مصائب صادركنندگان ايراني در عراق
صادرات كالاهاي ايراني اعم از مصرفي، خوراكي و صنعتي در سال*هاي اخير به عراق افزايش يافته. مرغوبيت، هزينه كمتر حمل به لحاظ نزديكي مسافت، نزدیکی فرهنگي و نيازهاي مشابه عراقي*ها همگي زمينه صادرات محصولات ايران را به عراق هموار نموده است. عراق بازار بكري براي صادرات به شمار مي*آيد، ولي اين موضوع از ديد كشورهاي ديگر پوشيده نيست.
يكي ديگر از همسايگان عراق يعني تركيه تمام تلاش خود را براي ربودن گوي سبقت در صادرات به عراق از ديگر رقبا، به كار گرفته كه در اين زمينه موفق نيز بوده است. هم اكنون بخش خصوصي تركيه با سماجت*هاي سياسي دولت اين كشور در بازار عراق تركتازي مي*كند.
و اما شركت*هاي خصوصي ايران همچون كودكي يتيم اما اهل كار و استوار، مشعل صادرات به عراق را روشن نگه داشته اند و اگر اهرم سياسي دولت قوي تر عمل مي*كرد، ياراي پنجه در پنجه انداختن در ميزان صادرات به عراق در قبال كشور تركيه را داشتند.
ولي آنچه از ماه گذشته در بي خبري دولتمردان وطني در راه صادرات به عراق رخ داده، سنگ اندازي شديد حكومت عراق پيش راه صادر كنندگان ايراني و پهن نمودن فرش قرمز جلوي ترك*هاست. از ماه گذشته، حكومت عراق قانوني را وضع کرده كه براي واردات از ايران حتما نياز به گواهي بازرسي از يك شركت فرانسوي است. اين کار لحظه اي عراق خيلي از محصولات ايراني را در مرز معلق نگه داشته و هر روز مشتري*ها مجبور به دادن پول خواب تريلي*ها علاوه بر هزينه*هاي بازرسي هستند؛ افزون بر اينكه معطلي زياد شركت فرانسوي در صدور گواهي نامه و نامه*نگاري*ها متعدد، تحويل كالا را به مشتري عراقي به تأخير كشانده است.
برای نمونه، كالايي كه پیش از اين، از زمان سفارش تا رسيدن به دست مشتري سی روز زمان مي*برد، هم اینک نيازمند 45 روز زمان است و اين يعني سر باز زدن مشتري عراقي از خريد محصولات ايراني و روي آوردن به شركت*هاي رقيب ترك است كه دولتشان همچون كوه حمايتشان مي*كند.
اقدام سريع ايران براي رفع و رجوع اين مشكل براي حيات صادرات مملكت ضروري است. كافي است يكي از چندين تسهيلاتي را كه دولت براي طرف عراقي در نظر گرفته، معلق كند.