وزیر اقتصاد اعلام کرد: آغاز فرایند حذف یارانه پُردرآمدها حذف شدهها قابل ملاحظه نیستند

وزیر اقتصاد با اعلام آغاز فرایند حذف یارانه پُردرآمدها گفت: البته تعداد حذف شده ها قابل ملاحظه نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جدید گفت: اولویت دولت در سال جاری، توجه بیشتر به بخش خصوصی است. اگر نتوانیم سرمایه های ایرانی را در داخل کشور نگه داریم و جذب کنیم و فضای مطمئنی برای سرمایه گذاری خودمان فراهم نماییم، نمی توانیم سرمایه گذاران خارجی را جذب کنیم.
وزیر اقتصاد اظهارداشت: اواخر سال گذشته مقام معظم رهبری در یک آسیب شناسی عمیق و دقیق از اقتصاد ایران، مشکلات ما را دو موضوع دولتی بودن اقتصاد و وابستگی به درآمدهای نفتی بر شمردند.
طیب نیا با تاکید بر اینکه باید شرایط را برای کسب و کار مطمئن فراهم کنیم تصریح کرد: رتبه ما در سال گذشته در فضای کسب و کار از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۳۰ ارتقا پیدا کرد ولی با این حال این رتبه شایسته ایران نیست.
وی افزود: امیدواریم در جلساتی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می شود، تصمیماتی گرفته شود که به شکوفایی اقتصاد کشور، کمک کند. آمادگی داریم از ظرفیت های هیات دولت برای تصمیمات این جلسه استفاده کنیم و بتوانیم امسال سالی موفق تر از سال گذشته را داشته باشیم.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: رشد اقتصادی ما در سال گذشته منبع محور بود و تلاش می کردیم رشد اقتصادی را با استفاده از درآمدهای نفتی افزایش دهیم. وی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری برای رونق اقتصادی افزود: بعد از مهار تورم در حال حاضر اولویت ما مقابله با رکود و دستیابی به رشد اقتصادی است.
طیب نیا گفت: امیدواریم امسال با ساماندهی موثرتر و تلاش بیشتر در دبیرخانه شورا و پیگیری ها در دولت بتوانیم تصمیمات موثرتری در جهت کمک به بخش خصوصی و ارتقا رتبه کسب و کار برداریم.
این عضو کابینه تدبیر و امید درباره حذف ۵ دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه های نقدی گفت: در مورد یارانه ها باید از آقای ربیعی سوال شود چون مسئولیت حذف یارانه های نقدی بر عهده ایشان است، اما فرآیند شناسایی شروع شده و ادامه دارد.
وی درباره تعداد افرادی که از دریافت یارانه های نقدی حذف شده اند بیان داشت: تعداد این افراد هنوز مشخص و قابل ذکر نیست اما می توان اشاره کرد که کماکان تعداد قابل ملاحظه ای از دریافت یارانه های نقدی حذف نشده اند.
طیب نیا درباره نرخ سود بانکی در سال جدید و احتمال کاهش یافتن آن به ۲۰ درصد تاکید کرد: با کاهش یافتن میزان تورم کشور به ۱۵ درصد فاصله ۱۰ درصدی آن با نرخ سود بانکی شرایطی را ایجاد کرد که تنها فعالان اقتصادی با ریسک بالا بتوانند در عرصه اقتصاد فعالیت کنند. فعالان بخش اقتصادی که به صورت سالم کار می کنند برای بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی دچار مشکل هستند که این امر با رونق اقتصادی سازگاز نیست.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: نرخ سود بالای بانکی سهم فعالیت های پُرریسک اقتصادی را در اقتصاد افزایش می دهد و تسهیلات تنها به این بخش اختصاص می یابد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: نرخ بالای سود سپرده ها در نظام بانکی عدم تقارن بین نرخ بازدهی بازارهای دارایی ها ایجاد کرده و منابع از بازار سرمایه به بازار پول هدایت شده بنابر این تجهیز بازار سرمایه با مشکل مواجه شده است.
وی با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته نرخ سود سپرده و تسهیلات را ساماندهی کند ادامه داد: با توجه به این ملاحظات باید نرخ سود تغییر کند، اما این امر نیازمند شرایطی است. طیب نیا در توضیح این شرایط گفت: شرط اول اینکه سیستم پولی و مالی غیرمنضبط از تصمیمات شورای پول و اعتبار تمکین کند و این امر مستلزم همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه است تا موسسات مالی متخلف بدانند که نمی توانند تخلف کنند.
طیب نیا افزود: در صورتی که موسسات و بانک های منضبط نرخ سود بانکی را رعایت کنند و غیرمنضبط ها این کار را نکنند منابع به سمت موسسات غیرمجاز فرار می کنند و این در حالی است که مردم باید بدانند موسساتی که نرخ بالا می پردازند، ریسک فعالیت در آنها بالا است.
این عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به وجود ضوابط شرعی و منطق اقتصادی برای تعیین نرخ سود بانکی گفت: به همین دلیل دولت نمی تواند نرخ سود بانکی را به صورت دستوری تعیین و باید با استفاده از ابزارها و سیاست های اقتصادی سعی کند که این نرخ را ساماندهی نماید.
وی از تعیین نرخ سود بانکی در آینده نزدیک در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش می یابد. طیب نیا با بیان اینکه مجموعه نظام بانکی دولتی و خصوصی از روند کاهش نرخ تورم داوطلبانه استقبال کرده است افزود: تصمیمی که شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی اتخاذ کند متکی بر تصمیم بانک ها خواهد بود.
وزیر اقتصاد علت بالا بودن نرخ سود در کشور را اضافه تقاضا در بازار پول کشور دانست و افزود: منابع قابل وام دهی جوابگو تقاضا نیست زیرا عواملی عرضه منابع را کاهش داده و باید عرضه منابع برای وام دهی افزایش یابد.
طیب نیا ادامه داد: برای افزایش منابع وام دهی دولت برنامه هایی را در خصوص افزایش سرمایه بانک ها، تعیین تکلیف مطالبات معوق بانک ها، پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی و فروش مازاد دارایی ها و اموال بانک ها را در دستور کار دارد.
وی در اینباره که آیا دولت برنامه ای برای کاهش ۳۴ درصدی جرایم به ۲۴ درصد دارد یا خیر؟ گفت: مجموعه ای از سیاست ها و موارد در دستور کار شورای پول و اعتبار است اما قبل از تصمیم گیری از این شورا این سیاست ها اعلام نمی شوند. به گفته وی، در تعیین نرخ سود بانکی به گونه ای موضوع هدایت تنظیم خواهد شد که اعتبار تصمیمات دولت حفظ شود.
وزیر اقتصاد در این خصوص که آیا کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج منابع از سیستم بانکی خواهد شد یا خیر؟ اظهارداشت: مسلما جلوگیری از خروج منابع از سیستم بانکی از ملاحظات است اما با توجه به اینکه نرخ تورم ۱۵ درصد بوده و نرخ بازدهی دارایی ها متفاوت است؛ بنابراین نرخ سود سپرده بانکی به گونه ای تنظیم می شود که کماکان جاذبه جذب شدن در سیستم بانکی را داشته باشد.
طیب نیا با بیان اینکه دولت به دنبال پدیده سرکوب مالی نیست گفت: برهمین اساس دولت نمی خواهد تعیین دستوری و سرکوب مالی در تعیین نرخ سود بانکی داشته باشد تا سپرده های مردمی به سیستم بانکی جذب شود.