پشت پرده تلاش ها برای تعطیلی "بانک ايران و اروپا"

اين بانک در سال 1971 ميلادي از سوي جمعي از بازرگانان و تجار ايراني در آلمان تاسيس شد و امروز نيز همچنان در مالکيت چند بانک ايراني قرار دارد. آلمان تابحال به منظور حفظ منافع اقتصادي خود با ايران، ورود نام "بانک ايران و اروپا" به فهرست سياه اتحاديه اروپا را به حال تعليق درآورده بود. چنانچه "بانک ايران و اروپا" در مخالفت با اين فهرست بندي به دادگاه شکايت کند نمي توان مستندات محکمه پسندي عليه اين بانک به دادگاه تسليم کرد.

تسليم شدن دولت آلمان در برابر فشارهاي بين المللي که در نهايت منجر به قطع مناسبات تجاري و بانکي اين کشور با يک بانک ايراني فعال در آلمان شد

روزنامه آلماني "زود دويچه" در گزارشی در اين باره نوشت: سرانجام دولت آلمان که مدتها از قرار دادن نام يک بانک ايراني در فهرست سياه بانکها و نهادهاي تحريم شده اتحاديه اروپا مقاومت مي کرد تحت فشارهاي بين المللي تسليم شد. هر چند سياستمداران آلماني ظرف چند ماه گذشته در حين مذاکره و گفتگو با متحدان خارجي خود درباره ارتباط آلمان با "بانک ايران و اروپا" بعنوان يک بانک ايراني که شعبه مرکزي اش در شهر هامبورگ قرار دارد و آخرين دسترسي ايران به نظام مالي اروپا محسوب مي شود، بندرت انتقادات شديدي را دريافت کردند اما گويا وارد شدن نام اين بانک به فهرست تحريمهاي اتحاديه اروپا اقدامي حتمي و اجتناب ناپذير باشد.



[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]










وي با يادآوري اينکه آخرين صحبتها مربوط به اين بانک به گپ و گفت بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل در سفر پنج شنبه هفته گذشته اش به برلين و صحبت با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در باغ مشرف به دفتر صدراعظم آلمان در برلين باز مي گردد، افزود: البته در فوريه گذشته نيز يازده سناتور آمريکا طي نامه اي به وزير خارجه آلمان، خواستار توقف فعاليت "بانک ايران و اروپا" در آلمان شده بودند.

به ادعای این روزنامه دولت جمهوري فدرال آلمان، ديگر قصد ندارد از اينکه اين موسسه مالي در بررسي هاي در دست اقدام مربوط به تحريم ايران به ليست سياه اتحاديه اروپا وارد و در نهايت از دور فعاليتهاي مالي، کنار گذاشته شود، جلوگيري بعمل آورد. چنانچه گفته مي شود اين تصميم را دستگاههاي اقتصادي، مالي و سياست خارجه آلمان به تازگي اخذ کرده اند.

زود دويچه نوشت: دولت فدرال آلمان تا قبل از اين، اصرار داشت اينطور اعلام کند که هيچ سند و مدرکي دال بر مشارکت اين بانک ايراني در انجام تراکنشهاي مالي مربوط به برنامه هسته ای ايران يا تلاشهاي مربوط به فعاليتهاي ممنوعه اين کشور در اختيار ندارد. به همين خاطر است که چنانچه "بانک ايران و اروپا" در مخالفت با اين فهرست بندي به دادگاه شکايت کند نمي توان مستندات محکمه پسندي عليه اين بانک به دادگاه تسليم کرد.

برلين تابحال در برابر چندين مورد اتهام وزارت خزانه داري آمريکا مبني بر آنکه اين بانک ايراني طي سالهاي 2007 تا 2009 ميلادي پرداختهاي مربوط به خريد تجهيزات برنامه موشکي و توسعه سلاحهاي کشتار جمعي ايران را انجام داده است از خود مقاومت نشان داده بود. وزارت خزانه داري آمريکا پس از طرح اين اتهامات سرانجام در سپتامبر سال گذشته، "بانک ايران و اروپا" را در فهرست سياه نهادها و موسسات تحريمي خود قرار داد.

دولت آلمان تابحال به منظور حفظ منافع اقتصادي خود با ايران، ورود نام "بانک ايران و اروپا" به فهرست سياه اتحاديه اروپا را به حال تعليق درآورده بود. چون بعنوان مثال ميزان صادرات جمهوري فدرال آلمان به ايران طي سال گذشته و برغم تشديد تحريمها عليه تهران به سه ميليارد و هشتصد ميليون يورو بالغ شد. در حال حاضر بخش قابل ملاحظه اي از مناسبات تجاري ميان دو کشور را بازرگانان و شرکتهاي مياني و واسطه برعهده دارند که براي تامين سفارشهاي خود به تضامين پرداختي نيازمندند.

زود دويچه اضافه کرد: از سوي ديگر وزارت خارجه آلمان نيز علاقه اي به تشريح و طرح تجارتهاي غيرقانوني اين بانک که در سال 1971 ميلادي از سوي جمعي از بازرگانان و تجار ايراني در آلمان تاسيس شد و امروز نيز همچنان در مالکيت چند بانک ايراني قرار دارد، ندارد. اداره آگاهي فدرال آلمان نيز اعلام کرده است هيچ يافته و سند جديدي در زمينه تجارتهاي غيرمجاز اين بانک در اختيار ندارد.

اين گزارش نوشت: وجود دو مساله موجب شد برلين، تغيير باور خود در مورد "بانک ايران و اروپا" را تقويت کند: يکي مساله تحريم اين بانک ايراني به سفارش و خواست انگلستان. چون آنطور که مشخص شد گويا مقامات انگليس، اسناد و مدارک کافي براي کشاندن پرونده "بانک ايران و اروپا" به ديوان قضايي اروپا در اختيار دارند؛ ضمن آنکه به نظر مي رسد چند فرستاده انگلستان در مارس گذشته با سفر به آلمان و ارائه اين اسناد در مجاب کردن مقامات برلين موفق عمل کردند. اما عامل تاثيرگذار دوم، اعزام اخير چند ديپلمات ارشد وزارت خارجه آلمان به واشنگتن بود تا از موارد اتهام اطمينان حاصل کنند.

در طول اين مدت، دولت آلمان در رابطه با اين بانک ايراني، چنان تحت فشار قرار گرفت که سرانجام در فوريه گذشته طي بيانيه اي اعلام کرد: براي پرداخت مبالغ ميلياردي خريد نفت ايران از سوي هند با وساطت بانک مرکزي فدرال آلمان، مبالغ اين معامله به "بانک ايران و اروپا" واريز مي شده است. البته آمريکايي ها نيز پيشتر در خصوص احتمال مجازات شرکتهاي خارجي که با "بانک ايران و اروپا" مناسبات و روبط کاري داشتند، موضعگيري رسمي نکرده بود. با اينحال وزارت خزانه داري آمريکا نگراني رسمي واشنگتن از فعاليتهاي اين بانک ايران را اعلام و خاطر نشان کرد: عوايد و درآمدهاي ايران از ناحيه فروش نفت و گاز اين کشور به طرحهاي مشکوک تسليحات ايران نيز اختصاص مي يابد. پس از اين اتفاقات بود که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان با اعزام کريستوف هويسگِن، مشاور سياست خارجي خود به دهلي نو تلاش کرد به هندي ها تفهيم کند قصد دارد به نقش واسط آلمان در تسهيل مناسبات تجاري ميان هند و ايران پايان دهد.