بیاعتنایی بانکها به مصوبه ارزی شورای پول و اعتبار

بیاعتنایی بانکها به مصوبه ارزی شورای پول و اعتبار


دنیای اقتصاد- اگرچه دستورالعمل «ایفای تعهدات ارزی» از سوی شورای پول و اعتبار اسفند ماه سال گذشته به بانکهای سراسر کشور ابلاغ شد، اما به گفته فعالان اقتصادی، عمده بانکها بهویژه بانکهای خصوصی این دستورالعمل را هنوز اجرا نمیکنند.

شورای پول و اعتبار یک دستورالعمل 13 مادهای درباره چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته را تصویب و ابلاغ کرد که در ماده 12 این دستورالعمل، بانکها مکلف شدهاند که بخشنامهها و مقررات ارزی را ظرف 15 روز به شعب خود ابلاغ کنند که اگر این روند انجام نشود، فروش ارز توسط بانک مرکزی برای آن بانک منتفی میشود.
اما بر اساس شواهد، اجرای این بخشنامه از سوی بانکها با افت و خیزهایی همراه بوده و عمده بانکها در کشور از اجرایی کردن آن سرباز میزنند. همچنان که گزارشهای ارائه شده در سیامین جلسه شورای گفتوگو و نیز نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تهران، حاکی از آن است که اجرای این مصوبه توسط بانکها با افت و خیزهایی همراه بوده و در برخی موارد اصلا اجرایی نمیشود.

کمبود نظارت بانک مرکزی

محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران در این زمینه ضمن خودداری از مطرح کردن اسامی بانکهایی که این مصوبه را اجرایی نمیکنند، به «ایسنا» گفته است: بر اساس گزارشهای ارائه شده در شورای پول و اعتبار، افت و خیزهایی در اجرای این دستورالعمل مهم ارزی از سوی برخی بانکها مشاهده شده است که در این رابطه، بانک مرکزی باید نظارت قویتری در اجرای این مصوبه داشته باشد.

بلاتکلیفی در نحوه بازپرداخت تعهدات

در همین راستا، احمد ترکنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه قرار بود این بخشنامه 20 اسفند ماه پارسال عملیاتی شود، گفت: تاکنون کسی اطلاع ندارد که بانکی از این بخشنامه تمکین کرده باشد. متاسفانه در کشور ما اجرا نشدن قوانین و متوقف کردن مسیر اجرای آنها، رو به افزایش است و بانکها نیز چنین رویهای را در پیش گرفتهاند.
به گفته ترکنژاد، بانکها اعلام میکنند از این پس ارز مرجع دیگر در کالاهای اساسی و قطعات تولیدی قابل پرداخت نیست، اما مجددا از فعالان اقتصادی در حین قرارداد تعهد میگیرند که اگر نرخ ارز تغییر کرد، مابهالتفاوت آن پرداخت شود و این اعمال سلیقه بانکها در محاسبه نحوه بازپرداخت تعهدات ارزی، نوعی بلاتکلیفی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

عدم تمکین بانکهای خصوصی

محمدمهدی رییسزاده، رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز ضمن تایید موضوع عدم اجرایی شدن دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی از سوی بانکها، به «ایسنا» گفت: این دستورالعمل اسفند ماه سال گذشته، توسط بانک مرکزی صادر شد که متاسفانه توسط بسیاری از بانکها اجرایی نمیشود.
وی ادامه داد: عدم اجرایی شدن این دستورالعمل از سوی بانکها باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی که کالاهای خود را براساس قوانین گذشته به کشور وارد و ترخیص کردهاند، دچار مشکلات عدیدهای شوند.

رییسزاده با بیان اینکه اتاق بازرگانی تصمیم دارد علت عدم اجرایی نشدن این دستورالعمل را از بانکها نظرخواهی کند، گفت: در حال حاضر در مرحله جمعآوری اطلاعات هستیم و سعی میکنیم برای کل 26 بانک کشور نامهای را تنظیم و ارسال کنیم. به گفته رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق تهران، طی نامههای ارسال شده قرار است بانکها مشکلاتی را که در راستای اجرای این مصوبه دارند اعلام کنند.

وی با بیان اینکه اطلاعیهای برای کلیه اعضای اتاق نیز در ارتباط با این دستورالعمل منتشر خواهد شد، تصریح کرد: براساس این اطلاعیه، فعالان اقتصادی که در راستای عدم اجرایی شدن این دستورالعمل مشکل دارند، اعلام میکنند که با چه بانکهایی مشکل و با چه بانکهایی مشکل ندارند.
رییسزاده ادامه داد: تا زمانی که به این اطلاعات وآمار دقیق دسترسی پیدا نکنیم، نمیتوانیم قضاوت صحیحی در راستای اجرایی شدن یا اجرایی نشدن دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی اطلاعاتی از بانکها در خصوص اجرای این دستورالعمل دارد یا خیر؟ اظهار کرد: آخرین جلسهای که با مسوولان مربوطه در اسفند ماه سال گذشته برگزار کردیم، بانک مرکزی اعلام کرده است که تمامی بانکها امکان اجرایی کردن این دستورالعمل را دارند، ولی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی مطرح میکنند که در اجرای این دستورالعمل مشکلاتی دارند که البته این مشکلات بعضا مورد توجه بانک مرکزی نیست.

وی با بیان اینکه ظرف هفتههای آینده مجموع این اطلاعات برای تبادل نظر به بانک مرکزی ارسال میشود، عنوان کرد: پس از جمعآوری این اطلاعات، به طور واضح مشخص میشود که چرا اجرای این دستورالعمل از سوی بانکها با افت و خیز همراه است.
رییسزاده تصریح کرد: با اینکه بسیاری از بانکها این دستورالعمل را اجرایی کردهاند، ولی حدود چهار تا پنج بانک بزرگ کشور که خصوصی هستند، هنوز نتوانستند بخشنامه را اجرایی کنند و این موضوع مشکلات مختلفی را برای فعالان اقتصادی که نیازمند تسهیل در بازپرداخت تعهدات ارزی گذشته خود هستند، ایجاد کرده است.