تولید ملی درانتظار تصمیم پتروشیمی/ دلالها از بین خواهند رفت؟
تصمیم اخیر صنایع پتروشیمی مبنی بر صادرات بی رویه تولیدات خود به خارج از کشور باعث کمبود مواد اولیه دربازار داخلی شده است و این در حالی است که تولید کنندگان معتقدند صنایع پتروشیمی در وهله نخست باید نیاز کشور به مواد اولیه را تأمین نموده و سپس مازاد مصرف داخلی را صادر نمایند.
این یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد است که کالاهای قابل نگهداری و خرید و فروش علاوه بر تقاضای مصرف واقعی، با تقاضای دلالی نیز روبرو هستند. تقاضای دلالی به خصوص در شرایط کمبود به طور معمول از تقاضای واقعی بیشتر است و در مورد محصولات پتروشیمی نیز تقاضای دلالی گاه تا ۱۰ برابر تقاضای واقعی در بعضی محصولات رشد کرده است و بسیاری از منابع نقدینگی از بازارهای موازی مانند معاملات مسکن و سکه و ارز وارد این بازار پر سود شدهاند و به دلیل مکانیزیم های غلط بورس کالا و وزارت صنعت، در شرایط کمبود عرضه دربازار، تولیدکنندگان واقعی دراولویت حذف از بازار قرارمیگیرند و حتی بزرگترین تولیدکنندگان صنایع پایین دستی نیز از محصولات عرضه شده در بورس کالا نصیبی نمیبرند؛ اما با افزایش عرضه در بازار و تأمین نیازواقعی تولیدکنندگان، تقاضای دلالی به همان سرعتی که پدید آمده و رشد اعجاببرانگیزی را تجربه کرده بود محو خواهد شد و نقدینگی دلالان به سوی سایر بازارهای موازی متمایل خواهد شد.
دراین خصوص به نظر میرسد صنایع پتروشیمی در کشور با دریافت احتمالی مجوز صادرات به افزایش قیمتها دامن زده و بستر را برای دلالی در بازارایجاد و تولید کنندگان واقعی را سردرگم نمودهاند.
در همین زمینه یک منبع آگاه در وزارت کشاورزی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با الف، ضمن تأیید کاهش عرضه داخلی ناشی از صادرات از کمبود عرضه مواد اولیه تولید سیستمهای آب رسانی تحت فشار خبر داد.
این منبع آگاه افزود: صنایع پتروشیمی کشور که محصولات خود را از طریق بورس عرضه میکنند معمولاً حتی در دوره ای که صنایع آنها در اورهال (تعمیرات) است مقدار مشخصی از تولیدات را به عنوان ذخیره نگه داشته و در مواقع لازم به منظور تنظیم بازارعرضه میکنند که اساس کار هم بر این بوده است که در وهله نخست بازار داخلی را تأمین نموده و مازاد آنرا صادر نمایند.
وی با بیان اینکه صنایع پتروشیمی خود گردان هستند این نکته را توجیه صنایع پتروشیمی برای تأمین ارز مورد نیاز و صادرات محصولات پتروشیمی عنوان و تصریح کرد: در صورت صادرات مواد اولیه دو اتفاق در بازار رخ میدهد؛ یکی کاهش مواد اولیه در بازار و در نتیجه آن افزایش قیمت مواد اولیه و دیگری ایجاد بستر مناسب برای فعالیت دلالها در بازار.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: کمبود عرضه تا حدی است که حتی بورس نیز که صنایع پتروشیمی امیر کبیر، شازند و جم را عرضه میکند جوابگوی سهمیههای متعهد خود نیست و برای تحویل تعهدات خود امروز و فردا میکند.
وی نرسیدن به موقع مواد اولیه را باعث زمین ماندن تعهدات تولید کنندگان دانست و خاطر نشان کرد: این وزارت خانه در زمینه انجام طرحهای ابلاغی مقام معظم رهبری دراستان خوزستان به دلیل کمبود عرضه مواد اولیه دچار مشکل شده و بحث پوشش وهدایت آبهای مرزی که از برنامههای دولت است به دلیل نبود مواد اولیه قابل اجرا نیستند.
این منبع آگاه دربخش دیگری از گفتگوی خود با الف، راه حل دیگر صنایع داخلی برای تأمین منابع اولیه را واردات این محصولات مطرح و اظهار کرد: صنایع داخلی به دلیل عرضۀ زیر ۱۰ درصدی مواد اولیه مورد نیازشان مجبور به واردات این مواد هستند و عملاً شاهد خواهیم بود، کشوری با صنایع عظیم پتروشیمی ومنابع فراوان نفت وگاز مجبوربه واردات کالایی است که در داخل کشور تولید میشود وحتی در پاره ای از موارد شاهیدم مواداولیه ساخت کشورهای دیگر با قیمتی پایینتر از مواد موجود در بازار ایران عرضه میشوند واگر تولید کنندگان موفق به واردات مواد مورد نیاز خود نشوند مجبورند مواد اولیه خود را از بازار دلالی تیهه نمایند که موجب افزایش مجدد هزینه تولید و ایجاد تورم خواهد شد به صورتی که مواد اولیه ۴ هزارتومانی که در بورس عرضه میشده باید از بازار دلالی به قیمت ۵ هزار و هشتصد تومان خردیداری شود وتولید کنندگان واقعی که تعهدی را ایجا نموده و ثبت سفارش کردهاند متضرر خواهند شد.
وی ادامه داد: معلوم نیست که صنایع پتروشیمی درزمینه صادرات محصولات خود مجوزی از وزارت صنعت دریافت نمودهاند یا نه اما در عمل شاهد هستیم که با صادرات محصولات خود بازار داخلی را دچار بحران کردهاند.
وی سیاست دولت در تنظیم قیمت بازار در سال گذشته را از عوامل احتمالی این رفتار از سوی بازار ارزیابی واظهار کرد: دولت در سال ۱۳۹۳ به منظور تنظیم قیمت بازار قیمت مواد اولیه را به زیر ۴ هزار تومان در هر کیلو رساند و موجب شد کسانی که تولید کننده واقعی نیستند با دریافت مجوز خرید، اقدام به تهیه مواد اولیه در تناژبالا نمایند که سبب کاهش عرضه در بورس شدو تولید کنندگان واقعی به اجبار برای تأمین منابع خود روانه بازار شدند که با توجه به عرضه انحصاری توسط دلالان همان مواد اولیه ای که با قیمت زیر ۴ هزا تومان در بورس قابل خریداری بود به بالای ۵ هزار و پانصد تومان رسید.
این مقام مسئوول تصریح کرد: درهرصورت در این کشاکش با عرضه فراوان و خرید محصولات توسط دلالان، بازار از نرخهای واقعی خود فاصله گرفت و در این بین نه پتروشیمیها و نه تولد کنندگان که صرفاً دلالان از آن سود بردند که احتمالاً باعث شد پتروشیمیها نیز به فکر درآمدهای ارزی بیافتن دو با توجیه تأمین خوراک اولیه خود اقدام به صادرات محصولات نمایند.
وی در پایان تنها راه بازگشت قیمتهای واقعی به بازار را عرضه مناسب مواد اولیه توسط پتروشیمیها عنوان و تصریح کرد: مادامی که عرضه انحصاری در ید دلالان بازار باشد قیمتها واقعی نخواهد بود.
