امضاي 21 اقتصاددان برجسته پاي سند ملي چارهجويي براي اقتصاد ايران

اواسط ديماه سال جاري نخستين كنفرانس اقتصاد ايران با محوريت بررسي چالشهاي اقتصاد كشور و راهكارهاي آن با حضور رييسجمهوري، جمع كثيري از اقتصاددانان ايراني و تني چند از مقامات ارشد كشور برگزار شد. در اين كنفرانس مقالات متعددي ارايه شد كه طي آن از زواياي مختلف عمدهترين مشكلات اقتصاد ايران مورد بررسي و واكاوي قرار گرفت. آنچه در پي ميآيد اصليترين چالشهاي اقتصاد ايران به همراه راهكارهاي آن است كه به امضا و تاييد 21 تن از اقتصاددانان برجسته كشور رسيده است.
1. ضرورت رشد اقتصادي پايدار و اشتغالزا
سالهاي باقيمانده از دهه 1390، حداقل به سه دليل براي اقتصاد ايران داراي اهميت تعيينكننده است. معضل ايجاد اشتغال در مقياسي بسيار فراتر از آنچه در عملكرد گذشته اقتصاد ثبت شده، بدون شك نخستين و مهمترين مساله پيشروي اقتصاد ايران در سالهاي پيشرو است. اهميت اين موضوع وقتي بيشتر ميشود كه به عدم تغيير خالص اشتغال طي نزديك به 10سال گذشته توجه كنيم. دوم، روند نامطلوب سطح رفاه خانوارها طي سالهاي 1385 به بعد، به اندازهيي اهميت دارد كه ميتواند در همترازي با چالش بيكاري و حتي فراتر از آن قرار گيرد. تحولات بودجه خانوار نشان ميدهد كه سطح رفاه خانوارها، طي سالهاي ذكر شده، بهطور مستمر كاهنده بوده است. اين سير كاهشي در دوران وفور درآمدهاي نفتي اتفاق افتاده كه پس از آن با مواجه شدن با ركود تورمي سالهاي 1391 و 1392، افت بسيار شديدتري را تجربه كرده است. دليل سوم، تغيير نامناسب سطح رفاه نسبي ايرانيان در مقايسه با بسياري از كشورهاي ديگر درحال توسعه در سطح جهان است. جهان درحال توسعه، طي سالهاي 1990 به بعد، تحولات جهشي بزرگي را در شاخصهاي اقتصادي تجربه كرده است. كاهش شديد تورم جهاني به متوسط كمتر از 5درصد و دستيابي به رشد اقتصادي حتي دو رقمي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه و در همسايگي ايران، عملكرد مقايسهيي اقتصاد كشور را با نرخ تورم بالاتر از 20درصد و رشد اقتصادي نوساني كمتر از 5درصد، درحالي كه منابع ارزي فراوان خدادادي در اختيارمان بوده، در وضعيت كاملا غيرقابل دفاعي قرار داده است. در كنار موارد ذكر شده، پايان دهه 1390، مقارن با پايان قرن چهاردهم هجري شمسي است. بهطور طبيعي، عملكرد شاخصهاي اقتصادي كشور در پايان اين قرن، با حساسيتي به مراتب بيش از دهههاي پيش مورد ارزيابي و نقد قرار خواهد گرفت.
مجموعه مطالعات انجام شده در اين زمينه، بر اين نكته تاكيد دارد كه دستيابي به رشد بالاي غيرتورمي پايدار و اشتغالزا در حد متوسط 6درصد درسال، حداقل مورد نياز براي فائق آمدن بر چالشهاي ذكر شده و در حد قرار دادن شاخصهاي اقتصادي در سطح مهار مشكلات است. بهبود قابل قبول عملكرد اقتصاد، نيازمند رشد غيرتورمي معادل 8درصد در سال است كه دور از دسترس مينمايد. تحقق اهداف ذكر شده باتوجه به اينكه متوسط رشد بلندمدت اقتصادي كشور طي سالهاي پس از بازسازي جنگ تحميلي (سالهاي 1390-1371)، 3.7درصد در سال بوده، به سادگي امكانپذير نخواهد بود. محاسبات صورتگرفته در مورد عناصر اصلي تشكيلدهنده رشد اقتصادي ايران طي بيش از پنج دهه گذشته، نشان ميدهد كه رشد موجودي سرمايه، عامل اصلي شكلدهنده رشد اقتصادي كشور بوده است. بگونهيي كه ميزان رشد موجودي سرمايه و رشد اقتصادي بسيار نزديك به يكديگر حركت كردهاند. از آنجا كه انباشت سرمايه فيزيكي، تقريبا بهطور مستمر درحال افزايش بوده است، طي سالهاي آينده، حتي ارقام بالاي رشد سرمايهگذاري(مستمرا دو رقمي)در بهترين حالت، تنها بين 2 تا 3درصد درسال به موجودي سرمايه اقتصاد اضافه خواهد كرد كه در صورت حفظ ساختار گذشته، تنها به همين ميزان رشد اقتصادي براي كشور به وجود خواهد آورد.
از سوي ديگر، اين نكته مكررا مورد تاكيد قرار گرفته، كه ظرفيتهاي خدادادي و تاريخي اقتصاد ايران، استعداد فراواني را براي دستيابي به رشدهاي اقتصادي فراتر از ارقام ذكر شده فراهم كرده است. بنابراين، سوال كليدي فراروي آينده سرنوشتساز اقتصاد ايران آن است كه چه عواملي ميتوانند توضيحدهنده شكاف بزرگ موجود ميان ظرفيتهاي غني اقتصاد ايران و عملكرد ضعيف آن باشند؟ تعداد كثيري از كشورهاي جهان كه موفق شدهاند به نرخهاي تورم زير 5درصد دست پيدا كنند، فاقد منبع عظيم نفت و درآمدهاي حاصل از صادرات آن در بودجههاي خود بودهاند. طيف گستردهيي از كشورها كه به رشدهاي اقتصادي پايدار بالاتر از 8درصد رسيدهاند داراي رتبههاي يك رقمي جهاني در ذخاير معدني، سايتهاي گردشگري، موقعيت جغرافيايي و تنوع اقليمي و آب و هوايي شبيه به ايران نبودهاند.
1-1. اصول و الزامات نهادي رشد اقتصادي پايدار
تجربه انباشته شده بشري در اداره امور اقتصادي و انعكاس اين جمعبنديها درحوزه نظريات رشد در علم اقتصاد، مواردي را به عنوان راهنما در دو سطح اصول و الزامات نهادي به عنوان شروط لازم و البته نه كافي، به شرح زير مطرح ميكند.
اول، اصول و مباني: از آنجا كه در جهان امروز، منابع مالي ميتواند در هر نقطهيي از جهان بهكار گرفته شود، بازار منابع بهشدت رقابتي شده و به تبع آن، هزينه فرصت آن بهشدت افزايش پيدا كرده است. تضمين حقوق مالكيت، استحكام قراردادها، و پيشبينيپذيري رفتارها (و نه نتايج)، به عنوان اصول و مباني، نقش سنگ زيربناي رشد اقتصادي را ايفا ميكنند. اگر در كشوري، حقوق مالكيت به مفهوم امروزي و نه سنتي آن، تضمين شده نباشد، قراردادها استحكام نداشته باشند به اين معني كه نقض آنها بهراحتي امكانپذير بوده و متضمن هزينه نباشد و از طرف ديگر، رفتار بازيگران اصلي، بهويژه سياستگذاران، غيرقابل پيشبيني و اقتصاد در معرض شوكهاي متعدد تصميمگيري باشد، اقتصاد از آنجا كه نتوانسته اصول اوليه را فراهم آورد، نخواهد توانست به رشد پايدار دست پيدا كند.
دوم الزامات نهادي: در زمينه الزامات نهادي، تجربه بشري بر فراهم آوردن 9 اصل اساسي تاكيد دارد:
نظام حكمر اني «معتبر» و «توانمند»: بخشي از وظايف حكومتها در برقراري الزامات رشد، به ويژگيهاي دروني خود آنها در برخورداري از اعتبار و توانمندي مربوط ميشود. اعتبار دولتها را با دو شاخص مورد سنجش قرار ميدهند. اول، آنچه را كه دولت «اعلام» ميكند واقعا «ميخواهد» انجام دهد و دوم، آنچه را كه ميخواهد، «ميتواند» انجام دهد. خواستن دولتها با درجه استحكام قراردادها كه در چگونگي كاركرد قوه قضاييه كشورها انعكاس پيدا ميكند مورد ارزيابي قرار ميگيرد. نظام حقوقي مبتني بر انصاف و با هدف برقراري رقابت و فراهم آوردن ضمانتهاي پشتيبان آن، پايه اصلي تصميمات بلندمدت را شكل داده و روابط مستحكم مالي ميان آحاد اقتصادي را برقرار ميكند. ميزان توانمندي دولتها با سه شاخص، پايداري مالي، توانمندي بوروكراتيك و قابليتهاي مديريتي، مورد ارزيابي و سنجش قرار ميگيرد.
بخش خصوصي «توانمند» و «پويا»: به همان ميزان كه ماهيت كار دولت، نيازمند اقتدار و بهرهگيري از ابزارهاي الزامآور است، رفتار بخش خصوصي، مبتني بر انگيزه و انتخابهاي آزاد است. رشد اقتصادي از دل بنگاه اقتصادي بيرون ميآيد كه عملكرد آن با انگيزههاي طبيعي سودمحور و در فضاي رقابتي، در بهترين وضعيت قرار ميگيرد. هرچه اقتصاد از اين دو ويژگي فاصله بگيرد، از رشد پايدار اقتصادي دورتر ميشود. عملكرد بنگاه مبتنيبر انگيزههايي غير از سود، در شرايطي محقق ميشود كه يا مالكيت غيرخصوصي بر بنگاه حاكم باشد يا بخش خصوصي با بهرهگيري از رانت، تحقق اين اهداف را پيگيري كند. اقتصاد در صورتي ميتواند به رشد پايدار دست پيدا كند كه بنگاهداري بهطور كامل به عهده بخش خصوصي باشد. دولت قوي و بخش خصوصي ضعيف، يا دولت ضعيف و بخش خصوصي قوي، ناممكن است؛ دولت ضعيف و بخش خصوصي ضعيف، ممكن اما نامطلوب است؛ و دولت قوي و بخش خصوصي قوي تنها گزينه ممكن و مطلوب ارزيابي ميشود.
محيط «با ثبات» اقتصاد كلان: بيثباتي اقتصاد كلان كه بهطور مشخص با ميزان تورم و نوسانات بازار ارز اندازهگيري ميشود، از آنجا كه بر پيشبينيپذيري آحاد اقتصادي تاثير ميگذارد، ميتواند رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد. براساس همين جمعبندي بود كه موج جهاني كاهش تورم و ايجاد ثبات اقتصاد كلان، مقدم بر تحقق رشدهاي اقتصادي بالا و پايدار در طيف گستردهيي از كشورهاي درحال توسعه شكل گرفت. امروز با اطمينان ميتوان اين نكته مهم را ذكر كرد كه موفقيت بشر در دستيابي به تورم پايين بسيار چشمگيرتر از دستيابي به رشد اقتصادي بالا و اين دو در مرتبهيي بالاتر از دستاوردهاي بيكاري بودهاند.
تعامل «پايدار» و «متوازن» با جهان: علم اقتصاد براين جمعبندي تاكيد دارد كه رشد تكنولوژي، رشد بلندمدت اقتصاد را تعيين ميكند و ميزان انباشت سرمايه(فيزيكي و انساني)، سطح درآمد سرانه را معين ميسازد. محدوديت منايع در انباشت سرمايه و هزينههاي بالاي دستيابي به تكنولوژي، تحقق رشد و رفاه با اتكاي منحصربفرد به ظرفيتهاي دروني كشورها را ناممكن نموده است. از همينرو بوده كه معجزات رشد اقتصادي طي 50 سال گذشته، و بهويژه، در طول 20سال اخير، بدون استثنا، در نتيجه برونگرايي حاصل شده است. دسترسي به بازارهاي جهاني براي فروش محصولات صادراتي و واردات رقابتي، بهرهگيري از تكنولوژي و بالاخره، برخورداري از انباشت سرمايه در بازارهاي جهاني، در سايه بهرهمندي از نرخ بازگشت سرمايه رقابتي، همگي از عوامل بسيار مهم و تعيينكننده رشد اقتصادي كشورهاي مختلف جهان بودهاند. از سوي ديگر، رشد اقتصادي با بهرهگيري از ظرفيتهاي دروني كشورها، در گرو بسيج كليه امكانات براي تحقق اين هدف است و اين هدف حاصل نميشود مگر آنكه توليد در مقياس اقتصادي انجام شود و از آنجا كه مقياس بازارهاي داخلي كوچكتر از آن است كه چنين هدفي را محقق سازد، توليد براي بازار داخل، خود بخود غيررقابتي خواهد شد و در چنين شرايطي، با مختصر گشايشي در روابط اقتصادي خارجي، بازار داخل، به بازار محصولات وارداتي تبديل خواهد شد. تعامل با جهان مهمترين شرط لازم براي دستيابي به رشد پايدار است. توازن در تعامل در گرو تحقق وابستگي متقابل است كه تنها با تنوع محصول و تنوع جغرافياي تجارت خارجي حاصل ميشود.
تامين مالي «كارا»: امروز بر اين نكته كاملا بديهي اتفاق نظر وجود دارد كه پساندازها براساس اراده و اختيار آحاد اقتصادي و نه با تصميم سياستمداران تخصيص پيدا ميكند. لذا بيتوجهي به اين اصل بديهي، ميتواند به اين نتيجه تلخ منتهي شود كه اولويتها و ضرورتها در جايي و منابع در جايي ديگر تخصيص يابند. بازارهاي مالي اگر براساس اصل كارايي فعاليت كنند، همين رسالت را برعهده دارند كه بتوانند ميان پساندازكننده و سرمايهگذار ارتباط اطلاعاتي و نهادي برقرار كنند و از اين طريق نه تنها پاسخ سوال تجهيز منابع را بدهند، بلكه به تخصيص مبتنيبر بهرهوري منابع هم كمك كنند.
«تجهيز» و «تخصيص» مطلوب سرمايه انساني و بهكارگيري دانش در اقتصاد: سرمايه انساني، جزيي تعيينكننده در كميت و كيفيت رشد اقتصادي است. اينكه چگونه استعدادهاي انساني، از طريق آموزش تجهيز ميشوند و اينكه سرمايه انساني تجهيز شده، چگونه بهكار گرفته ميشود، علامتي مهم براي آيندهشناسي هر كشور محسوب ميشود. اگر در كشوري، بيشترين انگيزه، از سوي بهترين استعدادها، براي انجام مهمترين امور شكل ميگيرد و اگر در سوي ديگر، نظام آموزشي و نظام بهكارگيري منابع انساني نيز ظرف نهادي لازم براي پاسخگويي به اين انگيزهها را فراهم ميآورد، ميتوان مطمئن بود بقيه ظرفيتهاي مادي آن كشور نيز به نحو مطلوب و كارا، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نظام «موثر» مقابله با فقر: اين دو گزاره كه هدف اصلي رشد اقتصادي، رفع فقر است يا اينكه رشد اقتصادي بدون مواجهه موثر با فقر ناممكن خواهد بود، هرچند در مباني فلسفي بسيار با يكديگر متفاوتند، اما در اين نتيجه مهم با يكديگر اشتراك دارند كه آثار رشد اقتصادي بايد در زندگي فقرا و بهويژه فقيرترين اقشار جامعه آثار مثبت ملموس داشته باشد. برنامهيي رفع فقر و تخصيص منابع بهطور موثر به گروههاي هدف، به عنوان جزيي از برنامههاي رشد اقتصادي اگر ديده نشوند رشد اقتصادي قابل استمرار نخواهد بود.
محيط زيست «متوازن»: تحولات زيست محيطي در صورتي كه به درستي مورد توجه قرار نگيرند، ميتوانند تداوم رشد اقتصادي را ناممكن كنند. منابع آب، كيفيت هوا، وضعيت خاك و جنگلها و مراتع و مواردي از اين قبيل، لازمه رشد پايدار محسوب ميشوند.
بهرهبرداري «بهينه» از ذخائر معدني: كشورهايي كه برخوردار از ذخائر ارزشمند معدني از قبيل نفت و گاز هستند، در مقايسه با كشورهاي بيبهره از اين ظرفيتهاي خدادادي، ميتوان ند بهدليل برخورداري از منابع مالي بيشتر، رشد اقتصادي بالاتر و پايدارتري داشته باشند. تجربه نشان ميدهد كه در غالب موارد، اين اتفاق نيفتاده است. اين مشاهده خلاف انتظار، باعث شده است كه موضوع چگونگي بهرهبرداري از ذخائر معدني، به سرفصلي تعيينكننده براي كشورهاي برخوردار از منابع طبيعي تبديل شود. تجربه جهاني نشان ميدهد كه برخورداري از ذخاير معدني بهطور مشخص، دو اثر منفي بر عملكرد اقتصاد كشورها داشته است: نخست ايجاد رغبت در عدم توسعه نهاد ماليات يا فرسايش نهاد مالياتي كه به معناي تضعيف مميزي و شفافيت در اقتصاد است و سپس رانت و فساد ناشي از منابع معدني.
1-2. چالشهاي اقتصاد ايران
الف. عدم استقرار اصول و الزامات نهادي رشد اقتصادي پايدار
اقتصاد ايران، هم در استقرار اصول اوليه و هم در برقراري الزامات نهادي مورد نياز، طي دهههاي گذشته عملكرد قابل قبولي نداشته است. امروز همه ميدانيم كه نهاد دولت در كشور، از نظر توان كارشناسي و ظرفيت مديريتي، ضعيف و از نظر مالي، ناپايدار است. در بخش بنگاهداري، كاركرد نظام انگيزشي به رسميت شناخته نشده و لذا، بخش خصوصي واقعي، تنها با دريافت امتيازات جانبي ميتواند بر انواع ريسكها و عدم قطعيتهاي محيطي غلبه كند و در حاشيه بنگاههاي غير خصوصي فعاليت كند. از همينروست كه خصوصيسازي در عمل به انتقال مالكيت ميان نهادهاي حكومتي انجاميده و نافرجام مانده است. محيط بيثبات اقتصاد كلان چه به لحاظ استمرار تورم دو رقمي و چه به لحاظ نوسانات متغيرهاي فراقيمتي، فاصله زيادي با نمونههاي موفق جهاني دارد. در زمينه تعامل با جهان نيز، نابساماني شرايط، بينياز از هرگونه توضيح و تبيين است. در حوزه تامين مالي، اقتصاد بانك محور ايران، با مشكلات متعدد بدهيهاي كلان دولت به سيستم با نكي، سلطه مالي دولت بر نظام بانكي، سهم بالاي مطالبات غيرجاري و اتكاي روزافزون بانكها به بانك مركزي روبهرو است. شرايط نامطلوب مالي، تنگناي مالي را به بزرگترين مشكل موجود اقتصاد ايران تبديل كرده است كه عدم حل درست اين مشكل، به تزريق انبوه نقدينگي به اقتصاد منجر خواهد شد كه حاصل آن، نه تنها از دست رفتن دستاورد كنترل تورم، بلكه تشديد مشكل ركود هم خواهد بود. در زمينه ظرفيت منابع انساني و بهكارگيري دانش در اقتصاد، شايد بتوان اينگونه ارزيابي كرد كه توسعه آموزش عالي با نيازهاي بازار كار ارتباطي نداشته و اقتصاد ايران بهطور مستمر، با مازاد نيروي تحصيلكرده مواجه بوده و نظام آموزش عالي نيز همواره به اين مازاد عرضه افزوده و اين انباشت عدم تعادل را به سالهاي آينده منتقل كرده است. در عرصه مسايل حقوقي توسعه، عقبماندگيهاي بزرگي وجود داشته و اقدام چنداني در مسير بهبود كيفيت نظام حقوقي - قضايي صورت نگرفته است. در حوزه مقابله با فقر، هر چند منابع عظيمي چه بهطور مستقيم و چه غيرمستقيم با هدف حمايت از گروههاي كم درآمد صرف شده، اما اثربخشي سياستهاي مقابله با فقر بسيار پايين بوده است. در عرصه محيط زيست، حداقل در دو حوزه آب و هوا، مدتي است كه كشور در شرايط بحراني به سر ميبرد و از يك سو، سلامت مردم و از سوي ديگر معيشت و اشتغال آنان بهطور جدي در معرض تهديد قرار گرفته است.
ب. سياستهاي نادرست دوره وفور نفتي
مجموعه الزامات نهادي رشد اقتصادي، به عنوان شروط لازم و البته نه كافي، ميتوانست زمينههايي را فراهم كند كه كشور با تجهيز پسانداز و منابع مالي، در محيطي با ثبا ت از نظر اقتصاد كلان، و با بهكارگيري تكنولوژي، سرمايه و بازار جهاني به تدريج بازار داخل را بزرگتر كرده و توليد مبتنيبر بخش خصوصي را هر چه كمهزينهتر و اقتصاديتر كند. وقتي به دلايل مختلف، اين الزامات امكان تحقق نيافته، تنها عاملي كه خلأ ناشي از عدم استقرار اين الزامات را پر كرده و رشدي پر نوسان، در سايه تورم و بيكاري دو رقمي براي اقتصاد ما ايجاد كرده، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت بوده است. نفت، بودجه دولت و تراز پرداختها را تغذيه و به عنوان جايگزين) و متاسفانه نه مكمل (الزامات نهادي ديگر، عمل كرده است. از آنجا كه اقتصاد ما در خدمت سياست است و آن هم در شرايطي كه كشور با انتخاباتهاي متعدد مواجه است، وقتي شرايط وفور درآمدهاي نفتي حادث شد، عوامل 9گانه نهادي همگي ضرورت خود را به لحاظ جلب آراي مردم از دست دادند و همهچيز در فعالتر كردن بعد مخارج اقتصاد با بهرهگيري از انبوه درآمدهاي سرشار نفتي معنا پيدا كرد. اقتصادي كه بهطور متوسط واردات سالانه 26ميليارد دلار داشت با جهشي بزرگ به واردات بيش از 80ميليارد دلار سالانه رسيد و بودجه دولت هم با شتابي زياد انبساط پيدا كرد. نفت از طريق واردات و بودجه، عميقا وارد زندگي مردم شد. اما نحوه ورود نفت به معيشت مردم، يكي از جلوههاي تاسفبار سراب رفاه بود. مخارج حقيقي خانوار با وجود ورود انبوه درآمدهاي نفتي به اقتصاد، از سال 1386 به بعد مسير نزولي در پيش گرفت و هزينههاي حقيقي سرانه دولت نيز مسير مشابهي را طي كرد.
هرچند متوسط نرخ تورم سالانه در هر دو شوك نفتي سالهاي 1356 - 1352 و 1390 - 1384 بسيار نزديك به يكديگر بوده است، اما از آنجا كه تورم جهاني در مقطع دوم بهطور قابل توجهي كمتر ا ز مقطع اول بوده، آسيب وارد به اقتصاد از ناحيه وفور نفتي اخير، به مراتب شديدتر از لطمات وارد به اقتصاد در شوك اول نفتي بوده است. انبساط شديد بودجه در كنار سركوب شديد مالي نظام بانكي، سياستهاي بسيار متناقض در زمينه قيمت انرژي، افزايش شديد واردات و خروج بيسابقه بيش از 100ميليارد دلار سرمايه از كشور، همگي منجر به آن شد كه ظرفيتي براي رشد بلندمدت اقتصاد ايجاد نشود و توليد بالقوه با كاهش مواجه شود. مجموعه شرايط ذكر شده از نظر وابستگي اقتصاد و بودجه به نفت باعث شد كه آسيبپذيري اقتصاد در مقابل اعمال محدوديتهاي بينالمللي به حداكثر برسد.
ج. چالشهاي تحريمها وكاهش قيمت نفت
در چنين شرايط شكنندهيي كه به واسطه سياستهاي اقتصادي دوره وفور نفتي ايجاد شده بود، تحريمهاي سختگيرانه نفتي، تجاري و بانكي عليه مردم اين سرزمين به اجرا درآمد كه با توجه به افزايش شديد وابستگي اقتصاد به واردات در نيمه دوم دهه 80، اثرات آن بر كاهش رشد اقتصادي و وارد كردن اقتصاد به سختترين ركود تورمي تاريخ اقتصاد كشور، قابل توجه بود.
اينك با تحولات به وجود آمده در اقتصاد جهاني، قيمتهاي جهاني نفت يكي از شديدترين كاهشهاي خود را تجربه ميكند و اقتصاد ايران پس از د وره ركود تورمي 1392-1391، با كاهش حدود 60درصدي در مهمترين منبع درآمدي خود مواجه شده است. به نظر ميرسد با توجه به مولفههاي بنيادين بازار نفت، دوران قيمتهاي پايين نفت براي مدتي در آينده و با نوساناتي ادامه خواهد داشت. بهطور مشخص از يك طرف، كند شدن رشد اقتصاد جهاني به كاهش تقاضاي نفت منجر شده و از طرف ديگر، افزايش قابل توجه توليد نفت نامتعارف توليدكنندگان غير اوپك، بازار را با مازاد عرضه مواجه كرده است.
به ديگر سخن، نظام اقتصادي ايران كه نتوانسته اصول و الزامات نهادي دستيابي به رشد پايدار اقتصادي را فراهم كند و به غلط، اين خلأ بزرگ را با اتكاي به درآمدهاي نفتي پر كرده بود، در مواجهه با افزايش شديد درآمدهاي بادآورده نفتي، همزمان با افزايش تنشهاي خارجي و درست در مسير متقابل، از طريق افزايش هرچه بيشتر واردات، اقتصاد را عميقا در كام اقتصاد جهاني فرو برد و در نتيجه، با بروز محدوديتهاي واردات در يك اقتصاد واردات محور، شرايط به وخامت گراييد. اينك با اضافه شدن مشكل كاهش قيمت نفت، همه نقاط ضعف كاركرد اقتصاد، اعم از بلندمدت (ضعف در فراهم آوردن الزامات رشد پايدار اقتصادي) و ميانمدت (ضعف در مديريت دوره وفور نفتي)، در برابر ضرورتهاي جدي ايجاد اشتغال در مقياس بزرگ و تامين رفاه خانوارها براي سالهاي باقيمانده از دهه 1390 قرار گرفته است. حساسيت شرايط موجود بسيار شديد و نيازمند آن ا ست كه در بستري از سياستهاي خارجي فعال و تعاملات گسترده بينالمللي، اصلاحات نهادي در داخل با جديت و بدون فوت وقت دنبال شود و به حكم ضرورت، اجماع حداكثري و پشتيباني عمومي در سايه ايجاد انسجام ملي حول محور بهبود شرايط اقتصادي، هر چه سريعتر در دستور كار نظام تصميمگيري اقتصادي كشور قرار گيرد.
بهبود شرايط اقتصادي كشور و دستيابي به رشد اقتصادي مورد نياز براي فائق آمدن بر مشكلات پيشرو، نيازمند آن است كه اولا رشد اقتصادي پايدار و الزامات تحقق آن، به عنوان اولويت و موضوع محوري، در اركان نظام سياسي كشور مورد تاييد قرار گرفته و ثانيا، طراحيهاي كارشناسي براي به نتيجه رسيدن اهداف و سياستها انجام شود. خوشبختانه با ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، پس از سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نه تنها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار در بالاترين سطح نظام تصميمگيري كشور به عنوان هدف مورد تاكيد قرار گرفته بلكه دو ويژگي درونزايي و برونگرايي براي رشد اقتصادي آينده نيز ذكر شده است كه از نظر مباني علمي و تجربي از اجماع كارشناسي برخوردار است. بنابراين بنظر ميرسد در صورتي كه همه قواي موثر بر اتخاذ سياستهاي اقتصادي، بهطور كامل و يكپارچه و نه بصورت گزينشي و مصلحت انديشانه، پايبند به سياستهاي ابلاغي باشند، پيششرط اول حاصل است و قدمهاي بعدي از جنس طراحيهاي كارشناسي است. در اين سند، دو هدف اساسي به عنوان محور كلّيه برنامهريزيها و جهتگيريهاي اقتصادي كشور برشمرده شده است. اين دو هدف عبارتند از تامين رشد پويا و بهبود شاخصهاي مقاومت اقتصادي. اقتصاد ايران طي دهههاي اخير و به ويژه نيمه دوم دهه 1380، نتوانسته است عملكرد قابل قبولي در زمينه رشد اقتصادي داشته باشد. اين درحالي است كه به دليل برخورداري از درآمدهاي سرشار نفتي، فرصتي استثنايي براي دستيابي به رشد بالا و پايدار اقتصادي براي كشور به وجود آمده بود. از طرف ديگر، اقتصاد ايران نشان داد كه در مواجهه با تكانههاي خارجي داراي شكنندگي بسيار بالايي است و در برابر فشارهايي مانند تحريمهاي خارجي به سادگي آسيب ميبيند.
به لحاظ شاخصهاي بينالمللي مقاومت اقتصادي، جايگاه ايران در 10ساله منتهي به 2012 كاهشي چشمگير داشته و از رتبه 38 به 72 در ميان كشورهاي جهان كاهش يافته است. بررسي اجزاي شاخص تركيبي مقاومت اقتصادي براي كشور نشان ميدهد كه ناكارايي بازارهاي مالي، تداوم كسري بودجه، كاهش سرمايهگذاريهاي عمراني و آلودگيهاي زيست محيطي، مهمترين عوامل كاهش مقاومت اقتصاد ا يران بودهاند.
سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ناظر بر موانع و چالشهاي بلندمدت اقتصاد و در جهت رفع ضعفهاي نهادي موجود تدوين شدهاند. در تعيين محورهاي كنفرانس اقتصاد ايران، چارچوب ارائه شده توسط سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گرفته و با تمركز بر مهمترين بخشها سعي شده كه تحليل جامعي از وضعيت اين محورها، چالشها و اصلاحات مورد نياز ارائه شود. توسعه نظام مالي، تبيين نقش صندوق توسعه ملي، چالشهاي بازار انرژي، بازاركار، اشتغال و بيكاري، سياستهاي كاهش تورم و مديريت اقتصاد كلان، بهبود فضاي كسب و كار، خصوصيسازي و فضاي رقابتي، و هدفمندي يارانهها برخي از عناوين محورها و نشستها بودهاند. در ادامه، مهمترين نتايج به دست آمده از مجموعه مقالات و مباحث كنفرانس به اختصار ارائه ميگردد. د ر چارچوب سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه به عنوان يك مبنا براي وفاق ميتواند اثر بخشي تعيينكننده د اشته باشد، سياستهايي به شرح ذيل قابل توصيه خواهد بود:
2. بهبود نظام تدبير
سازمان سياسي و صلاحيتهاي مديريتي و اداري دولتها كه از آن با عنوان نظام تدبير يا نظام حكمراني ياد ميشود، يكي از مهمترين عوامل موثر پيشرفت كشورهاست و حكمراني خوب، اصليترين متغير توضيحدهنده موفقيت نظامهاي اقتصادي است. نظام تدبير، شيوه اعمال اقتدار و نظم در مديريت اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورها را در جهت رشد و توسعه تبيين ميكند. نظام سياسي كشور، فرايند اعمال قدرت در مديريت منابع و همچنين ظرفيت دولت براي طراحي، تهيه و تنظيم و اجراي سياستها، سه مولفه شكلدهنده يك نظام تدبير هستند. مطالعات فراوان نشان داده است كه بازارها از يك طرف در غياب قواعد و قوانيني كه حامي فعاليت اقتصادي و دستيابي به ثمرات آن باشند، و از طرف ديگر در غياب فرهنگ و ذهنيت توسعهگرا نميتوانند به خوبي عمل كنند و نويدبخش كاميابي ملتها باشند. مجموعه اين موارد اهميت وجود نظام تدبير مناسب در كشور را براي موفقيت در دستيابي به اهداف اقتصادي نشان ميدهد.
نظام تدبير در ايران از زمان شكل گرفتن نهاد دولت تا به امروز با مشكلات عديدهيي روبهرو بوده است كه مهمترين آنها را ميتوان تمركز شديد قدرت اقتصادي و سياسي در دست دولت دانست. كثرت قوانين، ضعف نظام نظارت بر اجراي قوانين، پايين بودن ضمانت اجرايي قوانين، شرح مبهم و متداخل وظايف دستگاههاي اجرايي، فقدان آينده نگري، نبود انضباط مالي، كندي فرايند تصميمگيري، ناپايداري قوانين و وجود فضاي نااطميناني، بياعتمادي به دولت در ميان جامعه، مشاركت ناچيز مناطق در فرايند توسعه، وجود فساد اداري، رويههاي متعدد بوروكراتيك، وجود شبكههاي روابط در ميان افراد براي اثرگذاري بر انتصابات و موارد ديگر از اين دست، از ديگر مشكلاتي است كه كارايي نظام تدبير در ايران را به چالش جدي كشانده است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ضرورت بررسي و بازنگري در نظام تدبير ايران مطرح شد. اما به دليل شروع جنگ تحميلي سرانجامي پيدا نكرد. هرچند كه اصلاح نام تدبير در مفاد برنامههاي توسعه به چشم ميخورد اما دستيابي به يك نظام تدبير مناسب و كارآمد، نيازمند جامعيتي فراتر از برنامههاي ميانمدت است. مهمترين سرفصلهايي را كه ميتوان در فرايند اصلاح نظام تدبير، عنوان كرد عبارتند از:
كاهش سياستزدگي نظام اداري ايران (مقابله با انتصابات سياسي، پايداري و ثبات مديريت و...)
بهبود كيفيت مقررات ملي (شفافيت، انعطاف، جامعيت، عدم تداخل، پاسخگويي و اثربخشي در تمامي مقررات اداري دولت، مقررات مالي و بودجه دولت، مقررات اقتصادي، مقررات اجتماعي و...)
ارتقاي كيفيت بروكراسي (استفاده از فناوري اطلاعات در دولت الكترونيك، كسب وكار الكترونيك، شهروندان الكترونيك و...)
اصلاح قانون شوراها با هدف انطباق با اصول هفتگانه قانون اساسي در مورد شوراها و تحقق اهداف آن و كاهش درجه تمركز امور در مركز.
ارتقاي حسابدهي در هر سه قوه و ارزيابي مستمر شفافيت در عملكردها.
ارتقاي قانونمندي و حكومت قانون و ايجاد شرايط قضايي لازم براي عملكرد مناسب اقتصاد كشور.
بازبيني حجم و اندازه و ساختار دولت با هدف حذف دستگاههاي موازي غيرضرور و هزينههاي زائد.
ارتقاي كارآيي و ثمربخشي در بخش عمومي و گسترش ساز و كارهاي پايش و موازنه (check & balance)
بازبيني قوانين و مقررات اقتصادي براساس منطق توسعهيي و آينده نگري.
كاستن از آييننامهسازي مديران دولت كه در مواردي منجر به تفسيرهاي گريز از قانون ميشود، از طريق نظارت دقيقتر و ارتقاي پايبندي به قانون در سطوح مختلف.
قاعدهمندي حضور نهادهاي حكومتي غيردولتي در عرصههاي اقتصادي.
بهبود ظرفيت تخصصي قواي مقننه و قضاييه و ارتقاي كيفيت قوانين و مقررات.
ارتقاي عملكرد نظام تدبير محلي و فرآيندهاي مشاركتي در اداره امور استانها در برنامهريزي، تامين منابع و اجراي طرحها.
مبارزه با فساد ديواني و پرورش و گسترش اخلاق خدمت در كاركنان دولتي.
3. بهبود فضاي كسب و كار، خصوصيسازي و توسعه فضاي رقابتي
به گواه آمارها و شاخصها، بخش توليد در ايران از بسترهاي مطلوبي برخوردار نيست و بازار محصول بسيار ناكاراست. وجود شرايط نامساعد براي توليد سبب شده كه هزينههاي جانبي زيادي مانند هزينه ريسك و هزينههاي مبادله به توليدكنندگان تحميل شود و توان رقابتي محصولات و بنگاهها در بازارهاي داخلي و خارجي كاهش يابد. برخورداري از رتبه 130 در شاخص سهولت كسب و كار و رتبه 89 در شاخص رقابتپذيري به خوبي ميتواند نامساعد بودن شرايط توليد را نشان دهد. به نظر ميرسد كه فهرستي از مهمترين چالشهاي بخش توليد در شرايط فعلي عبارت است از:
نبود جهتگيري منسجم و قاطع در جهت تقويت توليد و رشد پايدار اقتصاد
وجود قوانين و مقررات دست و پاگير براي فعاليت بخش خصوصي كه گاه با يكديگر نيز تعارض دارند
نبود نهاد مسوول بهبود كيفيت مقررات در كشور
نبود سازوكار مناسب نظارت بر حسن اجراي قوانين
قيمتگذاري دولتي و دستوري
وجود انحصارات دولتي
پايين بودن رقابتپذيري بنگاههاي اقتصادي
بالابودن ريسك سرمايهگذاري در فعاليتهاي مولد
ناكارايي نظام تعرفهيي كشور
شرايط نامناسب واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي
بدهيهاي معوق دولت به بخش خصوصي
تحريمها و تنگناهاي تجاري حاصل از آنها
به دليل حضور پررنگ دولت در بازار محصول، تغييرات اساسي اين بخش تنها با اصلاح نقش تنظيمكنندگي و بنگاهداري دولت امكانپذير است. ناكارآمدي اجراي نقش تنظيمكنندگي دولت مانند نظارت بر بازارها سبب شده كه اصطكاكهاي زيادي در بازار محصول ايجاد شود و توليدكننده با انبوهي از ريسكها و هزينههاي جانبي روبهرو گردد كه اين امر هزينه توليد را افزايش و رقابتپذيري را كاهش ميدهد. بهبود فضاي كسب وكار، حسن تعبيري است كه ميتوان به شكل خلاصه از وظايف مورد انتظار از دولت در اين حوزه، بيان نمود. چهار مورد از مهمترين راهكارهاي پيشنهادي براي تقويت نقش غيرمستقيم دولت در بازار محصول، به شرح زير است:
اصلاح مقررات كسب وكار (كاهش كميت و افزايش كيفيت مقررات، تسهيل دريافت مجوزها، شفافيت قوانين، كاهش ريسك و...)
توسعه رقابت و تنظيم بازار (حمايت از حقوق مالكيت، اصلاح و تقويت نقش شوراي رقابت، مقابله با انحصار و تبعيض قيمت و...)
بهبود نظام تجارت خارجي (كاهش انحصار دولت در تجارت خارجي، اصلاح نظام تعرفهها، يافتن شركاي تجاري مناسب، انعقاد قراردادهاي چندجانبه و...)
اصلاح نظام قيمتگذاري (پرهيز از قيمتگذاري دستوري، رفع محدوديتهاي مبادلات و آزادسازي بازارها، ايجاد نظام حمايتي براي اقشار ضعيف و...)
در مورد نقش مستقيم دولت در بازار محصول نيز بايد گفت كه بنگاهداري دولتي با ايجاد انحصار، تحديد رقابت و حمايتهاي غيرمنطقي از توليدكنندگان دولتي موجب ناكارايي اين بازار شده است. با توجه به آنكه مديريت دولتي بنگاه انگيزهيي براي نوآوري و خلاقيت ايجاد نميكند، لذا اين مدل از بنگاهداري همواره با ناكارايي همراه است. به اين ترتيب، خصوصيسازي نيز عبارتي است كه ميتوان به وظايف مورد انتظار از دولت براي اصلاح نقش مستقيم در بازار محصول اطلاق كرد. افزايش كارايي، تقويت بخش خصوصي، افزايش سلامت مالي و آزادسازي منابع عمومي، مهمترين نتايج خصوصيسازي براي يك اقتصاد است. براي اجراي مناسب خصوصيسازي و جلوگيري از گسترش بخش شبهدولتي در اقتصاد ايران ميبايست پيششرطهاي زير را در نظر گرفت:
تقدم بهبود محيط كسب و كار بر خصوصيسازي
وجود عزم قاطع در خصوصيسازي
رفع موانع حقوقي و قانوني خصوصيسازي
انتخاب شيوه بهينه واگذاريها
حسابرسي و تعيين ارزش دقيق بنگاهها
ايجاد شفافيت در حسابها
مقابله با فساد و رانتجويي در واگذاريها
تركيب خصوصيسازي با سياستهاي مشوق بهرهوري
اتخاذ آهنگ متوازن خصوصيسازي
در كنار موارد يادشده كه با هدف اصلاح نقشهاي تنظيمكنندگي و بنگاهداري دولت ميبايست صورت پذيرد، توجه به نقش حمايتي دولت در اين بازار كه در راستاي سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نيز قرار ميگيرد، از اهميت بالايي برخوردار است. طي سالهاي وفور درآمدهاي نفتي، اتصال بين بنگاههاي كوچك، متوسط و بزرگ توليدي كشور تا حد زيادي تضعيف يا در برخي صنايع تقريبا قطع شده است. علت اين امر تا حدي ناشي از عملكرد دولت و جايگزيني توليد داخل با واردات است و به همين دليل، دولت مكلف به حمايت از اين صنايع آسيب ديده يا در معرض خطر است. با توجه به آنكه بنگاههاي توليدي بزرگ بنابه دلايلي مانند دسترسي آسانتر به منابع مالي و برخورداري از حمايتهاي دولت توانستهاند تا حدي احيا شوند، دولت بايد تعميق رشد اقتصادي و افزايش اشتغالزايي را از طريق ايجاد رابطه بين بنگاههاي بزرگ و بنگاههاي كوچك و متوسط دنبال كند.
4. سياستهاي كاهش تورم و مديريت با ثبات اقتصاد كلان
ثبات اقتصاد كلان با پيشبيني پذير كردن فضاي كسب و كار و ايجاد زمينه براي تجهيز منابع سرمايهگذاري براي فعاليتهاي مولد، يكي از مهمترين الزامات رشد اقتصادي است كه خود، مستلزم اصلاحات نهادي و ساختاري در سياستگذاريهاي پولي و مالي است. به نظر ميرسد كه در حوزه سياست پولي مهمترين چالش فعلي، چگونگي ادامه روند نزولي تورم، حركت به سمت تحقق تورم تك رقمي و الزامات آن باشد. در حوزه سياستهاي ارزي نيز با توجه به ادامه تحريمها و كاهش قيمت نفت، هدفگذاري مناسب نرخ ارز و كنترل نوسانات آن از اهميت بالايي برخوردار است. ضمن آنكه طراحي قاعده سياستگذاري ارزي با هدف ارتقاي رقابتپذيري اقتصاد ملي با توجه به تجربه دهه 80 داراي اولويت زيادي است. همچنين در حوزه سياست مالي دولت، نحوه مديريت بودجه با توجه به كاهش قيمت نفت و همينطور كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي از مسايل مهم به شمار ميروند.
4-1. كاهش تورم
تورم پايين و باثبات، شرط لازم براي ثبات اقصاد كلان و بالابردن رشد اقتصادي است. عكسالعمل نسبت به تورم باعث ميشود بانك مركزي لنگر تورم پيشبيني شده را معيار سياستگذاري پولي قرار دهد. اين درحالي است كه ساير لنگرها - لنگر پولي و لنگر ارزي - امروزه براي مديريت سياست پولي لنگرهاي قابل اعتمادي به شمار نميروند. تعهد نهادي نسبت به ثبات قيمتها، نبود سلطه مالي، استقلال سياستگذار پولي در استفاده از ابزارهاي سياستي، شفافيت و پاسخگويي نسبت به عملكرد سياستگذار و اعلام عمومي نرخ تورم هدف) همراه با بازه انحراف قابل قبول (از الزامات هدفگذاري تورمياند. هرچند تثبيت نرخ ارز ممكن است به كاهش موقت تورم كمك كند ولي به دليل شكلدهي انباره تورمي، مستعد تخليه انرژي متراكم در مواجهه با شوكهاي بيروني است. در مقابل، شناور كردن نرخ ارز همراه با مديريت نوسانات و كنترل شديد رشد پايه پولي، سياستي دشوار ولي همراه با دستاوردهاي ماندگار است.
نيل به تورم تك رقمي و حفظ آن، در گرو دو اقدام اساسي است:
اصلاحات نهادي و ساختاري در سياستگذاري پولي و مالي
مديريت عاجل و خردمندانه متغيرهاي اثر گذار بر تورم آتي از قبيل نرخ ارز، پرداخت نقدي يارانهها، كسري بودجه و پايه پولي
اصلاحات بنيادين مورد نياز در ساختار سياست پولي و مالي براي پايدار كردن تورم تك رقمي شامل موارد زيرند:
الف - اجماع سياستگذاران مبنيبر اعلام هدف تورمي به مردم و تعهد سپردن به تحقق آن
ب - مديريت انتظارات تورمي و اتخاذ يك سياست ارتباطي قوي براي غلبه بر لختي تورم در اذهان مردم
ج - اصلاح قوانين و مقررات به شرح زير:
تصريح ثبات قيمتها به عنوان مهمترين هدف بانك مركزي به انضمام پايداري مالي در صورتي كه به ثبات قيمتها لطمه نزند.
بازتعريف اهداف، جايگاه و تركيب شوراي پول و اعتبار
اعطاي استقلال به بانك مركزي در انتخاب اهداف مياني و استفاده از ابزارهاي سياستي
تصريح ترتيبات پاسخگويي بانك مركزي به دولت، مجلس و مردم
نظارت مقتدرانه بانك مركزي بر بانكها و موسسات اعتباري
ايجاد بازار بدهي و ابزارهاي مربوطه براي مديريت غيرپولي بدهيهاي دولت
توسعه بازارهاي مالي براي تامين مالي بنگاههاي اقتصادي
بهبود فضاي كسب و كار
براي افزايش بهرهوري در بخش شركتي براي مديريت دوران گذار نيز سياستهاي زير پيشنهاد ميشود
اعلام تورم انتظاري و تورم هدف
لنگركردن تورم انتظاري
تسهيل تنظيم مجدد قراردادهاي شاخصبندي شده به تورم
پيمايش مستمر تورم انتظاري، تقويت تحليلهاي فني پيشبيني تورم و انتشار منظم گزارش تورم
شكستن مقاومت سياسي برندگان تورم مزمن
البته در بازطراحي ساختار و نظام سياستگذاري پولي متناسب با اهداف جديد، ضروري است ملاحظات زير مورد توجه قرار گيرد:
نظر به تاثيرپذيري انتظارات تورمي از بازار ارز، در كوتاهمدت فرآيند سياستگذاري پولي از مسير ثبات نرخ ارز (رژيم ارزي ميخكوب خزنده) هدف ثبات قيمتها را محقق مينمايد. در بلندمدت با بهبود كارايي و استقلال ابزارهاي سياستگذاري پولي، پاك كردن ترازنامه بانك مركزي و حذف چالشهايي مربوط به تسلط و سركوب مالي عملاً زمينه تاثيرپذيري انتظارات تورمي از طريق بازار پول و نرخ سود سياستي فراهم شده و در نتيجه، رژيم ارزي سازگار نيز از نوع شناور مديريت شده خواهد بود.
يكي از الزامات ارتقاي فرآيند سياستگذاري پولي، توليد و دسترسي بهنگام به متغيرهاي عملكردي اقتصاد كلان و نيز آمارهاي جامع پولي در قالب متغيرهاي پيشرو است تا شكاف ميان متغيرهاي اقتصادي و اهداف سياستگذار پولي (ثبات قيمتها، پايداري بخش خارجي، رشد غيرتورمي و ثبات بازار دارايي ها) شناسايي و زمينه تدوين بسته سياست پولي با اتكا به ابزارهاي سنتي و غيرمتعارف فراهم گردد. تلفيق اطلاعات مربوط به مولفههاي هشدار زودهنگام و متغيرهاي پيشروي فضاي اقتصاد كلان، يك بازخورد مطلوب سياستي فراهم ساخته تا سياستگذار نسبت به تداوم يا اصلاح بسته سياست پولي تصميمگيري كند.
4-2. ثبات بودجه
پديده سلطه مالي در اقتصاد ايران، يكي از مهمترين عوامل ايجاد بيثباتي در اقتصاد كلان و ايجاد نرخهاي بالاي تورم است. وابستگي بودجه به نفت سبب شده تا همراه با نوسانات قيمت نفت و درآمدهاي نفتي، بودجه دچار انبساط و انقباضهاي مستمر گردد و از اين طريق تلاطم را به درون اقتصاد منتقل كند.
همچنين، تجربه دهههاي گذشته نشان ميدهد كه تلاطمهاي بودجه بخش پولي اقتصاد را هم بهشدت متاثر ميكند. به همين جهت، ايجاد پايداري مالي و كاهش وابستگي بودجه به نفت، يكي از مهمترين اصلاحاتي است كه در جهت ثبات اقتصاد كلان بايد مورد توجه قرار گيرد. براي حصول اين هدف، از يكسو صندوق توسعه ملي، نقشي كليدي دارد و از سوي ديگر، تدوين بودجه از سوي دولت بايد با پيروي از قواعد ثبات ساز مالي صورت گيرد. در اين ارتباط، سه قاعده مالي زير براي تدوين بودجههاي سالانه پيشنهاد ميشود:
تعيين سقف كسري بودجه بدون نفت و كاهش سالانه آن
تعيين سقف استفاده ريالي از منابع حاصل از نفت در بودجه دولت و ميزان تغييرات سالانه آن
مرتبط كردن ميزان افزايش هزينهها با مقدار افزايش درآمدهاي غيرنفتي (درآمدهاي مالياتي)
4-3. تقويت نقش صندوق توسعه ملي
يكي از عوامل كليدي تاثيرگذار در عملكرد ضعيف اقتصادي كشورهاي صادركننده نفـت، رفتار موافـق چرخهيي و بهشدت پرنوسان سياست مالي در اين كشورهاست. در يك نگاه كلـي، چالشهاي سياستگذاري مالي در كشورهاي صادركننده نفت از اين واقعيت ناشي ميشود كـه درآمـدهاي حاصـل از صـادرات نفت تمام شدني، بيثبات و غيرقطعي هسـتند و عمـدتا از خـارج از كشـور سرچشـمه ميگيرند. درنتيجـه، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، با تغييرپذيري و عدم قطعيت بيشتري نسبت بـه سـاير درآمـدهاي مـالي دولت همراه است و اين امر، مديريت اقتصاد كلان و سياستگذاري مالي را در كشورهاي صـادركننده نفـت بيش از پيش دشوار ساخته است. چالش اصلي سياستگذاران در اين كشورها، چگونگي اجتناب از انتقال بيثباتي قيمت نفت به اقتصاد كلان داخلي است. تاسيس صندوقهاي ذخيره درآمدهاي حاصل از فروش نفـت يكي از راه كارهاي برونرفت از اين وابستگي است. از سوي ديگر، حفظ اين ثروت بـين نسـلي بـراي بهـرهبرداري نسلهاي آينده يكي ديگر از مهمترين كاركردهاي اين صندوقهاست. با توجه بـه ايـن واقعيتها، موارد زير در جهت ارتقاي عملكرد صندوق توصيه ميشود:
تعيين و اعلام دقيق و روشن اهداف سياستي صندوق براي جلوگيري از انحراف در بهرهبرداري از منابع آن
برنامهريزي در جهت هدايت سرمايهگذاريهاي صندوق به ثروتهاي ماندگار، مولد و زاينده اقتصادي از طريق تقويت كارشناسي بانكهاي عامل در انتخاب درست طرحها و فعاليتهاي اقتصادي
اعمال اصلاحات در اساسنامه صندوق توسعه ملي براي حصول استقلال، ارتقاي كارايي و تقويت وظايف و اختيارات اركان صندوق، همراه با تقويت پاسخگويي مديريت آن
توجه به اهميت عدم مداخله دولت و قانونگذار در مديريت صندوق براي اداره آن بر اساس منافع صندوق و جلوگيري از تبديل اين نهاد به ابزار دستيابي به اهداف سياسي
ضرورت توجه ويژه به مديريت ريسك، در زمينههاي كنترلي، مقرراتي و ابزاري
افزايش هماهنگي بين صندوق و بانك مركزي براي اجتناب از ايجاد چالش در مديريت سياستهاي ارزي
تنوع بخشي به پرتفوي داراييهاي صندوق براي كاهش ريسك
5. توسعه و اصلاح نظام مالي كشور
مساله تنگناي مالي، در شرايط حاضر يكي از مسايل مهم اقتصاد كشور است. اين مساله تا اندازه زيادي به وضعيت فعلي نظام مالي كشور باز ميگردد. نظام مالي در ايران از گذشتههاي دور دچار كمبودهاي مفرط از بابت عدم قانونگذاري و سياستگذاري مناسب، ضعف ساختاري، تاثيرپذيري از قوانين ضعيف پايه در زمينه مالكيت و نظام حقوقي و قضايي، شرايط نامناسب كلان اقتصادي، سياستهاي انبساطي مالي و سركوب فضاي مالي كشور بوده و اين مشكلات مانع از توسعه نظام مالي كشور شده است.
طي چند سال گذشته ظرفيتهاي موجود در نظام بانكي حتي در زمينه ايفاي تعهدات اوليه، به شدت تضعيف گرديده و در معرض مخاطره جدي قرار گرفته است. طي دوره مورد اشاره، از يك طرف حجم قابل توجهي از تقاضا براي منابع مالي به جهت تقليل منابع مالي دولتي، منابع خارجي و منابع داخلي شركتها به سمت بانكهاي كشور حركت نموده و از طرف ديگر بهدليل ساختار ضعيف توليد، بازيافت داراييهاي مالي بانكها بهطور مستمر دچار مشكل شده است. پديد آمدن چرخه معكوس مالي، موسوم به شتابدهنده، باعث ميگردد مجموعه اقتصاد ملي كشور به سرعت در چرخه ركودي قرار گيرد. سازوكار اثرگذاري اين چرخه از طريق فرسايش داراييهاي مالي بانكها و افت قيمت داراييهاي واقعي (داراييهاي در وثيقه و داراييهاي ثابت بانكها) موجب تقليل داراييهاي بانكها ميشود. در اين صورت، سرمايه ضعيف بانكها (با توجه به نسبت اهرمي بالاي اين نهاد) با مخاطره مواجه ميشود. از طرف ديگر با افت حقوق صاحبان سهام، قيمت سهام بانكها در بورس كاهش مييابد و به دنبال مجموعه اين تحولات خروج سپردهها از بانكها آغاز ميشود.
يكي ديگر از مسايل مهم نظام بانكي كشور، موضوع مطالبات غيرجاري بانكها است كه در سالهاي اخير بهشدت افزايش يافته است. درحال حاضر حجم اين مطالبات نزديك به 15درصد ا ز كل مطالبات شبكه بانكي را شامل ميشود. ايندرصد با توجه به عرف و استانداردهاي حاكم بر نظام بانكي دنيا، بسيار بالا ارزيابي ميشود. گسترش مطالبات غيرجاري بانكها حاصل برخي از عوامل كلان مانند ركود اقتصادي، نوسانات بازار ارز، افزايش بدهي دولت به بخش خصوصي و وجو د بازده واقعي منفي وامهاست. در سطح صنعت بانكداري نيز مداخلات دولتي در تخصيص منابع بانكي، وابستگي شديد بانكها به بدهكاران اصلي و ضعف بانك مركزي در تنظيم و نظارت بر بانكها و عدم اجراي مقررات كفايت سرمايه و سلامت مالي بانكها، سه دليل اصلي تشديد مسايل و مشكلات بانكها ارزيابي ميشود. اثرات مطالبات غيرجاري بر نظام بانكي شامل موارد زير است:
بلوكه شدن وجوه و كاهش توان وامدهي نظام بانكي
افزايش هزينههاي بانك و كاهش سود
تضعيف سلامت مالي بانكها و افزايش آسيبپذيري بانكها به شوكهاي وارده
براي تسهيل فرآيند تامين مالي، اصلاحات گستردهيي در حوزه سيستم مالي و ارزيابي ريسك (در بازارهاي متشكل و غيرمتشكل) مورد نياز است تا از اين طريق چالشهاي سيستم مالي به تدريج مرتفع گردد. عناوين اصلاحات پيشنهادي به شرح زير است:
بازسازي موسسات بانكي با اهرمزدايي از نظام بانكي. افزايش سرمايه بانكها بايد پس از اصلاح ساختار بانكها انجام شود. افزايش سرمايه بدون اصلاح ساختار بانكها به لحاظ مالي نميتواند به آنها براي ايفاي نقش خود كمك كند.
مهندسي مجدد ساختار نظام مالي بهطور عام و بخش پولي بهطور خاص براي تحقق اهداف نوين سياستگذاري پولي و ايفاي درست نقش بانكها كه به سبب شرايط فعلي اقتصاد كلان كشور تحقق آنها با استفاده از ابزارهاي سنتي و نيز غيرمتعارف سياستي به سادگي امكانپذير نيست. مراحل پيشنهادي براي اين تحول به شرح زير است:
-در مرحله اول، تشكيل يك شوراي عالي سياستگذاري مالي براي نظارت مالي بر بازارهاي پول، اوراق قرضه، سرمايه، كالا و مستغلات (متشكل و غيرمتشكل)، تنظيم روابط، تدوين مقررات احتياطي، پايش مبادلات مالي بازارهاي فوق الذكر در ارتباط با ابزارهاي مختلف سياستي و تحولات مالي - تجاري بينالمللي و نيز مديريت ريسك مجموعه سيستم مالي
-در مرحله دوم تدوين مقررات جامع مميزي براي مجموعه سيستم مالي كه با ضوابط حسابرسي، نظارتي، مميزي مالياتي و رتبهبندي سازگاري داشته باشد.
اصلاح هر يك از بازارهاي سيستم مالي بهطور عام و بازار پول (متشكل و غيرمتشكل) بهطور خاص كه زمينه تسهيل و تسريع فرايند تحقق اهداف ثبات مالي، رشد پايدار غيرتورمي و پايداري بخش خارجي را فراهم ميسازند.
توجه به نقش سرمايه در گردش و ابزارسازي براي تامين سرمايه در گردش بنگاهها مانند رتبهبندي بنگاهها براساس شاخصهاي شايستگي براي بهرهمندي از منابع بانكها با تمركز بر سازوكار بازار در تخصيص اعتبار
توجه دقيقتر به انتشار صكوك اجاره، اوراق قرضه شركتي و امثال آن
مديريت مطالبات معوق از طريق:
-افزايش ميزان سرمايه بانكها
-توسعه بازار اوراق قرضه
-نظارت بانك مركزي براي كاهش مطالبات غيرجاري به كمتر از 5درصد
-ايجاد شركتهاي مديريت داراييهاي بانكي براي نقد كردن مطالبات
-پاكسازي ترازنامه از داراييهاي سمي
6. استمرار اصلاح بازار انرژي
وجود منابع خدادادي و فراوان نفت وگاز همراه با پايين بودن قيمت حاملهاي انرژي در كشور سبب شده است كه ميزان مصرف انرژي در بخشهاي توليد و مصرف، و در نتيجه شاخص شدت انرژي، در كشور بسيار بالا باشد. پرداخت يارانه فراوان به انرژي (قيمت غيرواقعي)و انحراف از مكانيسم بازار سبب شده كه ناكارايي زيادي در اين بازار مشاهده شود. آمارها نشان ميدهد كه كارايي مصرف انرژي كشور در سطح منطقه نيز بسيار نامطلوب است و حتي از كشورهيي مانند يمن و اردن نيز پايينتر است. البته در كنار پايين بودن كارايي فني و اقتصادي در بازار انرژي، بايد به مساله پيامدهاي نامطلوب مصرف انرژي نيز توجه كرد. آلودگيهاي زيست محيطي و تحليل منابع، دو پيامد نامطلوب در مصرف انرژي هستند كه هر دو در مغايرت با ا صول توسعه پايدار قرار دارند. اصلاح بازار و واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي اصليترين راهي است كه ميتوان كارايي فني و اقتصادي انرژي را افزايش داد. تجربه كشورهاي ديگر نشان ميدهد كه در بلندمدت، انگيزه سودآوري به عنوان محركي عمل كرده كه از طريق برخي مجاري مانند بهينهسازي مصرف و كاهش اتلاف، بهبود تكنولوژي، تغيير ساختار توليد و جانشيني ميان عوامل توليد موجب افزايش توليد ميشود. لازم به ذكر است كه در جريان اين فرايند تعديل بلندمدت، ممكن است تعدادي از بنگاههاي ناكارا از فرايند توليد خارج شوند.
اما از سوي ديگر، در كوتاهمدت افزايش قيمت حاملهاي انرژي داراي اثرات منفي احتمالي بر اقتصاد و به ويژه بر دو متغير كليدي اقتصاد يعني تورم و توليد است. در سمت عرضه كل اقتصاد، تغيير قيمت انرژي موجب افزايش هزينههاي بنگاه از طريق افزايش قيمت نهادهها ميشود. قيمت نهاده انرژي بهطور مستقيم و قيمت ديگر نهادهها مانند نيروي كار و سرمايه نيز بهطور غيرمستقيم و از كانال افزايش سطح عمومي قيمتها رشد ميكند. به اين ترتيب، اثر تغيير قيمت انرژي بر سمت عرضه اقتصاد در كوتاهمدت منفي است.
در سمت تقاضاي كل نيز ميتوان اثرات تغيير قيمت حاملهاي انرژي را در دو بخش مصرف و سرمايهگذاري تحليل كرد. در سمت مصرف دو اثر مستقيم و غيرمستقيم را ميتوان متصور بود؛ افزايش قيمت حاملهاي انرژي به صورت مستقيم موجب كاهش مصرف برخي اقلام مانند خدمات گرمايشي و روشنايي ميشود. از طرف ديگر افزايش سطح عمومي قيمتها سبب كاهش درآمد واقعي قابل تصرف خانوار و افت قدرت خريد ميشود كه به شكل غيرمستقيم موجب كاهش مصرف ميشود. از طرف ديگر، متغير سرمايهگذاري نيز از تغيير قيمت حاملهاي انرژي متاثر خواهد شد. با توجه به آنكه تورم ايجاد شده در اثر آزادسازي قيمتهاي انرژي اثر مستقيمي بر ميزان نرخ سود بانكي خواهد داشت، افزايش قيمت وجوه اعتباري عرضه شده سبب كاهش تقاضاي سرمايهگذاري كل ميشود.
در كنار اثرات فوق كه بر هر دو سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد وارد ميشود، ميتوان به مواردي مانند نااطميناني نيز اشاره كرد. تغيير ناگهاني قيمت حاملهاي انرژي ميتواند با ايجاد فضاي نااطميناني موجب كاهش ميزان مصرف و سرمايهگذاري و ايجاد انتظارات تورمي شود.
با توجه به تحليل ذكر شده، پيشنهاد سياستي براي اصلاح بازار انرژي، افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي همراه با حمايت از خانوار و توليدكننده است. لذا لازم است افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي با انجام سياستهاي مكمل زير همراه گردد:
حمايت از واحدهاي توليدي در برابر شوك اوليه
ارائه تسهيلات براي ارتقاي سطح تكنولوژي و افزايش بهرهوري در سمت توليد
بهينهسازي مصرف انرژي در سمت مصرف به ويژه مصارف گرمايشي، سرمايشي و روشنايي
حمايت از خانوارهاي آسيب پذير در بخش مصرفي
كمك به كاهش اتلاف انرژي در بخش توليد انرژي و شبكههاي توزيع
مديريت انتظارات تورمي
7. هدفمندسازي پرداختهاي نقدي
به دنبال افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال 1389، پرداخت نقدي مساوي و فراگير غير هدفمند به كل جمعيت كشور پايهگذاري و اجرا شد. تجربه كشورهاي مختلف جهان در زمينههاي مشابه، نشان ميدهد كه پرداختهاي حمايتي، بهطور معمول برخوردار از پنج ويژگي: غير فراگير، مقيد به زمان، مشروط، غيرفزاينده در طول زمان و داراي بودجه متوازن به عنوان قيدي قطعي بودهاند. عملكرد نظام پرداخت يارانه نقدي در كشور ما طي سالهاي 1389 به بعد، از نظر نقض همه موارد پنج گانه(فراگير، غير مقيد به زمان، غير مشروط، فز اينده در طول زمان و داراي كسري بودجه)منحصر به فرد است. مقيد نبودن به زمان و فزاينده بودن مبلغ كل يارانهها با توجه به وجود كسري قابل توجه در بدو اجراي پرداختهاي نقدي، در كنار اثر كاهش قيمت نفت بر افزايش كسري يارانهها، اصلاحاتي را در نظام پرداختهاي نقدي اجتناب ناپذير سا خته است.
اصلاح نظام پرداخت يارانه نقدي، به معني كاهش يا حذف بخشي از جمعيت فعلي يارانهبگير، در صورتي كه در مقياس محدود اجرا شود اثر قابل توجهي بر رفع كسري بودجه آن ندارد و در صورتي كه متناسب با ميزان كسري بودجه آن، در مقياس بزرگ اجرا شود همراه با مقادير قابل اعتناي خطاهاي نوع اول و دوم خواهد بود. مطالعات مختلف نشان ميدهد كه براي كشوري با وسعت زياد و پراكندگي بالاي جمعيتي مانند ايران، هدفگيري جغرافيايي يكي از موثرترين رويكردها از نظر تقليل مقياس مساله تفكيك جمعيت براي به حداقل رساندن خطاهاي محتمل است. تفاوتهاي منطقهيي در ابعاد مختلف فقر در كشور قابل مشاهده بوده و قابل چشمپوشي نيست. هدفگيري جغرافيايي دركنار اعمال شاخصهاي كمكي متمايزكننده فقرا (رويكرد شناسايي از پايين) از يك طرف و تعريف مصاديق بهرهمندي بر اساس معيارهاي دارايي مانند مسكن (رويكرد شناسايي از بالا)، ميتواند در اصلاح جمعيت يارانه بگير و تخصيص بهينه منابع حاصل از هدفمندي يارانهها در زمينه حمايت از خانوارها بهكار گرفته شود.
8. بهبود سياستهاي بازار كار
علاوه بر لزوم انجام اصلاحات ساختاري براي رفع موانع رشد توليد، به شرحي كه در بالا گفته شد، سياستهاي زير نيز در راستاي اصلاح بازار كار و افزايش اشتغالزايي ناشي از رشد اقتصادي پيشنهاد ميشود:
الف. كند كردن روند كاهش هزينه نسبي سرمايه در مقايسه با نيروي كار
اجتناب از كنترل دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي
اجتناب از تثبيت نرخ اسمي ارز و سعي در تثبيت نرخ واقعي ارز در بلندمدت
ب. اصلاح قوانين و مقررات در جهت افزايش توليد، بهرهوري و اشتغال
اصلاح قانون كار و ديگر قوانيني كه استفاده از نيروي كار را از نظر اقتصادي پرهزينه ميكند
مقرراتزدايي و روانسازي دستورالعملها و قوانين
كاهش هزينههاي غيرمستقيم بهكارگيري نيروي كار از طريق كاهش سهم بيمه كارفرما
عدم دريافت هرگونه وجوه از توليدكنندگان به استثناي وجوهي كه طبق قانون تصريح شده است
ج. برقراري ارتباط مناسب بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار كار
انعطافپذيري و پاسخگويي نظام آموزشي
افزايش شايستگيها و مهارتهاي دانشآموختگان
توجه به كيفيت آموزش عالي و كاهش رشد كمي و بيرويه آموزش عالي
د. توجه به ظرفيت اشتغالزايي بخشهايي مانند بخش توريسم و گردشگري داخلي، ترانزيت، خدمات تخصصي نوين و خدمات فناوري اطلاعات (IT)، صنايع صادراتي و صنايع كوچك به ويژه در مناطق و استانهايي كه با بيكاري بالاتري روبهرو هستند.
ه. تقويت حمايتهاي اجتماعي
حمايت اقتصادي - اجتماعي از بيكاران از طريق گسترش پوشش بيمه بيكاري و ديگر طرحهاي كمك به بيكاران
كاهش و جلوگيري از مشاركت كودكان و نوجوانان و سالمندان در بازار كار از طريق توسعه پوشش آموزشي و كارآمدكردن نظام تامين اجتماعي
و. مشاركت زنان
فراهم كردن زمينههاي مشاركت بيشتر زنان در بازار كار از طريق اصلاح نگرشهاي اجتماعي - فرهنگي در محيطهاي كسب و كار
حمايت از صنايع كوچك (كاربر) كه توسط زنان در بخش غيررسمي اداره ميشود.
ز. ساماندهي و اصلاح نظام اطلاعات بازار كار
توسعه مراكز كاريابي و مراكز خدمات مشاوره شغلي در جهت كاهش هزينههاي جستوجوي شغلي و افزايش كارآيي انتخاب نيروي كار
9. سخن آخر
در «كنفرانس اقتصاد ايران» تلاش شد تا مهمترين مسايل اقتصادي كشور در يك چشمانداز ميان مدت مورد بحث و بررسي قرار گيرد و پيشنهادهاي سياستي مشخص در هر يك از اين زمينهها ارائه شود. در واقع، يكي از وجوه مميزه اين كنفرانس، جامعيت آن در مقايسه با ساير كنفرانسهاي اقتصادي است. اما به هر حال، به دليل محدوديتها، امكان آن نبود تا تمام مسايل اقتصادي كه كشور با آن روبهروست در كنفرانس به بحث گذاشته شود. ازجمله اين موارد، ميتوان به موضوع افزايش تعاملات با كشورهاي ديگر اشاره كرد. پيش از اين درخصوص الزامات نهادي اشاره شد كه تعامل پايدار و متوازن با جهان مهمترين شرط لازم براي دستيابي به رشد پايدار است. با توجه به وضعيت خاص اقتصاد ايران در زمان كنوني و تنگناي ناشي از تحريمهاي همهجانبه بينالمللي كه حتي امكان استفاده از داراييهاي خارجي كشور را هم بهشدت محدود كرده است، بهبود روابط اقتصادي با جهان خارج پيش فرض اغلب راهكارهاي ارائه شده در اين كنفرانس است. واضح است كه اگر گشايشي در اين خصوص صورت نگيرد و تحريمها احيانا تشديد شود طرح و تدبير ديگري لازم خواهد آمد كه اينجا سخني از آن نرفته است. در مورد عناوين ديگري كه در نخستين كنفرانس اقتصاد ايران بدانها پرداخته نشده اما جزو موضوعات مهم اقتصادي كشور هستند ميتوان به بحران تخريب اخلاق و سرمايههاي اجتماعي اقتصاد، ضرورت وحدت نيروها و عزم و مشاركت ملي، بهرهبرداري نامناسب از ذخاير نفت و گاز و ضرورت سرمايهگذاري در اين بخش، بحران آب و بحران محيط زيست اشاره كرد. اميد ميرود كه كنفرانس بعدي اقتصاد ايران بتواند با پرداختن به اين عناوين، از جامعيت بيشتري برخوردار شود.
موضوع ديگري كه يكي از دستاوردهاي مهم نخستين كنفرانس اقتصاد ايران محسوب ميشود حركت در مسير ايجاد وفاق بين بسياري از كارشناسان كشور هم در مورد چالشهاي موجود اقتصاد و هم در مورد اهدافي است كه در سالهاي آينده بايد به آنها دست يافت. اگر نتوان اين اتفاق نظر در عرصه كارشناسي را به اتفاق نظر در عرصه سياسي، تبديل كرد، نميتوان آن را در خدمت عبور از چالشها و تحقق اهداف اقتصادي كشور قرار داد. در اين صورت، حل مسايل اقتصاد ايران كه به واقع مساله كشور است و مساله و مشكل هيچ دولت خاص يا گروه خاصي نيست، به سادگي امكانپذير نخواهد بود. براي چنين وفاقي، تحول در فضاي رسانهيي ضروري به نظر ميرسد، تا همه نسبت به شرايط خطيري كه پيشرو داريم، آگاه شوند و بدانند اگر به جاي پرداختن به مسايل اصلي كشور، اهداف يا موضوعات ديگري مطرح شود، كشور متحمل مخاطرات بالايي خواهد شد. انتشار اين جمعبندي قدم اوليهيي در اين راستا است و البته، نتايج تفصيلي اين كنفرانس در اشكال ديگر آن به زودي منتشر شده و در اختيار همگان قرار خواهد گرفت.
نكته مسرتبخش ديگر در اين كنفرانس، مشاهده اميد، عشق و علاقه در بين نخبگان و كارشناسان نسبت به بهبود شرايط اقتصادي كشور در سالهاي آينده است. حول هر يك از موضوعاتي كه در كنفرانس اقتصاد ايران به آنها پرداخته شد، گروههايي متشكل از افراد متخصص و مجرب و علاقهمند در آن زمينه شكل گرفتهاند. تكميل و تداوم فعاليت اين مجموعه با بهرهگيري از توان و ظرفيت بيشتر و همچنين با بهكارگيري صاحبنظران از طيفهاي فكري مختلف، كه به دليل محدوديت زماني استفاده از دانش و تجربه آنها ميسر نشد، ميتواند نويدبخش برگزاري دومين كنفرانس اقتصاد ايران با غناي بيشتر و گستره بزرگتري باشد. چرا كه استمرار در برگزاري اين كنفرانس همواره ظرفيت كارشناسي را در كنار فضاي تصميمگيري كشور فعال نگاه خواهد داشت و يك شبكه مشاوران را براي سياستگذاري فراهم ميكند تا در خدمت تصميمگيريهاي كلان كشور و در جهت رشد و توسعه ايران اسلامي باشد.