واردات 500 میلیون دلار کالا در اولویت 10

واردات 500 میلیون دلار کالا در اولویت 10
ایسنا - دولت در حالی با آزاد شدن امکان ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 تا پایان فروردین ماه سال جاری موافقت کرده که برخی گزارشها حاکی از آن است که در ماه جاری تاکنون، 500 میلیون دلار کالا به همین شکل از گمرکها ترخیص و وارد شده است.

براساس بخشنامه جدید دولت، ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه 10 کالایی که تا پایان بهمن ماه سال 1391 وارد گمرکهای اجرایی شده و برای آنها قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط، قابل اجرا و حسب مورد نسبت به اخذ گواهی قانونی ذیربط، حداکثر تا پایان فروردین 1392 از محل ارز متقاضی بلامانع خواهد بود.
در این بخشنامه تاکید شده است که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ماخذ حقوق ورودی این گونه کالاها (گروه 10 کالایی) مطابق با ماخذ جداول ضمیمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 1391 محاسبه و از چارچوب مفاد ماده 11 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده قانون امور گمرکی خارج است. در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به این سوال که آیا کالاهای اولویت 10 ترخیص شده در فروردین ماه امسال دارای ثبت سفارش قبل از مهر ماه 91 بودهاند، عنوان کرد: کالاهایی که ثبت سفارش آنها آزاد شده است یا «کالاهایی بودهاند که تاریخ ثبت سفارش آنها مربوط به قبل از مهر پارسال بوده» یا «کالاهایی که اصطلاحا بدون انتقال ارز وارد کشور شدهاند» که در این حالت، واردکننده پس از واردات کالا اقدام به ثبت سفارش میکند. اما بخشنامه جدید دولت درباره ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 دارای ابهامهایی نیز بوده است. از جمله اینکه گفته شده پس از صدور این بخشنامه ظرف چند ساعت، هزار دستگاه خودروی سواری با حجم بالای 2500سیسی از گمرکها ترخیص و وارد کشور شده است. یکی از اقلامی که ثبت سفارش واردات آن از مهر ماه سال گذشته تاکنون متوقف بوده، بخشی از محصولات لوازم خانگی بوده است. با این وجود گفته میشود در فروردین ماه امسال، حجم زیادی از لوازم خانگی اولویت 10 بعد از ثبت سفارش وارد کشور شده و به گفته برخی منابع صنعتی، تنها در یک مورد، 100 میلیارد تومان سود نصیب یکی از شرکتهای واردکننده لوازم خانگی شده است. از سوی دیگر در حالی هیچگونه آمار رسمی درباره میزان واردات کالاهای اولویت 10 در فروردین ماه امسال منتشر نشده است که برخی منابع صنعتی، این مقدار را بالغ بر 500 میلیون دلار، اعلام کردهاند.
ایجاد رانت برای تعدادی از واردکنندگان نیز از جمله ابهامهایی بوده که به وجود آمده است؛ اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت هدف اصلی از بخشنامه جدید دولت را جلوگیری از انباشت و رسوب کالا در گمرکهای کشور دانسته و در عین حال، مدت اعتبار بخشنامه دولت را نیز تنها تا پایان فروردین امسال اعلام کرده است.