بادستور جدید وزارت کار ؛ دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکساله لغو شد

با دستور جدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکساله پس از گذشت چند روز از ابلاغ آن لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هفدهتن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستور جدیدی به مدیران کل استانها، توقف اجرای دستورالعمل شماره ۴۰ را صادر کرد.

در این دستورالعمل جدید آمده است: با عنایت به سئوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستورالعمل شماره ۴۰ و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی، دستورالعمل یاد شده «کان لم یکن» و متعاقبا پس از تکمیل اعلام خواهد شد.

این در حالی است که در روزهای گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکساله را ابلاغ کرده بود.

لغو دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال پس از اعتراض کارفرمایان صورت گرفته است. در این راستا، کارفرمایان درنامهای اعتراضی به وزیر کار اعلام کرده بودند که این دستور برخلاف قانون کار و قابل اجرا نیست.

ماجرا از کجا آغاز شد

چند روز پیش بخشنامه ای به امضای معاون روابط کار وزارت کار به بنگاهها و واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شد که طی آن، بر ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم تاکید شده بود.

معاون وزیر کار مطرح کرده بود از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، کارفرمایان دیگر امکان انعقاد قراردادهای کاری زیر یکسال در واحدهای با ماهیت کاری مستمر را ندارند و اگر بنگاهی بخواهد بدون توجه به ابلاغیه، به انعقاد قراردادهای کوتاه مدت کمتر از یکسال ادامه دهد، آن قرارداد همان حکم یکساله را خواهد داشت.

پس از این ابلاغیه، بسیاری از نمایندگان کارگری کشور از تصمیم وزارت کار دفاع کرده و آن را راهکاری برای پایان دادن به نابسامانی قراردادهای کاری در واحدهای مشمول قانون کار دانستند. آنان عنوان کردند این شیوه امضای قراردادهای کاری میتواند به تقویت امنیت شغلی نیروی کار و جلوگیری از ادامه سوء استفاده توسط برخی کارفرمایان منجر شود.

نمایندگان کارگران معتقدند فراوانی تقاضا برای کار و کمبود عرضه در بازار کار باعث سوء استفاده و تخلف از اجرای قانون توسط برخی کارفرمایان به ویژه در واحدهای خُرد و کوچک شده و از این رو قراردادهای کوتاه مدت حتی ۲۹ روزه به شدت رواج یافته است.

پیش تر نیز وزارت کار در گزارشی اعلام کرده بود بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور در حال حاضر زیر یکسال منعقد میشود و قراردادهای کاری یکماهه و ۳ ماهه به شدت رواج یافته است. وزارت کار برای حل این مسئله حتی پیشنهاد داده بود که کارفرمایان قراردادهای کاری نیروهای خود را به صورت دائم منعقد کنند ولی حق اخراج داشته باشند.

اما چند روز پس از ابلاغیه جدید معاون روابط کار وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای زیریکسال در مشاغل مستمر و دائم، کارفرمایان به این اقدام واکنش نشان داده و آن را اقدامی مغایر با قانون کار دانستند و عنوان کردند فشار به واحدهای تولیدی کشور در شرایط فعلی اقتصاد، باعث ریزش مشاغل و نابودی اشتغال موجود در بازار کار می شود.

اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با اعلام اینکه اقدام جدید وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال، مغایر با ماده ۷ قانون کار است، گفت: در این ماده از قانون پیش بینی شده هرگونه پیشنهاد و یا طرحی در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد تا بتوان ماهیتا آن را قانونی دانست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: با توجه به رکود شدید در بازار و بنگاه های صنعتی کشور، طرح این موضوعات باعث مشکلات عدیده ای برای بنگاهها خواهد شد که می تواند در نهایت خطر ریزش نیروی کار را هم ایجاد کند.

آهنیها ادامه داد: به صورت کلی، کارفرمایان این اقدام را فنی نمیدانند و به همین دلیل به استناد مواد قانونی، نامهای اعتراضی به وزیر کار و معاون روابط کار زدهایم و خواستار برگشت این ابلاغیه هستیم.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور با بیان اینکه کارفرمایان ابلاغیه ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیریکسال را قبول ندارند، اظهارداشت: در قانون کار آمده، قرارداد میتواند کتبی یا شفاهی باشد که برای یک مدت معین به صورت موقت و یا غیرموقت توافق میشود.

وی خاطرنشان کرد: اگر هم وزارت کار درباره ساماندهی قراردادها طرح و یا پیشنهادی داشت، ابتدا باید در شورای سه جانبه ملی و همچنین شورای عالی کار مطرح میشد و سپس در صورت دستیابی به توافق، برای تصمیمگیری نهایی به هیات وزیران ارائه میشد.

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران اظهارداشت: در حال حاضر به استناد قانون کار هیچ دستورالعملی نمیتواند قانون را تغییر دهد. در حال حاضر، بازار کار شرایط سخت و دشواری دارد و این ضربه میتواند تاثیر منفی فراوانی را داشته باشد. وزارت کار باید در تصمیمگیریها منافع دو گروه کارگر و کارفرما را با هم ببیند تا بتوان به تقویت امنیت بازار کار و بنگاهها امیدوار بود.