عسگر اولادی : لزوم همکاری بیشتر موسسه استاندارد در شرایط تحریم

نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران و چین روز10 اردیبهشت ماه با حضور رئیس و نايب رئیس اتاق ایران و چین، اعضای کمیسیون صنعت این اتاق و مدیر کل واردات و صادرات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پیرامون بررسی تفاهم*نامه امضاء شده بین ایران و چین در خصوص استانداردهای اجباری و مشکلات ایجاد شده برای تجار در این زمینه، در محل اتاق ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، در این جلسه «اسد الله عسگر اولادی» رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به مشکلات بسیاری که واردکنندگان با مقررات استاندارد اجباری دارند، خواستار همکاری بیشتر استاندارد با تجار کشور شد و بيان كرد: «شرایط فعلی اقتصاد کشور و وجود تحریم*ها، همکاری*های بیشتر سازمان استاندارد با واردکنندگان را می طلبد تا کالاهایی که در انبارها مانده، وارد بازار شده و چرخ کارخانه*ها را به گردش درآورد.»

«مجیدرضا حریری» نايب رئیس اتاق ایران و چین نیز ضمن اشاره به بی فایده بودن تفاهم*نامه صورت گرفته بین مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان قرنطینه و استاندارد و کیفیت چین، يادآور شد: «این تفاهم*نامه کالاها را کیفی*تر و جریان مبادلات را روان*تر نکرده، بلکه تنها به نفع دلالان چینی بوده و مانعی مضاعف بر سر راه واردکنندگان ایجاد كرده است.» وی ادامه داد: «برای چینی*ها به*راحتی این امکان وجود دارد که این استانداردها را دور زده و با هزینه*ای اندک، گواهی استاندارد جعلی دریافت کنند.»
به اعتقاد حریری، الزام برندهای مطرح جهانی که در چین فعالیت می*کنند به دریافت گواهی استاندارد اجباری چین، نوعی توهین برای آنان تلقی شده و در شرایطی که با وجود تحریم*ها، بازرگانان ما به سختی به بازارهای جهانی برای مبادلات کالا و ارز دسترسی دارند، تنها جریان کار را دشوارتر و پیچیده تر خواهد کرد.»

وي افزود: «به این ترتیب، تفاهم*نامه استاندارد اجباری بین ایران و چین ارتباط بازرگانان ما با تولیدکنندگان کالای باکیفیت در چین را قطع کرده و آنان را مجبور به واردات کالاهای بی*کیفیت چینی می*كند.»


در ادامه «نيره پیروزبخت»، مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به ارائه توضیحاتی در خصوص تفاهم*نامه استاندارد اجباری بین ایران و چین پرداخت و گفت: «در سال 1389 در چین تفاهم*نامه*ای بین مؤسسه استاندارد ایران و سازمان استاندارد چین به امضاء رسید که خوشبختانه برنامه اجرایی آن نيز در سال 1390 تهیه و تدوین شد.» وی با بیان این مطلب که در تبادل اطلاعات با چین 2011، تعرفه چینی مشمول استاندارد اجباری صادرات و 4هزار و 600 ردیف تعرفه هم مشمول استاندارد واردات وجود داشت، اعلام کرد: «در نخستين قدم باید فهرست تعرفه*های ایران را با چین انطباق دهیم.»


پيروزبخت ادامه داد: در برنامه اجرایی نیز در مرحله اول استاندارد ملی ایران مطرح است، در مرحله بعد استاندارد چین و در نهایت استانداردهای مورد قبول دو کشور مورد تایید است. وی تصریح کرد: تا زمانی که بین استانداردهای ایران و چین انطباق کامل ایجاد نشده است، استانداردهای چین مورد قبول ماست و در ثبت سفارش ها ممنوعیتی وجود ندارد. پیروزبخت در رابطه با خواست رئیس اتاق ایران و چین مبنی بر همکاری بیشتر برای ترخیص کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگان، توضيح داد: «در بسته*های حمایت از تولید، روش*هایی را برای تسهیل واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی تعریف کردیم، به*طور مثال تولیدکننده می*تواند با ارائه پروانه بهره برداری خود نسبت به ثبت سفارش مواد اولیه اقدام كند.»


وی ادامه داد: «چنانچه به علل تحریم*ها، تولیدکنندگان از طریق شرکت*ها اقدام به واردات مواد اولیه كنند، ارائه قرارداد با شرکت مربوطه، گواهی آن*ها برای ثبت سفارش مواد اولیه خواهد بود.»
مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همچنین تخفیف در کارمزد خدمات مؤسسه استاندارد به واردکنندگان مواد اولیه و تسری آن به بخش*های دیگر را از جمله اقدامات حمایتی سازمان استاندارد برای تولیدکنندگان عنوان کرد.

پیروزبخت شيوه بازرسی استاندارد را به سه نوع شامل بازرسی فروشنده، بازرسی خریدار و بازرسی شخص ثالث تقسیم کرد و گفت: «در گفت*و*گوها، طرف چینی قصد داشت ما را ملزم به رعایت استاندارد خود که همان بازرسی فروشنده است، كند، اما ما آن را کافی ندانسته و بر لزوم رعایت استانداردهای کشور خود تأکید کردیم.»


وی ادامه داد: «5028 ردیف تعرفه ای که در تفاهم*نامه اعلام شده و تابع قوانین ما نیز هست، در بازرسی*ها مبنای عمل خواهد بود و 2011 ردیف تعرفه چینی*ها تنها مشمول بازرسی فروشنده (ciq) است.»


پيروزبخت در پاسخ به ایراد حریری نسبت به محدودیت*هایی که تفاهم*نامه استاندارد اجباری برای واردکنندگان ایجاد می*کند، تصريح كرد: «برای واردات کالای بی*کیفیت محدودیت*هایی ایجاد شده است، به*گونه*اي که از 27 هزار درخواست واردات که توسط شرکت*های بازرسی مورد بررسی قرار گرفته است، به 4هزار و 609 مورد اجازه ثبت سفارش داده نشده است.»


مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران این گلایه را نيز مطرح کرد که بازرگانان اغلب پیگیری*های لازم را در خصوص قوانین و مقررات جدید استاندارد نداشته و حتی از سایت این سازمان برای آگاهی از قوانین بازدید نمی کنند.


وی در پایان برخلاف نظر اعضای کمیسیون صنعت که انتقاداتی را به کنترل کالاها در همه مبادی داشتند، وجود استانداردهای اجباری ایران را برای کنترل کیفیت کالای چینی ضروری دانست و برخلاف نظر حریری مبنی بر بی*فایده بودن آن، این تفاهم*نامه را منجر به افزایش کیفیت کالاهای وارداتی از چین عنوان کرد.