کاهش سهم صنعت از منابع صندوق توسعه ملی

پس از آنکه مجلس در جلسه علنی خود، نحوه هزینهکرد منابع صندوق توسعه ملی را تصویب کرد، سهم صنعت و معدن از منابع این صندوق محدود به درآمدهای سال۹۲ این صندوق شد.
این در حالی است که در سال گذشته ۱۰درصد از درآمد کلی این صندوق به صنعت و معدن اختصاص یافته بود که توانست تا حدود زیادی از بار مشکلات این بخشها بکاهد. اما با تصمیم مجلس به نظر میرسد در شرایطی که گستردگی تحریمها بیشتر شده، پیشبینی این رقم چندان مشکلی از صنعت حل نکند. در همین راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از این تصمیم، آن را کم لطفی بودجه به بخش صنعت و معدن دانسته و اظهار کرد: بر اساس پیشبینیها قرار بود که ۱۰درصد از کل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار این بخش قرار گیرد که رقمی معادل ۱۵هزار میلیارد تومان را در برمیگرفت که با این تصمیم و همچنین با وجود وضعیت تحریمها، رقم چندانی نصیب صنعت و معدن نمیشود. براساس مصوبه مجلس، ۱۰درصد از منابع صندوق بهصورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص یافته که این روند امید صنعتگران به سال «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» را کمرنگ کرده است.
در همین راستا، عضو هیاتمدیره صندوق توسعه ملی در گفتوگو با خبرنگار گسترش صنعت درخصوص نگرانی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش اختصاص منابع از محل این صندوق به بخش صنعت، گفت: صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه و قوانین بودجه سنواتی عمل میکند، بنابراین با مصوبه مجلس تنها اختصاص ۱۰درصد منابع صندوق به بخش صنعت و معدن امکانپذیر است.
محمود دودانگه افزود: با وجود محدودیت منابع، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به شناسایی نیازها و اولویتبندی آنها اقدام کند تا با استفاده از منابع موجود صندوق در سال۹۲ نسبت به تامین منابع مالی بخشهای نیازمند اقدام کرد.
وی با تاکید بر این که استفاده از ذخایر باقیمانده سال گذشته نیز از دیگر راهکارهای حمایتی صندوق توسعه ملی از بخش صنعت و معدن است، اظهار کرد: حدود دوهزار میلیارد تومان از منابع اختصاص یافته به صنعت در سال گذشته بدون استفاده باقیمانده که قابلیت استفاده از آن نیز در سال۹۲ وجود دارد و انتظار میرود با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از این منابع پشتیبانی موثری از واحدهای تولیدی صورت گیرد.
عضو هیاتمدیره صندوق توسعه ملی افزود: راهکار دیگری برای حمایت از واحدهای تولیدی وجود دارد و آن این است که از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز برای پشتیبانی از بنگاههای تولیدی استفاده کنیم.
دودانگه در تشریح این وضعیت، تصریح کرد: برخی از بنگاهها برای سرمایه در گردش خود نیازمند منابع ریالی هستند که میتوان با در اختیار گذاشتن این منابع از طریق توسعه ملی نسبت به رفع نیاز آنها اقدام کرد. در همین حال، برخی از بنگاههای تولیدی برای واردات مواد اولیه، ماشینآلات و قطعات نیمهساخته نیازمند منابع ارزی هستند که میتوان نسبت به تامین نیاز آنها از طریق منابع ارزی صندوق اقدام کرد تا به بهترین شکل از ظرفیت تولید واحدهای تولیدی موجود نهایت استفاده را برد.
مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بر این اساس، با این اقدام میتوان نسبت به تامین سرمایه در گردش ارزی و ریالی واحدهای تولیدی اقدام و از فشار وارده بر آنها تا حدود زیادی کاست.
وی همچنین ۱۰درصد منابع صندوق توسعه ملی در سال92 را حدود سههزار و ۵۰۰میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: بر این اساس، با دوهزارمیلیارد تومانی که از منابع سال گذشته این صندوق باقی مانده، حدود ششهزار میلیارد تومان برای حمایت از صنعت و تولید در سال ۹۲ توسط صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد که میتوان نسبت به تکمیل طرحها، طرحهای ایجادی و همچنین تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقدام کرد.
دودانگه درخصوص مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام، اظهار کرد: تکمیل طرحهای نیمهتمام یکی از اولویتهای صندوق توسعه ملی است و این ممنوعیت شامل طرحهای صنعتی بخش خصوصی نمیشود، بلکه مصوبه دولت شامل طرحهای دولتی است و طرحهای نیمهتمام بخش خصوصی در صورت قرار گرفتن در چارچوب اساسنامه صندوق قادر به استفاده از منابع موجود هستند.
نحوه هزینهکرد برخی از منابع صندوق توسعه ملی
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بخشهای هزینهای لایحه بودجه با اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، نحوه هزینهکرد بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را مشخص کردند.
بر این اساس، ۱۰درصد از منابع صندوق به بخشهای غیردولتی که دارای توجیههای فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی بهصورت پرداخت و بازپرداخت زیادی است، به بخش آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص یافت. همچنین براساس مصوبه مجلس، ۱۰درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص یافت. دودرصد از این منبع با معرفی کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی و ۱۰درصد از اجزای فوق به ایثارگران اختصاص مییابد.
براساس مصوبه مجلس، حداقل دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری کلانشهرها و حملونقل عمومی شهری تخصیص خواهد یافت و ۱۸درصد از منابع صندوق توسعه ملی به سرمایهگذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، با تضمین وزارت نفت، بدون انتقال مالکیت، نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی اختصاص مییابد.پنجدرصد از منابع صندوق توسعه ملی نیز برای خرید هواپیما بهصورت ارزی با اقساط حداقل ۱۰ساله برای شرکتهای هواپیمایی غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق، اختصاص یافت. اعطای تسهیلات به صادرکنندگان ایرانی کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی، از دیگر هزینهکردهای صندوق توسعه ملی است. همچنین منابع تامین طرحهای ارزی – ریالی تصویب شده در بانکها، برعهده سرمایهگذار و بانک عامل است.