طرح شبنم و اخبار مربوط به آن

در حالی که به گفته واردکنندگان قانونی طرح شبنم می تواند جلوی قاچاق در بازار تلفن همراه را بگیرد
زمان اجرای این طرح مشخص نیست

ورود کالای قاچاق به بازار کالاهای مصرفی از مهم ترین دلایل نابسامانی یک بازار محسوب مي شود. نابسامانی ای که در این بین دودش چشم همه را مي سوزاند اما چشم مصرف کنندگان نهایی را بیشتر. بازار تلفن همراه که تا پنج سال پیش یکی از بازارهای با ثبات کشور محسوب مي شد اما با افزایش تعرفه واردات از 4 درصد به 60 درصد به بهانه حمایت از تولید داخلی از یک سو و شکست تولید گوشی ملی از سوی دیگر تبدیل به بازاری شد که به گفته فروشندگانش در مقطعی با 85 تا 90 درصد کالای قاچاق روبه رو بود.

از سال گذشته و پس از دوبار کاهش تعرفه و ثبات تعرفه 10 درصدی واردات این کالا و پس از آن اختلاف نوسان بین ارز دولتی و ارز آزاد، این بازار برای چندین ماه مملو از کالاهایی شد که توسط واردکنندگان قانونی به بازار عرضه شده بود. واردکنندگان قانونی که برای مدت ها تنها در بخش گوشی هاي ارزان قیمت مي توانستند در بازار فعالیت کنند اما با کاهش تعرفه واردات و اختلاف قیمت موجود در ارز آزاد و دولتی توانستند بعد از سال ها بازار را در دست خود گرفته و به عرضه کالای باکیفیت به همراه خدمات پس از فروش بپردازند. واردکنندگان این بار و با نشست هایی که با مسوولان صنفی و وزارت بازرگانی برقرار مي کردند خواستار اجرا شدن هرچه سریع تر طرح شبنم بودند. آنها معتقدند که با اجرا شدن این طرح به شکل کامل و نظارت فشرده روی آن دیگر قاچاقچیان نمي توانند در این بازار کالاهای غیرقانونی و بدون گارانتی عرضه کنند. طرحی که اما هم اکنون بازار لوازم دیجیتالی، خانگی و صوتی و تصویری با تاخیر در اجرای آن مواجه شده است.

طرح شبنم چیست؟

در همه جاي دنيا كالاي قاچاق و جعلي را به عنوان يك كالاي غيرقابل اطمينان و نامطمئن مي شناسند؛ چرا كه مشخص نبودن كانال توزيع و واسطه ها و نيز توليد كننده واقعي، مشتري را نگران مي كند كه آيا اين كالا از اصالت لازم برخوردار بوده و به تبع آن كيفيت مورد نظر را ارائه خواهد كرد يا خير؟ علاوه بر آن كالاي قاچاق با گسترش اقتصاد زیرزمینی (به دليل سودآوري بيش از حد قاچاق)، فشار مالیاتی را بر بخش رسمی وارد نموده و در نتيجه با كاهش فروش، درآمد ايشان را كاهش داده و توليد داخلي را تهديد مي كند. افزایش ثروت نامشروع و رانت خواری نيز از ديگر آثار زيانبار كالاي قاچاق و جعلي است.

از اين رو وزارت بازرگاني به عنوان متولي اصلي بخش تجارت و شبكه توزيع كالا، براي مبارزه توزيع كالاي قاچاق و جعلي، اقدام به ايجاد سامانه شبكه نظارت مردمي نموده است.

طرح شبكه بازرسي نظارت مردمي در حقيقت ايجاد سامانه اي را دنبال مي كند كه در آن همه مردم مي توانند، تنها با داشتن يك گوشي تلفن همراه داراي دوربين و با استفاده از نرم افزاري كه در اختيار ايشان قرار گرفته است، علاوه بر اطمينان از اصالت كالاي خريداري شده و ياري دولت در شناسايي عوامل توزيع كالاي قاچاق و جعلي، از مشوق هاي اعتباري نيز برخوردار شود. در واقع اين طرح ضريب نفوذ بازرسي و كنترل كالاهاي قاچاق و غير مجاز را گسترش مي دهد.

تقويت امکان سیاست گذاری و کنترل دولت در بخش كالا و خدمات، تسهیل در اجرایی شدن سیاست های ويژه دولت در كنترل بازار، اطمینان مردم از نقش موثرتر دولت در حوزه كالاها و خدمات، افزایش امنیت و جلوگیری از توزيع كالاي قاچاق و جلوگیری از توليد و توزيع كالاي جعلي از اهداف طرح شبنم است. يكي از اساسي ترين اهداف مورد نظر اين طرح افزايش تعداد بازرسان است.

به عبارت ديگر در حال حاضر تعداد زيادي بازرس رسمي و افتخاري با سرزدن و بررسي كالاهاي غيرمجاز و قاچاق تخلفات را ثبت نموده و در اختيار مراجع نظارتي و قضايي قرار مي دهند. مشخص است كه تعداد اين بازرسان هرچه قدر هم كه افزايش يابد (با توجه به بودجه در دسترس) از یک حد معيني فراتر نمي رود اين در حالي است كه شبكه توزيع كالا بسيار گسترده و زياد است و بين اين دو تناسب مطلوبي وجود ندارد.

بنابراين در اين طرح اين امكان براي تك تك مردم فراهم شده است كه بتوانند به عنوان بازرس عمل كنند و در نتيجه گستره شبكه بازرسان از شبكه توزيع فراتر خواهد بود. مردم مي*توانند براي اطمينان خاطر خودشان هر كالاي داراي باركدي را استعلام كرده و از اصيل بودن آن مطمئن شوند. علاوه بر آن مي توانند تخلفات مربوط به كالاهايي كه باركد آن مخدوش است يا باركد ندارد را گزارش كنند.

تعطیلی موقتی شبنم

در حالی که پیش از این قرار بود از ابتدای اسفند ماه گذشته طرح شبنم در بازار تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری اجرایی شود اما به کارگیری این طرح هم اکنون به تعویق افتاده است. ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی در این باره معتقد است که هنوز زیرساخت هاي لازم برای اجرایی شدن این طرح در بازار وجود ندارد. او از سوی دیگر مي گوید تا زمانی که کالا به اندازه کافی در بازار موجود نباشد اجرا شدن این طرح به افزایش قیمت ها منجر خواهد شد چرا که اگر کالایی با توجه به تقاضا در بازار موجود نباشد خواه ناخواه قیمت کالا افزایش خواهد یافت.

درستی، معتقد است که پیاده سازی طرح شبنم نیازمند انجام کار کار شناسی بیشتر است و مسلما در حال حاضر باید اجرای آن به تعویق بیفتد. او ادامه می دهد: در حال حاضر شرایط بازار تلفن همراه برای اجرای این طرح آمادگی لازم را ندارد و در صورت اصرار به اجرای آن این بازار پرمصرف بی سروسامان تر از گذشته مي شود. وی افزود: با شرایط فعلی که نیاز ارز دولتی واردکنندگان تامین نمي شود و عرضه این کالای ارتباطی کاهش یافته است، اجرای طرح شبنم به ضرر فعالان و دست*اندرکاران این صنف خواهد شد.

پیش از این گفته شده بود که قرار است طرح شبنم از ابتدای اردیبهشت ماه سال 91 در بازار کالاهای صوتی و تصویری اجرا شود اما ابراهیم درستی در این باره مي گوید: ما گفته بودیم با بررسی بازار و فروشگاه ها از یک سو و میزان اجناس موجود در بازار از سوی دیگر اول اردیبهشت ماه سال 91 زمان اجرایی شدن آن را اعلام کنیم نه اینکه بخواهیم طرح را اجرا کنیم. درستی مي گوید: اجرای زود هنگام این طرح باعث مي شود که کالاهای موجود در مغاز ه ها به فروشگاه ها یا انبارهای زیرزمینی روانه شوند که این امر افزایش قیمت کالا و نابسامانی را در بازار درپی خواهد داشت.

شبنم، ناجی بازار

اما از سوی دیگر واردکنندگان قانونی خواستار اجرای هرچه سریع تر این طرح در بازار شده اند. شروین فریگام، مدیرعامل پارس سامتل در این باره مي گوید: با توجه به اینکه کالاهای بالای 500 هزار تومان به عنوان کالای لوکس شناخته شده و از تخصیص ارز دولتی به آن خودداری شده است در نتیجه باز هم شرایط رقابتی برابر میان واردکنندگان قانونی و قاچاقچیان در بازار حاکم شده است.

او ادامه مي دهد: از آنجایی که واردکنندگان قانونی ملزم به پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بوده و از سوی دیگر نیز روند ترخیص اجناس وارداتی آنها عموما با تاخیر روبه رو است در نتیجه تنها راه باقیمانده برای جلوگیری از توزیع کالای قاچاق در بازار اجرای صد در صدی طرح شبنم است.

این واردکننده تلفن همراه مي گوید: البته از آنجایی که تلفن همراه هم اکنون به نوعی در سبد خانوار قرار گرفته است و ضریب نفوذ آن در کشور نیز همواره در حال افزایش است بهتر است که آن را از بین کالاهای لوکس خارج کرده و برای واردات قانونی آن ارز دولتی تخصیص داده شود تا شاهد بازاری باثبات در این کالا باشیم. فریگام تاکید مي کند که اگر قرار است ارز دولتی به این کالا اختصاص پیدا نکند، نظارت همیشگی و اجرای طرح شبنم تنها راه برای ساماندهی این بازار خواهد بود.

ثبت سفارش با کد رهگیری

در حالی که رییس اتحادیه لوازم خانگی، صوتی، تصویری و تلفن همراه خواستار به تعویق افتادن این طرح به دلیل عدم وجود جنس در بازار است اما از سوی دیگر روند انجام ثبت سفارشات و واردات گروهی از کالاهای خاص ملزم به در اختیار داشتن کد رهگیری شبنم شده است.

ستاد اجرایی طرح شبنم با انتشار اطلاعیه ای آورده است که در راستای اجرای طرح استعلام اصالت و رهگیری کالاهای وارداتی(طرح شبنم)، از تاریخ 01/12/1390 واردکنندگان کالاهای ذیل بايد قبل از نهایی شدن ثبت سفارش، نسبت به ثبت نام و دریافت کدرهگیری شبنم اقدام كنند؛ در غیر این صورت، امکان تایید و تحویل برگ ثبت سفارش میسر نخواهد بود.
کالاهای گروه اول که ملزم به دریافت کدرهگیری شبنم شده اند عبارتند از: گوشی تلفن همراه، انواع اسباب بازی، انواع مکمل هاي دارویی و غذایی، لوازم خانگی شامل: انواع موتور یخچال و فریزر، انواع تلویزیون، انواع مایکروفر، انواع دوربین، انواع کولرگازی، انواع اتو، انواع آبمیوه گیری سه کاره و پنج کاره، انواع جاروبرقی، لوازم صوتی و تصویری، رایانه و ملحقات آن شامل: انواع چاپگر، انواع لپ تاپ، انواع مانیتور، انواع جوهر و تونر چاپگر، تجهیزات پزشکی و آرایشی بهداشتی.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجباری شدن نصب بارکد دو بعدی بر روی کالاها در طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) خبر داد و گفت: این طرح در ماه های آتی اجرا می شود.

به گزارش گسترش آنلاین مهدی ابویی در همایش طرح شبنم با اشاره به این که، طرح شبنم با قاطعیت به اجرا در خواهد آمد، افزود: با اجرای این طرح علاوه بر گروه های کالای قبلی شامل لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، رایانه و متعلقات و غذایی و دارویی که پیشتر اعلام شده بود، سایر کالاها نیز از اجبار برای نصب برچسب شبنم برخوردار می شود.

وی یکی از مهمترین وظایف و اهداف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را، پیشگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور دانست و گفت: در این خصوص اقدامات مناسبی انجام شده که اجرای طرح شبنم با همکاری معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از آن موارد محسوب می شود.

ابویی با بیان این که، نظارت بر موضوع جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق، نیازمند اخذ تدابیر ویژه ای است، افزود: با تدوین برنامه های راهبردی می توان بسترهای ورود قاچاق به کشور را شناسایی کرد و اقدامات لازم را برای مقابله با آن را ارائه کرد.

به گفته وی، طرح شبنم برای نخستین بار زیرساخت های اقتصادی را در این باره اصلاح می کند تا زمینه بروز تخلف به حداقل کاهش پیدا کند.

وی با بیان این که، هر طرحی در ابتدا ممکن است با برخی کمبودها یا موانع اجرایی مواجه شود، اظهار کرد: مسوولان و کارشناسان مرتبط با این طرح، موظفند تا تمامی تلاش خود را جهت هر چه بهتر اجرا شدن این طرح به کار گیرند.

ابویی گفت: کمیته های راهبردی و کار گروه های تخصصی در ستاد مبارزه با قاچاق برای اجرای طرح شبنم تشکیل شده و مدیریت بر اجرا از مهمترین شاخصه هایی است که باید به آن توجه کرد.

براي اجراي فاز اول طرح شبنم 30 ميليون قلم کالا مشمول دريافت بارکد اين طرح شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمد صادق مفتح معاون تجارت الکترونيک وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري با اعلام اين مطلب گفت: براي اجراي فاز اول طرح شبنم يک مهلت 20 روزه به صاحبان واحد صنفي براي دريافت کد شبنم داده شد و پس از تاريخ مقرر بازرسان اقدام به جمع آوري اجناس بدون بارکد شبنم کردند.

وي افزود: براي مرحله دوم طرح شبنم نيز ليست کالاهاي جديدي که مشمول اجراي اين طرح مي شوند از اول خرداد ماه سالجاري اعلام مي شود.معاون تجارت الکترونيک وزارت صنعت و تجارت با اشاره به اطرح تحول اقتصادي دولت ادامه داد: اصلاح نظام توزيع يکي از 7 حلقه طرح تحول اقتصادي است که داراي 10 پروژه مي باشد و تا کنون در اجراي 7 پروژه موفقيت صددرصدي داشته ايم اما در برخي از اين پروژه ها از جمله راه انداري مرکز باراندازي موفقيت قابل توجهي کسب نکرده ايم.

اين مقام مسئول از توسعه تجارت الکترونيک به عنوان يکي از اقدامات براي اصلاح نظام توزيع نام برد و تصريح کرد: به منظور تحقق اين هدف تا کنون چندين فروشگاه اينترنتي و اتحاديه کشوري ذي ربط تشکيل شده ا ست.مفتح خاطرنشان کرد: فروشگاه هاي اينترنتي بايد از اتحاديه مربوطه مجوز داشته باشند در غير اين صورت سايت اين فروشگاه ها فيلتر مي شود.
معاون تجارت الکترونيک وزارت صنعت و تجارت متذکر شد: براي فعاليت فروشگاه هاي اينترنتي به آنها لوگوي اعتماد داده مي شود که اين لوگو داراي 5 ستاره است و از مرحله احراز هويت تا تضمين کيفيت کالاي فروخته شده را شامل مي شود.

وي ابرازداشت: تا کنون فروشگاه هاي اينترنتي ما نتوانسته اند بيش از 2ستاره دريافت کنند.

محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، یادآوری کرد که همچنان نگرانی ها از نحوه اجرای طرح شبنم در میان فعالان اقتصادی وجود دارد و این خبر را داد که کمیسیون تجارت اتاق تهران در جلسات آتی، از سیاست گذاران این طرح برای شفاف سازی و رفع برخی نواقص، دعوت به حضور در نشست مشترک با فعالان اقتصادی خواهد کرد.بهرامی همچنین خواستار توقف اجرای طرح شبنم و فرصت بیشتر برای بحث و مطالعه روی نحوه اجرای آن شد.

ظرفیت فعلی تولید و صدور بارکدهای دوبعدی در حال حاضر به میزان 4.5 میلیون برچسب فراهم است. اعلایی در عین حال خبر داد که در حال حاضر 3850 کارگزار طرح شبنم در سراسر کشور آماده ارائه خدمات هستند که مجمع عالی واردات، کانون بازنشستگاه نیروی انتظامی، اصناف جزو کارگزاران این بخش هستند.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر، در ادامه با بیان اینکه هزینه 90 تومان به ازای هر بارکد دوبعدی را باید واردکننده کالا پرداخت کند، اظهار کرد که این قیمت گذاری مصوبه شورای راهبری طرح شبنم است. او این نکته را نیز اذعان کرد که از یک سال و اندی گذشته که این طرح وارد مرحله اجرایی شده ، تاکنون 140 میلیون بارکد دوبعدی از سوی این نهاد صادر شده است. به گفته وی، در مرحله نخست، 37 کد تعرفه ای برای نصب بارکد دوبعدی در نظر گرفته شد که در فاز دوم این میزان به 365 کد تعرفه افزایش یافت و از اول اردیبهشت ماه گذشته اجرایی شد.

محمد حسین برخوردار، عضو هیأت رییسه اتاق تهران که ریاست مجمع واردات را نیز برعهده دارد، تصریح کرد که در ابتدا قرار بود این طرح به صورت پایلوت روی کالاهای حجیم اجرا شود اما با فشار برخی مسوولان رده بالای دولت و نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای طرح شبنم در دستورکار قرار گرفت. او در عین حال این نکته را یادآوری کرد که بارکدهای دوبعدی طرح شبنم روی بسته های کوچک کالاهای وارداتی چسبانده نمی شود و به دلیل مسائل قیمتی، فعلا روی بسته های بزرگ الصاق می شود.
برخوردار همچنین اعلام کرد که برچسب بارکدهای دوبعدی با تعهد فروشندگان در انبارهای خود آنها چسبانده می شود و به دلیل آنکه کالاها از دو تا سه مبداء وارد کشور می شود نمی توانیم این برچسب ها را از کشور مبداء روی کالاها الصاق کرد.

گزارش خبری فارس
درخواست برخی فعالان اقتصادی برای تعلیق موقت طرح شبنم

خبرگزاری فارس: روسای اتاق های بازرگانی ایران و تهران و برخی فعالان اقتصادی خواستار تعلیق موقت طرح شبنم در شرایط فعلی اقتصاد هستند و معتقدند که این طرح روند تجارت را در شرایطی که نیازمند تسریع در امور بازرگانی هستیم، کند کرده است.



[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]




به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که وضعیت اقتصادی پیش روی کشور بیشتر به شرایط ویژه نزدیک است به نظر می رسد برخی از تندروی ها در خصوص اجرای برخی استانداردها و موازین کمی معتدل تر باشد.
وقتی که گفته می شود اقتصاد در شرایط ویژه است یعنی بدنه اقتصاد کشور در حالت اضطرار قرار دارد در شرایط اضطرار باید قوانین و موازین با توجه به شرایط حاضر تغییر بکند چرا که بسیاری از این قوانین برای شرایط غیربحرانی وضع شده است.
بسیاری از فعالان حوزه تجارت معتقدند در شرایطی که دشمن به دنبال کند کردن گردش کالا و ایجاد دست انداز در مسیر تجارت کشور دارد مسئولین دولتی وظیفه سنگین تری دارند و باید موانع را به حداقل برسانند.
تحریم های داخلی را کم کنید

بارها و بارها محمد نهاوندیان در مقابل تحریم های خارجی سخن از تحریم های داخلی رانده است. او معتقد است که در شرایطی که نظام سلطه تحریم های خود را هر روز تشدید می کند و تصمیمات جدید این نظام بر علیه جمهوری اسلامی ایران هر روز ناجوانمردانه تر می شود باید مسئولان دولتی در مقابل مسیری که دشمن حرکت می کند به دنبال آسان کردن کارها باشند و موانع را به حداقل برسانند.


در مقابل یک پنجره بسته10 پنجره باز کنید
یحیی آل اسحاق هم در گفت وگو با فارس اعلام کرده است که وقتی دشمن پنجره ای را می بندد باید دولت در مقابل پنجره بسته شده 10 پنجره دیگر باز کند. وقتی دشمن به دنبال تضییق است باید بدنه اجرایی کشور به دنبال تسهیل باشد.
در همین راستا است که رئیس اتاق بازرگانی تهران و وزیر بازرگانی دولت سازندگی تأکید کرده است باید برخی قوانین دست و پاگیر نظیر اجرای برخی استانداردها سختگیری های مالیاتی و طرح های نظیر طرح شبنم کمی با تأمل اجرا شود.


طرح شبنم ناشیانه و نابخردانه است

در همین خصوص اسدالله عسگراولادی که بیش از نیم قرن سابقه تجارت دارد معتقد است اجرای طرح هایی نظیر طرح شبنم ناشیانه و نابخردانه است.

او تأکید می کند، به جای آنکه در مسیر دشمن حرکت بکنیم باید به دنبال آن باشیم تا گردش کالا در کشور بیشتر باشد.
عسگراولادی می گوید: من شنیده ام که چند میلیون تن کالا در گمرک مانده است و گمرک به دلیل برخی استانداردها اجازه ترخیص نمی دهد این اشتباه است وقتی در شرایط اضطرار قرار داریم باید این موازین را کنار بگذاریم و جز مقررات بهداشتی که بسیار مهم است در بقیه موارد باید با تأمل برخورد کنیم.


طرح شبنم روند تجارت را کند کرده است
اجرای طرح هایی نظیر طرح شبنم و برخی استانداردهای سختگیرانه که روند تجارت را کند کرده است و گردش کالا در کشور را با سختی مواجه کرده است باید با تأمل مسئولان و با اغماض در شرایط فعلی کشور اجرا شود.
مطمئنا طرح هایی نظیر طرح شبنم در شرایط ایده آل بسیار کارساز بوده و در راستای مقابله با ورود کالای قاچاق می تواند باعث تقویت نظام تجاری کشور باشد اما در شرایط فعلی و با تشدید تحریlم ها طرح هایی نظیر طرح شبنم باید به کشوی مدیران بازگردد تا تجار داخلی بتوانند در شرایط فعلی با حداقل های موجود به کار خود ادامه دهند.

مجري طرح شبنم از آغاز مرحله جديد اين طرح از اول مهر ماه خبر داد. محمود اعلايي در گفت وگو با ايسنا، گفت: طي يك مهلت دو ماهه همه كالاهاي مشمول سري جديد بايد توسط اصناف دارنده آن در بازار به اتحاديه معرفي و براي دريافت برچسب شبنم اقدام شود. به گفته او بر اين اساس كالاهايي كه قبل از اول ارديبهشت ماه وارد چرخه عرضه شده اند بايد توسط واحدهاي صنفي براي دريافت كد و برچسب شبنم اظهار شوند. مجري طرح شبنم با بيان اينكه در مرحله جديد دريافت برچسب شبنم برخي گروه هاي سري اول توسعه پيدا كرده اند، گفت: بر اين اساس كليه لوازم خانگي، صوتي و تصويري، رايانه و قطعات، لوازم و تجهيزات پزشكي، لوازم آرايشي و بهداشتي، لوازم ساختماني، لوازم ورزشي، شيرآلات، اسباب بازي، كيف و كفش، اقلام خوراكي، آشاميدني و كنسرو بايد در يك فرصت دو ماهه براي دريافت برچسب شبنم معرفي شوند. او تاكيد كرد كه پس از پايان مهلت دو ماهه بازرسان با مراجعه به بازار اين موضوع بررسي مي كنند و در صورت نداشتن برچسب شبنم دارندگان اين كالاها متخلف محسوب مي شوند. شبنم يا به اصطلاح شناسنامه دار کردن کالاها براي شناسايي و جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق از چند سال پيش در کشور های صنعتی به اجرا گذاشته شده است.

ایتنا - مدیر پروژه شبنم با بیان اینکه دور دوم کدگذاری کالاها در سطح عرضه مورد استقبال اتحادیه*های مشمول طرح شبنم قرار گرفته است گفت: سایر واحدهای صنفی مشمول طرح که تاکنون اقدام نکرده*اند تا اول دی ماه فرصت دارند که نسبت به کدگذاری کالاهای خود در سطح عرضه اقدام کنند.


به گزارش ایتنا از روابط عمومی شبنم، غلامرضا نوری زاده گفت: از اول آذرماه بازرسان شورای اصناف کشور ، پلیس اماکن و تعزیرات حکومتی در سطح بازار حضور خواهند یافت و اقدام به جمع آوری کالاهای فاقد برچسب مشمول شبنم خواهند کرد.

وی افزود: در دور دوم کد گذاری کالا در سطح عرضه تلاش شد تا نقاط ضعف اجرای پروژه در دوره قبل بر طرف شده و نصب شبنم روی کالاها در اسرع وقت و با رعایت موارد امنیتی صورت گیرد.

وی ادامه داد : بارکد دوبعدی شبنم روشی آزموده و به روز برای شناسنامه دار کردن کالا به شمار می*رود که موجب می شود فرایند ورود کالای قاچاق و تقلبی به بازار مسدود و پرهزینه شود.

مدیر پروژه شبنم گفت: با همکاری و همراهی فعالان و وارد کنندگان قانونی کالا و اتحادیه*های مرتبط این پروژه روند موفقی را پشت سرمی*گذارد و به زودی شاهد بازاری شفاف ، امن و مدیریت شده در سطح کشور خواهیم بود.
وی گفت: شبنم، پروژه ای ملی است که ثمرات آن در نهایت شامل حال مصرف کنندگان نهایی کالا خواهد شد.

نوری زاده گفت: با وجود ثمرات مثبتی که شناسنامه دار شدن کالا برای فعالان قانونی بازار دارد برخی از تولید کنندگان داخلی به منظور شناسه دار شدن کالای خود و اینکه امکان بازشناسی کالای اصل از تقلبی فراهم شود برای دریافت شبنم اقدام کرده اند و این روند رو به پیشرفت است.
وی افزود: درج شبنم روی کالای تولید داخل مانع از سواستفاده از برند های خوش نام و مطرح شده و از سابقه نیک این کالاها پشتیبانی می شود.

معاون پیشگیری و هماهنگی امور استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابراز امیدواری کرد تا طرح شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی ) با همکاری واردکنندگان ، بازرگانان و عرضه کنندگان به ویژه واحدهای صنفی تا پایان سال 1392 با موفقیت پیاده سازی شود.

به گزارش ایرنا، ˈ مهدی ابویی ˈ روز شنبه در نشستی مشترک با قائم مقام اجرایی وزیر صنعت،معدن و تجارت ورییس شورای اصناف،درجمع خبرنگاران گفت:اگر مجموعه نظام بتواند طرح را تا پایان سال آینده به اتمام برساند، کار بزرگی در صحنه اقتصادی کشور رخ داده است و پس از آن زمان هیچ کالای وارداتی بدون کد رهگیری شبنم در سطح بازار عرضه نخواهد شد .

وی بابیان اینکه از مبانی فساد اقتصادی در هر کشوری، عدم شفافیت سازی گردش کالا در داخل آن کشور است، گفت: نبود ممیزی برای کالاهایی که از مبادی رسمی و غیر رسمی وارد شده، باعث می شود تا ماموران دستگاه های دولتی قادر نباشند در زمان بازرسی و کنترل براساس ممیزی، کالاهای رسمی را از جعلی تشخیص دهند.

ایوبی افزود: نبود شفافیت گردش کالا باعث می شود علاوه بر واحد عرضه کننده (صنوف )، مردم نیز در زمان خرید نتوانند کالای رسمی را از غیر رسمی تشخیص دهند که این امر موجب فساد اقتصادی ، دامن زدن به جعل ، قاچاق و تقلب می شود و بستر عرضه کالاهای غیر قانونی را در کشور فراهم می کند .

مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین معتقد است : عدم شفاف سازی باعث می شود علاوه بر اینکه واردکنندگان رسمی از مشارکت در اقتصاد کشور نسبت به واردکنندگان غیر رسمی عقب بمانند، انگیزه سرمایه گذاری در کشور نیز کاهش می یابد.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد اجرای طرح شبنم از سال 1390 توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارایه شده است، گفت: وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز مسئول اجرای آن شد.

به گفته ی معاون پیشگیری و هماهنگی امور استان های وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد که تمام تجارت خارجی و کالاهای داخلی باید مشمول این طرح شود.

ابویی معتقد است که طرح شبنم از نظر فنی پیچیده است ، چرا که همواره افراد سودجو درکنار سالم سازی اقتصاد جامعه حضور دارند و ممکن است به خاطر حفظ منافع خود اقدام به جعل کنند.

مقام مسئول درستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: حتی در بدنه دولت برخی افراد در شبکه های سودجو منافع دارند و به انحاء مختلف وارد شده اند ، برخی کد رهگیری (شبنم ) جعلی را چاپ کرده و تمام تلاش آنها این است این طرح را زیر سوال ببرند.

وی تحریک دایمی اصناف مبنی براینکه طرح شبنم کارایی ندارد و ایجاد مقاومت در آنها را از جمله اقداماتی برشمرد که توسط مخالفین طرح شبنم انجام شده است .

به گفته ی ابویی ، طرح شبنم از سال 1390 در دو بخش واردات و عرضه آغاز شده و هرچند که ارزیابی از فرایند اجرایی طرح مثبت است اما با توجه به گستردگی و حجم اجرای طرح پپچیدگی های فنی دارد.

از نظر معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اشکال اساسی طرح شبنم نبود اطلاع رسانی صحیح و به موقع بوده که این امر موجب سود جویی برخی افراد شده و به همین دلیل هم اکنون کمیته اطلاع رسانی با مسئولیت معاونت فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعال شده است .

به گفته ی ایوبی ، اجرای درست طرح شبنم نیازمند همکاری مردم ، واردکنندگان و عرضه کنندگان عمده و صنوف است .

یادآور می شود ، برچسب شبنم ، دارای یک بارکد دوبعدی منحصر به فرد است که روی هر قلم کالا درج میشود و حاوی اطلاعات کامل درباره کالا بوده و قابلیت استعلام اصالت کالا از طریق گوشی تلفن همراه دوربیندار و نرم افزار مربوطه، تلفن گویای 88969296 ، ارسال پیامک به 3000392 و همچنین استعلام ازسامانه شبنم به آدرس [Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] را دارد.

هم اکنون کلیه لوازم خانگی،رایانه و ملحقات آن ، لوازم و تجهیزات پزشکی ، کالاهای صوتی و تصویری ، مکملهای غذایی و دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی ، لوازم ساختمانی از جمله شیرآلات بهداشتی، انواع اسباب بازیها، لوازم ورزشی باطریهای قلمی، انواع ساعت، ماشین حساب، تلفن ثابت بی سیم و با سیم، انواع قطعات گوشی تلفن همراه، پتو، حوله، انواع چتر و چمدان و کیف، کفش، مجسمه دکوری، سایر وسایل دکوری، اقلام خوراکی، آشامیدنی، کنسروها دارای بسته بندی یا جعبه قوطی ، در طرح شبنم قراردارند.

مردم میتوانند برای اطمینان خاطر خود هر کالای دارای بارکدی را استعلام کرده و از اصیل بودن آن مطمئن شوند. علاوه بر آن میتوانند تخلفات مربوط به کالاهایی که بارکد آن مخدوش است یا بارکد ندارد را گزارش کنند. در صورتی که تعداد معینی از تخلفات توسط یک فرد گزارش و این گزارشها با بررسی بازرسان نهادهای نظارتی تایید شود، فرد مورد تشویق قرار خواهد گرفت.

"در سال ۸۹ ارزش واردات رسمی گوشی تلفن همراه طبق آمار گمرک ۳۰ میلیون دلار اعلام شده که این رقم در سال ۹۰ و با اجرای طرح شبنم طی پنج ماه انتهایی سال به ۹۵ میلیون دلار رسید که از نظر ارزش گذاری می توان گفت ۲۱۰ درصد رشد داشته است."

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، مراسم اعطای پروانه اپراتوری شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) توسط شرکت خدمات انفورماتیک راهبر به کنسرسیوم داده پردازی نفیس متشکل از دو شرکت داده پردازی ایران و هولدینگ فناوری اطلاعات نفیس به عنوان اپراتور دوم طرح شبنم برگزار شد.

در این مراسم محمود اعلایی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر از امضای موافقت نامه "حفاظت از برندهای برتر کشور" بین سازمان حمایت از مصرف کننده، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده و معاونت بازرگانی داخلی خبر داد و گفت: با امضای این موافقت نامه شرکت خدمات انفورماتیک راهبر به عنوان مجری طرح، صدور کد شبنم برای کالاهای تولید داخل را که خاصیت جعل پذیری دارند آغاز می کند.

وی با بیان اینکه معضل جعل کالاهای اصلی تولید شده در کشور اثرات زیانباری بر مصرف کننده و تولید کننده رسمی وارد می کند گفت: این مساله از یک سو منجر به کاهش تولید داخلی شده و از سوی دیگر به دلیل کیفیت پایین کالاهای جعلی باعث کاهش فروش محصول اصلی می شود. ضمن اینکه کالاهای جعلی مخاطراتی برای مصرف کننده دارد.
او اعلام کرد: در طرح حفاظت از برندهای برتر کشور در وهله نخست محصولات کارخانجات آرایشی، بهداشتی و قطعات خودرو که با سلامت و جان مصرف کنندگان ارتباط مستقیم دارند هدف قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: بر اساس همین آمار درآمدی ۷۰۰ میلیون دلاری نصیب واردکننده رسمی شده است. ضمن اینکه با هدایت واردات غیررسمی به سمت واردات قانونی با اهرم شبنم بر اساس تعرفه واردات دولتی، درآمد دولت، ۱۷۰ میلیارد ریال از محل واردات افزایش یافته است.

وی افزود: در صورت حذف کامل واردات گوشی از مسیر قاچاق، درآمد دولت از محل واردات رسمی این کالا تا سالانه هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.
او از اجرای فاز سوم پروژه شبکه بازرسی و نظارت مردمی (َشبنم) در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در فاز سوم اجرای این پروژه که به زودی و با صدور ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز آغاز می شود، تمامی کالاهای وارداتی کشور به جز کالاهای فله و سرمایه ای مشمول الزام درج کد دوبعدی شبنم در مبداء واردات می شوند.

اعلایی در مراسم اعطای پروانه اپراتوری شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) توسط شرکت خدمات انفورماتیک راهبر به کنسرسیوم داده پردازی گفت: پروژه شبنم در طول ۱۴ ماهی که از اجرای آن می گذرد پنج برابر بالاتر از سطح انتظار پیش بینی شده، گام برداشته و پیشرفت داشته است.

وی افزود: در فاز نخست اجرای شبنم که آبان ماه ۹۰ آغاز شد، ۵ گروه کالایی که شامل ۳۷ کد تعرفه ای بود، مشمول الزام شبنم شد، در مرحله دوم با افزایش پنج گروه کالایی دیگر این رقم به ۳۶۵ کد تعرفه رسید و در مرحله سوم که شامل تمامی کالاهای وارداتی کشور به جز کالاهای فله و سرمایه ای می شود، این رقم به بیش از چند هزار کد تعرفه خواهد رسید.

اعلایی گفت: در حال حاضر کانون بازنشتگان نیروی انتظامی (امین) به عنوان اپراتور نخست شبنم در حال فعالیت است و کنسرسیوم داده پردازی نوین نیز با بررسی های انجام شده حایز شرایط عمومی اپراتوری شناخته شد و پس از گذراندن دوره آزمایشی و دریافت تاییدیه ها به عنوان اپراتور دوم معرفی می شود.

وی افزود: مجمع عالی واردات و شرکت خدمات مشاوره و مدیریت تامین، دو اپراتور بعدی خواهند بود که پس از طی مراحل لازم معرفی خواهند شد.

گزارش : خبرگزارى ايسنا

مدیر کل برنامه ریزی و هماهنگی دستگاه های اجرایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دراجرای مرحله دوم طرح شبنم،فروش کالاهای وارداتی مشمول این طرح از اول بهمن امسال ممنوع است.

قاسمی در کارگاه آموزشی طرح شبنم برای روسای اتحادیه های استان البرز اعلام کرد: واحدهای صنفی مشمول مرحله دوم طرح شبنم تا پایان دی مجاز به فروش کالاهای وارداتی فاقد برچسب شبنم هستند و پس از مهلت مقرر از فروش آنها جلوگیری و برخورد قانونی می شود. وی بیان کرد: واحدهای صنفی مشمول مرحله نخست این طرح تا 15 مرداد جهت خود اظهاری مهلت داشتند و اکنون مرحله دوم طرح برای 11 گروه کالای وارداتی اجرا می شود. قاسمی اظهار کرد: با توجه به پایان مهلت خوداظهاری ودریافت برچسب شبنم برای کالاهای مرحله نخست ، اکنون زمان برخورد با کالاهای فاقد برچسب شبنم مشمول مرحله نخست در سطح بازار است. وی بیان کرد: کالاهای مرحله نخست حق خوداظهاری ندارند و درمرحله دوم واحدهای صنفی تنها تا پایان دی برای خوداظهاری کالاهای وارداتی موجود در انبارهای خود مهلت دارند.

قاسمی افزود: از ابتدای بهمن ماه امسال و با پایان مهلت قانونی، بازرسان ستاد قاچاق کالا با حضور درسطح بازار و در گشت های مشترک با تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت و معدن و تجارت اقدام به جمع آوری هرگونه کالای فاقد برچسب طرح شبنم کرده و علاوه بر این، با ارایه صورت جلسه به تعزیرات حکومتی، واحد صنفی از یک تا پنج برابر جریمه خواهد شد. وی بیان کرد: این طرح به منظور برقراری انضباط اقتصادی در زمینه مبارزه با کالاهای خارجی قاچاق در کشور از سوی دولت مطرح و از آبان ماه سال گذشته به اجرا درآمده است. قاسمی افزود: یکی از اهداف اصلی اجرای طرح، جلوگیری از دغدغه مردم در خرید کالاهای خارجی است چرا که با داشتن برچسب طرح شبنم، کالای قاچاق از غیر قاچاق در بازار مشخص می شود و مردم می توانند با اطمینان خاطر اقدام به خرید کالای وارداتی کنند.

مدیرکل برنامه ریزی و هماهنگی دستگاه های اجرایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز گفت: اجرای این طرح ورود کالاهای خارجی از معابر غیر رسمی را به کشورمشخص می کند چرا که علاوه بر بی نظمی در بازار موجب بی نظمی در اقتصاد کشور می شود. قاسمی با اشاره به اینکه اجرای کامل طرح شبنم، اقتصاد کشور را شفاف خواهد کرد یادآور شد: اجرای این طرح در مرحله نخست برای کالاهای خارجی و در مراحل بعدی برای کالاهای داخلی نیز اجرا خواهد شد که مسوولیت این طرح با وزارت صنعت ، معدن و تجارت است و دیگر دستگاه ها برای کالاهای داخلی همکاری می کنند. وی بیان کرد: شبنم یک طرح ملی و عظیم است و اقتصاد ملی را شفاف خواهد کرد ، صیانت از منافع ملی به عزم و اراده ملی و وحدت در اجرای طرح ها نیازمند است. قاسمی گفت: اکنون 75 میلیون بازرس مجری این طرح هستند چرا که طرح شامل شبکه بازرسی و نظارت مردمی است. در این کارگاه معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار البرز ، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رییس مجمع امور صنفی کرج و روسای 27اتحادیه ها مربوط به این طرح حضور داشتند.

اتاق تهران:
مجری طرح شبنم خبر داد
آغاز مرحله سوم طرح شبنم از امروز + فهرست کالاها

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر ایران از آغاز به کار مرحله سوم طرح شبنم از ابتدای امروز خبر داد و فهرست کالاهای مشمول را اعلام کرد.

محمود علایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: مرحله اول طرح شبنم(شبکه بازرسی و نظارت مردمی) اول آبانماه سال 90 ، مرحله دوم اول اردیبهشت ماه سال 91 و مرحله سوم از تاریخ 15 دیماه سال جاری آغاز شده است.

وی افزود: بر این اساس کالاهایی که در مرحله سوم اعلام شده است، ثبت سفارش آنها منوط به رهگیری کد شبنم است که از ابتدای امروز آغاز شده است.

وی افزود: لیست این کالاها به شرح زیر است:

- شیر خشک

- قندهای افزودنی

- روغنها و چربیهای خوراکی و غیر خوراکی

- کافئین

- سوسیس و کالباس

- غذاهای دریایی

- پاککنندههای صنعتی

- چسبها

- حشرهکشها

- ضد عفونیکنندهها

- اسیدها و الکلها

- یراقآلات مبل

- پارچه

- لنتها و بالشتکهای ترمز

- سفال پوشش بام

- پمپ انژکتور

- بالابرها

- کمپرسورها

- مشعلها

- دستگاههای گریز از مرکز

- الکتروموتورها

- انواع سیگار و توتون

- کلید و پریز

- انواع وسایل روشنایی

- تهویهها

به گزارش فارس، شبکه بازرسی و نظارت مردمی که به اختصار شبنم معرفی شده، طرحی است که با پیشنهاد و پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور شفافسازی گردش کالا و اطلاع از اصالت و عدم قاچاق بودن آن استفاده میشود.

در واقع با نصب یک بارکد دو بعدی بر روی کالا است که میتوان کالای اصلی از تقلبی و قاچاق را شناسایی کرد.

شناسایی کالای اصلی از تقلبی توسط یک گوشی تلفن همراه که نرمافزار مربوطه در آن نصب شده باشد، قابل انجام است. روشهای دیگر برای اطیمنان از اصالت کالا، پیامک کردن کد مندرج در برچسب شبنم، استفاده از تلفن گویا و درگاه اینترنتی این سامانه است.

مشتری میتواند اطلاعات روی کالا را با اطلاعات دریافتی از سامانه تطبیق دهد و در صورت مغایرت، به سیستم بازرسی گزارش دهد. سیستم بازرسی فروشگاه هدف را مورد بازرسی قرار میدهد و در صورت تایید تخلف با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: هزینههای نصب هر طرح شبنم روی کالاهای وارداتی حدود 97 تومان است. بهطور میانگین اگر سالانه 20 تا 25 میلیارد کالا وارد شود هر ساله درآمد اجرای طرح شبنم نزدیک به 2500 میلیارد تومان است و مشخص نیست که درآمد اجرای این طرح صرف چه کاری میشود.

مجیدرضا حریری درباره اجرای طرح شبنم به ایسنا گفت: هنوز نحوه و جزئیات اجرای این طرح مشخص نیست. در برخی از خبرها شنیده میشود که کل کالاها مشمول طرح شبنم هستند و در برخی دیگر از خبرها اعلام میشود که از 15 دیماه یکسری کالای جدید به لیست طرح شبنم اضافه شده است. حریری با بیان اینکه مشخص نیست مجوز قانونی برای چنین طرحی از کجا صادر شده است، اظهار کرد: ما در قوانین و مقررات صادرات و واردات که هر سال با کتاب تعرفه خارج میشود، چیزی با عنوان طرح شبنم نداشته و هیچ مصوبهای از سوی مجلس که قانونی باشد، در این راستا وجود ندارد. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر اینکه عدهای از مصوبه مربوط به کد شناسه کالا (ایران کد) برای اجرای طرح شبنم استفاده میکنند، گفت: این دو موضوع کاملا با یکدیگر متفاوت است. طرح شبنم و الصاق آن روی کالا و اجبار واردکنندگان به نصب چنین بارکدی از پایه مبنای قانونی و منطقی ندارد. وی اظهار کرد: مخالفت ما با اجرای این طرح مورد توجه نیست و این طرح به طور غیرقانونی در حال اجراست. حریری افزود: این طرح مطرح شده تا عدهای از اجرای آن سود ببرند، زیرا راههای دیگری برای کنترل عرضه کالای قاچاق وجود دارد.

دنیای اقتصاد

با سلام و عرض ادب
کاربران گرامی با توجه به اخبار متعدد در خصوص طرح شبنم لطفا مطالب مربوط به این مورد را در ادامه این تاپیک درج نمایید.
باتشکر
ادمین