عضو هیات رئیسه اتاق تهران: دوران ثبات را طی می کنیم نه رکود

درحالی که گزارش های رسمی خبر از عبور اقتصاد ایران از دوران رکود به رونق می دهند ولی همچنان برخی گزارش های فعالان بخش خصوصی نشان می دهد که وضعیت صنایع کشور چندان مناسب نیست.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، سيد حامد واحدي عضو هيات رئيسه اتاق تهران گفت: درحال حاضر شرايط اقتصادي کشور ثبات است. دو سال قبل در همين فصل وضعيت رکود مطلق را داشتيم ولي امروز مي توانيم بگويم که شاخص هاي کلان اقتصادي شرايط ثبات را نشان مي دهند.

واحدي به خبرآنلاين گفت: از نظر علم اقتصاد عبور از رشد اقتصادي صفر درصد و رسيدن به رشد اقتصادي مثبت به معناي رونق تلقي مي شود. اما در مورد اين موضوع برخي گمانه زني هاي متفاوت وجود دارد. مثلا در چين مي گويند که رشد اقتصادي 5 درصدي براي اقتصاد آنها به معناي دوران رکود است ولي همين رشد 5 درصدي در کشوري ديگر مي تواند به معناي رونق باشد. در مورد ايران رشد اقتصادي 3 درصدي از نظر علمي به معناي خروج از رکود اقتصادي است ولي براي اينکه ما بتوانيم رونق را به معناي دقيق درک کنيم و مردم هم اثرات آن را احساس کنند، نياز به رشد اقتصادي بيش از 5 درصدي داريم.

خزانه دار اتاق تهران تاکيد کرد: آنچه امروز در اقتصاد ايران رخ داده نشان مي دهد که دوران ثبات را سپري مي کنيم. ثبات به اين معنا که نوسان گسترده شاخص هاي کلان اقتصادي نداريم و فعالان اقتصادي مي توانند برنامه ريزي ميان مدت داشته باشند. ثبات نسبي نرخ ارز و روند کاهشي تورم يکي از نشانه هاي همين ثبات است. بنابراين حداقل به دوران ثبات و رکود رسيده ايم. درحالي که سال گذشته در همين فصا وضعيت رکود تورمي را داشتيم.

سيد حامد واحدي بيان داشت: تمامي اتفاقاتي که طي نه سال گذشته رخ داده موجب شده تا اقتصاد ايران از حالت رقابتي به صورت کامل خارج شود. همين روزگذشته وزيرامور اقتصاد و دارايي گفته بودند که اندازه دولت در بخش هايي که بايد کوچک مي شده، کوچک نشده است. در واقع به غير از آنچه به عنوان گزارش هاي آماري از عملکرد خصوصي سازي منتشر مي شود، مي توان بيان داشت که خصوصي سازي واقعي رخ نداده است. در کنار اين موضوع هم دولت و هم بخش هاي ديگر به عنوان رقيبي سرسخت براي بخش خصوصي کشور سربرآورده اند. بنابراين در يک فضاي کمتر رقابتي به فعاليت اقتصادي مي پردازيم.

خزانه دار اتاق تهران ادامه داد: نکته مهم در مورد اين فضاي غيررقابتي اين است که سرمايه گذاري در اقتصاد کشور صورت نمي گيرد. شما مي بينيد که در جامعه به صورت طنز آميزي مردم به هم مي گويند که مثلا فلان دکترا بيکار است يا اينکه کسي با مدرک دکترا خودش را ديپلم معرفي کرده تا کار پيدا کند. آمارهاي رسمي هم گفته هاي طنزآلود مردم در جامعه را تاييد مي کند. يعني بيکاري نيروهاي متخصص زياد شده است. برهمين اساس امروز توسعه کسب و کار بخش خصوصي نه تنها لازم که ضرورت غيرقابل انکار اقتصاد کشور است.

سيد حامد واحدي افزود: انتظار ما از دولت اين است که براي تغيير شرايط اقتصاد را به سمت رقابتي هدايت کند. ما امروز سندي مانند اقتصاد مقاومتي که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده، را در دست داريم و مي توانيم با توجه به اين سند به سمت بهبود شرايط کسب و کار برويم. به هرحال اظهارنظرهاي مقامات دولتي نشان مي دهد که آنها نيز متوجه شده اند که در فضاي غيررقابتي يا کمتر رقابتي انگيزه اي براي حضور بخش خصوصي در فضاي اقتصادي ايجاد نمي شود. وقتي هم بخش خصوصي وارد ميدان نشود، عملا امکان ايجاد اشتغال وجود ندارد. کل بودجه دولتي که براي ايجاد اشتغال طي سال جاري در نظر گرفته شده، معادل 4 هزار ميليارد تومان است که با آن مي توان تنها 5 هزار شغل ايجاد کرد. درحالي که بيش از 2 ميليون و 500 هزار بيکار در کشور داريم.

وي افزود: براي ايجاد شغل نياز کليدي به حضور بخش خصوصي احساس مي شود. اميدواريم که دولت هم با درک اين شرايط مقدمات توسعه کسب و کار بخش خصوصي و حرکت اقتصاد به سمت رقابتي شدن را ايجاد کند.