شک نکنید گرانفروشی نیست، گرانی و تورم است
این روزها اخبار رسانه ها را که مرور می کنیم همه خبر از روند افزایش قیمت ها و گرانی می دهند. جالب این جاست که مستند بسیاری از این خبرها آمارهای رسمی بانک مرکزی است به عبارتی دولت زودتر از همه از این گرانی ها خبر داشته و دارد. بنا به گزارش بانک مرکزی در مقایسه شاخص بهای تولید محصولات غذایی و اشامیدنی در یک ساله منتهی به بهمن سال 90 رشدی 51 درصدی و در صنعت شیر رشد 50 درصدی و در بهای تولید میوه ها رشد 34 درصدی و در صنعت ابزار پزشکی و دامپزشکی رشدی 34 درصدی و در قیمت 40 قلم کالاهای اساس رشدی 38 درصدی داشته ایم. طبق گزارش این بانک برنج وارداتی، روغن نباتی؛ سبزی تازه و گوشت قرمز همه و همه رشدهای بالای 40 تا 50 درصد را تجربه کرده اند و البته به این ها افزایش قیمت آب، برق، گاز، تلفن و بنزین را هم اضافه کنیم. این مشت نمونه ای از خروار است. دلیل این افزایش قیمت ها خواه اجرای ناقص و عجولانه طرح هدفمندی یارانه ها باشدیا ساختار بیمار اقتصاد ایران، هرچه هست به زبان علمی تورم و به زبان توده مردم گرانی است.
تورم در سال های اخیر در اقتصاد ایران همواره دو رقمی بوده و در خوش بینانه ترین پیش بینی ها نیز شتاب رشد تورم همچنان باقی است. با آن که هنوز فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها اجرا نشده ولی زمزمه های اجرای آن از افزایش قیمت حامل های انرژی گرفته تا کالاهای مصرفی تاثیر روانی خود را گذاشته است. حال این روند افزایشی در قیمت ها را گرانی بخوانیم یا تورم بگوییم ،فرقی در اصل ماجرا نمی کند.
برآیند این تحولات ،گرانی روزافزون قیمت کالاهای اساسی در سبد خانوار و دشواری های معیشتی در میان قشرهای آسیب پذیر جامعه است تا جایی که یکی از نمایندگان مجلس اخیرا گفته است که وقتی متوسط افزایش قیمت ها 20 درصد باشد، خانوار 40 درصد قدرت خرید خود را از دست می دهد یعنی کل یارانه ای که دریافت می کند از بعد مصرف خارج می شود. چنین شرایطی در دراز مدت با فروپاشی طبقه متوسط می تواند تمامی ارمان های مربوط به توسعه اجتماعی و توسعه پایدار کشور را به خیالی باطل تبدیل کند. گرانی های جاری سه ریشه اصلی دارد: نخست سیاست های انبساطی پولی و مالی دولت و بروز بیماری هلندی در اقتصاد است که در پی افزایش شدید قیمت نفت در اقتصاد ایران شاهد آن بودیم، دوم افزایش شدید قیمت محصولات کشاورزی در جهان که ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده و می دهد و سوم اجرای ناقص و عجولانه طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش شدید قیمت های حامل های انرژی و نبود تاب و توان در بخش تولیدی کشور در جهت هضم این افزایش ها .
نخستین راهی که متصدیان اقتصاد ایران در تمامی چهار دهه اخیر برای مقابله با شرایط تورمی طی کرده اند طرز تلقی خاصی بوده که از "تنظیم بازار" در ذهن داشته اند. پیشینه تنظیم بازار به سال های قبل از انقلاب و اوایل دهه 1350 باز می گردد. در آن سال ها نیز رشد چشمگیر قیمت نفت منجر به بروز بیماری هلندی در اقتصاد شده بود و ایران شاید برای نخستین بار با تورم گسترده در مفهوم جدید آن در اقتصاد بازار، مواجه می شد. از این رو، در ان سال ها دولت به منظور رفع نا رضایتی های توده های مردم در زمینه گرانی اقلام به مجموعه سیاست ها و اقداماتی برای مقابله با گرانی دست زد. یک طرز تلقی تعیین کننده در آن مقطع، ملاحظه نوسانات بازار بر اساس توهم توطئه بود. در این طرز تلقی گرانی یک پدیده اقتصادی به حساب نمی آید که مقابله با آن راهکارهای مشخص اقتصادی را طلب کند، بلکه گرانی توطئه افراد گرانفروش بودو چاره نیز در مجازات و تنبیه گرانفروشان جستجو می شد.
شکست این سیاست در سال های قبل از انقلاب بدیهی است اما در سال های پس از انقلاب سیاست های تنظیم بازار را می توان به چند دوره تقسیم کرد. نخستین دوره ،دوره جنگ است. شرایط یک اقتصاد جنگی سیاست گذاری های اقتصادی مبتنی بر ملاحظات خود را می طلبید و بدیهی است که در شرایط بروز جنگ نمی توان مشکلات معیشتی و تخصیص منابع محدود اقتصادی را یکسره به بازار واگذار کرد. با پایان جنگ و در واقع از سال 1370 به بعد شاهد سیاست های تعدیل اقتصادی بودیم و این سیاست ها همزمان با افزایش قیمت نفت در پی بروز جنگ اول خلیج فارس، افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی دولت و نیز حجم بالای اعتبارات دریافتی از منابع مالی خارجی را به همراه داشت. سیاست های ازادسازی اقتصادی دنبال شده در بستر افزایش شدید درامدهای ارزی دولت خود، اغازگر یک موج جدید تورمی بود که سال های 1373 الی 1376 مقاطع بحرانی و اوج ان به شمار می رود. در چنین سال هایی بار دیگر سیاست های تنظیم بازار آغاز شد و هدف نیز رفع تنگنا های معیشتی و افزایش قیمت کالاهای ضروری و حساس بود. اما در سال های برنامه سوم و چهارم به تدریج شاهد اصلاح رویکردها در نگاه به تنظیم بازار بودیم و در این سال ها گرایش کارشناسان و سیاست سازان در استفاده از ساز و کار های مبتنی بر بازار برای مقلبله با کاستی ها و عدم تعادل های اقتصادی بود. هرچنداین سیاست ها نیز در نیمه راه متوقف ماند.
روند فزاینده صعود قیمت نفت و سیاست های انبساطی دولت در سال های اخیر باز هم شرایط ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلاندی را تشدیدکرده است. شرایط تورمی اقتصاد همراه با موج گرانی که بخشی از آن ناشی از اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها است منجر به بازگشت دولت به سیاست های تنظیمی از جنس سیاست های مداخله جویانه شده است. بدون آنکه به ازموده های مکرری توجه شود که اکنون بیش از سه دهه است که اجرا شده و همواره هم شکست خورده است.
می توان استدلال کرد در شرایطی که شاهد بازارهای کامل نیستیم و این بازارهای انحصاری و شبه انحصاری است که بر نظام توزیع حاکم است از تنظیم اقتصاد ناگزیریم. می توان با اشاره به نظام همچنان سنتی توزیع، کاستی های بازار "ایرانی" را مورد تاکید قرار داد. اما باید توجه داشت که در چنین بازارهایی نیز تنظیم بازارباید با نگاهی اقتصادی صورت پذیرد.
طبیعی است که در شرایط "نقص بازارها"، در شرایط عدم تقارن اطلاعات، در شرایط بروز نوسانات بحران زا در قیمت کالاهای اساسی و در شرایط وجود پیامدهای بیرونی اختلال زا در فرآیند تولید ناگزیر از تنظیم بازار هستیم و در چنین شرایطی هم علم اقتصاد هم تجربه جهانی بر تنظیم و تعدیل بازار در جهت ایجاد تعادل در آن تاکید دارد.
اما تنظیم بازار صرفا به مفهوم تنبیه خاطیان و کشف انبارهای احتکار کالا نیست. تنظیم بازار ایجاد تعادل در آن با راهکارهایی اقتصادی است. تنظیم بازار حمایت دولت از تولید کننده و مصرف کننده در برابر بروز شوک ها و عدم تعادل هایی خارج از ظرفیت اقتصاد است.اما دخالت های دولت در اقتصاد ایران و نوع تنظیمی که دنبال کرده و می کند چنین نیست و معمولا شاهد تنظیم بازار با هدف ارزان سازی کالا هستیم که در سال های اخیر همواره سناریو های مشخصی را طی کرده مانند واردات کالا، مجازات متخلفان و گرانفروشان، کشف انبارهای احتکار کالا و همانند آن.
گرانی یک کالای خاص ریشه در یک سلسله واقعیت های اقتصادی مانند افزایش هزینه های تولید دارد و به سبب " نیت پلید" گرانفروش نیست. البته موج های سوداگرانه ای که در مورد کالاهای در شرف گرانی پدید می آید نیازمند سیاست های خاص خود است، اما باید توجه داشت که این موج ها نیز حاصل شرایط غیر رقابتی در اقتصاد مانند بازارهای انحصاری و عدم تقارن اطلاعات در میان فعالان بازار و مانند آن است.
این روزها که خبرهای جدید حاکی از برخورد با گرانفروشان است و بازرسی ها تشدید گردیده باید گفت چاره داغ و درفش نیست باید راهکارهای اقتصادی را یافت و به بیان شاعرانه سهراب سپهری چاره در شستن چشم ها و نگاه جدید به پدیده های اقتصادی است: نگاهی مبتنی بر عقلانیت اقتصادی.
