معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: یک سوم واحدهای صنفی کشور پروانه ندارند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اینک یک سوم از مجموع واحدهای صنفی فعال در سطح کشور بدون پروانه فعالیت می کنند.
ایرنا، سیدمحمود نوابی در 'دومین همایش اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان' در مشهد افزود: بر این اساس از سه میلیون واحد صنفی دایر در سطح کشور یک میلیون واحد فاقد پروانه کار هستند. رییس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: نداشتن پروانه فعالیت از سوی واحدهای صنفی مانعی فراروی رعایت ضوابط و مقررات مربوط به حقوق مصرف کنندگان به شمار می رود. وی با اشاره به آموزه های موکد اسلامی در خصوص رعایت حقوق مصرف کنندگان گفت: طبق مضامین اسلامی حق الناس بر حق الله مقدم است اما با کمال تاسف در جامعه ما در حوزه حق الناس با چالشهای جدی مواجه هستیم. نوابی افزود: در فرهنگ ما از کاسب به عنوان حبیب الله یاد می شود بطوری که رعایت حلال و حرام در کسب و کار از اهمیت بسزایی برخوردار است و دایر بودن مدرسه های علمیه در بازارهای قدیمی و فراگرفتن درس مکاسب در این مدارس گواهی همین موضوع می باشد. وی با تاکید بر اینکه نگرش 'جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود' باید اصلاح شود ادامه داد: در زمینه رعایت حقوق مصرف کننده باید به درجه ای برسیم که خدمات بعد از فروش، خدمات قبل از فروش و خدمات حین فروش ارائه شوند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان نیز گفت: ارزیابی تولیدکنندگانی که حقوق مصرف کننده را رعایت می کنند از سال 1380 در سطح کشور آغاز شده است. وی افزود: هم اکنون چهاردهمین همایش ملی اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور را داشته ایم که در زمینه متقاضیان رشد 17 برابری و در خصوص منتخبان رشد 11 برابری دارد. نوابی ادامه داد: بدین طریق تولید کنندگانی که حائز شرایط هستند خود را در معرض آزمون قرار داده تا به لحاظ رعایت حقوق مصرف کننده ارزشیابی و ارزیابی شوند. وی گفت: خراسان رضوی دومین سالی است که همایش اعطای گواهینامه استانی را در این زمینه برگزار می کند. رییس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین از رشد 34 درصدی شرکت کنندگان در اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده و تولیدکننده در حوزه متقاضی و رشد 10 درصدی در بخش منتخبین خبر داد. وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 1388 افزود: تمام موارد این قانون اگر مورد اجرا قرار گیرد حقوق مصرف کنندگان در ایران به خوبی رعایت می شود. نوابی با اشاره به چالشهای موجود در بخش حقوق مصرف کنندگان گفت: بطور مثال پارسال در بخش خودرو 65 درصد واردات توسط اشخاص صورت گرفته و به دلیل اینکه نمایندگیها در این زمینه نقش کمی داشته اند نمی توان انتظار خدمات پس از فروش را داشت. وی تاکید کرد: در شرایط فعلی باید خریدار را از ناچاری خرید نجات دهیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اظهارداشت: امروز کلاه برزگی در بخش برند به ویژه پوشاک بر سر ملت رفته زیرا هم اکنون تنها سه برند خارجی در کشور اجازه فعالیت دارند و بقیه نمایندگان فروش هستند که هیچکدام ثبت نشده اند. وی گفت: بسیاری از مردم اکنون هزینه های گزافی بابت خرید پوشاک خارجی می پردازند در حالی که اغلب آنها جعلی، تقلبی و قاچاق هستند. نوابی در ادامه صدور کالاهای ایرانی با برند کشورهای دیگر را یک واقعیت تلخ توصیف و بیان کرد: بخاطر شرایط موجود کالاهای داخلی با برند غیرایرانی صادر می شوند. وی همچنین با اشاره به اقدامات خوب دولت در صدور کالاها گفت: پارسال بیش از 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که این رقم بزرگی با وجود شرایط تحریمی و دیگر مشکلات است. نوابی با اشاره به واردات 52 میلیاردی کالا نیز افزود: در حوزه کالاهای وارداتی نیز کاهش 26 درصدی داشتیم و بیشتر کالاهای مشاهده شده قاچاق است که برخورد جدی به ویژه از سوی نیروی انتظامی را می طلبد. وی همچنین با اشاره به مواردی از عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان گفت: چهار ماه از سال شامل 'رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم ' ماههای حرام هستند اما متقاضیان برای تمامی ماههای سال هزینه شخص ثالث را پرداخت می کنند و این اجحاف به حقوق مصرف کننده است. رییس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین پرداخت حق بیمه برای خودروهای ثبت نامی که از چند ماه پیش از تحویل در کارخانه نگهداری شده اند و همچنین حق خدمات تعویض عابر بانکها را از جمله این موارد برشمرد. وی همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته برای پول اضافی که مخابرات از مردم اخذ کرده است گفت: شرکت مخابرات در استان خراسان رضوی شش هزار میلیارد ریال بابت آبونمان از مردم اضافی گرفته که با پیگیریهای انجام شده این وجوه به مردم برگردانده می شود. دومین همایش اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان به همت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد. همچنین در جریان این همایش با حضور رییس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و استاندار خراسان رضوی از 22 واحد صنفی این استان تقدیر شد. سال 1358 از ادغام مرکز بررسی قیمتها و صندوق حمایت مصرف کنندگان 'سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان' تشکیل و اساسنامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید. بر اساس ماده 3 اساسنامه سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت شرکت سهامی اداره می شود و وابسته به وزارت بازرگانی است. همچنین بر اساس مصوبه سال 1384 شورای عالی اداری تمامی وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به این سازمان محول شده است. همچنین 'قانون حمایت از مصرف کننده' مشتمل بر پنج فصل، 22 ماده و 15 تبصره در نشست پانزدهم مهر ماه سال 1388 مجلس شورای اسلامی تصویب و در همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید. در متن این قانون که آیین نامه اجرایی آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید، پس از تعریف حقوقی مفاهیم 'مصرف کننده، عرضه کنندگان کالا و خدمات، ضمانت نامه کالا یا خدمات، عیب، تبانی و صورتحساب فروش' وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان تعریف و تبیین شده است. همچنین در فصل سوم این قانون تاسیس 'انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان' به عنوان نهاد مسوول ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاستها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کننده پیش بینی شده است. بر این اساس 'انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان' یک تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف شده که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد و می تواند در قالب انجمنهای استانی، شهرستانی و 'انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان' فعالیت کند. ماده 10 این قانون نیز وزرای بازرگانی، دادگستری و کشور، یک نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، رووسای سازمانهای استاندارد، نظام پزشکی، حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کانون وکلای دادگستری، سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور و دو فرد معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجامع امور صنفی تولیدی و امور توزیعی را به عنوان اعضای شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشخص نموده است. این شورا موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان فراهم کند. بر این اساس نخستین انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده سال 1389 در زنجان به عنوان یک انجمن شهرستانی فعال شد. پس از آن در همان سال این انجمن در 329 شهرستان دایر شد و در سطح تمامی استانهای کشور نیز انجمنهای استانی از بین اعضای هیات مدیره انجمنهای شهرستان شکل گرفت. متعاقب این تحولات 'انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان' نیز فعالیت نخستین دوره دو ساله خود را با همکاری انجمنهای استانی از سال 1390 آغاز کرده است.