قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و اکوادور

براساس این موافقتنامه مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد و براساس قواعد و مقررات ذی ربط پذیرفته شده بین المللی انجام خواهد شد
به گزارش گسترش آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و اکوادور که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد که بر اساس آن مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد و براساس قواعد و مقررات ذی ربط پذیرفته شده بین المللی انجام خواهد شد.
بر اساس این قانون، هرگونه امتیاز اعطاء شده توسط هر طرف متعاهد به هر کالای با مبدأ یا به مقصد هر کشور دیگر فوری و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد کالاهای مشابه در قلمروی طرف متعاهد دیگر نیز اعطاء خواهد شد.
همچنین ،جمهوری اکوادور نرخهای تعرفه های ملل کامله الوداد سازمان تجارت جهانی را براساس اصول تساوی حقوق و عدم تبعیض، به جمهوری اسلامی ایران اعطاء خواهدکرد.
براین اساس ،طرفهای متعاهد اطلاعات در زمینه تعرفه ها، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و جانوری، استانداردها و مقررات فنی، همچنین اطلاعات آماری واردات و صادرات را با هدف ارتقاء دانش دوجانبه از بازارهای خود و توسعه، گسترش و تنوع سازی مراودات تجاری دوجانبه مبادله خواهند کرد.
بر اساس این قانون ،طرفهای متعاهد توافق می کنند که همکاریها از طریق کمکهای فنی، مطالعات، آموزش و تبادل اطلاعات و تجارب، برگزاری جلسات، هم اندیشیها، پروژه های تحقیقاتی، توسعه زیرساختها، استفاده از سازوکارهای مالی جدید یا هرگونه روشی که توسط دو طرف متعاهد در چهارچوب همکاری، اهداف موردنظر و روشهای موجود توافق گردیده است صورت خواهد گرفت.
براین اساس،طرفهای متعاهد ابتکارات مشترک را به منظور تقویت ظرفیتهای خود برای ارتقاء تجارت منصفانه بویژه به منظور اطمینان از ظرفیتهای تجاری پایدار تولیدکنندگان کوچک و متوسط، در بخش کشاورزی و صنایع دستی و نیز تحکیم توسعه و یا فراگیری روشهای تولید پایدار، توسعه خواهند داد.
بر اساس این قانون، کالا و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می شوند براساس قوانین هر طرف قابل صدور مجدد به کشورهای ثالث خواهند بود.
هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اقدام مناسب را برای صدور گواهی های مبدأ برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می کند، اتخاذ خواهد کرد.
همچنین ،هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتهای دیگری به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها وضع کند.

براین اساس ،طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی متقابل بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به کاهش یا حذف اقدامات غیرتعرفه ای مربوط اقدام کنند.
بر اساس این موافقتنامه ،پرداختهای مبادلات تجاری میان دو طرف متعاهد به ارز قابل تسعیر به صورت آزاد طبق قواعد و عرف بانکداری بین المللی انجام می پذیرد، مگر این که میان بانک های مرکزی طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات مربوط به آنها به گونه دیگری توافق شده باشد.
همچنین ،هریک از طرفهای متعاهد نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی مانند اعطاء روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری برای اتباع طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات خود اقدام لازم را معمول خواهد داشت.
براین اساس ،هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود، تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر فراهم خواهد کرد.
براساس این قانون، در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفهای متعاهد درخصوص اجرای این موافقتنامه کارگروه مشترک تجاری اقدامات مناسب را برای حل و فصل دوستانه اختلاف موردنظر اتخاذ خواهد کرد.

براین اساس،طرفهای متعاهد می توانند با توافق متقابل مفاد این موافقتنامه را اصلاح نمایند. هر اصلاح انجام شده در این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد و جزء لاینفکی از این موافقتنامه خواهد بود.
این موافقتنامه به مدت پنج سال لازم الاجراء باقی خواهد ماند. پس از انقضای این مدت، موافقتنامه می تواند برای دوره های یکساله تمدید گردد مگر این که هریک از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از پایان دوره مربوط، قصد خود را مبنی بر عدم تمدید آن به طور کتبی به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد.
همچنین ،پـس از انقضای مدت اعتبار این موافقـتنامه، مقررات آن و قـراردادهـایی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می باشند، تا به یک سال پس از انقضای این موافقتـنامه معتبر خواهند بود، مگر این که طرفـهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.