جزئیات دخل و خرج ۱۰ ماهه دولت

خزانه دار کل کشور جزئیات گزارش منابع و مصارف بودجه عمومی کشور طی ۱۰ ماهه ابتدای امسال را اعلام کرد و گفت: منابع عمومی دولت در این مدت نسبت به مصوب ۱۰ ماهه معادل ۷۷.۴ درصد تحقق یافته است.
به گزارش [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]، سید رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درباره اهم موارد مربوط به دریافت و پرداختهای بودجه عمومی دولت در مقطع ۱۰ ماهه سال جاری گفت: منابع عمومی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ معادل ۹۸۸ر۹۴۹ر۱ میلیارد ریال بوده است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با افزایش ۶۷۱ر۱۶۱ میلیارد ریالی (حدود ۸.۳درصد افزایش نسبت به لایحه پیشنهادی دولت) معادل ۶۵۹ر۱۱۱ر۲ میلیارد ریال، مورد تصویب قرار گرفت.



وی افزود: منابع عمومی دولت در ده ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مصوب ده ماهه آن معادل ۷۷.۴ درصد تحقق داشت، همچنین عملکرد مذکور در مقایسه با وضعیت مشابه در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۹.۹ درصد رشد داشته است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اشاره به تحقق ۸۶.۷ درصدی وصول درآمدهای عمومی در ده ماهه سال جاری گفت: وصول درآمدهای عمومی معادل ۸۹۹ر۷۲۴ میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۳.۸ درصد رشد داشته است.

اکرمی با بیان اینکه درآمدهای عمومی دولت را میتوان در دو قالب کلی "درآمدهای مالیاتی" و "سایر درآمدها" تقسیمبندی کرد خاطر نشان کرد: در بخش عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش از ۳۳ درصد منابع مصوب سال جاری درآمدهای مالیاتی است؛ عملکرد درآمدهای مذکور در مقطع ده ماهه سال جاری با رقم ۱۳۶ر۵۴۰ میلیارد ریال نسبت به مصوب ده ماهه، حدود ۹۲.۳درصد محقق گردیده و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ۱۳۹۲ از ۵۰.۱درصد رشد برخوردار است.

وی ادامه داد: وصولی بخش "سایر درآمدها" نیز در این مدت، معادل ۷۶۳ر۱۸۴ میلیارد ریال، حدود ۷۳.۷درصد منابع مصوب ده ماهه سال جاری میباشد که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۲ با مبلغ ۳۲۹ر۱۴۴ میلیارد ریال، حدود ۲۸ درصد رشد داشت. همچنین رقم منابع حاصل از "واگذاری داراییهای سرمایهای" نیز در ده ماهه سال جاری با رقم ۸۱۲ر۵۳۱ میلیارد ریال حدود ۷۹.۹ درصد ده دوازدهم منابع مصوب، تحقق داشت و نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۶.۷درصد رشد دشته است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اشاره به منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی به عنوان مهمترین بخش منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای گفت: صادرات در این بخش در ده ماهه سال جاری با رقم عملکرد ۶۲۰ر۵۲۹ میلیارد ریال از تحقق ۸۱.۷درصدی نسبت به ده دوازدهم منابع مصوب برخوردار بود که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ از ۲۶.۹ درصد رشد برخوردار بوده است. همچنین واگذاری داراییهای مالی نیز در ده ماهه سال جاری با ۲۴۹ر۱۰۵ میلیارد ریال، ۴۰.۸درصد نسبت به ده دوازدهم منابع مصوب وصولی داشته است.

اکرمی درباره "مصارف عمومی" گفت: در بخش مصارف عمومی، در ده ماهه منتهی به ۳۰ / ۱۰ / ۹۳ مبلغ ۹۲۰ر۳۹۲ر۱ میلیارد ریال (با احتساب مبلغ ۰۷۵ر۵ میلیارد ریال بابت تنخواهگردان استانها و مبلغ ۲۷۰ر۱۳ میلیارد ریال بابت پرداختهای موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) برای مصارف عمومی دولت پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۷۳.۷درصد افزایش را نشان میدهد.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور تصریح کرد: اعتبارات هزینهای در ده ماهه سال جاری با مبلغ ۷۴۳ر۱۳۴ر۱ میلیارد ریال پرداختی، معادل ۸۱.۵درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با سهم این بخش در مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با حدود ۸۷.۷درصد، در مقایسه بین دو سال حدود ۶.۲ درصد، سهم هزینهها از کل مصارف عمومی کاهش یافته است که نشان دهنده عزم دولت برای کاهش هزینههای خود میباشد.

وی افزود: سهم پرداخت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در ده ماهه سال جای با مبلغ ۷۱۵ر۲۲۹ میلیارد ریال معادل ۱۶.۵درصد از مجموع مصارف عمومی دولت میباشد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با رقم ۳۱۵ر۹۶ میلیارد ریال و سهم حدود ۹.۵درصدی از کل مصارف، سهم این اعتبارات از کل مصارف دولت، حدود ۷ درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه افزایش ارقام پرداختی این اعتبارات نسبت به سال پیش، حدود ۱۳۸.۵درصد است که این آمار نشان دهنده اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید برای پرداخت اعتبارات عمرانی برای رشد و توسعه کشور است.

اکرمی در پایان گفت: سهم پرداخت اعتبارات تملک داراییهای مالی در ده ماهه سال جاری با مبلغ ۱۱۷ر۱۰ میلیارد ریال حدود ۰.۷ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت میباشد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با رقم ۲۱۲ر۴ میلیارد ریال (معادل ۰.۴ درصد از کل مصارف)، ۱۴۰ درصد افزایش نشان می دهد که عمده این اعتبارات بابت تسویه بدهیهای دولت و پرداخت تعهدات به مجامع بینالمللی بوده است.