نرخ بهره و دست خالی تولید در گفتوگو با علیرضا کلاهی صمدی ، گرفتاری تولید در چرخه بروکراسی بانکها

کاهش نرخ بهره بانکی یکی از آمال و آرزوهای کسانی است که طعم تلخ رقابت با بنگاههای خارجی را چشیدهاند و به خوبی میدانند که در زمین تجارت، با کسانی به رقابت میپردازند که نرخ بهره در کشورشان کمتر از 2 درصد است در حالی که تولید در ایران همچنان با نرخ بهره بالای 20 درصد در جدل است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه فعالان اقتصادی مخالف کاهش دستوری نرخ بهره هستند، معتقد است که رقم سنگین نرخ بهره بانکی مانع بزرگی بر سر راه صادرات غیرنفتی ایران است. به اعتقاد علیرضا کلاهی صمدی، حتی بنگاههای تولیدی بزرگ در ایران توان مواجهه با نرخهای دو رقمی بهره بانکی را ندارند حال آنکه شرکتهای تولیدی توانمند برای ادامه فعالیت و حضور در بازار، سالها است که به بانکها پشت کردهاند و از محل فاینانس خود تامین نقدینگی میکنند.
وی که در حوزه صنعت برق و تجهیزات آن فعالیت میکند، به رقابت نابرابر تولیدکنندگان ایرانی با رقبای خارجی اشاره کرده و در گفتوگو با سایت خبری اتاق تهران، افزود: شرکتهای ایرانی در حالی توانمندی و تولیدات خود را در بازارهای منطقه و بینالمللی عرضه میکنند که رقبای آنها از ترکیه و عربستان با نرخ بهره بانکی صفر درصد در این بازار حضور دارند.
رییس هیات مدیره سندیکای برق ایران، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از محل صندوق توسعه ملی را یکی از راهکارهای دولت برای رفع مشکلات عنوان کرد اما یادآور شد که این حوزه نیز در بروکراسی بانکها کارایی خود را از دست داده است.
آقای کلاهی صمدی، گفت: موارد متعددی وجود دارد که دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای متقاضیان، بیش از یک سال زمان برده است در حالی که پروسه درخواست و صدور مجوزها از وزارت صنعت،معدن و تجارت طی دو و سه هفته انجام شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این زمینه به یک نمونه اشاره کرد و افزود: یکی از شرکتهای بزرگ تولیدی در بخش صنعت برق کشور به رغم آنکه وثیقه 200 میلیارد تومانی را نیز تامین کرده بود، اما بیش از یک سال طول کشید تا از بانک عامل که از طرف صندوق توسعه ملی معرفی شده بود، تسهیلات درخواستی خود را دریافت کند، از این رو سیستم بروکراسی حاکم بر بانکها به خصوص بانکهای دولتی کارایی برخی تصمیمات و دستورالعملهای گشایشی دولت را عملا خنثی کرده است.
به گفته این فعال اقتصادی، پس از تامین مواد اولیه بالاترین هزینههای مترتب با تولید، هزینههای مالی است که متاسفانه بانکها در این زمینه نقطه مقابل بخش مولد کشور ایستاده است.