دولت به یک شرکت بزرگ تجاری تبدیل شده است/ پیشی گرفتن اقتصاد چین از آمریکا
گزارش تحلیلی «ذِی*نِت»درباره 10بحران اقتصادی امریکا،«قسمت دوم»
هم*اکنون سطح چین در معاملات جهانی هم*سطح آمریکا شده و به 25 درصد کل تجارت دنیا رسیده است. چین هم*اکنون نزدیک به 3 هزار میلیارد دلار پس*انداز کرده و پس*انداز این کشور در سطح جهان، تقریباً برابر پس*انداز امریکا شده است. یوآن هر روز در تجارت جهانی، ارزش بیشتری پیدا می*کند. چین ابتدا با کشورهای اول معاملاتی خود، یعنی روسیه، هند، برزیل و افریقای جنوبی با یوآن معامله کرد اما حالا با اروپا هم با این ارز معامله می*کند. درنتیجه بتدریج دلارهای کمتری به امریکا برگردانده می*شود.
سرویس اقتصادی «فردا»: آنچه می خوانید بخش دوم گزارش مستند و تفصیلی «ذِی*نِت»درباره 10بحران اقتصادی امریکا است.«[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...] این گزارش پیشتر منتشر شده بود. در این گزارش به تفصیل و با ارائه آمار مختصات فعلی سیستم اقتصاد آمریکا بررسی شده و فرجام سیاست های نئو لیبرالی در این کشور شرح داده شده است. نکته مهم در این گزارش مفصل تحلیلی بودن و اتکا به آمار و ارقام جزیی و کلی درباره اقتصاد آمریکا است که کمتر در پژوهش های وطنی دیده می شود . حسب اهمیت شناخت معادلات اقتصادی در غرب ترجمه این گزارش مفصل که توسط تحریریهپایگاه خبری -تحلیلی «فردا» انجام شده است شایان ذکر است که این گزارش را جک راسموس در شماره* جولایی 2012 مجله* ذِی*نِت منتشر کرده است.
ششم – سازمان*دهی مجدد نظام تحصیل توسط بخش خصوصی
زمانی نظام تحصیلات مقدماتی و تحصیلات دانشگاهی امریکا توسط سرتاسر جهان تحسین می*شد. در سطوح بالاتر دانشگاهی، مشکل تنها تامین هزینه*های تحصیل در این دوره*ها بود. هرچند امروزه مدیران کالج خودشان را در نقش مدیران اجرایی ارشد شرکتی بزرگ می*بینند، آن*ها پول بیشتر و بیشتری نسبت به قبل را صرف حقوق خود می*کنند و بسته*های سودمندانه*ای برای خود و همکاران*شان فراهم می*آورند؛ آن*ها دارایی*هایی را واقعاً در شکل سهام به*نام خود می*کنند (ساختمان*ها، دانشکده*ها، برنامه*ها)؛ مشتری*ها (دانشجوهای) خارجی پول*دارتر بیشتری را قبول می*کنند، دانشجوهایی که پول بیشتری نسبت به دانشجوهای امریکایی پرداخت می*کنند؛ و هر سال 12 درصد هزینه*ی تحصیل امریکایی*ها را نیز افزایش می*دهند، در امریکا تنها نرخ تورم در بخش درمان از این نرخ بالاتر است.
در سه دهه*ی گذشته، این نظام تحصیلی، توانسته به نفع بانک*ها و موسسه*های مالی نیز باشد، چون دانشجوها برای تحصیل وام*های کلان*تری دریافت می*کنند و سال*ها باید قسط وام*هایشان را پرداخت کنند – این وام*ها و سودشان را خودِ دولت تضمین می*کند.
هم*اکنون دانشجوها و تحصیل*کرده*های امریکایی بیش از 900 میلیارد دلار مقروض بانک*ها و موسسه*های مالی هستند و این برابر دو سوم اعتبار کارت*های بانکی همین مشتریان است. این شهروندان هر ماه، بیشتر از قبل وابسته به کارت*های اعتباری خود می*شوند و درنتیجه، بیشتر از قبل مقروض می*شوند. اگر دولت*های کنونی و گذشته تلاش می*کردند تا نظام قیمت*گذاری دانشگاه*ها را بهبود ببخشند و نظارتی بهتر بر وام*ها داشته باشند، وضعیت آینده*ی امریکایی*ها، بسیار متفاوت از امروز می*شد.
ماجرا می*توانست به این شکل خواهد شد که امریکایی*های کمتری تحصیلات دانشگاهی داشته باشند و دانشجوهای خارجی بیشتر هزینه*های جاری دانشگاه*ها را تامین کنند و تحصیلات مجانی در کالج*ها و دانشگاه*های عمومی کاملاً کنار گذاشته شوند.
طرح*های اجرا شده در سطوح مقدماتی تحصیل نیز مشکلاتی مشابه و درازمدت را نشان می*دهند. دولت*های فدرال، ایالتی و محلی در سرمایه*گذاری در این بخش کوتاهی کرده*اند، و برابر رشد جمعیت در سه دهه*ی گذشته، برای بخش تحصیل، برنامه*ریزی و سرمایه*گذاری انجام نگرفته است. با بحران اخیر اقتصادی و همچنین نرخ رشد اقتصادی و بهبود اقتصادی پایین در سرتاسر کشور، حتی نابرابری*های تحصیلی گذشته، امروز با سرعت بیشتری خود را نشان می*دهد. مدارس عمومی بی*پناه شده و از برنامه*های خود کم می*کنند، تعداد معلم*هایشان را کاهش می*دهند، برای امور کوتاه*مدت خود وام دریافت می*کنند – یا مانند سطوح دانشگاهی، هم*اکنون دنبال دانش*آموزان ثروتمند کشورهای آسیایی هستند تا از این طریق، خرج*های روزمره*ی خود را تامین کنند.
در این شرایط، ثروتمندان مانع از این شده*اند تا نرخ مالیات در سطوح محلی و ایالتی برای بخش آموزش و پرورش افزایش پیدا کند. پیشنهاد آن*ها، خصوصی*سازی مدارس در سطح کشور بوده است. مدارس مستقل عمومی بخشی از امتیازات تحصیلی امریکا به*شمار می*رفتند. برنامه*ی دولت بوش، با نام «هیچ کودکی فراموش نخواهد شد» (NCLB) ماجرای دیگری بود. قبل از آنکه آموزش و پرورش تبدیل به یک روند شرکتی بشود، باید استانداری برای تولیدات آن فراهم کرد. این هدف اول برنامه*ی تحصیلی دولت بوش بود.
برنامه*ی مشابه دولت اوباما با نام «جهش به اوج» (RTT) در عمل توانست سطوحی برای رسیدن به چنین استانداردهایی را فراهم کند – به*جای اینکه در سرتاسر کشور و یک مرتبه تلاش برای خصوصی*سازی و رسیدن به استانداردهای جدید انجام بگیرد، دولت اوباما تلاش کرد ابتدا بر خود نظام تحصیلی متمرکز بشود تا ابتدا مدارس دور افتاده تحت شرایط جدید قرار بگیرند.
هرچند هدف هر دو برنامه یکی بود: مدارس عملاً تبدیل به شرکت*های تولیدی بشوند، تحصیلات مقدماتی مفصل*تر و استانداردتر بشود. در ظاهر، خصوصی*سازی مدارس از هزینه*های دولت کم خواهد کرد. همانند نظر بیل گیتس و چهره*هایی مانند او، کلاسی استاندارد با برنامه*هایی مفصل*تر، لبریز از قطعات سخت*افزای و نرم*افزاری جدید است. درنتیجه سود شرکت*های عمده*ی فن*آوری افزایش چشمگیری خواهد داشت. معلم، به شکلی که امروزه می*شناسیم، ناپدید می*شود و اپراتورهای مکانیکی جایشان را می*گیرند. آن*ها برنامه*ی رسمی و مدون تحصیلی را در اختیار دانش*آموز قرار می*دهند. مشاغل این بخش نیز از شغل*های دائمی،* به کارهای پاره*وقت تبدیل می*شوند و پرداخت*ها به نصف تا یک*سوم قبل، کاهش می*یابند.
هفتم – حقوق*های نابرابر که با سرعت زیاد، از هم فاصله می*گیرند
در سال 1978، 1 درصد واقعاً ثروتمند، نزدیک به 8 درصد درآمد آن سال امریکا را به جیب خود سرازیر کرد. این رقم تقریباً از اوایل دهه*ی 1940 تا آن زمان، ثابت باقی مانده بود، البته در آن زمان، این طبقه 91 درصد درآمد خود را به شکل مالیات به مردم پس می*داد. اما در سال 1981، نرخ مالیات این طبقه کاهش یافت، قوانین مالیاتی سخت*گیری خود را از دست داد و مامورهای مالیاتی، کمتر از قبل از خود سرسختی نشان دادند. در نیتجه بین سال*های 2006 و 2007، همین 1 درصد توانست 24 درصد پول آن سال امریکا را به جیب خود سرازیر کند. بحران اقتصادی در سال*های 2008 و 2009 کمی جلوی حرص این طبقه را گرفت ولی آن*ها دوباره در سال 2011 بر پول امریکا دست انداختند. اما در همین زمان، میانگین دریافت خانوار امریکایی، از سال 1982 تاکنون، کاهش نیز داشته است.
با برنامه*ریزی*ها انجام شده توسط هر دو حزب عمده*ی کشور برای اصلاح نظام مالیاتی بعد از انتخابات پیش رو، چنین فاصله*ای در درآمدها، بیشتر از قبل نیز خواهد شد و نابرابری طبقه*ای در سطح امریکا، افزایش فراوانی خواهد داشت.
ما امروزه نیازمند برنامه*ها و سیاست*گذاریی*هایی گسترده هستیم تا به شکلی درآمدها و حقوق*ها را در امریکا به هم نزدیک کند و نزدیک به هم نگه دارد. سرفصل چنین برنامه*هایی، باید تغییر نظام مالیاتی کشور باشد و همین*طور باید تغییراتی گسترده در بازارهای کارگری داد تا درآمد خانوار امریکایی رشد داشته باشد.
هشتم – سقوط برتری اقتصادی امریکا بر جهان
در سال*های 1944 تا 1975، امریکا بتدریج ساختار اقتصاد جهانی را به دست خود گرفت. دلار امریکایی، ارز برتر جهانی بود. در سال*های بعد از 1973، این برتری برای زمانی کوتاه به چالش گرفته شد، با این حال، اقتصاد امریکا در آن زمان به راحتی بحران اقتصادی را پشت*سر گذاشت. اقتصاد امریکا و برتری*اش بر جهان، با مجموعه*ای از قراردادها و همچنین روابط مستقیم با کشورها بعد از 1980 تثبیت شد. از این زمان به بعد، امریکا کنترل بر جریان پول ملی را متوقف ساخت و دیگر کشورها هم به دنبال امریکا، چنین کنترلی را کنار گذاشتند. درنتیجه بازار آزاد توانست شکل بگیرد، سرمایه*گذاری*های مستقیم خارجی امریکایی*ها گسترش یافت، جهانی*سازی شروع شد و اقتصاد امریکا رونق مجدی گرفت. این نشانه*ی برتری اقتصاد امریکا بود: دلار امریکای که در آن زمان، همچنان برترین ارز جهان باقی ماند.
هرچند عواقب قوانین، ساختارها، روابط جدید امروزه خود را نشان می*دهند: تجارت مشکل شده است و بودجه*ی ملی امریکا محدود گشته است. از زمان دولت ریگان در دهه*ی هشتاد تا کنون، ادامه*ی حضور امریکایی*ها در تجارت جهانی، مشکلاتی بیشتر از قبل را شاهد بوده است. ما شاهد گسترش حضور دلار امریکایی، بدون نظارت دولت بر ارزش آن، در معاملات جهانی بودیم. امریکا برای کنترل این امر، قوانین جدیدی اجرا کرد تا دلارها در شکل اوراق قرضه به امریکا برگردد. حالا در تجارت، باید این اوراق به جای پول نقد خریداری می*شد. ابتدا اروپایی*ها و هم*پیمان*های نزدیک این اوراق را قبول کردند. بعد ژاپن. بعد قرارداد تجارت آزاد بین کانادا، مکزیک و امریکا امضا شد و از سال 1999، چین هم چنین روندی را قبول کرده است.
حالا چون دلار در جریان حرکتی خود در جهان مجدداً به امریکا باز می*گردد، حالا دولت امریکا می*تواند علاوه بر مالیات*ها، بر هزینه کردن این دلارها هم حساب باز بکند. درنتیجه دولت*ها حجم زیادی از مالیات*های تجار و سرمایه*گذاران کاسته*اند. این روند با شروع جنگ*های جدید امریکا شروع شد. از سال 2001 به بعد، 3 هزار و 400 میلیارد دلار از سطح مالیات*ها کاسته شد که 80 درصد آن به نفع ثروتمندان و شرکت*هایشان بود. 2 هزار و 100 میلیارد دلار از هزینه*های جنگ، از طریق اوراق قرضه پرداخت شد – برای اولین بار در تاریخ، اوراق قرضه امریکا ضعف نشان داد.
دلار امروزه ضعف نشان می*دهد و یوآن چین، بتدریج ارزش بیشتری در مبدلات جهانی پیدا می*کند.
هم*اکنون سطح چین در معاملات جهانی هم*سطح آمریکا شده و به 25 درصد کل تجارت دنیا رسیده است. چین هم*اکنون نزدیک به 3 هزار میلیارد دلار پس*انداز کرده و پس*انداز این کشور در سطح جهان، تقریباً برابر پس*انداز امریکا شده است. یوآن هر روز در تجارت جهانی، ارزش بیشتری پیدا می*کند. چین ابتدا با کشورهای اول معاملاتی خود، یعنی روسیه، هند، برزیل و افریقای جنوبی با یوآن معامله کرد اما حالا با اروپا هم با این ارز معامله می*کند. چین همچنین بتدریج اوراق قرضه*ی خود را از دلار به یوآن تبدیل می*کند. درنتیجه بتدریج دلارهای کمتری به امریکا برگردانده می*شود. درنتیجه، اقتصاد امریکا ضربه خواهد خورد. ما خواه مجبور می*شویم از استانداردهای زندگی مردم امریکا کم کنیم یا از ثروتمندان و شرکت*هایشان، مالیات*های کلان*تری دریافت کنیم.
نهم – تبدیل دولت و سیاست به یک شرکت گنده*ی تجاری
از ابتدای سال 2000 تاکنون، اقتصاد امریکا مشکلات فراوانی را تحمل کرده است، هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی، و پاسخ امریکا و طبقه*ی سیاست*مدار آن این بوده است که هم*زمان با تلاش خانواده*های امریکایی برای حفظ دارایی*هایشان، آن*ها نیز جایگاه اقتصادی خود را حفظ کنند. امروزه برای داشتن یک شرکت موفق، سرمایه*گذاران ثروتمند و دیگر امتیازات اقتصادی، باید نظام سیاسی و سطوح مختلف دولت را کنترل بکنید. یعنی تاثیرگذار بر قانون*گذاران، رئیس*جمهورها و رئیس*های ایالت*ها، ساختار انتخاباتی و همچنین تاثیرگذار بر ساختارهای نظرسازی باشد، یعنی رسانه*ها، اینترنت و شبکه*های اجتماعی. داشتن چنین تاثیرگذاری، برای حفظ ثروت مهم بوده است. هرچند معنایش این می*شود که امروز، ساختار سیاسی نوین امریکا – ساختاری کمتر دموکراتیک است – و برابر اقتصاد جدید و اربابان آن حرکت می*کند.
برابر دنیای جدید و امروزی ما، دولت و سیاستمداران بیشتر به جهان شرکت*های عمده نزدیک شده*اند. در نتیجه شرکت*ها تاثیر عمده*ای بر دولت*های ایالتی و فدرال و محلی می*گذراند؛ ساختار اتحادیه*های کارگری و کارمندی آسیب دیده و از حوزه*ی نفوذ این اتحادیه*ها کاسته شده است؛ عملاً تلاش*هایی گسترده صورت می*گیرد تا بر رای مردم تاثیر مستقیم گذاشته شود؛ شکل*های جدید نظرسنجی عرضه می*شود؛ از تاثیر رای در بسیاری از ایالت*ها کاسته شده است؛ رای*های کنگره عملاً خریده می*شوند؛ برنامه*های جدید برای کنترل ارتباط*های رسانه*ای پیشنهاد می*شوند؛ جنبش*هایی مانند جنبش اشغال وال استریت و مانند آن عملاً سرکوب می*شوند؛ در تمامی سطوح آزادی*های فردی محدود می*شوند.
دهم – خلق تنگناها برای دموکراسی و آزادی*های شهروندی
دموکراسی را بدون کاستن از حدود آزادی*های فردی، نمی*توان محدود ساخت. فرآیند محدود کردن آزادی*های فردی، از قانون «وطن*پرستی» در سال 2001 شروع شد. این قانون در آن زمان موقتی عنوان شد اما امروز بیشتر از یک دهه است ادامه یافته، حتی گسترش نیز یافته است. در هر سال این دهه، حدود آزادی*های شهروندی کاهش یافته است.
امروزه، دولت عملاً جاسوسی شهروندان*اش را می*کند. آژانس امنیت ملی، ارتش و اف*بی*آی وب*سایت*ها را تحت*نظر مستقیم خود دارند. شنود تلفن و تلفن* همراه امروزه دیگر نیازمند حکم قاضی دادگاه نیست. مرتب برنامه*هایی برای کنترل شبکه*های اجتماعی به گوش می*رسند. بودجه*های فدرال برای امنیت ملی، از 40 میلیارد دلار در ابتدای هزاره*ی جدید به بیش از 80 میلیارد دلار در سال*های 2012 تا 2017 افزایش یافته است، هرچند در این دوره، جنگ با عراق و افغانستان پایان می*یابد و القاعده تحت کنترل درخواهد آمد.
حق شهروندان امریکایی برای تجمع و بیان آزاد افکارشان نیز زیر سوال رفته است، مانند اتفاقاتی که در جریان راهپیمایی جنبش اشغال وال استریت در شهر شیکاگو اتفاق افتاد. تمامی این*ها باعث می*شود نظارت مردم بر اقتصادشان نیز کاهش بیابد و مشکلات عمق بیشتری پیدا کنند.
