با حضور نمايندگان دولت، بخش خصوصي و صاحبنظران بررسي شد
سند راهبردي صنعت و تجارت
عكس: دنياي اقتصاد، آكو سالمي
در اتاق ایران و با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
پیشنویس سند راهبردی صنعت و تجارت رونمایی شد
«برنامه» ابتدای سال آینده رونمایی میشود
گروه بازرگانی - در نشستی با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی و برخی کارشناسان اقتصادی، پیشنویس برنامه راهبردی صنعت و تجارت کشور رونمایی و تحلیل شد.
در این نشست، ضمن بررسی ابعاد مختلف برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت که قرار است ابتدای سال آینده به طور رسمی ابلاغ شود و به مرحله اجرا درآید، فعالان بخش خصوصی تاکید کردند که استراتژی توسعه صنعتی باید چراغ راهنمای فعالان اقتصادی باشد، نه اینکه مجموعهای از قوانین باشد که آنها درصدد دور زدن آن برآیند.
به اعتقاد محمد نهاوندیان، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ضرورت داشتن استراتژی صنعتی برای اقتصاد ایران در مرحلهای از تحول که هم اکنون در آن قرار داریم، امری الزامی است؛ چرا که نداشتن استراتژی در وضعیت فعلی باعث تضییع منابع است و البته تجربه کشورهای مختلف در 70 سال اخیر نیز نشان داده که داشتن استراتژی صنعتی بدون هماهنگی با سیاستهای تجاری امکانپذیر نیست. وی تصریح کرد: کشورهای صنعتی نیز در مرحله توسعهیافتگی، رجوع مجددی به برخی استراتژیهای صنعتی داشتهاند؛ اما برای ما حکم استراتژی بیش از هر زمان دیگری قابل توجه است؛ ضمن اینکه سیاستهای صنعتی باید با سیاستهای تجاری هماهنگ باشد. به گفته نهاوندیان، باید دید که ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، ما را به اهداف نزدیکتر کرده است و آیا سیاستهای تجاری، نسبت به دو سال قبل ناظر بهتری برای اهداف صنعتی است یا خیر. وی اظهار كرد: سایر سیاستهای اقتصادی همچون سیاستهای پولی، مالی، ارزی و مالیاتی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و جایگاه آنها متناسب با استراتژی صنعتی کشور مشخص شود.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: طبیعت استراتژی این است که سیاستهای راهبردی، نوعی شفافیت را بر تصمیمات روزمره حاکم کند، البته این استراتژی باید فراسازمانی و فرادولتی باشد و اگر استراتژی تدوین شد، هیچ مرجعی نباید فارغ از اجرای آن باشد.
به گفته نهاوندیان، استراتژی باید هر مسوولی را موظف به اجرای آن کند؛ ضمن اینکه مشارکت بخش خصوصی در تدوین و تصویب استراتژی نیز مهم است، زیرا در تدوین این استراتژی، باید نوع رابطه بین دولت و حاکمیت و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، مشخص شود تا درجه تحقق آن بالا رود و همچون کتابی در قفسه کتابخانه نباشد. وی ادامه داد: در فرآیند تدوین یک استراتژی باید بخش خصوصی دخالت داشته باشد تا فعالان اقتصادی به عنوان چراغ راهنما از آن بهره گیرند، نه به عنوان مجموعه تصمیماتی آن را تلقی کنند که باید دور زده شود.
40 درصد اقتصاد در اختیار صنعت و تجارت
رییس اتاق ایران در ادامه به قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار هم اشاره کرد و گفت: بعد از تصویب این قانون در شرایط مناسبتری برای داشتن استراتژی توسعه صنعتی هستیم.
رضا فاطمیامین، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار کرد: شرایط فعلی دنیا و بحرانهای مالی اروپا و وضعیت کشور به لحاظ هدفمندسازی یارانهها باید در برنامههای جدیدی که تدوین میشود، دیده شود. وی با تاکید بر اینکه باید تصمیمهایی که توسط حاکمیت و دولت گرفته میشود، با سیاستهای پولی و مالی کشور هماهنگ باشد، خاطرنشان کرد: 40 درصد از اقتصاد کشور در اختیار صنعت، معدن و تجارت است.
این نماینده دولت در رابطه با ويژگيهاي اصلي سند راهبردي صنعت و تجارت، تصريح كرد: جامعيت، يكپارچگي، بههنگام بودن، دقت و صحت، از مواردي هستند كه بايد در تدوين اين سند مورد توجه قرار گيرد. وی يادآور شد: اين برنامه، مسير راه را مشخص ميكند و نميتواند به طور مستمر دستخوش تغيير شود؛ اگرچه پس از تصويب آن، بايد طي زمانبندي مشخص، مورد بازنگري قرار گيرد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ثروت طبیعی 54 درصد منشأ ثروت ما را تشکیل میدهد؛ این درحالی است که سرمایه انسانی و اجتماعی ما تنها 12 درصد از آن را تولید میکند، در حالی که در کشورهای توسعه یافته سرمایههای اجتماعی و انسانی 81 درصد ثروت آنها را تولید میکند. وی با تاکید بر اینکه قرار است تا سال 1404 رتبه ایران در شاخص کسب و کار از 137 به 20 کاهش یابد، خاطرنشان کرد: تغییر اولویت تولید و تغییر نقش دولت در تولید، دو اولویت اصلی این سند هستند.
گامی برای تدوین استراتژی توسعه اقتصادی
در ادامه این نشست، دکتر مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتيشريف و مدير پروژه استراتژي توسعه صنعتي ايران در سال 1382 نیز، با طرح این پرسش کلی که تدوین استراتژی صنعتی در سال 91، چرا و چگونه باید انجام شود؟ بیان کرد: استراتژی توسعه صنعتی با صنعت متفاوت است، زیرا در توسعه صنعتی، نه فقط صنعت، بلکه بخشهای دیگر تولید مثل کشاورزی نیز مورد توجه قرار میگیرد. وی تصریح کرد: چگونگی تعامل با دنیا از محورهای مهم استراتژی توسعه صنعتی است، همچنین نحوه تعامل میان بخش خصوصی و دولت نیز از دیگر محورهای اصلی است که باید مدنظر قرار گیرد.
مدير پروژه استراتژي توسعه صنعتي ايران در سال 1382، با اشاره به تدوين اين سند در آن سال توضيح داد: از آنجا كه هر يك از مفاهيم مورد استفاده در اين برنامه، از معناهاي مختلفي برخوردار هستند، بايد قبل از هر كاري، معناي دقيقي از اين مفاهيم ارائه ميداديم كه همين موضوع، كار را با دشواري خاصي همراه ميكرد. وي تصريح كرد: استراتژي توسعه صنعتي، ابعاد مختلفي دارد و مانند يك «قطبنما»، مقصد نهايي را مشخص ميكند و در حقيقت ميتوان آن را «استراتژي توسعه اقتصاد كشور» برشمرد.
اين استاد دانشگاه، ارائه تعريف مشخص از عوامل تاثيرگذار در برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت را مورد تاكيد قرار داد و افزود: زماني كه نقش دولت و بخش خصوصي به عنوان عوامل اصلي تاثيرگذار مسير برنامه مشخص شود، رويكرد آن نیز مشخص میشود؛ چرا كه هر يك از اين تعاريف، رويکرد متفاوتي ميطلبد. نيلي با اشاره به فرآيند رشد بنگاهها در کشورهای توسعه یافته، تاكيد كرد: امروز بايد به اين سوال پاسخ بدهيم كه چرا بنگاههاي كوچك كشور توان رشد ندارند و واحدهاي توليدي بزرگ هم، واحدهايي هستند كه از سوي دولت در قالب بنگاههاي صنعتي بزرگ متولد شدهاند. وي يادآور شد: مساله ديگر، حمايتهاي دولتي است. اساسا باید پرسید که چرا واحدهاي صنعتي كه حمايتهاي دولت را از دست ميدهند، با خطر ورشكستگي و نابودي مواجه میشوند.
حضور حداکثری دولت در برنامه
در ادامه،هادي زنوز، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نیز، به بيان نقدهاي وارد بر پيشنويس برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت سال 92 پرداخت و تصریح کرد: برنامه مذكور از جامعيت كافي برخوردار است، اما فاقد مباني نظري لازم است.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، تصريح كرد: طبق اهداف ترسیمی اين برنامه، دولت از نقش حداقلي برخوردار است؛ در صورتي كه در مفاد برنامه، شاهد حضور حداكثري دولت هستيم. وي بيتوجهي نسبت به تجربههاي ملي را مشكل بعدي اين سند راهبردي دانست و عنوان كرد: در سندي كه طي سال 1382 تهيه شد، سياستهاي مورد نظر براساس اصول خاصي طبقهبندي شده و هدف مشخصي را دنبال ميكردند؛ درحالي كه اين موضوع در سند جديد ديده نشده است. همچنین سند قبلی، توسعه صنعتي را راهي براي رسيدن به توسعه اقتصادي معرفي ميكند، در حالي كه سند اخير نگاه اين چنيني ندارد و همين باعث ميشود زمينههاي لازم جهت توسعه صنعتي به منصه ظهور نرسد.
محمد بحرينيان، رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ایران نیز تصريح كرد: براي دست يافتن به توسعه اقتصادي، به حضور فعال نخبگان نياز داريم. در واقع براي تدوين و اجراي استراتژي صنعت، معدن و تجارت، راهي جز هدايت كشور توسط گروهي نخبه و منتخب نداريم.
دنیای اقتصاد
