توکلی: کاهش تورم در زندگی مردم حس نمی شود/ مسئولان کارهایشان را توضیح دهند تا مردم قانع شوند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: روند شتاب تورم و گران شدن کالا و خدمات با کاهش مواجه بوده است.
احمد توکلی با اشاره به محسوس نبودن نرخ کاهش تورم در زندگی مردم، گفت: طبقات ضعیف اقتصادی که متاسفانه اکثریت جامعه ایران را شکل می دهند، به دلیل درآمد کمتر با نرخ متوسط تورم بالاتری نسبت به طبقه اغنیا روبرو هستند لذا روند کاهش شتاب تورمی برای آنان محسوس نیست.
او با اشاره به ارزش وزنی گروه های مختلف اقلام و کالاها در سبد تعیین نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و با بیان اینکه، این کالاها و خدمات به لحاظ وزنی به 8 گروه تقسیم بندی شده اند، گفت: ضریب وزنی خوراکی ها، آشامیدنی ها، دخانیات و مسکن و سوخت در سبد خانوار از بیشترین اهمیت برخوردار است.
توکلی گفت: ممکن است بسیاری از خانوارها با سبد وزنی روبرو باشند که گرانی کالا و خدمات در آن گروه بیشتر باشد، بعنوان مثال به طور معمول افراد کم بضاعت بیشتر پول خود را ابتدا صرف خرید مواد غذایی و پس از آن دارو و پوشاک می کنند و این در سبد دارای وزن مشخصی است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس گفت: در صورتی که مواد غذایی در کشور گران باشد ممکن است طبقاتی از جامعه برای تامین سایر نیازهای خود با مشکل مواجه شوند، لذا کاهش تورم را حس نمی کنند.
او گفت: هنگامی که رییس جمهور نرخ تورم منتهی به 12 ماهه بهمن را 16 درصد اعلام و ابراز می کند که قول داده بودم تورم را به 25 می رسانم و حالا آوردم به سطح 16درصد، افراد طبقه کم بضاعت که بیشتر پول خود را صرف غذا و پوشاک می کنند ممکن است به جهت اینکه گرانی در غذا و پوشاک نمود بیشتری داشته ، تورم 16 درصدی را باور نداشته باشند.
توکلی با تاکید بر آنکه، میانگین وزنی سبد مصرفی برای گروه های درآمدی مختلف جامعه متفاوت است و برداشت های متفاوت از سوی گروه های درآمد مختلف صورت می گیرد، گفت: رییس جمهور و مردم هر دو حق دارند چرا که هم شتاب تورم کاهش پیدا کرده و هم اینکه این اتفاق برای بسیاری از مردم محسوس نیست و مسوولان امر باید با توضیحات بیشتر مردم را قانع کنند.
رییس سابق مرکز پژوهش های مجلس در عین حال با بیان اینکه، دولت در عرصه اقتصاد سیاست های ضدتورمی را بر سیاست های ضد رکودی ترجیح داده است ، گفت: اگرچه این تقدم به دلایلی قابل دفاع است، اما در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد، تورم را کنترل کند که این نوع سیاست اقتصادی منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید در کشور شده است.