چالش بنگاههای اقتصادی و بانکها در گفتوگو با سید حسین سلیمی گرهگشایی از مشکلات تولید با قانون خروج از رکود بانکدارانی که احتیاط پیشه نکردن

بانکها و بنگاههای اقتصادی هنوز پیمان دوستی نبستهاند و سر ناسازگاری این دو بخش از اقتصاد ایران با یکدیگر همچنان ادامه دارد. بانکها خود به عنوان بنگاه اقتصادی، راه خود را میروند و اگرچه با تیغ بانک مرکزی از بنگاهداری منع شدهاند اما تیزی آن هنوز بر کسی مشخص نیست. واحدهای تولیدی و صنعتی نیز برای دریافت تسهیلات و تامین بخشی از نقدینگی خود از طریق بانکها چشمشان آب نمیخورد.
سید حسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای هیات مدیره بانک خاورمیانه، معتقد است که برخی از بانکها مقوله احتیاط که به اعتقاد وی یکی از شاخصهای بانکداری است، را رعایت نکردند و ورود آنها به عرصه بنگاهداری آسیب جدی به این بخش وارد کرد.
وی در گفتوگو با سایت خبری اتاق تهران، با اشاره به مصوبه بانک مرکزی مبنی بر کاهش 30 درصدی بنگاهداری بانکها طی یک بازه زمانی مشخص، خاطرنشان کرد که اگرچه این سند دستوری تاحدودی مانع پیشروی بانکها در عرصه بنگاهداری شده است اما با توجه به رکودی که طی چند سال اخیر بر اقتصاد و صنعت کشور حاکم شده، عمده دغدغه بنگاههای تولیدی تامین نقدینگی برای ادامه فعالیت خود است.
این در حالی است که طی چند سال گذشته، یکی از شروط اعطای تسهیلات از سوی بانکها، رفع بدهیهای معوق واحدهای تولیدی بود که این شرط عملا دست بخش تولید را از تامین نقدینگی مورد نیاز خود کوتاه میکرد.
به گفته آقای سلیمی، بانک مرکزی برای رفع این مشکل بخشنامه ای را صادر کرد که طی آن بانکها موظف شدند به بنگاههای تولیدی متقاضی تسهیلات که شرایط و امکانات تسویه بدهی معوق و نیز پرداخت تسهیلات را با هم دارند، گشایشهایی صورت دهد اما تشخیص توانمندی مالی واحدهای تولیدی عملا به بانکها واگذار شده است که این موضوع تا حدودی بخشنامه بانک مرکزی را بیاثر کردهاست.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به کاهش 2 درصدی نرخ سود سپردهها نیز اشاره کرد و با بیان اینکه این اقدام هنوز واکنشی جدی در بازار نداشته است، گفت: انتظار فعالان اقتصادی این بود که با کاهش سود سپردهها، بخش عمده ای از نقدینگیها به سمت تولید و صنعت سوق پیدا کند اما بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان هنوز این اتفاق را لمس نکردهاند.
وی به قانون خروج از رکود که به تازگی از کانال شورای نگهبان عبور کرده و به زودی ابلاغ خواهد شد اشاره کرد و افزود: این قانون که نتیجه لایحه رفع موانع تولید است و از سوی اتاق بازرگانی به دولت و مجلس ارائه شد، میتواند گره بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله حوزه مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی را حل کند. عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه در پایان اظهار کرد که تمام گشایشها و برنامهریزیها برای اقتصاد و حوزه صنعت کشور در انتظار توافق احتمالی هستهای ایران و کشورهای 1+5 است و واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کسبوکار خود را کند کردهاند و منتظر اتفاقات ماههای آینده هستند.