روند تغيير مزد در پنج سال گذشته و مقايسه آن با تورم رسمي
روند تغيير مزد در پنج سال گذشته و مقايسه آن با تورم رسمي
مراد احمدي پور
افزايش حقوق به صورت سالانه به منظور رعايت عدالت در پرداخت روالي است كه در مناطق مختلف دنيا بنا به شرايط اقتصادي هر كشور اجرا مي شود. اين مهم علاوه بر اينكه بايد بتواند ميزان تورم موجود در هر كشور را جبران كند، بايستي بتواند به كاركناني كه يكسال كار كرده و تجربه بيشتري اندوخته اند، پرداخت بيشتري انجام دهد كه ميزان و چگونگي اثر سن و تجربه بر دريافت ناشي از كار نيز متناسب با فرهنگ هر منطقه متفاوت است.
كارفرمايان خصوصا آنهايي كه در بازار كار رقابتي براي جلب استعدادها فعاليت مي كنند، نيز براي جا نماندن از قافله بازار كار به استقبال اين افزايش ها مي روند. ضمنا دولت ها و اتحاديه ها براي حمايت از اقشار آسيب پذير حداقل حقوق قابل پرداخت را نيز ابلاغ مي كنند تا به اين ترتيب مانع بهره كشي از كارگران شوند.
افزايش سالانه حقوق در قانون كار كشورمان نيز پيش بيني شده است. ماده 41 قانون كار مي گويد:1
«شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين كند:
1- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود.
2- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تامين كند.»
امسال نيز شوراي عالي كار بر اساس روال سال هاي گذشته در اواخر اسفند ماه براي بررسي مزد تغيير جلسه داده و ميزان حداقل مزد را 3،897،000 ريال تعيين كرده است. ساير سطوح مزدي نيز به ميزان 7درصد به علاوه ماهانه 362،790 ريال افزايش يافته اند.2
بر اين اساس، مقايسه اي با ميزان افزايش حداقل مزد و نيز ميزان افزايش ساير سطوح مزدي سال هاي گذشته صورت گرفته و روند آن مورد كنكاش قرار گرفته است. همانطور كه متوجه شده ايد، ميزان افزايش مزد از دو بخش ثابت و متغير تشكيل شده است. بخش ثابت آن (362،790 ريال) براي تمامي سطوح مزدي يكسان است، در حالي كه بخش متغير آن (7 درصد) در مزد ثابت فعلي ضرب شده و اثر ريالي آن براي مزدهاي بالاتر بيشتر است.
حداقل مزد در بين سال هاي 86 تا 89 بيشتر از تورم اعلام شده توسط بانك مركزي افزايش يافته، ولي در سال 90 بسيار كمتر از تورم اعلام شده بانك مركزي3 افزايش داشته است. اطلاعات تورم سال 91 نيز هنوز در دست نيست تا بتوان افزايش حدود 18 درصدي حداقل مزد را با آن مقايسه كرد.
اما در مورد ساير سطوح مزدي نيز همانطور كه در نمودار (1) ديده مي شود، درصد افزايش مزد بر اساس مصوبه شوراي عالي كار، در دوره پنج ساله گذشته همواره پايين تر از نرخ تورم اعلامي بانك مركزي بوده است. البته در اينگونه تحليل دو نكته را بايد در نظر داشت. يكي اينكه ميزان ثابت افزايش يافته نيز به منظور مقايسه صحيح با تورم، بايد به درصد تبديل شده و درصد مجموع مزد افزايش يافته با تورم مورد مقايسه قرار گيرد.
و دوم اينكه آيا ميزان مزدي كه مبنا قرار گرفته، مزدي متناسب با مخارج خانوار بوده است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، حتي افزايش يكسان با تورم نيز نمي تواند موجب بهبود وضع معيشتي خانوار شود. در صورت مثبت بودن، هرگونه تحليلي موردي بوده و بر اساس ميزان بالاتر بودن مزد اوليه از مزد لازم براي معيشت مطلوب آن خانوار خواهد بود.
در نمودار 1 كه درصد افزايش مزد همراه با درصد افزايش حداقل حقوق و درصد تورم اعلامي بانك مركزي را در بر مي گيرد، همخواني خوبي را در افزايش حداقل حقوق هر سال با درصد تورم اعلامي بانك مركزي شاهد هستيم. اين دو تقريبا با هم موازي بوده و افزايش حداقل حقوق در هر سال، از تورم سال گذشته پيروي مي كند.
به منظور تبديل كل افزايش مزد به درصد، ناچار به فرض يك سطح مزدي خاص و تبديل ميزان ثابت افزايش مزد در آن به درصد به منظور مقايسه با تورم هستيم. به اين منظور، ميزان مزد 6،000،000 ريال در ماه در سال 1386 استفاده شده تا بتوان اين تحليل موردي را انجام داد. بديهي است سطوح ديگر حقوق نيز قابل تحليل است كه در صورت ذكر موجب اطاله كلام خواهد شد. با اين فرض مزد مفروض بايد هر ساله بر اساس بخشنامه وزارت كار و با احتساب افزايش ناشي از سنوات، افزوده مي شد تا به عدد 8،997،092 ريال در سال 1391مي*رسيد.
مقايسه منحني سبز رنگ و آبي رنگ در نمودار 2 گوياي اين مطلب است كه در صورتي كه مزد سال مبناي (87) فرد مورد مطالعه را به منظور حفظ قدرت خريد و ثابت نگه داشتن مزد حقيقي تنها بر اساس آمار تورم بانك مركزي افزايش مي داديم، بايد ميزان آن به 11،384،950 ريال مي رسيد كه به مراتب بالاتر از ميزان افزايش يافته سالانه بر اساس بخشنامه هاي افزايش مزد سالانه مي شد. در آن صورت اين تفاوت (با در نظر گرفتن افزايش ناشي از سنوات) برابر با 2،387،858 ريال (بيش از 26 درصد مزد كنوني وي) مي شد.
در نمودار (3) نيز ارقام جزئي حق السعي ديده مي شوند كه خارج از مزد ثابت بوده و تاثير خيلي زيادي بر مجموع دريافتي كارگر ندارند. اين ارقام، ميزان افزايش مزد سنوات و هزينه هاي بن و خواربار هستند كه اولي تنها به كارگراني كه حداقل يكسال در شركت سابقه دارند تعلق گرفته و افزايش هزينه هاي بن و خواربار هم كمتر از 1درصد مزد مفروضمان در سال 91 را در بر مي گيرد.
با اين وصف هزينه هاي بن و خواربار كه مدت زيادي ثابت مانده بودند، از سال 1388 با سرعت بالايي شروع به رشد كردند. به منظور تاثير گذار كردن اقلام بن و خوار بار، نياز است كه اين اقلام با شتاب بيشتري افزوده شوند. كارت هاي اعتباري كارگران نيز مي تواند اين كمبود را بپوشاند، به طوري كه هم اكنون نيز بعضي از كارفرمايان فعال بازار كار راسا به اين كار اقدام كرده اند.
پاورقي:
1- قانون كار جمهوري اسلامي ايران ماده 41
2- منابع و اطلاعات مربوط به تغيير مزد از بخشنامه صادره از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي برگرفته شده اند.
1387: بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/1386وزارت كار و امور اجتماعي
1388: بخشنامه شماره 139841 مورخ 25/12/1387 وزارت كار و امور اجتماعي
1389: بخشنامه شماره 131535 مورخ 23/12/1388 وزارت كار و امور اجتماعي
1390: بخشنامه شماره 122518 مورخ 23/12/1389 وزارت كار و امور اجتماعي
1391: بخشنامه شماره 152327 مورخ 24/12/1390 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
3- منابع مربوط به تورم از سايت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برگرفته شده اند.
توضيحات:
*ميزان افزايش حقوق براي شركت هايي كه طبقه بندي مشاغل را انجام داده اند، بر اساس جدول گروه/ حقوق اعلام شده توسط اداره كار مي باشد.
**به منظور ارائه مقادير ماهانه بخشنامه هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مقادير روزانه در 30 ضرب شده است.
***يك مزد فرضي با فرض حقوق 6000000 ريال در ابتداي سال 1387 محاسبه شده است.
**** نرخ تورم بر اساس گزارش بانك مركزي ايران تنظيم شده است.
