعه براي رفع يكباره تمام مشكلات انباشته شده در سالهاي قبل را كنترل كرد و نشان داد كه مدل درست اداره كشور اين است كه نفت از سرمايه زيرزميني به سرمايه روزميني، يعني دانش فني، ماشينآلات، تجهيزات و... تبديل شود. همچنين بنگاههاي اقتصادي ما از حال سكون خارج شوند و شركاي بالقوه توليدي تجاري خود را درجاهاي مختلف جهان پيدا كنند و حضور فعالانه در بازارهاي داخلي و هم بازارهاي منطقهيي و جهاني داشته باشند. اخيرا وزارت صنعت، معدن و تجارت از نياز 350هزارميليارد توماني بنگاههاي صنعتي فقط به سرمايه درگردش سخن گفته است؛ لذا بايد براي تامين سرمايههاي لازم براي تداوم فعاليت بنگاههاي صنعتي و توسعه اين فعاليتها استفاده از نظامهاي اعتباري خارجي (اصلاح نظام ذهني، نظام حقوقي و ساختارهاي اقتصادي به عنوان مولفههاي ضروري براي جذب سرمايههاي خارجي و داخلي) را مدنظر قرار داد. بهرهوري بسيار پايين اقتصادي (4/0درصدي در سال گذشته و ميانگين حدود يكدرصدي در 40-30سال اخير) نيز نياز به حركت هوشمندانه و توجه عميق به بخش اول عرايضم يعني ضرورت تدوين استراتژي توسعه صنعتي در سايه تغيير پارادايم دارد.