تضعیف ریال هم نتیجه می دهد؟

تضعیف یوان موجب توسعه چین شد؟/تضعیف ریال هم نتیجه می دهد؟

اقتصاد کلان - چین از طریق سیاست کاهش ارزش پول ملی به توسعه دست یافته و چون در این سیاست نفع دارد حاضر نیست که پولش را تقویت کند؟

چین از سال 1980 تا 1994 سیاست کاهش ارزش پول ملی را اجرا کرده و نرخ دلار از 1.5 یوان به 8.5 یوان افزایش یافته است. اما، برخلاف تصور برخی از اقتصاددانان در ایران که متاسفانه به آمار و ارقام هم نگاهی نمی اندازند از سال 1995 به بعد ارزش یوان در برابر دلار به اصطلاح میخکوب و از سال 2005 حتی تقویت می شود. ( نرخ دلار از حدود 8.5 یوان به 6.5 یوان در سال 2007 کاهش می یابد) این تقویت ارزش یوان به قبل از بحران بزرگ مالی و فشار آمریکا و اروپا بر چین برای تقویت ارزش یوان باز می گردد. بنابراین، چین در یک مقطعی ارزش پول ملی را کاهش داده و در مقطع دیگری آن را تثبیت و حتی افزایش داده است.

دو نکته مهم در اینجا وجود دارد. اول اینکه، در همین مقطعی که یوان میخکوب شده صادرات چین به صورت نمایی افزایش پیدا می کند. صادرات چین در فاصله ژانویه سال های 1990 تا 2008 از حدود 5 میلیادر دلار به حدود 140 میلیارد دلار افزایش یافته و سپس بر اثر بحران بزرگ کاهش یافته است.
دوم اینکه، در همین مقطع نرخ واقعی ارز در ابتدا کاهش و سپس افزایش و تثبیت می شود. یعنی بدون آنکه شوک ارزی دیگری وارد شود، نرخ واقعی ارز تثبیت می شود. پرسش این است چگونه می توان نرخ اسمی ارز را میخکوب کرد و در عین حال نرخ واقعی ارز را هم تثبیت کرد؟ پاسخ در کنترل فشارهای تورمی است. نرخ واقعی ارز تحت تاثیر نرخ اسمی ارز و نسبت شاخص قیمت کالاهای وارداتی به شاخص قیمت کالاهای تولید داخلی است. اگر فشارهای تورمی کنترل شود و اگر شاخص قیمت کالاهای وارداتی ثابت باشد در اینصورت بدون کاهش ارزش پول ملی یا حتی با تقویت آن نیز می توان نرخ واقعی ارز را تثبیت کرد.

متوسط میزان تورم طی سال های 1980 تا 1996 حدود 12 درصد بوده است که به حدود 2 تا 3 درصد طی سال های 1997 تا 2008 کاهش پیدا می کند. این کاهش فشارهای تورمی را می توان بر مبنای افزایش ظرفیت جذب سرمایه که در افزایش ظرفیت های تولیدی مولد و رقابت پذیر بازتاب پیدا می کند توضیح داد.

حال به تجربه سیاست ارزی ایرانی می پردازیم. ما نیز تقریبا همین سیاست را البته با 10 سال تاخیر اجرا کردیم. چین از سال 1980 تا 1994 دو بار ارزش پول ملی را کاهش داد ما طی سال های 1990 (1369) به بعد در دو مقطع به طور رسمی این کار انجام داده ایم. یکبار در ابتدای 1370 نرخ رسمی ارز را از حدود 70 ریال به 1450 ریال و بار دیگر در سال 1380 از 1750 ریال به 7950 ریال افزایش دادیم.

روند نرخ واقعی ارز که بر مبنای نرخ رسمی ارز، شاخص قیمت خرده فروشی و شاخص قیمت کشورهای سازمان همکاری اقتصادی ( oecd) محاسبه کرده ام، نشان می دهد که بعد از هر شوک ارزی که موجب افزایش نرخ واقعی ارز شده، این نرخ دوباره کاهش یافته است. برای نتیجه گیری بهتر، نرخ واقعی ارز را بر مبنای نرخ غیر رسمی ارز نیز محاسبه کرده ام که همین موضوع دوباره تایید می شود. این روندها دال بر این هستند که ما ناتوان از تثبیت نرخ ارز واقعی هستیم چون فشارهای تورمی در اقتصاد قوی است. بعد از هر شوک ارزی، به دلیل تورم، نرخ واقعی ارز دوباره کاهش پیدا می کند. این همان نقد نهادی- ساختاری است. اگر شاخص بندی نرخ ارز با قیمت کالاها و دستمزد قوی باشد و اگر خط های تولید ارزبری بالایی داشته باشند در اینصورت شوک ارزی به دنبال خود فشارهای تورمی را تقویت می کند و اثر وارده بر نرخ واقعی ارز را طی چند سال خنثی می کند. بنابراین، شوک دیگری باید اعمال کرد. به اینصورت این دور ادامه پیدا می کند بدون آنکه نرخ واقعی ارز تثبیت شود. مشکل در ناتوانی بخش واقعی اقتصاد در ایجاد گشایش های قابل توجه در طرف عرضه اقتصاد است که ناشی از ظرفیت جذب سرمایه ضعیف است. مادام که ظرفیت جذب سرمایه ارتقا پیدا نکند نمی توان از طریق بازی با نرخ ارز به اهداف توسعه ای دست یافت. روند تورم ایران در مقایسه با متوسط جهان و کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بالاتر است.

ممکن است شما بپرسید به هر حال چین هم سیاست کاهش ارزش پول ملی را در یک دوره 15 ساله داشته است. بحث بر سر اجرای یا عدم اجرای این سیاست نیست در زمانی که لازم است، بحث بر سر این است که اگر ظرفیت جذب سرمایه ضعیف باشد در این صورت این سیاست با تشدید فشارهای تورمی به ضد خود تبدیل می شود. هدف از اجرای آن تثبیت نرخ واقعی ارز است اما در گذر زمان بر اثر تورم، نرخ واقعی ارز دوباره کاهش پیدا می کند. پس مادام که عامل زیرساختی یعنی ظرفیت جذب قوی سرمایه قراهم نباشد نمی توان با اتکا به این سیاست هم نرخ واقعی ارز را تثبیت کرد و هم دست به تنوع سازی صادراتی زد. چین تواسنته ظرفیت های تولیدی خود را به خوبی گسترش دهد و فشارهای تورمی ناشی از این سیاست را کنترل کند. یکی از شاخص های افزایش ظرفیت جذب نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی است. البته اثربحشی این هزینه ها هم باید مد نظر قرار بگیرد. در چین این سهم از نیم درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1996 به 1.5 درصد در سال 2007 افزایش یافته است و از این نظر در حال نزدیک شدن به مرز اتحادیه اتحادیه اروپاست. شاخص دیگر و مرتبط با همین شاخص، حضور 66 دانشگاه چین در میان 200 دانشگاه برتر جهان طبق ارزیابی نشریه معتبر تایمز است. همینطور می توان به گزارش آکادمی ملی علوم بریتانیا در سال 2011 اشاره کرد که چین بعد از آمریکا دومین تولید کننده دانش علمی و فنی است و طی چند سال آینده از آمریکا جلو خواهد زد.

در این بخش به ارایه داده هایی درباره ظرفیت جذب سرمایه ضعیف در اقتصاد ایران می پردازم. چه شاخص هایی در این باره وجود دارد؟ پروژه های سرمایه گذاری نیمه تمام یکی از شاخص های مهم ظرفیت جذب پایین سرمایه در اقتصاد ایران است. طولانی بودن مدت زمان اجرای پروژه ها و بالا رفتن هزینه استهلاک سرمایه شاخص دیگر است. نسبت سرمایه به تولید بالا که نتیجه دو شاخص قبلی است، شاخص دیگر است. در اینجا، فقط به پروژه های سرمایه گذاری نیمه تمام می پردازم. داده های منتشره سازمان برنامه و بودجه در سال 1381 نشان می داد که در آن مقطع بیش از 9 هزار پروژه سرمایه گذاری نیمه تمام سازمانی در سطح کشور وجود دارد. خبرگزاری فارس در 16 شهریور 1387 این موضوع را دوباره تایید کرد : " معضل طرح های نیمه تمام و باقی ماندن بیش از 9 هزار طرح در بخش های خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، عمرانی، صنعت، کشاورزی و ... در سطح کشور، عمدتا گریبان استان های بزرگ را گرفته است". این داده ها نشان می دهند که هم معضل پروژه های نیمه تمام به صورت جدی در اقتصاد ایران وجود دارد و هم در طول زمان کاهش نیافته است. پروژه ها راه اندازی می شود اما در زمان مناسب به سر منزل مقصول نمی رسد. بنابراین، ظرفیت های تولیدی چندان رشد نمی کند اما از محل اجرای همین پروژه ها میزان تقاضای کل بیشتر می شود که در فشارهای تورمی بازتاب پیدا می کند.

شاخص های مذکور خود را در روند ضعیف سرمایه گذاری خالص واقعی نشان می دهند. داده های حساب های ملی بانک مرکزی، روند سرمایه گذاری ناخالص، سرمایه گذاری خالص و هزینه استهلاک سرمایه طی دوره 1338 تا 1387 را نشان می دهد. عملکرد انباشت سرمایه در دوره بعد از انقلاب به یکبار افت شدید پیدا می کند. هزینه استهلاک سرمایه به شدت بالا می رود. در مقاطعی که مصادف با تجاور عراق به ایران است هزینه استهلاک آنقدر بالاست که سرمایه گذاری خالص نزدیک صفر می شود. این دوره ای خاص در تاریخ دوره بعد از انقلاب است. دوره همراه با جنگ که موجب از بین رفتن ظرفیت های تولیدی و کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی شد. اما، هزینه استهلاک بالای سرمایه طی سال های بعد همچنان ادامه داشته در نتیجه به رغم رشد خوب سرمایه گذاری ناخالص، سرمایه گذاری خالص در سال 1387 معادل سال 1356 بوده است. این عملکرد ضعیف در انباشت سرمایه است که موجب شکل گیری فشارهای تورمی می شود. بنابراین، این عملکرد باید تقویت شود. برای نیل به این هدف باید ظرفیت جذب سرمایه ارتقا یابد. مادام که چنین اتفاقی نیافتد بازی با متغیرهای قیمتی از جمله نرخ ارز به ضد خود تبدیل می شوند.

این عملکرد ضیف انباشت سرمایه است که در عین حال علت اصلی تورم در اقتصاد ایران را از منظر نهادی - ساختاری توضیح می دهد. در چنین شرایطی نقدینگی سازوکار تشدید کننده تورم است و نه علت اصلی آن. اگر ظرفیت جذب سرمایه بالا باشد، اعتبارات و تسهیلات اعطایی به بنگاه ها که جزیی از حجم پول در گردش است به سرعت به ظرفیت های تولیدی مولد تبدیل و شکاف عرضه و تقاضای کل را تعدیل می کند. در غیر اینصورت، به پول پر قدرت و تورم زا تبدیل می شود. مقایسه تطبیقی داده های بلندمدت در دو دوره 1338-56 و 1358-87 (به نقل از حساب های ملی بانک مرکزی) نشان می دهد که متوسط رشد سالیانه میزان نقدینگی و تورم در دروه اول به ترتیب 23 و 6.5 درصد و در دوره دوم 24 و 20 درصد است. اگر، میزان رشد نقدینگی علت اصلی تورم باشد در اینصورت باید در هر دو دوره شاهد میزان تورمی یکسان باشیم در حالی که چنین نیست. این تفاوت را با توجه به میزان رشد واقعی تولید ناخالص داخلی میتوان توضیح داد. این رشد در دروه اول 10.5 درصد و در دوره دوم 4 درصد است.

در واقع، نرخ ارز متغیری قیمتی است که میزان اثرگذاری آن تابعی از میزان ظرفیت جذب سرمایه است. اگر این ظرفیت ضغیف باشد، سیاست کاهش ارزش پول ملی اثرگذاری خود را برای مثال در تثبیت نرخ واقعی ارز از دست می دهد. چرا که به دلیل شاخص بندی قوی میان نرخ ارز با قیمت کالاها و خدمات و دستمزدها و همینطور ارزبری بالای خط های تولید موجب افزایش هزینه های تولید و تورم می شود که در کاهش نرخ واقعی ارز بازتاب پیدا می کند.

*دکترای اقتصاد و استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی