نهاوندیان: مشکل اقتصاد کشور مدیریت است

رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه مشکل اقتصاد ایران منابع، ثروت، سرمایه و امثال اینها نیست گفت: مشکل ما مدیریت است از این رو در همه سطوح باید دست به دست داد تا یک روند بهبود مدیریت در سطوح خرد و کلان ایجاد شود.

به گزارش تسنیم، محمد نهاوندیان در دومین روز سفر هیئت دولت به استان فارس در نشست کاری اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان فارس با تأکید بر اینکه استفاده مناسبتر از فرصت اقتصادی کمنظیر پیش روی کشور نیازمند یک روحیه جدید است اظهار داشت: اگر همه دست به دست هم دهند انجام کارهای بزرگ شدنی است.

وی با بیان اینکه مشکل اقتصاد ایران منابع، ثروت، سرمایه و امثال اینها نیست عنوان کرد: مشکل ما مدیریت است از این رو در همه سطوح باید دست به دست داد تا یک روند بهبود مدیریت را در سطوح خرد و کلان، نظارت و ارتباطات بینالمللی سامان داد.

وی عنوان کرد: تحقق این مهم نیاز به یک بازنگری دقیق در روشها و شیوههای مدیریتی دارد که با جلسه و سمینار حاصل نمی شود بلکه باید فرهنگ عمومی اصلاح و در روشهای شناخت و حل مشکلات تجدید نظر شود.

نهاوندیان گفت: خیلی از مشکلات موجود در اقتصاد کشور ناشی از رویههای متراکم در بروکراسی کشور در طول سالیان طولانی است که با انباشت یک بدبینی مزمن به بخش خصوصی ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: انقلاب بزرگ اسلامی رژیم به ظاهر قدرتمند گذشته را ساقط کرد، اما همچنان نتوانستیم بروکراسی بزرگ و ناکارآمد باقیمانده از آن دوران را اصلاح کنیم و این مهم نیاز به یک عزم مستمر برای اصلاح مینیاتوری مقررات و قوانین دارد.

رئیس دفتر رئیسجمهوری با بیان اینکه بدبینی به فعالیت بخش خصوصی پس از انقلاب اسلامی حتی تشدید هم شده است، خاطر نشان کرد: برای اصلاح شیوههای مدیریت ناصحیح و غیرهمدلانه موجود باید یک کار همدلانه مستمر برای اصلاح تک تک مقررات انجام شود.

نهاوندیان بیان کرد: در راستای انجام این اصلاح بزرگ، اتاقهای بازرگانی در دوره حیات جدیدشان وظایف مهمی بر عهده دارند و لازم است با صبر و حوصله قوانین ناصحیح و ناکارآمد موجود را از منظر بهبود مدیریت و ارتقاء بهرهوری استخراج کرده و به نهادهای متولی ارائه کنند.

رئیس دفتر رئیسجمهوری با اشاره به اینکه تأکید مصرانه بنده بر نقشآفرینی جدی و موثر شورای گفت و گو در استان ها در یک مورد ناظر به همین استخراج مقررات است گفت: شورای گفت و گو این امکان را فراهم میآورد تا دولت و بخش خصوصی در کنار هم در یک سطح و نه در جایگاه بالا و پایین نشسته و درباره مشکلات و راهکارهای حل آنها گفت و گو کنند.

نهاوندیان با تأکید بر اینکه فرآیند اصلاح قوانین و مقررات ناکارآمد باید از یک جایی آغاز شود و اتاقهای بازرگانی و ظرفیت شورای گفت و گو بهترین ظرفیت برای تحقق این هدف است، اظهار داشت: این ظرفیت که قبلاً وجود نداشت، اکنون باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد و اتاقها و تشکلهای اقتصادی باید با استفاده از این ظرفیت در اصلاح رویهها و قوانین مؤثرتر عمل کنند.

رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه دولت ها معمولاً علاقمند هستند، از نظرات بخش خصوصی مطلع باشند، گفت: اتاقهای بازرگانی باید این ظرفیت، توانایی و بلوغ را داشته باشند که بتوانند، نظرات بخش خصوصی در مسایل مختلف اقتصادی را اخذ کرده و به دولت منتقل کنند.

وی خاطرنشان کرد: دولت از همگرایی اتاقهای بازرگانی و مجامع صنفی در این راستا به طور جدی حمایت میکند و اساسا همگرایی و همکاری، کارگران و کارآفرینان موجب خشنودی و مورد حمایت دولت است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه باید برای فرصت جهشی که در برابر اقتصاد کشور به وجود آمده، برنامهریزی کنیم و مسأله تأمین مالی در این بین بسیار مهم و حائز اهمیت است گفت: تأمین مالی فقط تزریق پول نیست اگر تنها همین باشد، گاهی در فاصله کوتاهی منجر به تورم شده و در نتیجه خنثی شدن اثر پول تزریق شده به اقتصاد را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه سرعت پایین گردش پول در اقتصاد کشور یکی از مشکلاتی است که در صورت مرتفع شدن ما را به مقصد میرساند و به تأمین مالی کمک بسیاری میکند بیان کرد: یکی از راههای بالا بردن سرعت گردش پول ارتقاء اعتماد در اقتصاد کشور است که میتواند به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مؤثری در راستای تحقق هدف مذکور ایفا کنند.

رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه تقویت ارتباط بنگاههای اقتصادی با بخشهای اقتصادی دولتی و تسهیل ارتباط بخش خصوصی با ابزارهای مالی، یکی از لوازم افزایش اعتماد در اقتصاد کشور است اظهار داشت: سختگیریهای بیمورد سبب ایجاد رکود در گردش مالی شده و مانع استفاده مناسب از منابع مالی موجود میشود.

نهاوندیان گفت: امید است با رویکرد تعامل سازنده دولت دسترسی بخش تولید کشور به منابع مالی بینالمللی نیز افزایش یابد.

وی تصریح کرد: باید موانع سیاسی پیش روی ارتباط گستردهتر اقتصاد کشور با اقتصاد بینالمللی رفع شود و با حرکت عزتمندانه قطعاً دسترسی به بازارهای بینالمللی برای بخش اقتصادی و تولیدی کشور تسهیل می شود.

رئیس دفتر رئیسجمهور تأکید کرد: البته باید در نظر داشته باشیم که اگر بیشترین منافع هم در اختیار ما باشد اما مدیریت آیندهبین و هوشمند نباشد، منابع بیشتر حتی میتواند مشکلساز شده و تنها سبب ایجاد بدهی برای بخشهای اقتصادی کشور شود.