تحلیل رئیس اتاق تهران از تصمیم تازه شورای پول و اعتبار: كاهش سود بانكي تكرار يك تجربه ناكارآمد

بخش خصوصي نه امسال و سال قبل كه حداقل 20سال است فرياد ميكشد، برخي رفتارهاي دولت در مقام حاكميت بايد براساس منطق بازار صورت گيرد. تعيين نرخ سود يكي از مصاديق همين موضوع بود. ما در كشور قانون اصل 44 را داريم و از سوي ديگر بارها اشاره شده كه اقتصاد به بخش خصوصي سپرده ميشود ولي در مصاديقي مانند تعيين نرخ سود بانكي باز هم منطق بازار حاكم نميشود. تعيين نرخ از سوي شوراي پول و اعتبار يا هر نهاد با ساختار دولتي ديگري كمكي به ايجاد نظم در بازار مالي ايران نميكند.

هفته گذشته شوراي پول و اعتبار سرانجام نرخ سود را به تصويب رساند و پرونده گمانهزني در مورد اين مولفه مهم اقتصادي را بست. اما آنچه طي هفتههاي گذشته ذهن فعالان اقتصادي را به خود مشغول ساخت به موضوع تعيين نرخ سود سپردههاي بانكي مربوط بود. درنهايت نيز با تعيين نرخها پرونده اين گفتوگوها بسته شد ولي لازم است پس از فروكش كردن التهابهاي مروبط به تعيين نرخ سود به چند موضوع اشاره كنيم. اول: مشكل بزرگ ما طي تمام سالهاي گذشته نقدينگي سرگردان بوده است.
البته كه همين نقدينگي سرگردان همچنان در بانكها مانده و كمتر از طرف اشخاص به سمت توليد هدايت شده است. هرچند كه معناي سپردهگذاري در بانكها اين است كه فرد اقدام به سرمايهگذاري نميكند ولي بانك به نيابت از او با سپردههاي مردمي اقدام به سرمايهگذاري ميكند.

تنها يك «اما»ي بزرگ وجود دارد. حداقل گلايههاي توليدكنندگان نشان ميدهد كه طي 10سال گذشته روند پرداخت تسهيلات به توليد بهشدت آهسته شده يا اينكه پرداختهايي كه صورتگرفته واقعا صرف توليد نشده است. بنابراين تسهيلات بانكي به جاي تبديل شدن به ابزاري براي توليد باز هم صرف فعاليتهاي واسطهگري شده است. البته ما هم تاييد ميكنيم كه دولت در برنامهريزيهاي مالي خود براي مهار نقدينگي موفق بوده و ترمز رشد شتابان آن را حداقل تا حدودي كشيده است. نماگرهاي اقتصادي هم اين ادعا را تاييد ميكند. برآوردهاي رسمي آخرين رقم نقدينگي كشور را 683هزار ميليارد تومان اعلام كرده است.

طي سهماه سوم سال گذشته رقم رشد نقدينگي به عدد 14.9درصد رسيده است. بنابراين ميتوان حدس زد به صورت ماهيانه 10هزار ميليارد تومان به رقم نقدينگي كشور افزوده ميشود. بر اين اساس در حال حاضر ميزان نقدينگي كشور بايد حدود 800هزار ميليارد تومان باشد.

به همين جهت ميتوانيم بگوييم كه همچنان يكي از مشكلات بزرگ اقتصاد ما افزايش ميزان نقدينگي است. البته كه روند رشد آن به شكل قابل توجهي كم شده است.
به اين ترتيب كه ميزان رشد نقدينگي طي سال92 حدود 29درصد بود و اين رشد در سهماه سوم سال گذشته به 14.9درصد رسيده است. از اين جهت بايد به دولت نمره قبولي داد. دولت و بانك مركزي موفق شدهاند نظم نسبتا مطلوبي در بازارهاي مالي كشور ايجاد كنند ولي همين كارنامه موفق دولت انتظارات تازهاي هم ايجاد كرده است. حالا كه چنين دستاوردي محقق شده چرا نبايد در تصميمگيريهاي ديگر نيز روالي منطقي را پيشگيريم؟

دو: بخش خصوصي نه امسال و سال قبل كه حداقل 20سال است فرياد ميكشد، برخي رفتارهاي دولت در مقام حاكميت بايد براساس منطق بازار صورت گيرد. تعيين نرخ سود يكي از مصاديق همين موضوع بود. ما در كشور قانون اصل 44 را داريم و از سوي ديگر بارها اشاره شده كه اقتصاد به بخش خصوصي سپرده ميشود ولي در مصاديقي مانند تعيين نرخ سود بانكي باز هم منطق بازار حاكم نميشود. تعيين نرخ از سوي شوراي پول و اعتبار يا هر نهاد با ساختار دولتي ديگري كمكي به ايجاد نظم در بازار مالي ايران نميكند.

يك فرض بسيار ساده را در نظر بگيريد. به گفته قائممقام محترم بانك مركزي بيش از 96هزار ميليارد تومان نقدينگي در اختيار چند موسسه مالي و اعتباري غيرمجاز قرار دارد. حالا كه شوراي محترم پول و اعتبار نرخ سود سپرده 20درصدي را تعيين كرده است، چه ضمانتي وجود دارد كه پولهاي مردم از بانكهاي تحت نظارت بانك مركزي به موسسات مالي و اعتباري نروند كه در خفا سودهاي 30درصدي و 33درصدي را به سپردهها ميدهند؟ وقتي اين پولها به موسسات مالي و اعتباري رفت چه ضمانتي وجود دارد كه اقدامات آنها و فعاليتهايشان نظم بازار مالي ايران را برهم نزند؟

دود فعاليت اين غيرمجازها نه در چشم بازار مالي كه در دل و جان اقتصاد ايران مينشيند. بانك مركزي و دولت كه موفق شدهاند، رشد نقدينگي را با تدبير و عمل دقيق، مهار كنند چرا نبايد اين مولفه مهم اقتصادي را به عاملي براي آسيب رساندن به اين نظم تبديل كنند؟

ما در بخش خصوصي نميخواهيم كارنامه خوب گذشته خدشهدار شود. سوم: آنچه امروز رخ داده، تكرار دوباره يك اشتباه محاسباتي و كارشناسي است. كاهش نرخ از 20درصد به 14درصد در دوران دولت نهم و دهم يكي از مواردي به شمار ميآيد كه ما اكنون ميتوانيم به آن با عنوان تجربه ناكارآمد استناد كنيم. نتيجه اين اقدام چه بود؟

كاهش نرخها درنهايت منجر به اين شد كه برخي مشتريهاي خاص موفق شدند از بانكها تسهيلات دريافت كنند. اما همين تسهيلات بهجاي اينكه در بخشهاي توليدي و صنعتي هزينه شود سر از فعاليتهاي واسطهگري درآورد و در نهايت بلايي را سرنظام مالي كشور آورد كه هنوز هزينههاي آن را ميپردازيم. نگاهي به ليست معوقات بانكي نشان ميدهد كه هنوز هم ما هزينه تصميم غيركارشناسي را ميپردازيم كه سالها پيش گرفته شده بود.

نكته بسيار كليدي اين است كه آيا نهادهاي نظارتي مانند بانك مركزي ميتوانند ضمانت دهند كه وامهاي بانكي كه طي ماههاي آينده پرداخت ميشود، به سمت فعاليتهاي توليدي ميروند؟

بنابراين در شرايطي كه ما نرخها را كاهش ميدهيم، پيش از آن بايد مكانيزمهايي را ايجاد كنيم كه نظارت دقيقي بر عملكرد بانكها داشته باشيم يا حداقل نظارتي بر شيوه استفاده از تسهيلات بانكي ايجاد كنيم. يكي از دوستان باصداقت و امين ما در بخش خصوصي تعريف ميكرد كه در بازديد از شهركهاي صنعتي با واحدها و سولههاي نيمهكارهيي مواجه ميشود كه تنها براي دريافت وام بانكي ساخته شدهاند.

همين امروز هم ميتوانيد در بسياري از شهركهاي صنعتي نمونه همين سولهها را در كنار واحدهاي توليدي واقعي ببينيد.

اين سولهها در واقع نمادي از عملكرد ناصواب گذشته در مورد سياستهاي پولي و بانكي است.

امروز هم تنها چند سوال در ذهن ما باقي مانده است؛ آيا تضميني بر اين وجود دارد كه افراد با رابطههاي قوي بيش از توليدكنندگان بدون رابطه به وامهاي بانكي دسترسي پيدا نكنند؟ آيا تضميني وجود دارد كه همين نرخها در بانكها رعايت شود؟ آيا تمام اين اتفاقات نظم مالي كشور را برهم نميزند؟