من این گزارش رو از روزنامه دنیای اقتصاد برداشتم. البته این خبر رو هم این روزنامه ترجمه کرده.
اقتصاد روسیه نزدیک به 4 درصد در سال 2010 رشد کرد. در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته، این رشد دستاوردی جدی بود، در حالی که اقتصاد جهانی با بی ثباتی هایی مواجهه شده بود و بحران های قرضی ادامه دار در برخی اقتصادهای کوچک اروپایی وجود داشت. این اقتصادها هنوز می توانند ثبات اقتصاد اروپا را بیشتر به خطر اندازند و بنابراین سایه ای بر چشم اندازهای طرف اصلی تجاری روسیه بیندازند.
با این همه، سال پیش رشد روسیه حدود يك درصد پایین تر از آن چیزی بود که عموما انتظار می رفت. تورم کمی بالاتر بود. این تفاوت ها را می توان تا حد زیادی با آب و هوای تابستانی شدید و آتش سوزی های فراوان جنگل ها که کشور را به درد سر انداخت توضیح داد. در نتیجه، محصول غلات روسیه حدود 25 درصد پایین تر از میانگین دوران اخیر بود. در حالی که در سال های گذشته روسیه به عنوان یک صادرکننده بزرگ غلات به ويژه گندم خوراكي ظهور کرده بود- اما ماه اوت گذشته صادرات گندم را ممنوع کرد؛ این ممنوعیت تا تابستان امسال باقی می ماند.
در سمت مثبت ماجرا، قیمت نفت از مرزهای پیش بینی شده بازارها و انتظار سیاست گذاران روسی بالاتر رفته است. به جای بشکه ای 80 تا 85 دلار آمریکا، قیمت بازار از سطح 100 دلار آمریکا گذشته است. در نتیجه، کسری بودجه سالانه روسیه پایین تر از 4 درصد تولید ناخالص داخلی باقی ماند، وقتی که کسری ای بالاتر از 5 درصد انتظار می رفت. اگر افزایش قیمت نفت ادامه یابد، روسیه می تواند بودجه اش را زودتر از هدف اعلام شده اش برای سال 2016 متوازن کند. با این حال، بسیاری چیزها به تصمیمات هزینه ای دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری در اوايل سال 2012 بستگی خواهد داشت.برخلاف دو سال گذشته که دولت حقوق های بازنشستگی را بسیار بالا برد- ابتدا یک چهارم و سپس تقریبا به طور متوسط نصف - تنها 10 درصد افزایش برای سال 2011 اعلام شد. این مقدار افزایش، پس از تورم فقط چند درصد میانگین حقوق بازنشستگی را بالا برد.
با توجه به سطح عموما پایین حقوق های بازنشستگی در روسیه و این که یک سوم رای دهندگان - که رو به افزایش هم هست - در سن بازنشستگی هستند، باور به اینکه چنین تعادلی دوام بیاورد سخت است.