آغاز تامین ارز واردات مواد اولیه

تامین ارز واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری با پیگیری های وزارت صنعت ، معدن و تجارت در کوتاه ترین زمان ممکن صورت می گیرد تا از روندصعودی افزایش قیمت ها جلوگیری شود . بی شک این اقدام می تواند در کنار سایر برنامه های جاری تنظیم بازار کمک شایانی به تثبیت قیمت ها کرده و آرامش خاطر را به بازار بازگرداند. امروز کنترل گرانی به واسطه اقدامات صورت گرفته در وزارت صنعت معدن و تجارت به صورت رسمی کلید خورده است. واردات ۲۴ میلیارد دلاری مواد اولیه و کالاهای ضروری یکی از اقداماتی است که در دستورکار این روزهای متولیان تنظیم بازار قرار گرفته است. امری که معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت با اشاره به آثار مثبت آن در بازار، گفت: بانک های عامل به جای توجه به مواد اولیه ضروری تولید به شرکت ها و صاحب نام بودن آنها توجه دارند و گلایه تولیدکنندگان در بخش ارزی تفاوت در اولویت هاست که تاکنون موجب کندی تخصیص ارز شده است.

محمد علی ضیغمی در گفت وگو با پانا، خاطرنشان کرد: در تامین ارز مشکلی وجود ندارد و منابع تامین ارز به خوبی در کشور وجود دارد، اما آنچه بانک های عامل باید به آن توجه داشته باشند آن است که به اولویت تخصیص ارز اهمیت ویژه نشان دهند. ضیغمی در پاسخ به این سوال که راهکار کنترل گرانی های اخیر چیست، تصریح کرد: بخش های تولیدی با مشکل تامین نقدینگی و نوسان های نرخ ارز مواجهند که هر دو بحث قابل توجه است و بخش های ذیربط باید به این بحث توجه داشته باشند و بخشی از تامین ارز تولید کنندگان از محل ۲۴ میلیارد دلاری خواهد بود که به تامین ارز تولید کنندگان اختصاص می یابد. وی ادامه داد: مصوبه ۲۴ میلیارد دلاری هیات وزیران برای تامین ارز واردات مواد اولیه تولید کنندگان است که درسال های قبل نیز اختصاص می یافته و مصوبه دولت ناظر براین است که اختصاص این ارز به سرعت و سهولت در اختیار تولید کنندگان واردات مواد اولیه تولید قرار گیرد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن وتجارت خاطرنشان کرد: از ۲۴ میلیارد دلار ارز مصوب شده ۱۰ میلیارد دلار برای واردات مواد اولیه مواد غذایی، نهاده کشاورزی مانند ذرت، سویا و کنجاله و گندم و ۱۲ میلیارد دلار واردات مواد اولیه کالاهای ضروری موجود در سبد هزینه خانوار مانند مواد اولیه پودرهای شیمیایی و مواد اولیه شمش، مقاطع فولادی و پتروشیمی تخصیص خواهد یافت. ضیغمی خاطرنشان کرد: همچنین ۲ میلیارد دلار نیز برای دارو و واکسن دام و ذخیره سازی اختصاص خواهد یافت. وی ادامه داد: در بخش تولید مواد دیگری نیز مورد نیاز است که ماشین آلات و تجهیزات از آن جمله است اما از محل ۲۴ میلیارد دلار تامین نخواهد شد و انتظار بخش خصوصی که انتظار به حقی است در زمینه تامین ارز و سرمایه در گردش برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی درسال حمایت از تولید ملی مورد توجه ویژه تر قرار خواهد گرفت.

برخورد شدید با درج قیمت های غیرواقعی

در کنار برنامه واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری تشدید نظارت و بازرسی در بازار نیز در دستور کار قرار گرفته است تا از این رهگذر با گرانفروشی مقابله شود . مدیرعامل سازمان حمایت در همین رابطه گفت: به تازگی مشاهده می شود که برخی واحدهای تولیدی قیمت های غیرواقعی را روی کالاها درج می کنند که این رفتار تخلف محسوب شده و به شدت با آن برخورد می شود. محمدحسن نکویی مهر در گفت وگو با گسترش صنعت افزود: شماری اندک از واحدهای تولیدی با درج قیمت بالاتر از نرخ اصلی ، تلاش دارند تا به این وسیله بازاریابی خود را در سطح توزیع کنندگان انجام دهند . وی توضیح داد: به بیانی دیگر تولیدکنندگان با این رفتار غیرقانونی و رقابت ناسالم حاشیه سود بیشتری را در سطح توزیع سبب می شوند و منجر به هم خوردن تعادل نرخ ها می شوند . معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با هشدار به آن دسته از تولیدکنندگان که رویه درج قیمت غیرواقعی روی کالا را دنبال می کنند ، گفت: باید تمامی کالاها و اقلام مورد نیاز مردم با حاشیه سود قانونی به فروش برسد و درج قیمت غیرواقعی روی کالا ، رفتاری غیراقتصادی و تخلف است. وی با پرهیز دادن واحدهای تولیدی از درج قیمت غیرواقعی روی کالاها ، گفت: در سطح عرضه نیز با هرگونه فروش کالا براساس قیمت غیرواقعی برخورد می شود . نکویی مهر سپس گفت: متاسفانه پدیده نادرستی در اقتصاد کشور شکل گرفته و به جای بهره گیری از روش های مختلف از جمله افزایش کیفیت ، تبلیغات و بازاریابی مناسب برای کالا به منظور ترغیب مشتری ، افزایش غیرواقعی قیمت کالاها در برنامه کاری برخی واحدهای تولیدی قرار گرفته است .

تاثیر قیمت های جهانی در قیمت تمام شده

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: باید میان گرانی و بالارفتن واقعی نرخی برخی اقلام به دلیل قیمت ها جهانی تفکیک قائل شد . نکویی مهر در توضیح مطلب خود افزایش نرخ روغن را مورد توجه قرار داد و گفت: قیمت روغن به دلیل وابستگی کشور به واردات و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ های جهانی در داخل افزایش یافت بنابراین در این بخش نمی توان نسبت به تثبیت قیمت ها کاری کرد . پس این استدلال که این گونه اقلام مصرفی حتی با وجود افزایش نرخ*های جهانی نباید در داخل کوچک ترین تغییری یابد ، اشتباه بوده و برخلاف منطق اقتصادی است. مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکید کرد: باید تاثیر افزایش نرخ های جهانی را روی اقلام مصرفی بپذیریم.


افزایش منطقی قیمت ها

نکویی مهر با بیان این مطلب که در مواردی ممکن است ضرورت افزایش قیمت ها روندی منطقی داشته باشد ، گفت: در این صورت تولید کننده باید دلایل خود را برای تغییر قیمت ارائه کند تا با تایید وزارتخانه مرتبط ، بررسی های کارشناسی صورت گیرد و درصورت پذیرش دلایل افزایش قیمت با درنظرگرفتن تکنیک های نهضت کاهش قیمت تمام شده این اتفاق رخ می دهد . وی گفت: نرخ کره به تبعیت از نرخ های جهانی مبتنی بر افزایش تقاضا ، بالارفت موضوعی که اجتناب ناپذیر بود و به طور طبیعی روی قیمت داخلی نیز اثر گذاشت . وی شناسایی انحصارها و تلاش درجهت رفع آنها، تنظیم و کنترل بازار در سال ۹۱، پیگیری نهضت کاهش قیمت تمام شده در واحدهای تولیدی ، سازماندهی برای نظارت بیشتر بر مدیریت واردات و حمایت از انجمن های حامی حقوق مصرف کننده را از برنامه های امسال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برشمرد.