اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بررسی کردند اصول اولیه جذب سرمایه خارجی

جذب سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم چند وقتی است که به یکی از موضوعات مورد توجه در بین فعالان اقتصادی بدل شده است. در این میان، جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد تاکید بوده و مشوقهایی نیز برای سرمایهگذاری خارجی در این مناطق در نظر گرفته شده است.

«معافیت مالیاتی بر درآمد تا 20 سال و معافیت مالیاتی از ارزش افزوده»، «مقررات پولی و بانکی مستقل»، «مقررات سرمایهگذاری خارجی قابل انعطاف»، «ورود و خروج خارجیان بدون ویزا» و «مقررات اشتغال و کار مستقل» بهعنوان مشوقهای قانونی اصلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته شدهاند. در همین خصوص از معافیتهای گمرکی نیز شامل «بازپرداخت تعرفههاي گمرکي براي واردات مواد خام به کار رفته در توليد کالاهاي صادراتي» و «معافيت تجهيزات و ماشينآلات خط توليد از پرداخت تعرفههاي گمرکي» بهعنوان دیگر مشوقهای جذب سرمایه یاد شده است. البته مشوقهای دیگری از جمله مشوقهای گمرکی و مقرراتی نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جذب سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفته شده است.
به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میتواند راهگشای ورود سرمایههای خارجی به کشور باشد.البته برای جذب سرمایه خارجی نیز پیششرطهایی را مطرح کرده و اعتقاد دارند برای آنکه بتوانیم حتی در این مناطق سرمایهگذاران خارجی را جذب کنیم باید زیرساختهایی را فراهم آورده و سپس به تدوین مشوقها بپردازیم.

یکی از مهمترین مسائلی که بهعنوان پیششرط جذب سرمایه مطرح میشود، ایجاد امنیت در حوزههای سیاسی، اقتصادی و ثبات مقررات است.

به گفته فعالان اقتصادی، تا زمانی که نتوانیم در زمینههای سیاسی و اقتصادی به ثبات برسیم، نمیتوانیم به جذب سرمایه نیز امید داشته باشیم. همچنین تغییر مقررات یکی از مواردی است که میتواند مانع از ورود سرمایهگذار خارجی به ایران شود.

ضرورت امنیت اقتصادی و سیاسی
حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: ثبات سیاسی و اقتصادی بهترین مشوق برای سرمایهگذاران خارجی است؛ به عبارتی چنانچه این دو شرط در کشور حاکم نشود،سایر مشوقها نیز تاثیری نخواهد داشت.

وی درخصوص جذب سرمایهگذاری در مناطق آزاد نیز تصریح کرد: قطعا ورود سرمایه خارجی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میتواند گام مهمی در جهت جذب سرمایه خارجی به کشور باشد چراکه وضع قوانین در این مناطق سریعتر از سایر نقاط کشور است. همچنین مقررات آنها برای سرمایهگذاری نیز آسانتر است در نتیجه ورود سرمایه به اینگونه مناطق راحتتر و سریعتر صورت میگیرد.

وی افزود: جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منزله نویدی برای ورود سرمایهگذاران خارجی به داخل کشور است.

سلیمی عنوان کرد: باید به این نکته واقف باشیم که رشد اقتصادی و توسعه آن، بدون جذب سرمایه خارجی امکان پذیر نخواهد بود.به بیان دیگر، ابزار رشد اقتصادی همه ممالک، حضور سرمایهگذاران خارجی بوده است.

ثبات مقررات، مهمترین پیش شرط جذب سرمایه
فرهاد فزونی، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ثبات و پایداری قوانین را از مهمترین شروط جذب سرمایه خارجی دانست و اظهار کرد: چنانچه ثبات مقررات ثابت اقتصادی در کشور حاکم باشد، سرمایهگذار خارجی نیز بر همان اساس با آن برخورد خواهد کرد. اما حتی اگر این تغییر مقررات در جهت تسهیل سرمایهگذاری خارجی باشد، باز هم مشکلآفرین خواهد بود.
به گفته وی، باید قوانینی را وضع کنیم که بتواند برای حداقل چهار سال کارآیی و ثبات داشته باشد زیرا هرگونه سرمایهگذاری برای رسیدن به بهرهوری، زمانی معادل سه تا چهار سال نیاز دارد.
وی در ادامه به سیال بودن سرمایه اشاره کرد و گفت: باید باور کنیم که سرمایه برای همیشه در یک جا ثابت نمیماند. سرمایهها در جایی متمرکز میشوند که بهره وری و بازدهی بیشتری داشته باشند بنابراین باید شرایطی را برای بهرهوری بیشتر سرمایه و تسهیل در سرمایهگذاری در کشور ایجاد کنیم.

این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه به کارآمدی مشوقها در جذب سرمایه اشاره و تصریح کرد: مشوقها زمانی میتواند در جذب سرمایه خارجی موثر باشد که بخواهیم سرمایه خارجی را به سوی یک بخش خاص هدایت کنیم. بهطور مثال اگر بخواهیم در کشاورزی سرمایه جذب کنیم، مشوقهایی را برای سرمایهگذاری در این بخش درنظر میگیریم به گونهای که برای سرمایهگذار خارجی این جذابیت ایجاد شود.

فزونی در رابطه با جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز اذعان کرد: نیروی کار در مناطق آزاد زیاد نیست و سرمایهگذاری در این مناطق هزینههایی را به سرمایهگذار تحمیل میکند.
وی تصریح کرد: دولت نباید در این مورد دخالت کند. باید بگذارد سرمایهگذار خارجی تصمیم گیرنده باشد که در کدام مناطق تمایل به سرمایهگذاری دارد. وحشتی که از رقابتناپذیر بودن تولیدات داخل با محصولات خارجی وجود دارد، موجب شده است که جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه مورد توجه قرار گیرد.

قوانین ضد و نقیض، مانع سرمایهگذاری
فریال مستوفی از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قوانین سرمایهگذاری خارجی ایران در مناطق آزاد را یکی از بهترین قوانین جذب سرمایه در دنیا دانست و در این باره گفت: براساس این قانون یک سرمایهگذار خارجی میتواند صد در صد سهام خود را در کشور در اختیار داشته باشد.
به گفته وی، سوال اینجا است که چرا با چنین قانون و مشوقهایی که برای جذب سرمایه در نظر گرفته ایم، در جذب سرمایه، کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشتهایم؟ پاسخ این سوال، نبود امنیت در کشور است. در ایران امنیت سرمایهگذاری همواره با تغییرات قوانین و مقررات تحت تاثیر قرار گرفته است به گونهای که طرحهای توجیهی که بر اساس یک قانون تدوین شده، با تغییرات این چنینی بی فایده بوده و قابلیت استفاده نداشته است.

مستوفی افزود: نوسان نرخ ارز و تورم موجود در اقتصاد دو مانع دیگر در جذب سرمایهگذار خارجی هستند. البته در همه دنیا این دو مورد وجود دارد، اما شدت آن در ایران بیشتر است به گونهای که میتواند بر برنامهریزیهای صورتگرفته برای سرمایهگذاری تاثیر بگذارد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به اجرایی نشدن قوانین و مقررات نیز اشاره کرد و گفت: هرچند قوانین و تغییرات آن میتواند تاثیر منفی در جذب سرمایه خارجی داشته باشد، اما باید این نکته را یادآور شوم که همین قوانین ضد و نقیض نیز در حال حاضر اجرا نمیشوند و هیچ مرجعی هم برای تمکین از این مقررات وجود ندارد.

این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه با اشاره به دیپلماسی ایران در گذشته گفت: متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل سیاستهای خارجی اشتباهی که در پیش گرفتیم، نتوانستیم در جذب سرمایه خارجی موفق عمل کنیم. جذب سرمایه مانند مسابقه است. باید ببینیم با چنین شرایطی میتوانیم در این رقابت سربلند باشیم یا خیر.
وی به پتانسیل ایران در جذب سالانه سرمایه خارجی اشاره کرد و یادآور شد: ما باید در شرایطی قرار میگرفتیم که سرمایهگذار را خودمان انتخاب میکردیم چراکه ایران از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است.

مستوفی در ادامه اذعان کرد: برای جذب سرمایه خارجی باید مدیریت آن را نیز فراگیریم همچنین باید ببینیم برای دوران پسا تحریم چه برنامهای داریم.

اهرمهای کندکننده جذب سرمایه
کوروش پرویزیان یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری خارجی در دنیا عنوان کرد: در ایران قوانین پیشرفتهای برای جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد و حمایت کافی از آنها بهعمل خواهد آمد.

وی به برخی از اهرمهای کندکننده جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: متاسفانه بنگاههای ما به دلیل شرایط موجود قادر به رتبه بندی نیستند. این موضوع ریسک سرمایهگذاری خارجی را زیاد میکند؛ به همین دلیل نقش اتاق در ایجاد سامانهای به این منظور میتواند بسیار پررنگ باشد.

این عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه تعامل بین بنگاههای داخل و خارج از کشور را یکی از ضرورتهای جذب سرمایه دانست و تصریح کرد: شفافسازی تراز مالی شرکتها نیز بهعنوان یکی از پیششرطهای جذب سرمایه خارجی است.

پرویزیان درخصوص جذب سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: هر چند این مناطق میتوانند برای جذب سرمایه بسیار مناسب باشند، اما برخی از قوانین و مقررات، سرمایهگذاری در این مناطق را با مشکل مواجه کرده است.
(منبع: روزنامه دنیای اقتصاد)