فولادگر: خصوصیسازی منجر به کاهش تصدی دولت نشد سهم بخش خصوصی در واگذاری؛ کمتر از ۱۰ درصد

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس گفت: اجرای ۷ سال خصوصیسازی در کشور منجر به تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت نشد و سهم بخش خصوصی از این واگذاریها زیر ۱۰ درصد است.

حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اجرای سیاستهای اصل 44 و خصوصیسازی در کشور اظهار داشت: 10 سال است که سیاستهای اصل 44 به دولت ابلاغ شده و 7 سال از شروع خصوصیسازی در ایران میگذرد و آخرین گزارش از روند خصوصیسازی سال گذشته ارایه شده است.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با اشاره به اینکه 8 هدف در گزارش خصوصیسازی بررسی شده است، بیان داشت: نتیجه این گزارش و بررسیها نشان میدهد، اکثر اهداف خصوصیسازی محقق نشده است. بدان علت که در اجرای سیاستهای اصل 44 واگذاریها به رفع موانع سرمایهگذاری اولویت داده نشد و همین عامل اشتباه استراتژیک اول بود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه گام اول باید بخش خصوصی توانمند میشد عنوان کرد: بخش خصوصی باید در وهله اول از موانع دست و پاگیر رها شده و تقویت میشد، به همین علت نتوانست در واگذاریها ورود کرده و نقش اساسی داشته باشد، بنابراین موسسات عمومی جای آنها را گرفتند.

فولادگر در مورد دومین عامل معضلات خصوصیسازی گفت: اشتباه دیگر این بود، در واگذاریهای شرکتهای بزرگ و اصطلاحاً گروه 2 را ملاک قرار دادند که هر کدام سرمایه چند هزار میلیاردی داشته و بخش خصوصی واقعی برای خرید این حجم از سرمایه توانایی لازم را نداشت، به همین علت به موسسات عمومی واگذار شد.

این نماینده مجلس سومین عامل مشکل خصوصیسازی را نگاه درآمدی دولت به واگذاریها دانست و یادآور شد، به جای این که طبق قانون وجوه حاصل از واگذاریهای در سرمایهگذاری جدید صورت میگرفت، اما صرف پرداخت بدهیها و رد دیون دولت شد. به همین علت اهداف قانون محقق نشد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس افزود: واگذاریها همچنین منجر به کاهش تصدیگری دولت بر بنگاهها نشده، زیرا قرار بود نقش دولت از دخالت به نظارت تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه واگذاری شرکتها به موسسات عمومی خلاف قانون نبود یادآور شد: دولت قبل خلاف قانون عمل نکرد، اما اولویتها اشتباه بود و انحراف اجرای سیاستها این بود که عملا بخش خصوصی واقعی سهم کمتر از 10 درصد در واگذاریها داشت و دارد.