براساس یافتههای یک پژوهش مطرح شد فرضیه باطل در تعیین «سود»

دنیای اقتصاد: برخی جریانهای دارای منافع در ادوار گذشته فرضیهای را رواج دادهاند که با کاهش نرخ سود تسهیلات، هزینههای تولید کاهش خواهد یافت، اما یک پژوهش اقتصادی با بررسی آمارهای 161 بنگاه اقتصادی، نشان داده که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، عامل تعیینکننده در هزینههای بنگاهها محسوب نمیشود. این پژوهش با بررسی تابع تقاضای پول و متغیرهای قیمتی اثبات کرده بهرغم تصور سیاستگذاران پولی مبنیبر حساس بودن هزینههای بنگاهها نسبت به نرخ سود بانکی، در سطح بنگاههای تولیدی حساسیت بیشتر نسبت به «هزینه دستمزد بنگاهها» و «دسترسی آسان به تسهیلات بانکی» است. برآوردهای پژوهش انجامشده نشان میدهد هزینه تامین مالی بنگاههای مورد بررسی حدود 5 درصد است؛ نتیجهای که تایید میکند هزینه تامین مالی برای بنگاهها رقم قابلتوجهی محسوب نمیشود. غلط بودن فرضیه اثر کاهش نرخ سود، بر رونق تولید در سالهای گذشته نیز در عمل تایید شده است؛ زیرا تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات در سال 85، موجبات افزایش تولید و رونق بنگاهها را به وجود نیاورده بود. اما در هر دوره با همین توجیه پیگیری شده است. در ادبیات آماری چنین وضعیتی را خطای نوع دوم مینامند، خطایی که با وجود اثبات غلط بودن آن از سوی گروهی، بهعنوان گزاره غلط پذیرفته نشده است.

بررسی 161 شرکت بورسی نشان میدهد

خطای نوع دوم در تعیین نرخ سود



گروه بازار پول: یک پژوهش با بررسی صورتهای مالی 161 شرکت بورس حکایت از آن دارد که میانگین هزینه مالی حدود 5 درصد بوده است و برخلاف تصور غالب سیاستگذاران پولی، هزینه تامین مالی در بنگاهها عامل مهمی نبوده است. بر اساس یافتههای این پژوهش نرخ سود بانکی عامل تعیین کننده در هزینههای بنگاه محسوب نمیشود، در مقابل «دسترسی به وامهای بانکی» و «دستمزد» عامل اثرگذارتری در هزینه تامین مالی بنگاهها بهشمار میآید. این پژوهش معتقد است: اگرچه که در سطح کلان تعیین نرخ سود بانکی از حساسیت بالایی نزد سیاستگذاران پولی برخوردار است، در سطح بنگاههای تولیدی حسیاست بیشتر نسبت به هزینه دستمزد است، همچنین شاخص سهولت دسترسی به منابع بانکی نیز عامل دیگری در تعیین تراز حقیقی پول در سطح بنگاههای تولیدی است. این پژوهش با عنوان «هزینه تامین مالی و سطح نقدینگی مورد نیاز بنگاههاي تولیدي» توسط اکبر کمیجانی و حمیدرضا طباطبایی زواره در فصلنامه پژوهش اقتصادی در بهار سالجاری منتشر شده است. علاوهبر این، در نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس از 365 بنگاه اقتصادی در تابستان سال گذشته، بزرگترین مشکل بنگاهها در سالهای گذشته «سهولت دسترسی به منابع مالی» بوده که این موضوع نیز یافتههای پژوهش حاضر را تایید میکند. در ادبیات آماری، خطای نوع دوم زمانی است که فرض اولیه درست نبوده، اما آزمون آن را قبول کند.

بازخورد فعالان اقتصادی

موضوع اثر کاهش نرخ سود تسهیلات، بر هزینه تامین مالی بنگاهها یکی از چالشهای مهم اقتصاد کشور بوده است. در سال 1385 با فرض اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بر افت هزینه بنگاهها، این نرخ بهصورت دستوری تعیین شد، حال آنکه بررسی آماری طی سالهای گذشته نشان داد که کاهش نرخ سود نتوانسته مقاصد سیاستگذاران اقتصادی را در قالب حمایت از تولید برآورده کند. مسوولان در سالهای گذشته در حالی بهدنبال کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از متغیرها بودند، که از یک متغیر مهم دیگر، یعنی «سهولت دسترسی به منابع مالی» غافل ماندهاند. در یک نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس در تابستان سال گذشته، از 265 تشکل اقتصادی در سراسر کشور، «مشکل دریافت تسهیلات» بهعنوان مهمترین چالش کسب و کار برای بنگاهها معرفی شده است. علاوهبر این در نظرسنجیهای گذشته نیز دریافت تسهیلات بانکی بهعنوان مهمترین مشکل این بنگاهها معرفی شده است. بهرغم نظر فعالان اقتصادی، سیاستگذار اقتصادی معتقد است که تعیین نرخ سود بانکی هزینه بنگاهها را کاهش خواهد داد.

مختصات پژوهش

علاوهبر نظرسنجی فعالان پژوهشهای صورت گرفته نیز، بر رابطه هزینه تامین مالی و سهولت دسترسی بنگاهها تاکید دارند. یک پژوهش با عنوان «هزینه تامین مالی و سطح نقدینگی مورد نیاز بنگاههای تولیدی» هزینه تامین مالی برای 161 بنگاه تولیدی را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه در برآورد تابع تقاضای پول در سطح بنگاههای تولیدی از متغیر «هزینه تامین مالی» بهعنوان هزینه فرصت پول استفاده شده است.

برای محاسبه هزینه تامین مالی نیز با استفاده از مقاله لوتسی و مارکوچی از تقسیم هزینه مالی (هزینه سود، کارمزد و جرایم پرداختی) یک شرکت بر تسهیلات دریافتی یا کل بدهی آن استفاده شده است. به اعتقاد این پژوهشگران، این معیار هزینه اعتبار یک بنگاه را نشان داده، در عین حال میانگین وزنی بهره پرداختی هر بنگاه در مجموع وام (کوتاهمدت و بلندمدت) را منعکس میکند. در این پژوهش بهمنظور استخراج تابع تقاضای پول در سطح بنگاههای تولیدی، فرض میشود که بنگاه مذکور در شرایط رقابتی عمل کرده و برای تولید محصولات خود، نهادههای تولیدی را به استخدام درمیآورد. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش، «نقدینگی»، «فروش»، «هزینه فرصت پول»، «دستمزد» و یک متغیر مهم به نام «شاخص دسترسی به منابع بانکی» است. در بخش هزینه فرصت پول در سطح کلان، از متغیر وزنی نرخ سود و نیز میانگین نرخ سود تسهیلات بهعنوان نرخ سود (بهره) اسمی، در سطح بنگاهها نیز از هزینه تامین مالی برای هر بنگاه استفاده شده است و برای محاسبه هزینه تامین مالی، هزینه مالی (سود و جرایم) هر بنگاه بر کل بدهی آن بنگاه تقسیم شده است. متغیر مهم دیگر شاخص دسترسی به منابع بانکی است. پژوهشگران در توضیح این متغیر عنوان کردند: «با توجه به شرایط تورمی و کاهش نرخهای حقیقی سود بانکی در دوره مورد نظر، دسترسی آسان بنگاهها به منابع بانکی نسبتا ارزان در مقایسه با سایر منابع تامین اعتبار میتواند بهعنوان خبرگی مالی بنگاهها تلقی شود. بر این اساس، شاخص دسترسی منابع بانکی از طریق نسبت بدهی بانکی (مانده اعتبارات دریافتی از شبکه بانکی) به کل بدهی (مجموع اعتبارات بانکی و غیر بانکی) هر بنگاه محاسبه شده است.» دوره مورد بررسی این پژوهش نیز از سال 1379 تا 1389 بوده که دو دوره برنامه 5 ساله سوم و چهارم را شامل شده و به لحاظ سیاستهای پولی و رویکردهای متفاوت اتخاذ شده از جمله سیاست کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات قابل بررسی است.

سهم اندک نرخ سود در تولید

این پژوهش با توجه به تعریف هزینه تامین مالی، دامنه این متغیر را بین 161 بنگاه تولیدی در دامنه 8 هزارم درصد و 27 درصد بهدست آورده که میانگین هزینه تامین مالی معادل 2/5 درصد بوده است. میانگین مذکور حاکی از آن است که هزینه تامین مالی در سطح بنگاههای تولیدی برخلاف تصور رایج چندان بالا نیست. موضوعی که در سالهای گذشته نیز از سوی مسوولان بانک مرکزی عنوان شده بود. بر اساس یک پژوهش دیگر در سال 1390 از 142 شرکت بورسی نسبت هزینههای مالی به میزان فروش حدود پنج درصد ثبت شده بود. از مجموع این دو آمار میتوان تایید کرد که میزان هزینه تامین مالی در بنگاههای تولیدی بسیار کمتر از مقدار تصور شده است. حال آنکه سیاستهای کاهش دستوری نرخهای سود بانکی چه در سال 1385 و چه در هفتههای اخیر، با انگیزه بالا بودن هزینه تامین مالی در بنگاههای تولیدی شکل گرفته است.

نیاز به سهولت تسهیلات گیری در بنگاهها

پژوهش مورد بررسی در بخش نتیجهگیری و پیشنهادها بیان میکند: «در حالی که ضرایب مربوط به نرخ سود بانکی از معناداری لازم در برآورد مدل تجربی برخوردار نشدند، در مطالعه حاضر، با هدف بهبود تخمین ضرایب مربوط به کشش تقاضای پول در سطح بنگاههای تولیدی نسبت به نرخ سود، هزینه تامین مالی برای هر بنگاه محاسبه و در مدل به کار گرفته شده است. به همین منظور، از طریق معرفی تابع خدمات مبادلاتی و بهینهسازی هزینه بنگاهها، تابع تقاضای پول بهصورت تابعی از میزان تولید(فروش)، هزینه فرصت پول، نرخ دستمزد و نیز درجه خبرگی بنگاه استخراج شده است.» با توجه به اهمیت و تفسیر کشش تقاضای پول نسبت به نرخ بهره در تصریح مدلها در این پژوهش از دو نرخ سود استفاده شده است. در سطح کلان از میانگین وزنی نرخهای سود سپرده و میانگین نرخ تسهیلات استفاده شده است که نتایج حاصل شده از معناداری لازم برخوردار نبوده است. علاوهبر بخش کلان، در بخش بنگاههای تولیدی از متغیر هزینه تامین مالی برای هر بنگاه بهعنوان جانشین متغیر هزینه پول استفاده شده است که نتایج حاصل شده در این بخش نیز نشان میدهد که تقاضای پول از حساسیت بالایی نسبت به هزینه تامین مالی برخوردار نبوده است.

حساسیت نسبت به نرخ دستمزد

عامل دیگر نیز در تراز حقیقی پول برای بنگاههای تولیدی، نرخ دستمزد است. به بیان دیگر با توجه به اینکه پرداخت دستمزد در یک بنگاه تولیدی از جمله هزینههای مستمر محسوب میشود، نرخ دستمزد تاثیر مستقیمی بر نگهداری تراز حقیقی پول دارد. متغیر مورد بررسی دیگر شاخص سهولت دسترسی به منابع بانکی است که بازتابی از شرایط آنها در تحصیل اعتبار از مراکز مختلف (بانک، مشتریان و دولت) است. این متغیر عامل دیگری در تعیین تراز حقیقی پول در سطح بنگاههای تولیدی است. نتایج حاصل نشان میدهد که ضریب مذکور معادل منفی 58/0بوده است، به این معنی که هر چه دسترسی بنگاهها به منابع اعتباری بانکها بیشتر باشد، تقاضای حقیقی بنگاه برای نگهداری نقدینگی کاهش مییابد. به بیان دیگر، دسترسی آسان به منابع ارزان بانکی (با توجه به نرخ حقیقی سود بانکی) بنگاهها را از نگهداری پول بهصورت راکد آسوده میکند. از مجموع این نتایج میتوان نکته مورد توجه سیاستگذار پولی را این طور توصیف کرد که اگرچه در سطح کلان تعیین نرخهای سود بانکی از حساسیت بالایی نسبت به هزینه دستمزد یا میزان سهولت دسترسی به منابع برخوردار بوده است، اما در بنگاههای تولیدی حساسیت بیشتر نسبت به هزینه دستمزد و سهولت دسترسی به منابع بانکی بوده است؛ بنابراین سیاستگذار پولی میتواند، به جای تفکر در کاهش مشکلات بنگاهها از طریق دستکاری نرخ سود بانکی، به فکر ایجاد ساختاری باشد که سهولت دسترسی به منابع بانکی را برای بنگاههای پر بازده افزایش دهد.