مهدی کرباسیان تشریح کرد ؛ آخرین وضعیت بدهی معادن گلگهر و چادرملو از زبان کرباسیان

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدرو) گفت: پیشنهاداتی برای تسهیل در پرداخت حقوق دولتی معادن به وزارت اقتصاد ارائه کردهایم و تکلیف بدهی دو معدن چادرملو و گلگهر نیز تا هفته آینده در مجموعه حقوقی مجلس مشخص میشود.

مهدی کرباسیان - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به بدهی دو معدن چادرملو و گلگهر اظهار کرد: با توجه بهاینکه طبق قانون، سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد مکلف هستند به بدهیهای دولتی و وصول طلب دولت رسیدگی کنند، این موضوع از سوی این دو نهاد پیگیری میشود.

وی ادامه داد: تا کنون نیز مذاکراتی در خصوص این دو معدن بین این سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد صورت گرفته است؛ به نحوی که بتوانند با تقسیط وتسهیل، بدهی خود را پرداخت کنند.

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی با بیان اینکه هفته آینده در مورد معدن چادرملو و گلگهر جلسهای در مجموعه حقوقی مجلس برگزار میشود، اظهار کرد: در این جلسه قرار است تمامی ابعاد حقوقی مورد ارزیابی و مطالعه دقیق قرار گیرد و پس از آن نتیجه قطعی اعلام میشود.

کرباسیان با اشاره به مشکلات سنگآهنیها گفت: باید در رابطه با حقوق دولتی و حق انتفاع همکاریهای لازم باید صورت گیرد که البته در این خصوص پیشنهاداتی به وزارت اقتصاد ارائه کردهایم.

وی معتقد است که باید بدهیهای سالهای 1392 و 1393 حقوق دولتی و حق انتفاع شرکتها استمهال و زمان پرداخت آن به سال 1395 موکول شود تا بتوانند پروژههای توسعهای را انجام دهند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اختیار این امر با با وزارت اقتصاد است، اظهار کرد: در این موضوع سازمان ایمیدرو تنها میتواند پیشنهادات خود را ارائه دهد و امیدواریم به زودی تکلیف این موضوع مشخص شود.

به گزارش ایسنا، قانون پرداخت حق انتفاع از سوی معادنی که پروانه بهرهبرداری آنها متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است (گلگهر و چادرملو)، در سال 1392 در مجلس و سازمان مدیریت و برنامهریزی تصویب شد اما در پرداخت، اختلاف نظرهایی بین ایمیدرو، دیوان محاسبات و این معادن وجود دارد.

به گفته نوریان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بدهی این معدن در سال 1392 معادل 513 میلیارد تومان براساس محاسبات خودمان بوده که تاکنون تمامی این مبلغ پرداخت شده است و چادرملو هیچگونه بدهی برای سال 1392 ندارد. در حالی است که ایمیدرو میزان بدهی ما را 937 میلیارد و دیوان محاسبات 981 میلیارد تومان ارزیابی کرده که این میزان 426 میلیارد تومان در محاسبه ایمیدرو و 468 میلیارد تومان در محاسبه دیوان محاسبات با آنچه چادرملو محاسبه کرده است، فاصله دارد.

طبق آنچه نوریان اعلام کرده در حال حاضر معدن چادرملو منتظر تصمیم مجلس است؛ البته چادرملو و ایمیدرو دو شرکت مقابل یکدیگر هستند و یک مقام قانونی باید جواب قاطعی در این زمینه بدهد.